نظرخواهیدر گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد:
چرائی حبس سود سهامداران در شرکت‌ها
گروه بورس-مجید اسکندری: برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی همواره با طرح مباحث متعددی همراه است، اما بحثی که از آن با عنوان «بحث شیرین تقسیم سود» در مجامع یاد میشود، بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران، به ویژه سهامداران جزء قرار می‌گیرد. با توجه به رکود نسبی بازار سرمایه در سال گذشته، اغلب شرکت‌های بورسی در سال‌جاری ضمن تصویب سود کمتر، تمایلی به پرداخت سریع سود به سهامداران نیز ندارند.
از سوی دیگر سهامداران مایلند سود خود را هر چه سریع‌تر دریافت کرده و آن را وارد چرخه سرمایه‌گذاری مجدد کنند.طبق قانون تجارت، شرکت‌های بورسی پس از برگزاری مجمع عمومی، ۸ماه مهلت دارند تا سود سهامداران خود را پرداخت کنند، اما گاهی اوقات برخی شرکت‌ها از این قانون پیروی نمی‌کنند. هم‌اینک شرکت‌هایی هستند که هشت ماه زمان می‌گذرد، اما سودی به سهامدار جزء نداده‌اند.
جواد راثی عضو جامعه حسابداران رسمی سرعت پرداخت سود را یکی از عوامل موثر در انتخاب خرید سهم از سوی سهامداران می‌داند.
دو مولفه رونق یک سهم
وی معتقد است: نگاه یک سهامدار به این است که شرکت‌ها چقدر سود می‌دهند و سرعت پرداخت سود آنها چقدر است که این دو مولفه در رونق یک سهم بسیار موثرند.
راثی سپس گفت: برخی از شرکت‌ها به دلیل وجود مشکلات نقدینگی، سود خود را در ساعات پایانی مهلت قانونی پرداخت می‌کنند و سازمان بورس نیز نمی‌تواند شرکت‌ها را ملزم به پرداخت سود زودتر از موعد کند، اما برخی از شرکت‌ها به عنوان یک حرکت تبلیغی، سود سهامداران جزء را در جلسه مجمع از طریق خودپرداز سیار پرداخت می‌کنند که البته این موضوع تبلیغی است برای رونق سهم اما به نفع سهامدار نیست.
نگرش متفاوت
این حسابدار رسمی توضیح داد: نگرش سرمایه‌گذاران در ایران و کشورهای توسعه‌یافته، متفاوت است، به این معنی که در کشورهای پیشرفته، هنگامی که یک شرکت سود خود را تقسیم نمی‌کند و به اندوخته خود می‌افزاید، سهامدار خوشحال میشود، زیرا بانک‌ها در نهایت سه تا چهاردرصد به سرمایه وی سود می‌دهند. از سوی دیگر نرخ تورم پایین است و شرکت بازدهی ۱۰درصدی دارد، سهامدار ترجیح می‌دهد که سود خود را نگیرد تا شرکت با قدرت مالی بیشتری به فعالیت خود ادامه بدهد.
راثی سپس گفت: در کشور ما، شرایط تورمی است و سرمایه‌گذاری ریسک بالایی دارد، بنابراین یک سهامدار می‌بیند که اگر پولش، هشت ماه راکد بماند، بازده مطلوبی کسب نمی‌کند، در مقابل شرکت‌ها به دلیل مشکلات تامین نقدینگی، سعی می‌کنند، در پرداخت سود از مهلت قانونی استفاده کنند.
ثبات لازمه اصلاح قانون
وی ادامه داد: در دنیا، قوانین در خدمت مصالح اقتصادی است و اصلاح قوانین نیز به طریقی است که لطمه‌ای به صنعت وارد نشود.
در کشور ما قبل از اصلاح قوانین، باید به ثبات بازار پولی برسیم و شرکت‌ها نیز مشکل نقدینگی نداشته باشند.
راثی خاطرنشان کرد: هنگامی که یک تصمیم گرفته یا قانونی گذاشته میشود، باید همه ارکان با هم هماهنگ باشند، به عنوان مثال اگر ما قانونی وضع کنیم که شرکت‌ها به سرعت سود خود را پرداخت کنند، ممکن است صنایع لطمه بخورند. شاید در بازار سرمایه فعلی ما، مصلحت سهامدار در این باشد که شرکت، زمین‌گیر نشود. اگر شرکتی امروز سود سهامدار را بدهد و فردا نتواند پول کارگر را پرداخت کند، این به نفع سهامداران نیست، پس باید همه جوانب را در نظر گرفت.
ضعف قانون
بهروز شهدایی عضو انجمن حسابداران خبره ایران هم در این باره به خبرنگار ما گفت: استفاده از تجربیات بورس‌های دنیا می‌تواند در این زمینه بسیار موثر واقع شود، به عنوان مثال در آمریکا، هر سه ماه یک بار، سود تقسیم میشود، اما در کشور ما سالی یک بار، که این موجب میشود، فشار خریداری یک سهم، قبل از مجمع افزایش یابد، بنابراین در عمل بیشترین بازدهی سهام شرکت‌ها برای سهامداران، در ماه نخست سال کسب میشود، بنابراین بازار ما بازاری سیال و دائمی نیست.
وی افزود: در قانون تجارت ما، سال مالی ۱۲ ماه است و شرکت‌ها ۴ ماه فرصت دارند تا صورت‌های مالی خود را ارائه دهند و اینجا ۴ ماه فرصت می‌سوزد. از سوی دیگر ۸ ماه مهلت برای پرداخت سود در نظر گرفته شده، اما در صورت پرداخت نکردن، قانون تجارت سکوت می‌کند و مشخص نکرده که با این شرکت چه باید کرد؟
عضو هیات مدیره کانون سهامداران حقیقی سپس گفت: این عدول از قانون در نهایت در یکی از بندهای حسابرس مورد اشاره قرار می‌گیرد و عنوان میشود که شرکت، سود را در مهلت مقرر پرداخت نکرده و مجمع نیز به شرکت توصیه می‌کند که این مورد را در سال آینده رعایت کند.
شهدایی سپس گفت: برخی از شرکت‌های بورسی، مدیریت مالی خوبی دارند، اما در هنگام برگزاری مجمع، سهامداران خود را نمی‌شناسند و نمی‌دانند سود را چگونه و کی باید بدهند، البته قرار است کل سود سهام به صورت متمرکز از طریق حساب جاری اشخاص و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب افراد واریز شود.
تضمین اجرای قانون
وی پیشنهاد کرد: مجموعه متولی بازار سرمایه (سازمان بورس و شرکت بورس) باید تدابیری اتخاذ کند که قوانین، ضمانت اجرایی داشته باشد، به عنوان مثال شرکت‌ها باید قبل از پایان سال مالی، EPS سال بعد را اعلام کنند، اما اعلام نمی‌کنند و سازمان بورس در نهایت نماد آنها را متوقف می‌کند که این به زیان سهامداران جزء است.
این حسابدار خبره درباره نقایص قانون تجارت در این بخش گفت: در زمان تصویب قانون تجارت، حسابداران، محاسبات خود را به صورت سنتی انجام می‌دادند و تهیه صورت‌های مالی در ۴ ماه کار بزرگی محسوب می‌شد، اما امروزه باتوجه به مکانیزه شدن محاسبات، اجرای این قانون، مضحک به نظر می‌رسد.
وی افزود: فرصت ۴ ماهه با وجود گسترش اینترنت، کارآیی مدیریت مالی شرکت‌ها را زیر سوال می‌برد و سوختن این فرصت، ضرر سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد.
حق با کیست؟
شهدایی در پاسخ به این سوال که «در این میان باید جانب سهامدار را گرفت یا شرکت را، گفت: در هر فعالیت اقتصادی، تضاد منافع وجود دارد. مدیر می‌گوید، اگر بخواهیم سود را بدهیم، مجبور به اخذ اعتبار می‌شویم و از طرف دیگر سهامدار به منافع نیاز دارد و این حق او است.»
وی افزود: پرداخت سالانه سود در کشور ما به ضعف مدیریت و سوءاستفاده از خلاءهای قانونی برمی‌گردد.اگر ما قانون روزآمد با ضمانت اجرایی داشته باشیم همه مشکلات حل خواهد شد، اما قانون بدون ضمانت اجرایی، تنها یک «توصیه حکیمانه» است.
عضو انجمن حسابداران خبره پیشنهاد کرد: مجموعه بورس باید از ابزارهای در اختیار خود، به درستی استفاده کند و برای شرکت‌های شفاف با عملکرد مثبت، مشوق‌هایی در نظر بگیرد، در صورتی که به عنوان مثال حق‌الدرج همه شرکت‌های بورسی و تخفیف مالیاتی آنها برابر است.
وی ادامه داد: بورس باید فهرستی از شرکت را تهیه کرده و در شرایطی که این مدیران به نصایح قانون توجهی ندارند و سلیقه‌ای عمل می‌کنند، از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل آورد.
ارسال نظر