یادداشت
«بورس ضد تورمی» و « دولتیها»
بورس اوراق بهادار در حالی عمر ۴۱ سالگی خود را پشت سر میگذارد که میتواند با همکاری همه نهادهای اقتصادی با تولدی دوباره نقش مهمی را در کاهش تورم و شکوفایی اقتصادی جامعه ایفا کند.
بورس اوراق بهادار در حالی عمر ۴۱ سالگی خود را پشت سر میگذارد که میتواند با همکاری همه نهادهای اقتصادی با تولدی دوباره نقش مهمی را در کاهش تورم و شکوفایی اقتصادی جامعه ایفا کند.
هفتهها و ماههای اول سال 87 در حالی به سرعت سپری میشوند که بورس در سن 41 سالگی خود میتواند شاهد جذب سرمایهگذاران کوچک و بزرگ و احیای دوباره بازار سهام شود، به شرطی که برای هدایت سرمایههای سرگردان و بلاتکلیف موجود برنامهریزی و هماهنگی کاملی بین بخشهای مختلف وجود داشته باشد. سال گذشته در شرایطی به دلایل برون و درون سازمان بورس نتوانست، در جلوگیری از هجوم سرمایهها به سمت مسکن و جذب درصد اندکی از نقدینگی نقشی داشته باشد که با توجه به مزایای پیدا و پنهان این بازار از یک طرف و موانع ایجاد شده در جلوگیری از رشد مسکن، مسوولان سازمانهای بورس و خصوصیسازی میتوانند با تفهیم این شرایط مناسب به دولتمردان بهترین بهرهبرداری را برده و در کنترل تورم با همکاری دولت نقش ویژهای داشته باشند. در این رابطه باید به رکورد بازار مسکن در روزهای آغازین سال 87 اشاره کرد که به دلیل ترس فروشندگان از آینده و قیمتگذاریهای غیرکارشناسی، بیمنطق و گران باعث رویگردانی سرمایهگذاران خرد و بلاتکلیفی تعداد بسیاری از دارندگان نقدینگی شده است. و این وضعیت در حالی روز به روز تثبیت میشود که از سوی دیگر ممانعتهای قانونی در وامهای
مسکن از جمله عدم پرداخت وام مسکن توسط بانکها (به غیر از بانک مسکن) و عدم انتقال وام مسکن میتواند رقیب همیشگی و سنتی بازار سهام را با چالشهای جدیدی روبهرو کرده و مانع از افزایش جذابیتهای کاذب سرمایهگذاری در بازار مسکن شود. عقبنشینی سرمایهگذاران کوچک و متوسط از بازار مسکن در حالی رخ میدهد که ظرفیتهای بالقوه بازار سرمایه و اجرای اصل 44 و فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی میتواند بیش از گذشته مدنظر همگان بهویژه دولت و مجلس قرار گیرد...
... چرا که تجربه سال ۸۲ بازار سرمایه نشان داد که در صورت رکود بازارهای سنتی و کاذب (که نتیجهایی جز افزایش تورم و گرانی برای همگان ندارند) بازدهی مناسب بازار سهام می تواند سرمایههای انبوهی را به بورس جذب کند، به شرطی که با استفاده از تجربه سال های گذشته از سرمایهگذاری بدون آموزش و چشم بسته سرمایهگذاران جلوگیری شده و از طرف دیگر با عرضه سهام شرکتهای متنوع و بزرگ به نیازهای روزانه سرمایهگذاران جواب داده شود و مهمتر از همه نسبت به اصلاح زیر ساختهای اقتصادی و روشن کردن تصمیمات اثرگذار دولت به صنایع و شرکتهای بورسی اقداماتی انجام شود.
سالهای 81 و 82 و نیمه اول سال 83 در شرایطی هنوز یکی از بهترین دوران بازار سهام بود که در آن زمان بورس نقل محافل و در همه جا صحبت از سرمایهگذاری در بورس بود، اما به دلیل عدم فرهنگسازی و کسب مهارتهای اولیه سرمایهگذاران جدید و ناشی و عدم واگذاری سهام شرکتهای جدید و قدیم، با تجمیع سرمایهها در برخی شرکتها حباب قیمتی سهام نهایتا از نیمه دوم سال 83 ترکید که این شرایط با موضوعاتی چون تثبیت قیمت سیمان، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و داغ شدن بحث پرونده هستهای و ... همراه شد و روز به روز سرمایهگذاران بیشتری را ناامید، بیاعتماد و زیانده کرد.
این در حالی است که با توجه به ابلاغ اصل مهم ۴۴ مانع بزرگی از تنوع بخشی صنایع بورسی و عرضه سهام شرکتها برداشته شد و به شرطی که دولت بتواند با روشن کردن سیاستهای اقتصادی و حمایت منطقی از صنایع بسترهای لازم را فراهم کند، بورس بعد از چند سال خواهد توانست با تولدی دیگر مامن سرمایههای سرگردان و محور کنترل تورم باشد.
در این میان فقط موضوع پرونده هستهای و تحریم و اثر آن بر رفتار سهامداران کم ریسک و تازه وارد باقی میماند که در این حوزه دولت و مجلس و سایر ارگانها میتوانند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کرده و بورس نیز میتواند با آموزش و اطلاعرسانی گسترده مانع از شتابزدگی سرمایهگذاران در تصمیمات عجولانه شود. با این اوصاف شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه میتواند با ارائه برنامه های جامع و رایزنیهای گسترده زمینهساز تحولات نوینی در بورس شود.
از طرف دیگر سازمان خصوصیسازی نیز با تغییر رویه و روش واگذاری میتواند به جای عرضه سهام در اواخر سال در همین ابتدای سال نسبت به تسریع واگذاریها اقدام کند تا با افزایش انتخاب سرمایهگذاران، از تمرکز بر روی چند سهم جلوگیری شود و دروازه ورود نقدینگی به بورس روز به روز بزرگتر شود.
سازمان و شرکت بورس نیز میتوانند با اطلاعرسانی گسترده و رفع گرههای معاملاتی و آموزشهای گوناگون و کاربردی به سرمایهگذاران جدید و قدیم سرویسهایی را در جهت کاهش ریسک دهند.
در این میان دولت نیز باید با رفع دغدغههای مدیران شرکتها و سهامداران عمده با شرکتها و سازمانهایی که به طریق گوناگون در اجرای اصل ۴۴ سنگاندازی میکنند، برخورد کرده و زمینه هدایت نقدینگی جامعه به بازار سرمایه را با افزایش اعتماد عموم به بورس فراهم کند و با مقررات زدایی و حذف بوروکراسی و جذب سرمایههای خارجی و داخلی اقدامی عاجل در تقویت بازار سهام انجام دهد.
آنچه در این میان حایز اهمیت است، همکاری و هماهنگی همه نهادهای اقتصادی کشور است که میتوان به این منظور شورایی از همه گروههای تصمیم گیر اقتصادی تشکیل داد.
منبع: فارس
ارسال نظر