سیمان درحال حاضر در زمره معدود کالاهایی است که همچنان در سبد حمایتی دولت قرار دارد.

دلیل اصلی حضور سیمان در سبد حمایتی و قیمت‌گذاری دستوری آن از سوی دولت به گفته مسوولان، وجود مازاد تقاضا در بازار سیمان است که درصورت آزادسازی از یک‌سو منجر به افزایش قیمت آن می‌شود و از سوی دیگر احتمال عدم بهره‌مندی نیازمندان واقعی از این محصول استراتژیک نیز وجود دارد. در همین راستا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به پنج وزارتخانه نیرو، راه و ترابری، نفت، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مجوز داد تا جهت تامین سیمان مورد نیاز طرح‌های در دست اجرای خود، نسبت به واردات آن به صورت متمرکز اقدام کنند.

براساس این مصوبه، وزارتخانه‌های یادشده می‌توانند معادل سه درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به عنوان تنخواه به این موضوع اختصاص دهند و در نهایت از محل صورت کارکرد پیمانکاران بازپرداخت کنند. همچنین مابه‌التفاوت نرخ سیمان وارداتی و هزینه‌های متعلقه با قیمت‌های داخلی پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل پرداخت است، هدف اصلی از ابلاغ این مجوز، تخصیص هرچه بیشتر سیمان تولید داخل به تقاضاهای مردمی و بخش‌خصوصی عنوان شده است.

اما این مجوز درشرایطی صادر شده است که به گفته وزیر صنایع، ظرفیت تولید سیمان در کشور تا پایان خردادماه به ۵۵ میلیون تن و تا پایان سال به ۶۴ میلیون تن می‌رسد و در عمل، عرضه و تقاضای سیمان به تعادل می‌رسد.

مجوز فوق درعمل به معنای سرکوب تولیدکنندگان داخلی و حمایت از تولیدکنندگان خارجی است، چرا که دولت از یک‌سو قیمت سیمان تولید داخل را ثابت نگه داشته، اما از سوی دیگر مابه‌التفاوت قیمت سیمان وارداتی با سیمان داخلی را به وزارتخانه‌های ذکر شده می‌پردازد.

باید توجه داشت که دولت در شرایط فعلی سوبسیدهایی به شرکت‌های تولید‌کننده سیمان در زمینه انرژی مصرفی می‌پردازد و در مقابل قیمت سیمان را با وجود افزایش هزینه‌های تولید طی دو سال گذشته ثابت نگه داشته است. حال در شرایطی که عرضه سیمان طی چندماه آینده از تقاضا سبقت می‌گیرد، اعطای مجوز واردات به وزارتخانه‌هایی که به لحاظ طرح‌های عمرانی بیشترین سهم را از بودجه عمرانی دارند، سیاستی متناقض است. چرا که دولت می‌توانست حتی درصورت عدم آزادسازی یا افزایش قیمت، سیمان مورد نیاز وزارتخانه‌های یادشده را از طریق بازار تولید تولید‌کنندگان داخلی تامین کند و در عوض مابه‌التفاوت قیمت سیمان وارداتی تا قیمت مصوب را به شرکت‌های داخلی پرداخت کند.

مابه‌التفاوتی که به‌دلیل پایین‌تر بودن هزینه حمل، به‌طور قطع کمتر از وضعیت فعلی است.درحال حاضر در بورس تهران نزدیک به ۳۰ شرکت سیمانی حضور دارند که ۱۰درصد ارزش بورس را از آن خود کرده‌اند و سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت طی سه سال گذشته این صنعت را با رکود روبه‌رو کرده است. هرچند طی روزهای گذشته شایعاتی درخصوص خروج سیمان از سبد حمایتی یا افزایش نرخ آن منتشر شده است، اما به‌نظر می‌رسد با صدور مجوز فوق، دولت همچنان درصدد تثبیت قیمت سیمان است. اصلی‌ترین توجیه عقلایی برای عدم افزایش قیمت سیمان حضور دولت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آن است و افزایش قیمت این محصول می‌تواند منجر به تشدید کسری بودجه دولت شود.اما دولت مهمترین دلیل حضور سیمان در سبد حمایتی را، تخصیص بهینه سیمان به مصرف‌کنندگان واقعی به جلوگیری از صعود قیمت بیان می‌کند. هرچند در‌حال‌حاضر نرخ سیمان در بازار آزاد درحدود چهار برابر قیمت مصوب دولتی است، اما بنابر اذعان اکثر فعالان این صنعت بخش عمده تقاضای موجود در بازار که به افزایش قیمت دامن می‌زند، تقاضای سفته‌بازانه است و درصورت آزادسازی و واقعی شدن عرضه و تقاضا، قیمت سیمان به‌طور قطع به قیمت‌های فعلی در بازار آزاد نخواهد رسید.