فریبرز یوسفی *

در بازخوانی روند حرکت‌های اقتصادی در ایران معاصر، شاهد سابقه قریب به ۸۰ساله دولت‌ها در ایران در صحنه بنگاه‌داری و تصدیگری اقتصادی هستیم. این سابقه در دو دهه آغازین حیات جمهوری اسلامی ایران به دلیل شرایط خاص نشات گرفته از انقلاب شکوهمند اسلامی به روزهای اوج خود رسید و تقریبا بخش اعظم اقتصاد ایران زیر سایه مسلط دولت قرار گرفت. بر همین اساس عمده‌ترین واحدهای تولیدی و صنعتی و مهره‌های موثر ستون‌فقرات اقتصاد ملی در سبد بنگاه‌داری دولت درآمد. در این میانه، علاوه بر آنکه به دلیل اجرای طرح‌های انقلابی ملی شدن

صنایع و... بر حجم بنگاه‌های اداره شده توسط دولت افزوده شد، درآمدهای بدیهی دولت (چه از محل این‌گونه بنگاه‌ها و چه از طریق درآمدهای نفتی) موجب شد تا بنگاه‌های جدید دیگری هم با رهیافت اولیه دولتی، پای در مسیر اقتصاد ایران گذارد. آغاز عصر سازندگی پس از جنگ و در اولویت قرار گرفتن موضوع توسعه اقتصادی در ایران، بهانه‌‌ای شد تا اندام صنعتی دولت یا مجموعه بنگاه‌های تولیدی تحت سیطره دولت، فربه‌تر شده و بر شمار بنگاه‌های دولتی کشور باز هم افزوده شود. این روند تا جایی ادامه یافت که تصمیم‌سازان و تدبیرپردازان اقتصاد کشور در نیمه دهه ۷۰شمسی، بررسی و آنالیز چگونگی پیشگیری از تداوم گسترش بی‌رویه حضور دولت در صحنه اقتصاد را در دستور کار قرار دادند. چرا که ادامه روند، هر روز بیش از پیش بخش‌خصوصی را به عقب می‌راند و بر جسم نحیف آن فشاری مضاعف می‌آورد. همچنین تداوم گسترش بی‌رویه تصدیگری دولت بدون تردید اقتصاد ایران را با یک مدل ناخواسته «متمرکز دولتی» مواجه می‌کرد که در آن دولت، قوی‌ترین فعال اقتصادی و بزرگ‌ترین مالک صنعت و اصلی‌ترین عامل تولید ناخالص داخلی است. همه اینها دست به دست هم داد تا در سال‌های آغازین دهه ۸۰شمسی، مساله بازنگری در نقش دولت و چگونگی نوسازی توان از کف رفته بخش‌خصوصی در فضای اقتصاد تولیدگرا مورد توجه تئوریسین‌های اقتصادی قرار گیرد و در عرصه کارشناسی اقتصادی هم، همان موضوع به دغدغه اول چهره‌های دانشگاهی و دلسوزان نظام و انقلاب بدل نشد. از طرفی به موازات رشد تدریجی این دغدغه، کالبدشکافی چرایی پیدایش این پدیده و راه‌های خروج از آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بدون ایجاد رغبت مشارکت در نهادهای اقتصادی بخش خصوصی از یک سو و وجود موانع قانونی از جمله اصول ۴۲ و ۴۴قانون اساسی از پراهمیت‌ترین عوامل و دلایل پیدایش این وضعیت ارزیابی شد.

در نخستین گام‌ها، ایجاد بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی به عنوان راهبردهایی برای به میدان آوردن بخش خصوصی و سرمایه‌های غیردولتی مجاز دانسته شد، اما صنایع مادر و معادن بزرگ هنوز در زمره مایملک دولت تلقی می‌شد. تیر ماه سال ۸۵، فرمان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر شرایط جدید اقتصاد ایران در قالب مفاد بند ج اصل ۴۴ ابلاغ شد و مسیر برای واگذاری سبد بنگاه‌داری دولت به «مردم» گشوده گشت.

از آن زمان تا حال، موضوع چگونگی اجرای صحیح و به دور از خطا و غفلت این فرمان خردمندانه رهبری، به پراهمیت‌ترین گره فکری دولتمردان و قانون‌گذار کشور تبدیل شده است، چرا که در برخی عرصه‌های صنعتی و معدنی بزرگ، نحوه عملکرد دولت برای بازنشاندن ثمرات فرمان رهبری دچار تردیدهایی شده است.

یک نمونه بارز این مساله، آینده صنعت سرب و روی کشور در پرتو اجرای مفاد جدید اصل ۴۴ قانون اساسی است. بررسی کارنامه این صنعت نشانگر آن است که از ابتدای تولد تا عصر بلوغ صنعت سرب و روی، بخش خصوصی و به تعبیر صحیح‌تر سهامداران مردمی، نقش کلیدی‌تر و اثرگذارتر از بخش دولتی در آن داشته‌اند، اصلا، ایجاد صنعت سرب و روی که در قالب تولد شرکت توسعه معادن روی ایران متبلور شد، به سعی و کوشش مدیران وقت وزارت صنایع و معادن با کمترین میزان دخالت و تصدی‌گری دولت و با شیرازه غیردولتی بنیاد نهاده شد تا دست کم آینده این صنعت در سایه تلاش بخش خصوصی، پررونق‌تر از نمونه‌های مشابه صنعتی معدنی آن در بخش دولتی باشد. خوشبختانه به دلیل حمایت‌های مداوم سهامداران مردمی از این روش و نیز حضور تیمی حرفه‌ای و کارآمد در عرصه مدیریتی صنعت سرب و روی ایران، این صنعت علاوه بر توسعه قابل حس توانست بازارهای فرامنطقه‌ای را نیز تجربه کرده و به عنوان اولین صنعت معدنی ایران به صورت جدی در بازارهای جهانی حاضر شود. اما پس از ابلاغ فرمان واگذاری واحدهای دولتی به نظر می‌رسد جان مایه اصلی صنعت سرب و روی یعنی معدن انگوران که صنعت سرب و روی در جوار آن از برکت آن امکان رشد و توسعه یافته بود، هم به بخش خصوصی واگذار شده و این صنعت هم در بخش بالادستی (معدن) هم در بخش پایین دستی (واحدهای صنعتی) از دولت منتزع و به فهرست توان بخش خصوصی اضافه شده، اما با وجود اینکه واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی هم یک تصور بدیهی و هم انتظار عمومی همه سهامداران مردمی صنعت سرب و روی بود، این کار طی دو سال گذشته هنوز در عمل محقق نشده است، چه بسا در اصل انجام آن هنوز ابهام‌هایی وجود دارد که ریشه در مقاومت دولت در واگذاری این معدن به بخش‌خصوصی دارد. اکنون این پرسش مطرح است که اگر قرار است بزرگ‌ترین معدن فعال سرب و روی کشور همچنان در اختیار دولت بماند و جزو مایملک دولت محسوب شود پس چگونه می‌توان به اجرای مفاد اصل۴۴ دل بست؟

اگر قرار است بخش بالادستی صنعت سرب و روی در دست دولت باشد و تنها اداره واحدهای صنعتی و فرآوری موادمعدنی در اختیار بخش‌خصوصی باشد، با چه تغییری می‌توان «خروج» دولت از عرصه تصدیگری اقتصادی را توجیه کرد؟ واقعیت اینجا است که توقع و انتظار بحق سهامداران مردمی صنعت سرب و روی ایران که شمار آنها به بیش از دویست‌هزار نفر می‌رسد از سوی برخی مقامات در صحنه تصمیم‌گیری‌های صنعتی و معدنی کشور مورد بی‌توجهی و بی‌دقتی قرار گرفته است و زمان آن

فرا رسیده است تا با عنایت به سند چشم‌انداز بیست‌ساله و مفاد اصل۴۴ این توقع بجا پاسخ داده شود و معدن انگوران به صاحبان و مالکان واقعی‌اش یعنی مردم منطقه ماهنشان (که سهامداران اصلی صنعت سرب و روی هستند) بازپس داده شده و اداره آن به بخش‌خصوصی واگذار شود.امید بسیار می‌رود تا در سال نوآوری و شکوفایی، این اقدام جدی از سوی دولت انجام و طعم شیرین شکوفایی در کام مردم منطقه ماهنشان و نیز سایر سهامداران صنعت سرب و روی ایران نشانده شود. از این رهگذر صنعت سرب و روی ایران هم امکان رشد و توسعه پرشتاب تر را خواهد یافت.

رییس روابط‌عمومی

گروه شرکت‌های توسعه معادن روی ایران