ایسنا- مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس آخرین وضعیت ابزارهای مالی در بورس را تشریح کرد. دکترعلی سعیدی با اشاره به تصویب لایحه مالیاتی در شورای عالی بورس گفت: در صورت تصویب نهایی لایحه مالیاتی پیشنهادی سازمان بورس و تبدیل شدن آن به قانون، موانع مالیاتی مربوط به انتشار ابزارهای مالی و توسعه نهادهای مالی برطرف خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نقل و انتقال دارایی کار پرهزینه‌ای است و در کشورهایی که ابزارهای مالی اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال دارایی‌ معاف از مالیات و معاف از هزینه‌های دفترخانه‌ای است. وی اضافه کرد: ابزارهای مالی اسلامی که در کشورهای مختلف در حال انتشار و دادوستد است، عمدتا مبتنی بر دارایی‌های حقیقی بوده که نقل و انتقال دارایی‌ها مشمول مالیات می‌شود. در این کشورها قوانین مالیاتی به گونه‌ای اصلاح شده تا موضوع مالیات، مانعی برای توسعه این ابزارها نباشد. وی تاکید کرد: ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری مانند کالاهای مالی، زمانی که وارد جامعه می‌شوند ریسک اعتباری آنها باید توسط موسسه رتبه‌بندی اعتباری مشخص باشد.

سعیدی با اشاره به اینکه موسسه رتبه‌بندی اعتباری تا سال ۸۴ فعالیت‌هایی را در ایران انجام دادند، اظهار کرد: در حال حاضر موسسه رتبه‌بندی اعتباری معتبر در داخل کشور وجود ندارد که این امرنقصی است که پیاده سازی ابزارهای مالی را دچار اشکال می‌کند و در صورتی‌که این نهادها به شکل کامل شکل نگیرند ، ابزارها هم به شکل کامل امکان انتشار نخواهند داشت.

وی از تصویب مقررات نهایی اوراق مشارکت رهنی تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: تا دو ماه آینده مقررات نهایی این ابزار از سوی دو مقام ناظر تصویب می‌شود، ولی مراحل اجرایی آن به ناشر و سیستم بانکی مربوط است.

وی عنوان کرد: باید عدالت مالیاتی در ابزارهای مالی وجود داشته باشد، همانطور که سهام و سپرده‌های بانکی از مالیات معاف‌ هستند، انتظار این است که سایر ابزارهای مالی از این قاعده پیروی کرده و نقل و انتقال ابزارهای مالی، سود آن و سایر مالیات‌های مترتب بر انتشار اوراق، معاف از مالیات شود.

سعیدی توضیح داد: طبق مصوبه هیات وزیران بانک مسکن و ملی می‌توانند از این طریق اقدام کرده و اوراق مشارکت رهنی منتشر کنند و سایر بانک‌های خصوصی متقاضی این ابزار نیز می‌توانند از طریق شرکت‌های تامین سرمایه اقدام کنند.