فضای عمومی برای واگذاری واحدهای دولتی که در برنامه خصوصی‌سازی قرار گرفته، با توجه به آثار تراوشات اقدامات سیاسی در اقتصاد کشور به اندازه‌ای سنگین است که چنانچه امسال نیز نقل و انتقال واحدهای دولتی از بخش دولتی به بخش عمومی صورت نگیرد، به سختی بخش‌خصوصی واقعی برای خرید واحدهای دولتی پا پیش نمی گذارد. از این رو به نظر می‌رسد که دولت برای فروش واحدهای دولتی بدون آن چوب حراج به منابع عمومی بزند، مقررات جدیدی جهت تسهیل کردن شرایط فروش واحدهای دولتی وضع کند تا هم خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد و هم میزان مسوولیت دولت در امور تصدیگری کاهش یابد.

۱ - استفاده از سایر روش‌های واگذاری از جمله انتقال واحدها به نیروهای انسانی واحدها ۲- طویل دوره بازپرداخت تسهیلات خصوصی‌سازی ۳- کاهش نرخ سود اقساط واگذاری واحدهای دولتی ۴- برقراری معافیت مالیاتی برای واحدهای در حال واگذاری ۵- حمایت دولت بعد از واگذاری واحدها در قالب عقد قراردادهای بلندمدت جهت خرید خدمات یا کالا ۶- عقد قرارداد بلند مدت تامین خوراک و سایر

فراتر از حمایت‌های دولت جهت تسهیل خصوصی‌سازی اعلام و ترسیم سیاست‌های شفاف و بدون تغییر دولت بسیار پراهمیت است.واقعیت این است که دولت‌مردان کنونی تصور می‌کنند وقتی واحدی را به بخش‌خصوصی واگذار کرده‌اند، باید تمام حمایت یا مناسبات و مسوولیت پیشین مالکیتی و مدیریتی در قبال واحدها قطع کنند. این در حالی است که تمام توانایی‌ها و نارسایی‌های صنعتی و تجاری یک واحد واگذار نشده براساس مدیریت و سیاست و حمایت دولت تنظیم شده و قطع یکباره این رابطه باعث تضعیف و فروپاشی بنگاه واگذار شده می‌شود. خصوصی‌سازی اکنون به نقطه عطفی رسیده که اجرای آن به تغییر یک وزیر، تغییر یک مدیر و انحلال و تغییر ماموریت یک سازمان چندان وابسته نیست.خصوصی‌سازی اکنون نیازمند جلب اعتماد عمومی و صاحبان سرمایه است.