واحد مرکزی خبر- منظور کارشناسان از کندی خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل44، اجرای8 اصل دیگر این سیاست‌ها است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب گفت: از ابتدای خصوصی‌سازی در کشور تاکنون، 33‌میلیارد دلار واگذاری انجام شده است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در پاسخ به این سوال که چرا روند اجرای سیاست‌های اصل 44 کند شده است؟ تصریح کرد: اینطور نیست و برای روشن شدن موضوع باید گفت تمام خصوصی‌سازی انجام شده در کشورهای در حال توسعه 104‌میلیارد دلار، فرانسه به عنوان
پیشتاز در اتحادیه اروپا ۱۷ و نیم‌میلیارد دلار و ترکیه نیز به عنوان پیشتاز در منطقه ۴‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بوده است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در بین یک سوم کشورهای در حال توسعه و نیز ترکیه جایگاه خاصی دارد.
کرد زنگنه در پاسخ به این انتقاد برخی کارشناسان که معتقد به کندی روند خصوصی‌سازی در کشور هستند، افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ به غیر از واگذاری از ۸ اصل دیگر نیز برخوردار است که شاید منظور کارشناسان در مجموع اجرای این سیاست‌ها باشد.
وی گفت: تعیین قلمرو عمومی، سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، لغو امتیازات بخش دولتی و واگذاری به بخش خصوصی، ساماندهی شرکت‌های دولتی، ساماندهی نیروی کار این شرکت‌ها،‌ تقویت بخش تعاونی و بانک توسعه تعاون،‌ سهام عدالت، نهادسازی پیش‌بینی شده و مهمتر از همه ایجاد بخش‌های رقابتی در کشور از جمله مواردی است که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌وجود می آید.
رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: همه اینها در لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ آمده است که امیدواریم با اجرایی شدن این لایحه گام‌های موثری در راستای اجرای این سیاست‌های برداریم.
نبود اعتماد در بازار
رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره‌ میزان سهم واگذار شده در سال ۱۳۸۶ به ایسنا گفت: سال گذشته حدود ۳۰۰/۱۹‌هزارمیلیارد تومان واگذاری داشتیم که ۱۲‌هزارمیلیارد و ۷۰۰‌میلیون تومان آن در بخش تعاون و در قالب سهام عدالت بوده و دو‌هزار و ۷۵۰‌میلیارد تومان هم رد دیون داشتیم و حدود چهار‌هزار‌میلیارد تومان باقی مانده هم در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور آیا جامعه توان جذب این حجم از سرمایه در زمانی کوتاه را دارد؟ تصریح کرد: توانمندی‌ در بخش خصوصی کشور وجود دارد، ضمن اینکه آمار نقدینگی کشور نشان می‌دهد که مشکل اینها نیست، مشکلی که تا حدودی وجود دارد، موضوع اعتمادسازی در بازار است. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حقیقت موضوعاتی همچون ثبات اقتصاد کلان کشور، ثبات امنیت و ثبات سیاسی موضوعات اثرگذار هستند و در دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم که در این زمینه‌ها کارنامه خوبی ارائه دهیم. کردزنگنه در پاسخ به این پرسش که برای اینکه شرکت‌های خارجی انگیزه لازم را برای حضور در بازار ایران بیابند تا چند‌درصد سهام شرکت‌های ایرانی را می‌توانند خریداری کنند؟ توضیح داد: با حجم بورس 50‌میلیارد دلاری خارجی‌ها می‌توانند تا پنج‌میلیارد دلار از طریق سفته‌بازی خرید و فروش کنند ولی اگر بخواهند سهم بخرند این میزان تا 100‌درصد است.
کرد زنگنه در پاسخ گفت: سهم بخش خصوصی باید از ۳۵‌درصد به ۵۵‌درصد افزایش یابد و تا سال ۱۳۹۳ که پایان برنامه پنجم است تمامی واگذاری‌ها باید صورت بگیرد و این خاتمه خصوصی‌سازی است.