واکاوی یک مصوبه از جنس دولتی
«مخابرات» با چه شرایطی واگذار می‌شود؟
گروه بورس: هیات وزیران در آستانه واگذاری سهام مخابرات، مصوبه‌ای را در خصوص کاهش سرمایه این شرکت از ۳۶هزار به ۳۳هزار میلیارد ریال ابلاغ کرده که بر ابهامات واگذاری این شرکت بیش از پیش افزوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری و اطلاعات تصویب کرده که بدهی دو شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۱ اسفند ماه ۸۵ از ۹هزار میلیارد ریال تجاوز می‌کند را به حساب بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران منظور و سپس طی ۱۰ سال آینده با اقساط مساوی از محل دریافت اجاره کانال از شرکت مخابرات پرداخت شود. این مصوبه از سوی دولت در حالی صادر شد که ابتدا شرکت زیرساخت و سپس شرکت فن‌آوری اطلاعات از شرکت مخابرات جدا شده‌اند.
یعنی از ابتدای فرآیند فروش سهام مخابرات، دو شرکت مهم از شرکت مخابرات جدا شد. پس از آن وزارت ارتباطات، کلیه ساختمان‌های شرکت مخابرات ایران که در اختیار شرکت زیرساخت بود را به قیمت دفتری (نه ارزش روز) از شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت منتقل کرده است.
پرده اول
اندکی تامل در این مصوبه نشان می‌دهد که دولت تصمیم دارد شرکت مخابرات ایران را واگذار کند، اما مطالبات شرکت دولتی که قرار است واگذار شود را تسویه نکند، این در حالی است که مطالبات و منابع شرکت مخابرات را باید قبل از واگذاری این شرکت به آن بازگرداند. تصمیم دولت مبنی بر اینکه دیون دولت به شرکت مخابرات و در حال واگذاری، طی ۱۰ سال (یک دهه!) بازپرداخت کند، یعنی در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و منابع شرکت مخابرات، محروم کردن شرکت مخابراتی از منابع و سرمایه در گردش و تحت اختیار و همچنین افزایش هزینه فرصت شرکت مخابرات و در آینده و...
پرده دوم
دولت در مقطعی این تصمیم را گرفته که شرکت مخابرات هم اکنون شرکت دولتی است. این در حالی است که این مصوبه ناظر بر حیات و ادامه فعالیت شرکتی است که در آینده نه چندان دور خصوصی خواهد بود. از سوی دیگر دولت تصمیم دارد این مطالبات را طی ده سال بپردازد. این درحالی است که همزمان با حذف بسیاری از امتیازات، قراردادها و حمایت‌هایی که دولت از شرکت مخابرات در زمان واگذاری انجام خواهد داد، این منابع را باید به شرکت مخابرات واگذار کند.
پرده سوم
دولت طی این مصوبه تصمیم گرفته که منابع ۹هزار میلیارد ریالی، بابت اجاره کانال طی ده سال از شرکت مخابرات کسر کند.
حال این سوال مطرح است که چه تضمینی وجود دارد که دولت با افزایش تعرفه اجاره کانال به شرکت مخابرات در آینده تلاش کند این بدهی را ظرف دو یا سه سال مستهلک نکند و درآمد خود را از محل اجاره کانال افزایش ندهد.
تفسیر دیگر این است که به جای حمایت از شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی، این شرکت دولتی (زیر ساخت) است که بدون مشخص کردن نرخ برای ده سال آینده درآمدش تضمین شده است و از قبل وجه آن را نیز پیش دریافت کرده است.
آیا این روش با رعایت حقوق سهامداران خرد سازگار است و آیا سازمان حسابرسی نظام کنترل داخلی مخابرات را تایید خواهد کرد؟ جالب‌تر این است که شرکت مخابرات باید ارزش قابل پرداخت پروانه اپراتور اول را نقدا به وزارتخانه بپردازد.
پرده چهارم
گذشته از این، بدهی شرکت تلفن به صندوق بازنشستگی آن به شرکت مخابرات منتقل شده است. وزارت متبوع در حالی که تعدادی از ساختمان‌های مخابرات را از آن می‌گیرد، ولی حاضر نیست تعهدات بازنشستگی کارکنان بازنشسته شرکت تلفن را بپذیرد.
این در حالی است که بهتر است، خود دولت یعنی وزارت ارتباطات مسوولیت بدهی بازنشستگی شرکت تلفن را به عهده بگیرد تا هم به شفافیت حساب‌های مخابرات بیفزاید و هم از دلواپسی و نگرانی بازنشستگان بکاهد. به نظر می‌رسد یک بار دیگر باید بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و الزامات واگذاری آن مرور شود تا مشخص شود که در این واگذاری چقدر به آن عنایت شده است. فشار در سرعت بخشیدن به واگذاری مخابرات نباید بهانه‌ای برای عدم توجه به شفافیت اطلاعات، تعیین تکلیف تعهدات و رفع بندهای شرط گزارش حسابرسی صادر شده توسط سازمان حسابرسی شود. از سوی دیگر سیستم مالی مخابرات باید به گونه‌ای باشد که امکان برگزاری مجمع عمومی سالانه را تا پایان تیرماه یعنی حداکثر مهلت تعیین شده در قانون تجارت و دستورالعمل افشای بورس فراهم شود.
پروانه ۴۹۰میلیارد تومانی دولت برای مخابرات
با مشخص شدن نحوه پرداخت حق امتیاز پروانه فعالیت مخابرات، شرکت مخابرات باید ظرف ۴ سال بیش از ۴۹۰میلیارد تومان را پرداخت کند.
هیات وزیران در جلسه ۵ تیر ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نحوه پرداخت حق امتیاز پروانه فعالیت مخابرات را اعلام کرد.
براساس موافقتنامه، میزان حق امتیاز صدور پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران جهت توسعه شبکه تلفن همراه، ثابت و داده و خطوط انتقال به مبلغ ۴هزار و ۹۰۰ و ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۹۰میلیارد تومان) تعیین شد که باید طی ۴ سال (از سال ۸۸ تا ۱۳۹۱) در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی و توسط شرکت مخابرات ایران پرداخت شود. این تصویبنامه از سوی معاون اول رئیس جمهور در ۹ تیر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.
ارسال نظر