فروش اقساطی سهام در انتظار تعیین نرخ سود

پیش‌نویس طرح فروش اعتباری سهام از سوی شرکت‌های کارگزاری تهیه شد

فعالان بازار: دولت به اتخاذ رویکردهای دوگانه در بازار پایان دهد گروه بورس:رییس‌جمهوری به همراه مقامات بازار، برای تقویت طرف تقاضا در بازارسهام طرح فروش اقساطی و اعتباری سهام را بررسی می‌کنند.

به نوشته خبرنگار ما، کاهش تقاضا برای خرید سهام و کمبود نقدینگی در بازار سرمایه، مهمترین چالشی است که بازار سرمایه درحال حاضر با آن رو‌به‌رو شده است.کاهش حجم معاملات، سرمایه‌گذاران را با نگرانی‌های جدی مواجه ساخته و مدیران بازار سرمایه را برآن داشته تا راهکارهای خروج از رکود حاکم بر این بازار را بررسی کنند.

ارائه تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خرید سهام، فروش اقساطی و اعتباری سهام، اجرای صحیح یک برنامه زمان‌بندی واگذاری‌های مشمول اصل ۴۴، قیمت‌گذاری صحیح و منصفانه واحدهای قابل واگذاری از جمله مهمترین راهکارهای ارائه شده است که می‌تواند به تقویت تقاضا در بازار منجر شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف تقاضا برای خرید سهام، هدایت نقدینگی به دیگر بازارها به ویژه بخش مسکن است.حال برخی از کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بسته پولی می‌تواند سبب‌ساز تحرک بازار سرمایه باشد.

از سوی مقامات بازار سرمایه درحال حاضر برآنند تا با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، بخشی از سرمایه جاری در بخش مسکن را جذب و به سمت بازار سرمایه سوق دهند.این امر می‌تواند از یک‌سو اثر قیمت‌ها موجود در این بخش را تعدیل کند و از سوی دیگر به ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه بینجامد.

افزایش سود سرمایه شرکت‌های بورسی (capital Gain) از طریق ارائه تسهیلات مناسب بانکی به آنها نیز می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داده و درجهت جذب منابع جدید مالی بیشتر در بورس، موثر واقع شود.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت برخی از تولیدات که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند می‌تواند منابع مالی شرکت‌ها را تقویت کرده و سود آنها را افزایش دهد.

این در شرایطی است که وزارت صنایع و معادن سیاست معکوس در رابطه با شرکت‌های فولادی اتخاذ کرده است.درهمین شرایط که بازار سهام نیازمند تصمیم‌گیری‌‌های منسجم است، علی رحمانی مدیرعامل بورس در گفت‌و‌گو با فارس درباره آخرین تصمیم‌گیری‌های کلان در بازار سهام کشور با اشاره به پیگیری طرح تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خرید سهام در قالب فروش اقساطی سهام به سرمایه‌گذاران عمده و عموم مردم می‌گوید: با توجه به جلسه هفته گذشته مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و بورس با رییس جمهوری، طرح فروش اقساطی سهام به عموم مردم با مدیران سازمان خصوصی‌سازی بررسی شد. وی ادامه می‌دهد: مقررات این طرح وجود دارد و مقرر شده در مفاد آن بازنگری‌هایی صورت گیرد. رحمانی افزود: هیات وزیران در حالی سقف فروش اقساطی سهام را حداکثر ۵ سال تعیین کرده که باید موضوع نرخ سود این طرح حل و فصل شود. وی تصریح کرد: در این رابطه پیشنهاد اولیه شرکت بورس این است که با توجه به اینکه نرخ سود ، هزینه قابل قبول مالیاتی نیست، بنابراین صرفه‌جویی مالیاتی ندارد در حالی که به هنگام اخذ وام از بانک به دلیل هزینه قابل قبول مالیاتی، بخشی از هزینه در قالب صرفه‌جویی در مالیات کاهش می‌یابد. مدیرعامل شرکت بورس افزود: با این اوصاف این بحث مطرح شده که ۶۵ درصد از نرخ تسهیلات بخش مربوطه (تولید و خدمات) دریافت شود و بطور مثال اگر نرخ سود بخش تولید ۱۲ درصد باشد نرخ تسهیلات حدود ۵/۷ درصد محاسبه شود.

بررسی مقررات فروش اعتباری سهام

رحمانی با اشاره به طرح فروش اعتباری سهام، گفت: شرکت‌های کارگزاری در حالی برای برخی از مشتریان خوش حساب تا چند روز اعتبار قایل می‌شوند که پیش نویس طرح چنین رویه‌ای تهیه شده، اما باید بحث شرعی و نوع عقد آن حل شود. وی ادامه داد: با این شرایط طرح فروش اعتباری سهام توسط کارگزاران عملیاتی خواهد شد و از طرف دیگر عرضه سهام شرکت‌های دولتی به مردم نیز به صورت اقساطی انجام خواهد شد.

رحمانی تاکید کرد: در این میان موضوع ثبت اطلاعات و حساب و کتاب این طرح باقی می ماند که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

(CDS ) انجام خواهد شد. وی درباره امکان اجرای این طرح در سال جاری تاکید کرد: این طرح از موضوعات بسیار مهم بازار سرمایه است که زمان اجرای آن به اراده جدی همه نیاز دارد.

حل مشکل مالیاتی صندوق املاک و مستغلات

مدیرعامل شرکت بورس در خصوص صندوق املاک و مستغلات نیز خاطرنشان کرد: این محصول جدید با حمایت رییس جمهوری و سرپرست وزارت اقتصادی رو‌به‌رو شده و در خصوص مشکل مالیاتی این صندوق رییس‌جمهوری بر حل این موضوع تاکید کرده است.

رحمانی ادامه داد: نباید مالیات دیگری به جز مالیات پرداخت شده از این صندوق‌ها دریافت شود و چنانچه مسوولان امور مالیاتی دیدگاه بلند مدتی داشته باشند، خواهند دید که راه اندازی و توسعه این صندوق‌ها (که از امکان خرید و فروش سهام نیز برخوردارند) به نفع سازمان امور مالیاتی دولت خواهد بود.

وی تاکید کرد: این در حالی است که شرکت بورس سال گذشته حدود ۳۵ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام پرداخت کرده است.

در همین حال محمد رضا رهبر، یک کارگزار بورس، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برای اجرای بند ج اصل ۴۴ و واگذاری سهام در بورس که در جلسه اخیر مسوولان بورس با سرپرست وزارت اقتصاد مطرح شده است لازم است تا سازمان خصوصی سازی تسهیلات ویژه‌ای برای خریداران سهام ایجاد کرده و برای کاهش هزینه خریداران و سرمایه گذاران از قبول وثایقی که موجب پرداخت هزینه برای سرمایه‌گذاران می‌شود خودداری کند. یعنی تضمین‌های اضافی را حذف و این امر را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان خصوصی سازی می‌تواند زمان پرداخت اقساط واگذاری‌ها را افزایش داده و اشتیاق خریداران و جذب آنها به سمت بازار را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: نرخ سودی که از خریداران بابت اقساط دریافت می‌شود، کاهش یافته به طوری که نرخ سود پایین در سرمایه‌گذاران ایجاد انگیزه کند زیرا اگر نرخ سود به چهار درصد کاهش پیدا کند خریداران بیشتری برای سهام واگذاری دولت به میدان خواهند آمد و دولت هم می‌تواند سهام بیشتری واگذارکند. این کارگزار بورس تصریح کرد: باید حداقل میزان قابل دریافت بخش نقدی معامله نیز که در حال حاضر از ۲۰ درصد شروع می‌شود و تا ۴۰ درصد ادامه دارد کاهش یابد به طوری که از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد باشد و اگر حداقل میزان قابل دریافت بخش نقدی معامله هم کمتر شود این امر در خریداران ایجاد انگیزه می‌کند.

دولت، دوگانه تصمیم‌گیری نکند

رهبر گفت: طرفنظر از ایجاد انگیزه‌هایی که باید سازمان خصوصی سازی جهت خریداری سهم فراهم کند نکته حائز اهمیت، رونق بورس است که برای این منظور نهادهای مالی و دولتی باید از عرضه بی رویه سهام خودداری کرده و بخشی از وجوهی که سازمان خصوصی سازی از بازار خارج می‌کند توسط صندوق‌های حمایتی و بازارگردانی و حمایت دولت به بورس بازگردد.

وی در ادامه گفت: تامین نقدینگی که در بسته سیاستی بانک مرکزی برای شرکت‌ها محدودیت ایجاد کرده است باید حذف و شرکت‌های بورس بتوانند از تسهیلات بانکی به خوبی استفاده کنند.

وی درخواست فعالان بازار سرمایه از سرپرست جدید وزارت اقتصاد را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به اینکه در تمام دنیا نگاه به بازار سرمایه توسط دولت نگاه مثبتی است و بازار سرمایه چراغ اقتصاد کشور است باید در رابطه با خصوصی سازی و شرکتهای پذیرفته شده در بورس تسهیلات مدنظرقرارگیرد و نیز در تزریق نقدینگی به شرکت‌های بورسی کمک کرده و عوارض و حقوق دولتی شفاف شود. در همین حال یک عضو هیات مدیره بورس شرکت بورس تهران در خصوص وضعیت بازار می‌گوید در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند تصمیمی برای یک ماه آینده بگیرند و بیش از همه به اطمینان از ثبات رویه و تصمیمات دولت نیاز دارند. نصرا... برزنی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص شرایط روز بازار سهام اظهار داشت: همزمان با اعلام بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در ابتدای سال و عدم تعیین تکلیف این بسته، بازار سهام و سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه نهایی این بسته هستند و به دلیل وضعیت انتظار، از شادابی و رونق بورس کاسته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر بازار سهام منتظر تصمیم‌های پایدار و روشن دولت و مسوولان است تا بر اساس آن خود را تطبیق دهد. برزنی، آینده بورس را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: با توجه به این اوصاف بار سنگین شاخص و بازار به دوش تعداد اندکی از شرکت‌ها است که این وضعیت باعث تزلزل بورس شده و نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

وی تاکید کرد: در سال‌جاری برنامه واگذاری ۵هزار میلیارد تومانی سهام وجود دارد؛ اما در عوض، دولت حدود ۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد کرد که این نسبت نمی‌تواند از تصدی‌گری دولت بکاهد. برزنی در خاتمه گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که با روشن کردن سیاست‌های اقتصادی روشن، نسبت به واگذاری بیشتر سهام و کاهش تصدی‌گری اقدام کند.