خبر - به دلیل مشکلات ساختاری
واگذاری نیروگاه‌های سهند و خلیج‌فارس بعید به نظر می‌رسد
ایسنا- نیروگاهها برای واگذاری نیازمند تبدیل به شرکت بودند که این روند زمان‌بر، علت تاخیر بوده است. کیومرث حیدری، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و بازار رقابت آب و برق وزارت نیرو، اظهار کرد: وزارت نیرو در خلال برنامه چهارم و ماده ۲۷ قانون الحاق به مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که موضوع واگذاری را مطرح کرده‌اند، اجازه واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی را دریافت کرده است. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم تا پایان سال ۱۳۹۳ باید تا ۸۰درصد سهام شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ را به جز مستثنا‌ها واگذار کند. مشکلات ساختاری به تاخیر در واگذاری نیروگاهها انجامید
وی درباره علت تاخیر در واگذاری نیروگاهها به عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کافی در مورد آنها اشاره کرد و گفت: نیروگاهها ابتدا به صورت شرکت اداره نمی‌شد و در کنار شبکه‌های انتقال و توزیع برق، جزیی از اموال و دارایی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای بودند. در مرحله واگذاری این مجموعه‌ها دو رویکرد وجود داشت که یا به عنوان دارایی به مزایده گذاشته می‌شد یا در قالب شرکت به شخصیت حقوقی تبدیل شده و سپس واگذار می‌شد.
او ادامه داد: توجه قانونگذار به روش اول در بودجه سال‌های ۸۱ و ۸۲ تا جایی بود که نیروگاه زرگان را به صورت دارایی واگذار کرد، اما در سال‌های اخیر، واگذاری سهام شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته و در همین ماده اعلام شده که باید شرکتی برای نیروگاه تاسیس شده و سهام آن شرکت عرضه شود. تشکیل این شرکت دولتی، نیازمند تدوین اساسنامه بود که پس از تصویب هیات وزیران و تایید شورای نگهبان پس از یکسال به وزارت نیرو ابلاغ شد.
دبیر شورای خصوصی‌سازی وزارت نیرو تاکید کرد: متن قانون اعلام کرده که شرکت‌های نیروگاهی تاسیس شده از طریق بورس عرضه شوند، اما یکی از شروط پذیرش شرکت‌ها در بورس آن است که باید دارای سه دوره صورت مالی سودآور باشند، در حالی که شرکت‌های تازه تاسیس (تابستان ۱۳۸۷)، ترازنامه و محاسبات سود و زیان مجزایی نداشته و صورت مالی آنها در قالب حساب‌های شرکت برق منطقه‌ای، مالک نیروگاهها، قید شده بود و حال باید سه دوره مالی صبر می‌کردند تا صورت‌های مالی مدنظر بورس تهیه شود.
او گفت: تحمل این دوره از سوی کسی قابل پذیرش نبود و با علم به اینکه گرچه اطلاعات این نیروگاهها به صورت مستقل ثبت نشده، اما هریک، تولید، درآمد و هزینه داشته‌اند، دو راهکار برای حل این چالش وجود داشت که یا صورت‌های مالی مجازی براساس اطلاعات برق منطقه‌ای مربوطه برای آنها تهیه شود، اما این روش با رغبت کم واحدها مواجه شد.
روش دیگر به دریافت مصوبه جدید هیات عالی واگذاری منتهی شد که براساس آن، سهام نیروگاه به جای عرضه سهام در بورس به صورت مزایده واگذار شود که این مصوبه طی ۵/۱ ماه اخیر به وزارتخانه ابلاغ شده است. البته تفکیک نیروگاهها از دارایی شرکت‌های برق منطقه‌ای، خود نیازمند مصوبات مجامع این شرکت‌ها است تا اجازه خروج این دارایی در قالب شرکت جدید را صادر کنند. حیدری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، شرکت‌های برق منطقه‌ای برای احداث این نیروگاهها، متحمل تعهدات و بدهی‌ها شده‌اند که میزان آنها باید مشخص شود و طی شش ماه گذشته از ابلاغ اساسنامه شرکـت‌های نیروگاهی، این امور در دست انجام بوده است.
عرضه سهام یک یا دو نیروگاه در آینده نزدیک
وی با اذعان به حل بسیاری از این ابهامات، گفت: حداقل یک یا دو شرکت نیروگاه حرارتی از مجموع ۱۰ شرکت نیروگاهی که تا پایان سال به منظور واگذاری به بخش غیردولتی به مزایده گذاشته خواهد شد و ظرفیت مجموع این دو شرکت بالغ بر یک‌هزار و۵۰۰ مگاوات برق است، در پاییز سال جاری (۷ هفته باقی مانده) عرضه می‌شوند. او اظهار کرد: با توجه به آمادگی مناسب شرکت‌های نیروگاهی خلیج فارس و سهند، این دو شرکت جزو اولین شرکت‌هایی خواهند بود که سهام آنان در آینده نزدیک برای واگذاری عرضه خواهد شد.
وی گفت: وزارت نیرو به هیات عالی واگذاری پیشنهاد کرده تا نیروگاه‌های دیگر به دلیل مشکلات تهیه و تصویب اساسنامه، دارایی‌شان به این ۱۰ شرکت نیروگاهی منتقل و آماده واگذاری شوند. البته چنین شرکتی اطمینان‌خاطر بیشتری برای سودآوری و درآمدها دارد، زیرا اگر به هر علتی تولید یکی از نیروگاهها متوقف شود، نیروگاه دیگر موجود در این شرکت، درآمد دارد و بدین ترتیب، بهره‌مندی از این شرکت‌ها چنین مزیتی در بر خواهد داشت. او افزود: هیات عالی واگذاری موافقت با پیشنهاد مزبور را مشروط بر این دانست که ظرفیت تجمیع شده در هریک از این شرکت‌ها، باعث شکل‌گیری انحصار نشده و هر شرکت می‌تواند تنها ۲هزار و۵۰۰ مگاوات ظرفیت داشته و مجموع ظرفیت‌ها نیز تا ۲۰هزار مگاوات باشد. او در ادامه به تفاوت هلدینگ در مجموعه نیروگاهها با سایر ارگان‌ها چون پتروشیمی اشاره کرد و افزود: واگذاری دو، سه نیروگاه در قالب یک شرکت نیروگاهی، نوعی هلدینگ است که فروش و اداره آن نیازمند بخش خصوصی توانمند است. وی با اشاره به اعلام موافقت دولت مبنی بر واگذاری برخی از نیروگاهها به وزارت نفت برای تکمیل و تبدیل آنها به نیروگاه سیکل ترکیبی، ابراز عقیده کرد: زمانی که دولت در فرآیند خصوصی‌سازی، نیروگاهها را به بخش غیردولتی واگذار می‌کند، مناسب است تمهیدات دولتی در اختیار متقاضیان غیردولتی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل نیروگاه و تبدیل آن به سیکل ترکیبی اقدام کنند. او ادامه داد: سیکل ترکیبی نوعی نیروگاه است که نسبت به نیروگاه‌های گازی، به ازای هر کیلووات ظرفیت، سرمایه‌گذاری بیشتری متحمل می‌شود، اما در عوض، راندمان بهتری داشته و موجب صرفه‌جویی سوخت می‌شود و همین مزیت مهم، سرمایه‌گذاری اولیه در زمان احداث آن را توجیه می‌کند.
ارسال نظر