علی صالح‌آبادی- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید و ابرام ایشان بر اجرای صحیح و سریع آن موجی آفرید که در پی آن واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی به بخش خصوصی رخ نموده است. از سوی دیگر تاکید بر ارزش گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری با بهره‌گیری از سازوکار نظام‌مند بورس مهر تاییدی بر سلامت و شفافیت این بازار و سرآمد دانستن آن در مقام مقایسه با سایر بازارها و سازوکارها به شمار می‌رود.

بازار سرمایه با بهره‌مندی از قانون جدید خود که در آذر ماه سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مجال نوینی برای بالیدن یافت که بی‌شک اثرات آن در عرضه‌های خصوصی‌سازی نیز نمایان خواهد شد.

این قانون امکان تعریف و تاسیس نهادهای نوین و مدرن مالی را فراهم آورد؛ به طوری که در گام‌های نخستین دو شرکت تامین سرمایه پا به عرصه بازار سرمایه ایران نهادند. شرکت‌های تامین سرمایه که گستره‌ای از فعالیت‌ها با نگاهی ویژه به بازار اولیه و نگاهی به بازار ثانویه را در پیش رو دارند با سرمایه در خور و نیروهای انسانی مجرب، امید به ارزش گذاری و طراحی مناسب برای عرضه‌های اولیه و از آن جمله عرضه‌های همسو با سیاست‌های راجع به اصل ۴۴ قانون اساسی را قوت می‌بخشند. در حال حاضر بازار سرمایه به عنوان نماد بخش‌خصوصی و دولت به عنوان مالک و متولی شرکت‌های مشمول واگذاری بی‌صبرانه در انتظار پیوند میان شرکت‌های تامین سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به سر می‌برند.

از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف تقویت بازار ثانویه و تجمیع پس‌اندازها و هدایت آنها به سوی بازار فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این صندوق‌ها می‌توانند با جذب نقدینگی و هدایت آن به سوی شرکت‌های عظیم مشمول واگذاری، فرآیند خصوصی‌سازی را امکان‌پذیرتر کنند. شرکت‌های تامین سرمایه از آن رو که خود می‌توانند با مدیریت و ضمانت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، از بانیان و موسسان آن به شمار آیند و از دیگر سو راهنمای ورود شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به بازار سرمایه باشند، قادرند که نقش کم نظیری در پیوند بازار اولیه و ثانویه ایفا کنند.راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، بازارگردان‌ها با سازوکاری نوین، مشاوره و سبدگردانی و شرکت‌های پردازش گر اطلاعات مالی در آینده نزدیک به عرصه بازار سرمایه وارد شده، خود بسترساز

خصوصی سازی و حمایت بخش خصوصی خواهند شد.اما پا گرفتن نهال نهادهای نوین مالی افزون بر جهد بی دریغ دست اندرکاران بازار سرمایه، نیازمند لطف دیگر متولیان اقتصاد کشور است. همکاری و همراهی سازمان خصوصی سازی با شرکت‌های تامین سرمایه لازمه عملکرد شایسته این شرکت‌ها در بازار اولیه و در عرضه واگذاری بنگاه‌های دولتی است. از سوی دیگر، دست اندرکاران مالیاتی چه در بعد اجرا که سازمان امور مالیاتی و چه در بعد تقنین که مجلس محترم شورای اسلامی، بایسته است که راهکارهای معافیت مالیاتی تشویقی برای فعالیت نهادهای یاده شده را فراخور نیاز و فعالیت پیش روی آنان تدارک ببینند. این قبیل معافیت‌ها با افزایش گردش معاملاتی، درآمد مالیاتی دولت را نه کاهش که افزایش خواهند داد. اصلاح ساختار اقتصادی کشوری که به اسلامی بودنش می‌بالد و عدالت را بدل به شعار محوری خود ساخته، عظم جزم ملی، هماهنگی و همیاری تمامی سازمان‌های ملی و حکومتی را طلب می‌کند. کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار با تلاشی فراوان ساختارها، نهادها و ابزارهای مورد نیاز را طرحی، راه‌اندازی و اطلاع‌رسانی می‌کنند و امید بسیار است که سایر دستگاه‌ها نیز همکاری‌های لازم را در این خصوص با این سازمان انجام دهند.