معاون «سازمان» در کنفرانس کنترل‌های داخلی اثربخش:
کنترل داخلی؛ وجدان بیدار بنگاه اقتصادی
گروه بورس - مجید اسکندری: کنفرانس «کنترل‌های داخلی اثربخش» روز گذشته با همکاری بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، موسسه مالی اعتباری صالحین و موسسه حسابرسی ابتکار نوین، با حضور مدیران و معاونان سازمان بورس، شرکت بورس، موسسات پولی و مالی، شرکت‌های بورسی و اعضای حرفه حسابداری در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. عقب‌ماندگی ۵ساله
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر و رییس این کنفرانس درباره اهمیت کنترل‌های داخلی گفت: در مسیر حرکت اجتماعی و در لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه، به هر میزان که انحرافات از مسیر طرح‌ریزی شده به حداقل برسد، سریع‌تر اهداف محقق می‌شود و بهینگی اتفاق می‌افتد.
غلامحسن تقی‌نتاج افزود: پیکره سالم یک اجتماع در هر لایه، رضایت‌مندی اکثریت را در پی دارد و معدود افرادی که از نظر روانشناسی بیمار محسوب می‌شوند، نباید به عنوان قاعده کلی برای حرکت‌های گروهی تعریف شوند، بلکه باید برای افراد سالم تلاش شود.وی درباره زیان‌های انحراف‌های مالی گفت: هزینه‌های اجتماعی و زیان‌های هنگفتی که از انحرافات به وجود می‌آید، به مراتب بزرگ‌تر است از حجم آنچه که به عنوان آثار پولی انحراف، محاسبه و اعلام می‌شود و اگر عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که زیان‌های اجتماعی غیرقابل جبران بوده و از ابعاد پولی پرونده‌های فساد بسیار بزرگ‌تر هستند. تقی نتاج تاکید کرد: برای جلوگیری از زیان‌های هنگفت که دوری از اهداف جامعه را در پی دارد و در بحث جلوگیری از انحرافات، برخورد مناسب با انحرافات، باید دغدغه عمومی جامعه باشد و نباید تنها به دستورالعمل‌ها امیدوار بود.
رییس کنفرانس کنترل‌های داخلی اثربخش با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای صادرشده در سال ۸۰ گفت: این فرمان به صورت دستوری صادر شد و از نظر کلامی، ابعاد موضوع کنترل‌های داخلی روشن شد، اما پس از گذشت ۱۱ سال، هنوز شاهد انحرافات مالی در سطوح گسترده هستیم.
وی خاطرنشان کرد: به طور حتم یکی از چالش‌های این حوزه این است که موضوع کنترل‌های داخلی به دغدغه عمومی تبدیل نشده و برخی متوجه نشده‌اند که در این زمینه همه مسوول هستند.
تقی نتاج با اشاره به اهمیت این کنفرانس گفت: برگزاری این نشست‌ها می‌تواند به هدف استقرار کنترل‌های داخلی کمک کند و به این منظور، استفاده از تجربه دیگران باید در دستور کار باشد نه اینکه راه رفته دیگران را به اشتباه تکرار کنیم.
وی در پایان گفت: کشور ما در این حوزه در مقایسه با کشورهای پیشرو، حدود ۵ سال عقب‌ماندگی دارد، البته این فاصله ۵ساله، نباید این باور را در ما ایجاد کند که در موقعیت بهتری قرار داریم زیرا در دنیای امروز، این فاصله قابل توجه است.
اقدامات ۱۵ساله
دبیر علمی کنفرانس کنترل‌های داخلی اثربخش در ادامه با اشاره به اهمیت کنترل‌های داخلی در سازمان‌ها و شرکت‌ها اقدامات انجام شده در این زمینه را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین بار سازمان حسابرسی در سال ۷۶ در نشریه ۱۱۸ و ۱۳۵ این سازمان ترجمه کنترل داخلی و چارچوب یکپارچه را منتشر کرد و ده سال بعد شرکت بورس اوراق بهادار تهران با انتشار دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار این موضوع را مورد تاکید قرار داد.
امیر پوریانسب افزود: شرکت بورس در سال ۸۷ کارگروه کنترل داخلی و ترجمه استانداردهای یک تا پنج هیات نظارت بر حسابداری شرکت سهامی عام (PCAOB) را تشکیل داد و دو سال بعد نیز کارگروه کنترل داخلی شرکت بورس، متن پیشنهادی «دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» را تهیه کرد.
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره یادآور شد: در سال ۹۰ متن پیشنهادی دستورالعمل کنترل‌های داخلی در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شد و در نهایت در سال ۹۱ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تصویب و ابلاغ شد.
جبران عقب‌ماندگی تکنیکی
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران کنفرانس نیز گفت: ما امیدواریم بتوانیم عقب‌ماندگی تکنیکی در حوزه کنترل‌های داخلی را جبران کنیم زیرا در اقتصاد یک کشور و در جمع مدیران، شاید ضوابط نوشته شده‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد اما فرهنگ و تربیت افراد می‌تواند مهم‌ترین عامل برای اعمال کنترل در تمام شئون زندگی باشد.
علی حسینی افزود: در تئوری کنترل، یکی از بهترین ابزارها، کنترل‌های درونی افراد و وجدان شخصی آنهاست بنابراین باید افرادی در سازمان‌ها انتخاب شوند که دارای این ویژگی هستند.
وی در ادامه اهداف استقرار سیستم‌های کنترل داخلی را برشمرد و گفت: یکی از اهداف، حفاظت از دارایی‌ها است که حقوق سهامداران و حیثیت شرکت در حفاظت از آنهاست که در نهایت به حفاظت از دارایی‌های کشور منتهی می‌شود. بنابراین اگر شهروندان خوبی باشیم، باید به فکر حفاظت از دارایی‌ها باشیم.حسینی رعایت قوانین و مقررات را دومین هدف استقرار سیستم‌های کنترل داخلی عنوان کرد و گفت: برای انضباط مالی و انضباط عملیاتی باید قوانین را بشناسیم و هدف قانون‌گذار را درک کرده و مقررات را در تمام حوزه‌ها جاری و ساری کنیم.
وی تاکید کرد: اگر در یک مجموعه قانون رعایت شود، مدیران مسوولیت پیدا می‌کنند از سوی دیگر به دلیل محدود بودن تعداد اعضای هیات مدیره، استقرار سیستم کنترل داخلی موجب می‌شود که مسوولیت متوجه مدیرعامل شود.
معاون سازمان بورس، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات را به عنوان هدف دیگری دانست که می‌تواند از طریق استقرار سیستم‌های کنترل داخلی محقق شده و منافع سهامداران و اهداف اقتصاد کلان را برآورده کند.
جلوگیری از اتلاف منابع
حسینی جلوگیری از اتلاف منابع، تقلب و سوءاستفاده را یکی دیگر از اهداف یادشده دانست و توضیح داد: حتی اگر یک سوءاستفاده به لحاظ ابعاد مالی، بزرگ نباشد اما به لحاظ شأن و اعتبار حرفه‌ای حائز اهمیت است. از سوی دیگر شاید بتوان خسارت‌های مالی تقلب را جبران کرد، اما ابعاد حیثیتی آن جبران نشده و در سابقه شهروندان ثبت می‌شود.
معاون سازمان بورس همچنین از دستیابی به گزارشگری مالی با کیفیت و شفاف به عنوان یکی دیگر از اهداف کنترل‌های داخلی نام برد و گفت: گزارش‌های مالی باید برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان، قابلیت اتکا داشته باشد، بنابراین اگر کنترل داخلی مناسبی در شرکت‌ها مستقر نشود، نمی‌توانیم از کیفیت اطلاعات اطمینان داشته باشیم.
حسینی سپس گفت: تئوری‌های کنترل در کتاب‌های جدید می‌گویند که یکی از موثرترین کنترل‌ها، استفاده از افراد باسواد، مجرب و اخلاق‌مدار است، زیرا آنها قبل از اینکه کنترل شوند، توسط کنترل‌های درونی، خود را کنترل می‌کنند.
وی تاکید کرد: سیستم کنترل داخلی می‌تواند به عنوان وجدان بیدار بنگاه اقتصادی عمل کند و فارغ از کنترل‌های تحمیلی از بیرون به بنگاه، این موضوع در احکام دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته و گفته شده: «به حسابتان رسیدگی کنید قبل از اینکه به حسابتان رسیدگی کنند.»
حسینی خاطرنشان کرد: ما نباید جزئی‌نگر باشیم زیرا اگر سیستم کنترل داخلی در تک‌تک بنگاه‌ها مستقر شود می‌توان انتظار داشت که در یک کشور منضبط فعالیت و از مزایای این انضباط استفاده کنیم.
ورود سازمان بورس به حوزه کنترل
حسینی در ادامه به دلایل ورود سازمان بورس به حوزه کنترل‌های داخلی اشاره کرد و گفت: براساس قانون بازار اوراق بهادار، یکی از وظایف «سازمان» نظارت بر شرکت‌هاست و در قانون، تاکید شده که «سازمان» باید بر تمام شئون شرکت‌ها نظارت کنند. از سوی دیگر هیات مدیره «سازمان» موظف است تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تقلب، اتخاذ کند همچنین براساس بند ۱۱ ماده ۷ این قانون، اتخاذ تدابیر ضروری برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران از تکالیف هیات مدیره «سازمان» است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس درخصوص مدل نظارتی «سازمان» گفت: مدل نظارتی سازمان بیشتر مبتنی بر وضع کنترل‌های داخلی بر نهادهای سهامی عام است و در تمامی مقررات وضع شده در بخش‌های مختلف، سعی شده که اقدامات کنترلی خاصی در متن قوانین و مقررات پیش‌بینی شود.
وی همچنین به دستورالعمل اخیر سازمان مبنی بر الزام شرکت‌ها برای ایجاد واحد حسابرسی داخلی اشاره کرد و گفت: ما به میزان زیادی به گزارش حسابرسان مستقل اتکا می‌کنیم البته بازرسی‌های خاص و موردی و حسابرسی ویژه برخی شرکت‌ها نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
حسینی همچنین از تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تقویت جنبه نظارتی سازمان بورس گفت و یادآور شد: تاکید بر وضع کنترل‌های داخلی و پیگیری اعمال مقررات، می‌تواند به این امر منتهی شود.
اقدامات کنترلی سازمان بورس
معاون «سازمان» در ادامه اظهاراتش، اقدامات انجام شده از سوی بورس درخصوص کنترل‌های داخلی شرکت‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: سعی شده مقررات مربوطه در دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها در بورس گنجانده شود. همچنین گزارش‌های شرکت باید به تایید حسابرس مستقل برسد و حسابرسان نیز باید گزارش خوبی را به هیات پذیرش ارائه کنند.
وی افزود: تبعیت از مقررات راهبری شرکتی، استفاده از کمیته حسابرسی، ایجاد واحد حسابرسی داخلی و ایجاد کمیته حسابرسی در ذیل هیات مدیره برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی الزامی شده است.از سوی دیگر باید در کنار گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره، گزارش کنترل داخلی نیز منتشر شود و حسابرسان همان گونه که نسبت به گزارش هیات مدیره اظهارنظر می‌کنند، نسبت به گزارش‌های کنترلی، اظهارنظر و نقاط ضعف آن را به هیات مدیره گوشزد کنند.
حسینی سپس به برنامه‌های آتی «سازمان» در این زمینه اشاره کرد و گفت: افزایش کنترل‌های داخلی در دستور کار سازمان قرار گرفته که بخشی از آن به حسابداران، حسابرسان و مشاوران برمی‌گردد و اولین اصل آن انتخاب افراد متخصص، باتجربه و اخلاق‌مدار است که باید سرلوحه کار قرار گیرد.
وی افزود: بورس در قانون برنامه پنجم پیشنهاد داده و هیات وزیران نیز ملزم شده است که صلاحیت مدیران در شرکت‌های سهامی عام را بررسی کرده و شرکت‌ها نیز ملزم شده‌اند که این صلاحیت‌ها را مدنظر قرار دهند.
معاون «سازمان» با اشاره به اهمیت آموزش در این زمینه گفت: دستورالعملی که سازمان بورس، تصویب کرده محدود به چند صفحه است اما درخصوص کنترل‌های داخلی، مطالب گسترده است و باید با استفاده از منابع فارسی و لاتین این موضوع در جامعه ترویج شود.
قانون تجویزی
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما، قانون، تجویزی است و اگر آگاهی کافی وجود نداشته باشد، نباید به اجرای درست آن امیدوار بود.
حسینی پیشنهاد کرد: تشکل‌های حرفه‌ای و مشاوران باید کنترل‌های مختلفی طراحی کنند تا شرکت‌ها به سرعت بتوانند آن را انجام دهند. همچنین اساتید و دانشجویان باید در این حوزه آموزش ببینند.
معاون «سازمان» سپس به اهمیت بحث کنترل‌های داخلی حاکم بر تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قواعد کسب و کار تغییر کرده و سیستم‌های کامپیوتری جای روش‌های سنتی را گرفته‌اند و تمام پروسه تولید از طریق اتاق کنترل هدایت می‌شود.حسینی ادامه داد: در حوزه تهیه صورت‌های مالی، لازم است کنترل‌های داخلی ویژه را پیاده‌سازی کنیم. همچنین از مدیران شرکت‌ها خواسته شده در مجمع شرکت از نحوه استقرار کنترل‌های داخلی گزارش ارائه کنند که این گزارش‌ها نیز باید استاندارد شود.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که سیستم‌های کنترل داخلی باید مقرون به صرفه و صلاح شرکت و در اندازه و حجم شرکت باشد تا شرکت‌های کوچک و متوسط معترض نشوند.
عزم و اراده برای اجرای کنترل‌ها
معاون «سازمان» سپس گفت: اگر ما عزم و اراده‌ای برای اجرای کنترل‌ها نداشته باشیم، همه این کارها اتلاف وقت است و معمولا در شرکت‌ها، خود مدیران، ناقض کنترل‌های داخلی هستند و چون واحدهای مستقل و مسوولی برای پایش و بهینه‌سازی کنترل‌ها وجود ندارد، کنترل‌ها روبه زوال می‌روند، بنابراین باید کمیته حسابرسی رعایت کنترل‌ها را پایش کنند.وی در پایان گفت: اگر نتوانیم جلوی تبانی را در شرکت‌ها بگیریم، نمی‌توانیم به اثربخشی کنترل‌ها اطمینان داشته باشیم.
ارسال نظر