بازار سرمایه
چه بود؟ چه شد؟ چه خواهد شد
چه بود؟
بازار سرمایه تا سال ۱۳۶۹ در ایران عملا تعطیل بود و نخستین جرقه‌های ظهور مجدد آن پس از پایان جنگ و همزمان با اولین علائم خصوصی‌سازی بود.
چه بود؟
بازار سرمایه تا سال 1369 در ایران عملا تعطیل بود و نخستین جرقه‌های ظهور مجدد آن پس از پایان جنگ و همزمان با اولین علائم خصوصی‌سازی بود.
حجم معاملات بورس در سال ۱۳۵۸ معادل ۱/۴میلیارد ریال شامل ۲/۳۰میلیون ریال اوراق سهام و ۰۷/۴میلیارد ریال اوراق قرضه بود. همچنین حجم معاملات از سال ۱۳۴۶ تا مهرماه ۱۳۶۸ معادل ۱۷۴میلیارد ریال بوده که همین حجم معاملات در سال ۶۹ و ۱۳۷۰ به ترتیب برابر ۶۵، ۴۷۸میلیارد ریال شده بود اگر حجم معاملات سال ۱۳۷۴ را به‌عنوان نقطه عطف اولیه ظهور مجدد بازار (۱۸۸۰میلیارد ریال) با حجم سال ۱۳۸۰ به‌عنوان نقطه عطف ثانویه بازار (۱۰۶۵۴میلیارد ریال) مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که بازار در چرخه رشد قرار داشته به‌رغم آنکه این حجم معامله وزن خاصی را در تولید ناخالص ملی نداشته است، برای دقت بیشتر، جدول شماره ۱ فرآیند رو به رشد بازار را نشان می‌دهد.
این جدول حکایت از آن دارد که حجم معاملات بازار از سال 1346 تا پایان سال 1374 (4260میلیارد ریال) کمتر از حجم معاملات سال 1375 (4381) بوده است، به همین جهت صاحب‌نظران معتقدند سال 1375 نقطه عطف واقعی بازار سرمایه فارغ از چگونگی واگذاری‌ها بوده است.
فراموش نکنیم که نرخ تورم سال‌های ۷۴- ۱۳۷۳ (۴/۴۲ و ۲/۶۰درصد) نیز بالاترین نرخ تورم پنجاه سال اخیر بوده؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که با کاهش فوق‌العاده ارزش پول (به‌دلیل تورم)، واسطه‌ها و سرمایه‌گذاران درشت و برخی دیگر جهت حفظ دارایی‌های خود وارد ماجراجویی‌های مالی با ریسک بالا شده و در این میان واسطه‌های بورس (Traders) ماجراجو حتی از بانک‌های محافظه‌کار سنتی جلو افتادند. زیرا خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و دیگر محصولات مشتقه از آن، امکان دستیابی به سودهای نجومی را فراهم می‌آورد به‌دنبال همین موضوع قانون بازار دنبال کردن ریسک هر چه بیشتر بود تا زمانی که این ریسک کل بازار را به زمین زد، همین موضوع «چشم اسفندیار» بازارهای سرمایه جهان است. بدین طریق که هرگاه ارزش پول به‌طور مرتب کاهش یابد (چه رسمی و غیررسمی)، واسطه‌گران جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود یا حتی افزایش آن اقدام به عملیات ماجراجویی مالی که دارای ریسک بسیار بالایی می‌کنند که نتیجه آن به‌رغم آنکه ممکن است برای آنها سودبخش باشد اما اقتصاد ملی را فلج می‌کند. مثال ساده‌تر بزنیم همه آمارها و علائم جهانی نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی آمریکا سه ساله
اخیر وخیم‌تر شده به طوری که حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۱۲هزار میلیارد دلار گذشته، اما ثروت ثروتمندان جهان نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه ثروت جناب وارفت مالک کمپانی مال مارت نسبت به سال ۲۰۰۷ عملا ۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است؟! همین مثال در مورد بسیاری از افراد داخلی به ویژه آنانی که در بازار اوراق بهادار فعال بوده‌اند صادق است
چه شد؟!
نگاهی دوباره به جدول آمار معاملات بورس از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۸۲ بیانگر آن است که مجموع سهام مورد معامله از زمان تاسیس تا پایان سال ۱۳۸۱ (۶۱۶۲۳میلیارد ریال) کمتر از حجم سهام مورد معامله در سال ۱۳۸۲ (۶۶۸۶۹میلیارد ریال) بوده است. بررسی اجمالی این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم آنکه اتفاق خاصی در بنیاد اقتصاد کشور صورت نگرفته بود و از آنجا که روش مبتنی‌بر تعیین ارزش، هیچگاه نمی‌تواند مجموعه کامل و تصویر درستی از صورت‌های مالی بر مبنای ارزش منصفانه بازار را ارائه کند. همچنین دامن زدن کاذب به انتظارات آتی در مورد سهامی که اساسا وضعیت آنی آنها نیز مورد تردید بود عملا سبب بروز در حباب بازار سهام شد. بدین معنی که قیمت اکثریت سهام شرکت‌ها به مبلغی بسیار بیشتر از ارزش معقول آنها رسید یا رسانیده شد؟! همین اتفاق به نوعی دیگر در سال‌های
2001-2000 در مورد شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات در بازار سهام آمریکا رخ داد. بعدها «شیلر» در بررسی رفتار حبا‌ب‌گونه بازار سهام آمریکا تحقیق خاصی را به عمل آورد که نتیجه آن عبارت بود از:
۱ - یکسونگری یا پافشاری هیستریک سرمایه‌گذاران نسبت به شتاب تغییر قیمت سهام (Capital gain)
2 - بازخورد نتیجه‌های مثبت مربوط به معامله سهام
۳ - تقویت رفتار احساسی سرمایه‌گذاران که بوسیله پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه صاحب‌نظران بازار تقویت می‌شود.
اگر منصفانه بخواهیم ببینیم که در سال 83- 1382 چه شده، هر سه عامل فوق دخیل بوده‌اند، به‌ویژه نقش پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه مسوولان بازار سرمایه و بازیگران اصلی بازار که همانا شرکت سرمایه‌گذاری و مدیران آنها بوده‌اند. نکته حائز اهمیتی که در روند افزایش بی‌رویه قیمت سهام بسیار موثر بود، نقش درآمدهای غیرعملیاتی به ویژه در مورد شرکت‌های تولیدی بود که باعث شد ماهیت فعالیت اساسنامه‌ای اینگونه شرکت‌ها متزلزل شود به طوری که‌درصد سود غیرعملیاتی در بسیاری شرکت‌های تولیدی به بیش از 60درصد از درصد کل سود سال شرکت رسید! متاسفانه بازار در قبال این واقعه ناخوشایند در دو ساله 83- 1382 نه تنها عکس‌العمل مثبت نشان داد؛ بلکه عملا «مدیریت سود» و در برخی موارد «مدیریت سودساز» تشویق هم
می‌شدند. بازار به یاد دارد که مدیران شرکت‌ها از طریق دست یازیدن به وام‌های بانک‌های خصوصی منابع مالی و تسهیلات خود را مصروف خرید سهام کردند و در هنگام سقوط سهام نه تنها ناچار به اعمال کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود کردند؛ بلکه به‌دلیل عدم ورود منابع مالی جدید قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نشدند. درنتیجه چرخه تولید اینگونه شرکت‌ها نه به‌دلیل ناتوانی تکنولوژی یا مدیریت تولید که تنهابه‌دلیل فقدان سرمایه در گردش و تحمیل هزینه مالی سنگین از کار افتاد!!
نگارنده که خود از تعقیب‌کنندگان وقایع بورس در سال‌های اخیر بوده به این نتیجه رسیده‌ام که فارغ از ترفندها و حقه‌های سهم‌بازی که به ویژه در سنوات 83- 1380 رخ داد، نگرش غلطی بر چارچوب تفکر مسوولان اقتصادی به‌ویژه متولیان بازار سرمایه حاکم بود که «توانمندی‌های بالقوه» اقتصادی کشور را جایگزین «توانمندی بالفعل» کرده بودند از سویی این امر مرتبا تکرار می‌شد که توانمندی و ظرفیت اقتصادی ایران بازار سرمایه بیش از یکصد میلیارد دلار است.
اگرچه این استدلال در صورت استفاده درست از ظرفیت‌های اقتصادی، اعمال صحیح سیاست‌های اقتصادی و برقراری نظام شایسته‌سالاری منطقی است، ولی آیا در سال‌های ۸۲- ۱۳۸۱ و یا در حال حاضر ما در چنین وضعیتی هستیم!
در واقع علائم و پارامترهای «آن چه باید باشد» به جای «آنچه هست» عملا گمراه‌کننده از کار درآمد، زیرا برای کسانی که با تجربه اقتصادی کشور در سه دهه اخیر آشنا بودند به عینه روشن بود که پای این استدلال چوبین است!! در واقع عده‌ای حتی در همان سال‌ها پیش‌بینی می‌کردند که اوضاع اقتصادی چندان هم که گفته می‌شود «درخشان» نیست بلکه معایبی دارد که
بعدها مطرح خواهد شد. این موضوع دلیل اصلی ناکامی بازار در تداوم سهم‌بازی سال ۱۳۸۲ شد، بنابراین انعکاس نادرست مسائل اقتصادی و پخش علائم گمراه‌کننده همیشه بازارهای سرمایه را با نوسانات سنگین که نتیجه آن فراز و فرود سهام است، مواجه می‌کند.اضافه براین بازار سهام همیشه با ریسک همراه بوده و مسوولان بازار وظیفه دارند این ریسک را در همه شرایط به بازیگران به ویژه مردم عادی یادآور شوند
چه خواهد شد؟!
اگر چه ورود حجم قابل توجهی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری دولتی به بازار سرمایه حجم این بازار را به حدود ۴۵میلیارد دلار رساند، اما از آنجا که این حجم قابل‌توجه فرآیند خصوصی‌سازی و مشارکت مردم را به همراه ندارد، نتوانسته تاثیر بسزایی در شاخص بورس بوجود آورد. مدیران بازار سرمایه با همه کوشش و تلاش هنوز قادر به زدودن آثار تخریبی دوره حباب از یک طرف و مسائل رخداده ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت نشده‌اند. همچنین فشار تحریم مالی که آثار آن کم‌کم در نهادهای مالی- پولی از یک طرف و افزایش قیمت محصولات تولیدی کشور (به‌دلیل هزینه تهاتر غیررسمی منابع ارزی) از سوی دیگر هویدا شده، می‌تواند موجبات خسارت سنگین به عملکرد شرکت‌های بورسی را فراهم کند. همانطوری که در گزارش عملکرد سال ۱۳۸۶ بورس هویدا است، عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورس در سال ۱۳۸۶ مطلوب نبوده و بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاران غیرنهادی و افراد حقیقی می‌تواند تمایل به بازار طلا و سکه و همچنین سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خصوصی به سوی «بازار مسکن» باشد هر دوی این گرایش‌ها علامت منفی به بازار سرمایه را تشدید می‌کند. به‌نظر می‌رسد دولتمردان سیاسی- اقتصادی باید
چشم‌انداز تداوم فعلی شاخصه‌های اصلی اقتصاد را خطری برای رشد و توسعه کشور دانسته و با تجدیدنظر در سیاست‌های خود راهکارهای مناسبی جهت اجتناب از آسیب بیشتر را مطالعه کنند. واقعیت آن است که اقتصاد کشور مثل کالاهای مصرفی روزمره نظیر میوه وگوشت نیست که بتوان از طریق سیاست کاهش تعرفه و واردات به مقابله با آن برخاست. بلکه برعکس برای صیانت از اقتصاد تولیدی و توسعه‌ای گرایش به واردات باید محدود به رفع نیازهای عاجل کشور شود. تداوم سیاست وارداتی فعلی ضربه هولناکی را به بخش تولید وارد خواهد ساخت که جبران مافات آن در میان‌مدت هم امکان‌پذیر نخواهد بود. فریب دلارهای نفتی را نخوریم که چنانچه فرآیند تبدیل دلار به ریال در چرخه تولید و خدمت فعال نشود، تبدیل این منبع ارزی به ریال هم دچار مشکل خواهد شد امری که هم‌اکنون نیز این معضل گریبانگیر دولت شده است. بررسی اجمالی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد به‌رغم آنکه درآمد نفتی کشور از ۶۳میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به درآمد بی‌سابقه ۷۵میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید، رشد اقتصادی کشور تنها با ۵/۰درصد افزایش از ۲/۶درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/۶درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت که نشان‌دهنده
عدم استفاده مناسب از درآمد نفتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است.
این در حالی است که رشد بخش نفتی در حد 7/5درصد باقی ماند که نشانگر وضعیت بحرانی این صنعت از نظر سرمایه‌گذاری جدید برای بهره‌برداری از منابع نفتی به ویژه منابع مشترک با کشورهای همسایه است
در همین حال، متوسط نرخ رسمی تورم از ۶/۱۳درصد در سال ۱۳۸۶ با افزایش ۵درصدی از مرز ۱۸درصد گذشت و شاخص قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال ۸۶، گرانی بیش از ۲۰درصدی را نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ نشان داد.
10 برابر شدن افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش رشد اقتصادی، از نشانه‌های رکود اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با ادامه سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های بی‌رویه دولت که در بودجه سال 1387 به مرز 300هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، خطر جهش تورمی مجدد را افزایش داده است
سطح صادرات غیرنفتی که با احتساب صادرات میعانات گازی و پتروشیمی به مرز ۲۰میلیارد دلار رسیده است، اما بدون بخش‌های نفتی در حد ۸میلیارد دلار باقی مانده است نیز، باعث شد تا تراز بازرگانی کشور بدون نفت، با توجه به واردات ۵۳میلیارد دلاری به ۴۵میلیارد دلار برسد که نشان دهنده واردات بی‌رویه و فشار سنگین به صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی است.
تداوم سیاست دولت مبنی‌بر رشد حجم شرکت‌های دولتی که با افزایش حجم 17درصدی بودجه در سال 1387 همراه شده است، بار دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را با تردید مواجه ساخته است. به ویژه آنکه تقریبا کل واگذاری‌های انجام شده در سال 1386 در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملا از یک سازمان دولتی به سازمان دیگری واگذار شده و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت یا نهادهای زیرمجموعه دولت است.
پیشنهاد اصلی برای تسریع در پروسه تولید و خدمات، اعمال سیاست‌های تشویقی در مورد واحدهای تولید، تخصیص ارز به واحدهای تولیدی کشور است. متاسفانه اخیرا شاهد صدور تصویب‌نامه‌هایی در جهت تخصیص منابع بانک‌های داخلی به سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهایی نظیر سوریه هستیم. به‌نظر می‌رسد اعمال چنین سیاست‌هایی در شرایطی که بانک‌ها عملا بخش تولید جامعه را مورد حمایت قرار نمی‌دهند کم‌لطفی مضاعف به تولیدکنندگان ایرانی است. بنابراین از آنجا که بازار سرمایه جزئی از پیکره اقتصاد کشور است، چنانچه قرار است بازار سرمایه حمایت شود در درجه نخست باید سیاست‌های اقتصادی حمایت از تولیدکنندگان داخلی محور برنامه قرار گیرد تا با تولید بیشتر چرخه اقتصاد فعال شود. درنتیجه با این فعالیت و تشدید آن، پادزهر «ویروس تورم رکودی» به پیکر اقتصاد تزریق کنیم در چنین شرایطی بدیهی است که بازار سرمایه هم از حالت فعلی خارج خواهد شد درغیر این‌صورت حتی با فروش همه کارخانجات دولتی در شرایطی که تولید در نقطه ایستایی قرار دارد، اتفاق خاصی به‌وجود نخواهد آمد.
برای یادآوری و عبرت‌گیری از سرنوشت «آموزدگان تاریخ» داستان زیر را که از مقاله «تاریخچه بورس در جهان» نوشته آقای فراهانی است، نقل می‌شود:
«بورس آمستردام در سپتامبر ۱۶۰۲، شش ماه پس از تشکیل شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» تاسیس شد شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰هزار نفر کارمند غیرنظامی، ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناو جنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود کل کشور هلند تجدید حیات یافت.
این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالا قوی‌ترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. به نظر می‌رسد که شرکتی با ارتش و ناو جنگی خصوصی هیچگاه در آینده در هیچ بازاری پدید نشود، کلید موفقیت این شرکت در حقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.
این امر انباشتن ۵/۶میلیون گیلدر (واحد پیشین پول هلند) را برای آن شرکت به ارمغان آورد. همچنین «بورس» باعث شد تا شرکت بتواند برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت خود، اوراق قرضه منتشر کند. به این ترتیب، اولین بورس اوراق بهادار، محکی بود برای کاپیتالیسم مدرن، تاریخچه شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» در حقیقت ماکتی از آنچه بر سر شرکت‌های پذیرفته در بورس می‌آید، بود:
IPO شرکت، شاهد 15درصد رشد در قیمت عرضه بود؛ در حقیقت اولین فرصت در تاریخ برای سهامداران که بتوانند از IPO منتفع شوند، سهامداران بلندمدت نیز سود سرشاری از محل سرمایه‌گذاری به دست آوردند؛ به گونه‌ای که بیست سال بعد، قیمت سهام آن 300درصد رشد یافت. ممکن است که بازده چشمگیری به نظر نرسد اما میانگین سود سالانه شرکت، 18درصد بود. واضح است که سرمایه‌گذاران در آن زمان به دنبال درآمد بیشتر بودند. در آن زمان، P/E ابلاغ نشده بود و گرچه حساب‌های واقعی شرکت در آن زمان شفاف نبود، اما P/E این شرکت بسیار پایین و نزدیک به یک بود. 4 سال پس از تاسیس، شرکت رکود تخصیص سود به میزان 75درصد را از خود به‌جا گذاشت.
اما، هیات اجرایی شرکت بعدها تحت فشار قرار گرفت و از تمام اهرم و ابزار مهندسی مالی جهت ادامه روند حفظ بازده و سهامداران استفاده کرد. پرداخت سود نقدی به طور چشمگیری جای خود را به اوراق قرضه داد، حتی ادویه‌هایی نظیر فلفل جایگزین پرداخت نقدی شد.
سپس اولین نشانه‌های «حباب قیمتی» در تاریخ پدیدار شد. این دوره، ارزش سهام تحت تاثیر دادوستد ابزار آتی به حد انفجار رسید و قیمت سهام شرکت به یک‌هزار و 200 درصد نرخ اولیه آن افزایش یافت در اواخر قرن 18؛ یعنی نزدیک به 200 سال بعد از شروع فعالیت شرکت، نشانه‌های سقوط آن پدیدار شد.
این شرکت با بدهی ۱۱۰میلیون گیلدری در موقعیتی قرار گرفت که تنها سهامداران شرکت «انرون» می‌توانند آن را درک کنند، دولت هلند وارد ماجرا شد و بدهی‌های آن را بر عهده گرفت؛ در حالی که تاریخ این شرکت رو به زوال گذاشت.»
نتیجه طبیعی این داستان و روایت «آنرون»، «ورلدکام» و «پارمالات» و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر آن است که سرمایه‌گذاران و بازیگران بورس باید آگاه باشند که بازار سرمایه محل تقارن منافع گروه‌های متعارض است، هرگروهی می‌کوشد سهم بیشتری از این بازار به هرطریق ممکن از جمله کسب اطلاعات نهانی، پخش اطلاعات نادرست، گمراهی بازار، معاملات صوری و چرخشی را نصیب خود سازد، بنابراین بازیگران بازار سرمایه باید همیشه ریسک فراز و فرود بازار را به‌عنوان یک نتیجه طبیعی این بازار بپذیرند که در غیر این صورت گمراه خواهند شد.
حسابدار رسمی
ارسال نظر