یادداشت
اثرات تورم در بلندمدت
یکی از مسائل مهم اقتصادی هر جامعهای و یکی از شعارهای سیاستمداران آن، کنترل قیمت کالاها و خدمات در آن جامعه است. به راستی اگر در جامعهای تورم فزاینده وجود داشته باشد، علاوه بر پایین آمدن قدرت خرید مصرفکننده، چه اثرات دیگری در اقتصاد آن جامعه ممکن است، داشته باشد؟ جواب این سوال را بهتر است در بلندمدت و در سطح کلان بررسی کنیم.
حسین خدادوست *
یکی از مسائل مهم اقتصادی هر جامعهای و یکی از شعارهای سیاستمداران آن، کنترل قیمت کالاها و خدمات در آن جامعه است. به راستی اگر در جامعهای تورم فزاینده وجود داشته باشد، علاوه بر پایین آمدن قدرت خرید مصرفکننده، چه اثرات دیگری در اقتصاد آن جامعه ممکن است، داشته باشد؟ جواب این سوال را بهتر است در بلندمدت و در سطح کلان بررسی کنیم.
در بلندمدت افزایش قیمتها باعث افزایش واردات و کاهش صادرات میشود. چون از یک طرف با ثابت بودن یا تغییر ناچیز قیمت جهانی کالاهای وارداتی، تورم باعث گرانتر شدن تولید داخلی شده است و مصرفکننده داخلی میتواند کالاهای خارجی را مانند کالاهای چینی با قیمت کمتری تهیه کند که این امر باعث افزایش واردات و رکود تولید داخلی میشود. از طرف دیگر افزایش قیمت داخلی برای تولیدکننده این امکان را فراهم میکند که کالاهای خودش را در داخل کشور با قیمت بیشتری به فروش برساند. چون قیمت خارجی این کالا و نرخ ارز تغییر چندانی نکردهاند، بنابراین صادرات نیز کاهش مییابد.
افزایش واردات و کاهش صادرات منجر به خروج سرمایه و ایجاد رکود اقتصادی در آن جامعه میشود، چون اگر اقتصاد یک جامعه را مانند یک صندوق فرض کنیم که از یک طرف مقدار ثابتی پول وارد این صندوق میشود و از طرف دیگر مقدار پول بیشتری از این صندوق خارج میشود، یقینا این صندوق دچار کسری خواهد شد و مرتبا مقدار پول موجود در آن رو به کاهش خواهد گذاشت.
بنابراین برای رفع کسری به وجود آمده در این جامعه باید پول جدید چاپ شود که این موضوع خود باعث افزایش تورم میشود.
این جامعه اگر کارایی تولید را افزایش ندهد تبدیل به مصرفکنندهای میشود که فقط پول چاپ میکند و کالا وارد میکند. این امر باعث کاهش ارزش پول ملی، رکود در تولید داخلی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم به طور همزمان خواهد شد که هریک از این موارد به تنهایی برای اقتصاد یک جامعه میتواند خطرناک باشد.
بنابراین هدایت مازاد نقدینگی به سمت و سوی فعالیتهای مولد و تشویق و جذب سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی اقتصاد باید یکی از مهمترین برنامههای کلان اقتصادی در هر جامعهای باشد تا سونامی نقدینگی، بخشهای مختلف اقتصاد را یکی پس از دیگری با تورم شدید مواجه نکند.در کشور ما بعد از تورم شدید در بخش مسکن، مازاد نقدینگی ناشی از آن به سمت واردات کالاهای خارجی رفته و براساس آمارهای موجود در چند ماهه اول سالجاری ارزش واردات کالاهای لوکس مانند اتومبیل افزایش بیش از ۸۰درصدی را نشان میدهد که با ثابت ماندن قیمت اتومبیل تولید داخل، این موضوع میتواند تهدیدی برای صنایع داخلی و تولید کشور باشد.
به امید روزی که تمام دنیا خریدار و مصرفکننده کالای ایرانی باشد.
* کارشناس بورس اوراق بهادار- منطقه خراسان
ارسال نظر