باحضور مدیران و کارشناسان بازار سرمایه مطرح شد
نیم نگاه جدید به سرمایه‌گذاری خارجی در بورس
گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و جذب منابع مالی خارجی، موضوع نشست پایان هفته گذشته مدیران و کارگزاران و بازار سرمایه بود.
در این جلسه که با عنوان «هم اندیشی سرمایه‌گذاری خارجی» برگزار شد، پیشنهادها، اقدامات انجام شده و فرصت‌های موجود در این زمینه ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گفت. تسهیل قوانین و رفع موانع سرمایه‌گذاری، افزایش سقف سرمایه‌گذاری خارجی، تبلیغ و شناساندن بازار سرمایه ایران در بازارهای مالی دنیا، کاهش ریسک و رفع بدبینی‌های موجود مهم‌ترین راهکارهای موجود و ارائه شده در این نشست بود.
نقدینگی مازاد فرصتی برای بازارهای نوظهور
علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس در جلسه یاد شده با اشاره به جذب سرمایه‌گذاران جهانی و الزامات و ضرورت های آن اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به برنامه‌های خصوصی سازی یک ضرورت است و مجموعه بورس به صورت هدفمند به این مهم پرداخته است.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر حجم نقدینگی مازاد در جهان زیاد است و این نقدینگی به دنبال فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری است، گفت: در ایران و سایر کشورهای دنیا در برابر نقدینگی مازاد زیاد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمی وجود دارد و بازارهای نو ظهور در شرایطی از جذابیت‌های زیادی برخوردارند که با تسهیل قوانین و تبلیغات می‌توان بخشی از این سرمایه‌ها را به سوی کشور هدایت کرد. مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: برخی از سرمایه‌گذاران اروپایی در حالی به سرمایه‌گذاری در بورس ایران تمایل دارند و خواستار همکاری هستند که از جمله مشکلات پیش رو، عدم اعتقاد بسیاری به لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توجیه کردن مقامات و مسوولان کشور در خصوص دلایل حضور سرمایه‌گذاران خارجی و عدم خطر وجود این گروه در بازار سرمایه است؛ در حالی که با رفع موانع و توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد بازار سهام ۲ تا ۳هزار میلیارد دلاری خواهیم بود.
رحمانی به علاقه شرکت سرمایه‌گذاری سوئدی برای حضور در بورس ایران اشاره کرد و گفت: این شرکت دارای نرم افزار‌های به روز و فعال در بحث بازاریابی است که خواهان حضور در سرمایه‌گذاری به صورت مشارکتی است.
وی تصریح کرد: در حالی همه بورس‌ها به دنبال سرمایه‌گذار خارجی هستند که بورس ایران نباید بر جذب سرمایه‌های داخلی متمرکز باشد و باید با حضور سرمایه‌ها و نقدینگی‌های جدید به افزایش ظرفیت بازار سهام کمک کرد.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری خارجی به 25درصد
رحمانی به دو روش سرمایه‌گذاری خارجی FDI (مخفف Foreign Direct Investment) و سرمایه‌گذاری پرتفوی FPI) مخفف Foreign Portfolio Investment)
اشاره کرد و گفت: زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر دو قالب در قانون بازار اوراق بهادار کشور پیش‌بینی شده و در آیین نامه 15 قانون برنامه چهارم در حالی سرمایه‌گذاری پرتفوی (FPI) دیده شده که سقف خرید برای خارجیان در مجموع 10درصد است؛ اما این نوع سرمایه‌گذاری به دلیل محدودیت در انتقال اصل سرمایه تا 3 سال، جذابیت خاصی نداشته است.
وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی بازبینی و پیشنهاد شده که در آن سقف سرمایه‌گذاری به ۲۵درصد افزایش و دوره توقف اصل سرمایه به یکسال کاهش می‌یابد؛ چرا که این نوع سرمایه‌گذاری (FPI) بر خلاف روش سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری بلند مدتی تلقی نمی‌شود.
وی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را ناچیز دانست و تصریح کرد: یک دهم‌درصد از بازار سهام کشور را سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌دهد که نسبت به پتانسیل‌های موجود بسیار کم است؛ در حالی که می‌توان با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند عربستان بدون محدودیت اقدام به جذب سرمایه‌های جهانی کرد.
شناساندن بورس ایران
مدیر عامل شرکت بورس به فعالیت‌های صورت گرفته برای شناساندن بورس ایران در سطح بین‌المللی و عدم تحرک لازم در این زمینه طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: طرح راه اندازی بورس بین‌المللی کیش در حالی به زمان طولانی مدتی نیاز داشت که با کمک دبیرخانه مناطق آزاد برنامه‌ای برای ایجاد شعبه مستقل ارزی بورس در کیش پیگیری می‌شود تا در این شعبه معاملات سهام با یورو انجام شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر با اقداماتی چون راه اندازی بخش انگلیسی در سایت ایران بورس و تهیه بولتن ماهانه انگلیسی و ارسال آن برای بسیاری از مراکز معتبر و نیز سرمایه‌گذاران و شبکه‌های خبری، سعی شده بورس ایران به خارجی‌ها معرفی شود .
رحمانی ادامه داد: از سوی دیگر در حال مطالعه و بررسی امکان ایجاد دفتر جذب سرمایه‌گذاری در دبی و لندن هستیم و کتابی نیز به زبان انگلیسی در مورد سرمایه‌گذاری در ایران در دست تهیه است که در خارج چاپ و توزیع خواهد شد. وی ادامه داد: در ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیاد و ریسک اقتصادی پایین است اما در سطح جهان تلاش شده تا ریسک سیاسی ایران بیش از واقع جلوه داده شود؛ به‌عنوان مثال مشکلات در بازار اوراق رهنی آمریکا موجب شده سرمایه‌گذاران بیش از ۵۰۰میلیارد دلار متضرر شوند و ریسک اقتصادی با توجه به بحران‌های مالی و رکود اقتصادی در آمریکا و کشورهای غربی دیگر زیاد است و این بهترین فرصت است تا کارگزاران هم با تبلیغات به جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کنند و حتی می‌توانند شریک خارجی داشته باشند تا سرمایه آنها در کشور برای مدت طولانی تر باقی بماند. رحمانی در مورد درصد درآمد گروه‌های مختلف از بازار سهام گفت: از کل درآمد حاصله، دولت با ۴۴درصد (از طریق مالیات)، شرکت‌های کارگزاری با ۳۲درصد، شرکت بورس با ۱۱درصد و سازمان بورس با ۶درصد سهیم هستند.
وی در خاتمه اظهار داشت: جلسه هم اندیشی سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق‌بهادار با توجه به طرح سوالات چند کارگزار برگزار شده و در آینده این گونه جلسات باز هم تکرار خواهد شد.
پذیرش تدریجی سرمایه‌گذاران خارجی
احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی در جلسه هم اندیشی سرمایه‌گذاری خارجی در مورد ابعاد قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ایران گفت: قانون سرمایه‌گذاری خارجی در حالی 50 سال قدمت دارد که از اواخر سال 72 شروع به پذیرش درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی شده و این روند تاکنون همواره صعودی بوده است.
وی نقش سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را کم رنگ عنوان کرد و افزود: در سال‌های گذشته بیشتر فعالیت‌ها بر روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت بوده و هر دو تا سه سال یک صنعت جدید معرفی شده است. جمالی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفان این امر بحران سال ۱۹۹۸ جنوب شرق آسیا را یادآوری می‌کردند که باید گفت بازار سرمایه کشور کاملا با فضایی که آنها به فعالیت مشغول بوده‌اند، متفاوت و کلیه اقدامات برای حفظ این بازار‌اندیشیده شده است. وی گفت: قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ویژگی‌هایی است که مهم‌ترین آنها تضمین در نقل و انتقال ارز، تضمین در مقابل ملی شدن، سلب مالکیت و مصادره و بهره‌مندی از کلیه حقوق، تسهیلات و حمایت‌های دولتی است.
مدیر کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار داشت: در اقدامات اولیه ماده‌ای در برنامه چهارم گنجانده شد و آیین‌نامه‌ای با توجه به استراتژی‌های موجود در سطح بین‌الملل با مقوله سرمایه‌گذاری در حوزه بورس مورد توجه قرار گرفت و در نهایت استراتژی پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی به صورت تدریجی (که الگوی هندی و برزیلی بود) تصویب شد.
جمالی گفت: پس از تایید مصوبه که گامی مثبت بود و پس از گذشت دو سه سال تجربه، ملاحظه شد که نیازمند بازنگری جدی روی مصوبه هستیم و این حوزه نیازمند الزامات و قوانین خاص خود و چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی است.
تبلیغات، مهم‌ترین رسالت بخش‌خصوصی
وی به کم‌توجهی بخش‌خصوصی به این حوزه اشاره کرد و افزود: علاوه بر اصلاح مصوبه‌ها، حضور کم رنگ دست‌اندرکاران و مجریان بازار سرمایه، کارگزاران و بخش‌خصوصی باید تقویت شود و تاکنون تبلیغات و همایش‌های برگزار شده برای جذب سرمایه‌های خارجی‌اندک بوده است.
مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی تبلیغات را مهم‌ترین رسالت بخش‌خصوصی دانست و گفت: اکنون که قوانین تسهیل شده و دوره صدور مجوزها کوتاه شده، مهم‌ترین رسالت آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی مناسب برای سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی در چارچوب قوانین و مقررات است.
سه شیوه ساده
جمالی به دسته‌بندی سرمایه‌گذاران خارجی پرداخت و گفت: برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی هیچ مشکلی در چارچوب قوانین وجود ندارد و سه شیوه ساده برای این امر دیده شده است.
وی افزود: شیوه اول سرمایه‌گذاری خارجی قراردادی بوده و شکل دوم سرمایه‌گذاران خارجی که به قصد مدیریت در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و هدف آنها مالکیت است نه دلال بازی که با رعایت مقررات همانند سرمایه‌گذار داخلی می‌توانند اقدام به خرید سهام کنند.
وی در تشریح گونه سوم سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در چارچوب آیین‌نامه ماده 15 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا 10درصد سهم یک شرکت بورسی را بخرند و هنگامی که سازمان خصوصی‌سازی تصمیم می‌گیرد سهامی را در بورس عرضه کند و فردی خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشد، درخواست خود را عنوان می‌کند و با هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان حساب بانکی افتتاح و ارز وارد کشور می‌شود و نهایت تا 2 هفته مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.
شریک خارجی برای کارگزاران
جمالی به نقش کارگزاران در جلب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا عملکرد نهادهای مالی برای همگان روشن شود و کارگزاران را هدایت کنیم تا نقش محوری را در این حوزه به دست گیرند و در چارچوب قانون تشویق و حمایت اگر کارگزاری‌ها را یک واحد حقوقی در نظر بگیریم، می‌توانند یک شریک خارجی داشته باشند و هیچ مانعی در ارتباط با قوانین سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
وی در مورد الزامی بودن یا اختیاری بودن دریافت مجوزها گفت: بهره‌مندی از مزایای قانون، در روش مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی اختیاری است و اگر متقاضی تمایل داشته باشد تا تحت پوشش قوانین مانند تسهیل در نقل و انتقال ارز، تضمین در مورد مصادره، ملی شدن و سلب مالکیت قرار گیرد، باید مجوز دریافت کند.
وی گفت: همچنین دولت جبران خسارت سلب مالکیت را تضمین می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از کلیه حقوق در اختیار سرمایه‌گذاران بهره‌مند شود.
جمالی در پاسخ به این سوال که طی دو سال چه میزان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده است، اظهار داشت: در سال ۸۵ حدود ۱۰میلیارد دلار و در سال گذشته ۱۱میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دفتر سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده است.
اصلاح دیدگاه‌ها در بازار مالی
حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر دیدگاه‌های موجود در کشور نسبت به حضور سرمایه‌گذاران خارجی تا حدودی اصلاح شده و تصمیم‌گیران و اقتصاددانان به مزایا و ضرورت‌های مربوط به حضور سرمایه‌گذاران خارجی واقف شدند؛ ولی این دیدگاه در بازارهای مالی یا تصحیح نشده یا اینکه همچنان برخی بدبینی‌ها در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حداقل این دیدگاه وجود دارد که تکنولوژی مدیریتی وارد شده و بخشی از مالکیت واگذار می‌شود؛ ولی سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت آن واحد تولیدی مشارکت می‌کند؛ بنابراین این نتیجه حاصل شد که محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کم شود؛ در عین اینکه اقتضای کار در این است که محدودیت‌ها، مقررات و ضوابط هم وجود داشته باشد.
فهیمی خاطرنشان کرد: با محدودیت‌های موجود در قوانین مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی از بازار مالی استقبال نکردند که یکی از دلایل آن تعداد محدودیت‌های اعمال شده است؛ همچنین نمی‌توان گفت در صورتی که مدیریت پرتفوی ۱۰درصدی سرمایه‌گذار خارجی به ۲۰درصد افزایش یابد، عامل محرکی برای سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.
مشارکت خارجی‌هادر صندوق‌های مشاع
معاون حقوقی بورس با اشاره به اینکه در مورد حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از مراجع مختلف و فعالان بازار اظهار نظر شد، اضافه کرد: به دستور هیات وزیران روشی پیشنهاد شد که سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های مشاع مشارکت کنند که اگر این صندوق‌ها طبق مقررات سازمان تاسیس شوند، هیچ محدودیتی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس اعلام کرد: متاسفانه در حال حاضر نهادهای فعال در بورس و تشکل‌های خود انتظام و کارگزاران هیچ‌گونه تبلیغاتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه انجام نداده و نقش انفعالی در این زمینه داشته‌اند که باید نقش انفعالی آنها به نقش فعالانه تبدیل شود.
فهیمی با اشاره به اینکه برای رسیدن به وضع مطلوب در قالب ظرفیت قوانین و مقررات موجود سرمایه‌گذار خارجی باید اقدامات زیادی صورت‌گیرد، گفت: در حال حاضر تلاش می‌شود از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و درخواست مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود.
ارسال نظر