ایسنا - یک کارشناس بازار سرمایه، انتقال بخشی از مالکیت دولت به مردم را خصوصی سازی ندانست و گفت: باید سیاست‌هایی اعمال شود که بستر لازم برای حضور قدرتمند بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی ـ خدماتی و تولیدی فراهم و فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی ایجاد شود. غلامرضا سلامی درباره خرید سهام شرکت‌های دولتی در بورس از سوی بخش‌های خصوصی قدرتمند اظهار کرد: با اوضاع بورس و شرایط اقتصادی کشور چنین بخش خصوصی توانمند و قدرتمندی نداریم اما اینکه گفته می‌شود بخش خصوصی توانمند نیست را قبول نداریم زیرا رقمی که هم‌اکنون بخش خصوصی در بخش املاک جابه‌جا می‌کند، شاید نزدیک به افزایش درآمدهای نفتی باشد و این رقم نجومی است، حال آنکه کل واگذاری‌های دولتی چیزی در حدود ۴۰هزار تا ۵۰هزار میلیارد تومان است.

سلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست‌هایی را اعمال نکرده‌ایم که بستر لازم را برای حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های بز‌رگ صنعتی، خدماتی و تولیدی فراهم کند در حالی که این کار مستلزم وجود امنیت اقتصادی و فضای کسب و کار است.

این کارشناس بازار سرمایه، مقام ایران را در خصوص فضای کسب و کار در دنیا،‌ مقام ۱۳۵ عنوان کرد و گفت: این رقم پایینی است ولی اگر بخش خصوصی را با ساز و کارهای لازم تقویت کنیم می‌تواند با ایجاد شرکت‌های هلدینگ و کمک دولت،‌ بسترسازی کرده و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، ذوب‌آهن و فولاد مبارکه را خریداری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه، روند واگذاری‌ها تا سال ۹۳ که سال پایان خصوصی‌سازی است را مثبت ندانست و ابراز عقیده کرد: عزم محکم و مستمری برای این کار وجود ندارد. چون کاری که انجام می‌شود خصوصی‌سازی نیست، بلکه اسمش «انتقال مالکیت» است و اگر قرار باشد این انتقال مالکیت به این شکل صورت بگیرد که به عده‌ای تحت عنوان صاحبان سهام عدالت، داده شود در حالی که سهمی در دستشان نیست، این خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود بلکه واگذاری قسمتی از مالکیت دولت به مردم است.

سلامی در پایان ابراز عقیده کرد: با روال و روند کنونی، تحقق اهداف خصوصی سازی نه تنها در سال ۹۳، بلکه تا ۲۰ سال دیگر هم ممکن شدنی نیست!