محمدرضا باهنر *

بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جست‌وجو کرد. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد بود.

نظریه‌ها و تجربه جهانی حاکی از آن است که میان توسعه بخش مالی اقتصاد و توسعه اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد؛ چنان که حجم بالای معاملات، قدرت نقدشوندگی بالا و تعداد قابل توجه سرمایه‌گذاران در بورس‌های کشورهایی با اقتصاد پیشرفته نیز موکد این رابطه است. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ ارزش بخش مالی به تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا ۱۱۷ درصد، چین ۸۱ درصد، ژاپن ۷۵ درصد بوده و این نسبت برای ایران ۱۹ درصد می‌باشد و این نشان از کارکردهای بازار مالی در اقتصادهای توسعه‌یافته دارد.

بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌های خود به ویژه در تجمیع سرمایه‌های خرد جامعه، تامین مالی با هزینه‌هایی به مراتب کمتر از سایر روش‌ها و شناساندن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. ابزارهای مختلفی به منظور تامین مالی براساس موازین اسلامی طراحی شده که می‌توان به اوراق اجاره و استصناع اشاره نمود.

ارتباط بازار سرمایه و مجلس

بدون شک قانون بازار سرمایه مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تاثیر بسزایی در رشد این بازار داشته است. قانونی شدن نهادهای تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های رتبه‌بندی و... و همچنین تشکل‌های خودانتظام و هیات داوری از ارکان مهم این قانون بوده که موجبات رشد و ترقی بازار سرمایه را فراهم کرد. قانون اصل ۴۴ و قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ نیز به نوبه خود آثار مثبتی بر بازار سرمایه داشته و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ از دیگر نکات مثبت در توسعه بازار سرمایه قلمداد می‌شود.

به تبع قوانین مصوب شده مجلس شورای اسلامی هیات وزیران، شورای عالی بورس، شورای مبارزه با پولشویی و سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف نمودند که موجبات اجرای قوانین مصوب را فراهم کرد.

با توجه به موارد ذکر شده در خصوص تصویب قوانین مرتبط با بازار سرمایه و وظیفه اصلی قوه مقننه که همانا قانون گذاری و اصلاح قوانین است، ارتباط تنگاتنگی میان مجلس شورای اسلامی و بازار سرمایه وجود داشته چرا که سیاست‌گذاری‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی اعم از بازار پول، مسکن، تجارت و... بر بازار سرمایه موثر است.

توسعه بخش مالی تحت تاثیر عوامل متفاوتی مانند ساختار مناسب قانونی و سازوکار اجرایی بازار مالی، ارتقای دانش سرمایه‌گذاری، تقویت و آموزش نیروی انسانی مجرب و متخصص جهت حضور در بازارهای مالی قرار می‌گیرد که وجود قوانین مدون، به روز و منطبق با نیازها می‌تواند در این راستا گره‌گشا باشد. باید در طراحی نهادها و ابزارها حداکثر دقت‏ها و ظرفیت‏ها را به کار برد تا هنگام لزوم بتوان با بازارهای مالی بین‏المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کرد که این خود نیازمند قوانین و مقررات خاص می‌باشد.

در بحث کارآمدی بازارهای مالی باید عنوان نمود که کارآمدی بازار مالی مستلزم روان‌سازی معاملات و افزایش نقدینگی و فراهم نمودن شرایط مدیریت ریسک است و این مهم ‌باید در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی که توسعه مالی را هدف دارد مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

عملکرد گذشته بازار سرمایه

بازار سرمایه کشور طی پنج سال گذشته از جهات متفاوت با رشد همراه بوده است. در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارزش معاملات از رقم ۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۸۵ به رقم ۲۲۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۰ رسیده است. همچنین شاخص کل از رقم ۹۸۲۱ واحد در سال ۸۵ به رقم ۲۵۹۰۵ واحد در پایان سال ۹۰ رسیده است. همچنین ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران از رقم ۳۹۵ هزار میلیارد ریال در سال ۸۵ به رقم ۱۲۸۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۰ رسیده که همگی حکایت از رشد بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در بحث پذیرش شرکت‌های جدید در بازار بورس اوراق بهادار آمارهای ارائه شده در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ نشان از پذیرش ۳۸ شرکت جدید طی این سال‌ها داشته است.گسترش فیزیکی بازار سرمایه با راه‌اندازی تالارهای استانی نیز بر رونق بازار سرمایه افزود. همچنین تاسیس شرکت فرابورس ایران از دیگر رخدادهای مهم طی چند سال گذشته بوده که کارکردهای مثبتی در حوزه بازار سرمایه دارد. راه اندازی بورس کالای ایران و اقدام به تاسیس بورس انرژی از دیگر اقدامات مهم در این راستا بوده است. راه اندازی قراردادهای آتی به منظور مدیریت ریسک بهتر طی سال‌های اخیر انجام گرفت.

دورنمای بازار سرمایه

شاید در سنوات نه چندان دور بازار سرمایه شرکت با حجم نسبتا کوچک و صنایع محدود از جذابیت چندانی برخوردار نبود و نمی‌شد آن را دماسنج اقتصاد کشور خواند، اما در حال حاضر و طی سنوات گذشته با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و پذیرش شرکت‌های متعدد در بازار سرمایه، تنوع صنایع نسبتا مطلوب بوده و شاید با گذشته بازار قابل مقایسه نباشد. با سیاست‌های اتخاذ شده به ویژه در تدوین نظام حقوقی کارآمد و قوانین موثر، تسهیل نوآوری‌های مالی و طراحی ابزارها و نهادهای مالی لازم در کشور، تعمیق دانش و مدیریت سرمایه‌گذاری نزد دست‌اندرکاران بازار اوراق بهادار و نهایتا گسترش فرهنگ سهامداری نزد خانوار ایرانی دورنمای رونق بازار سرمایه بیش از پیش مثبت ارزیابی می‌گردد چنانچه آمارها حکایت از رونق این بازار طی سنوات اخیر دارد. به نظر می‌رسد با تداوم اجرای قانون اصل ۴۴، فرهنگ سازی مناسب بین اقشار مختلف مردم و اطلاع رسانی گسترده، ایجاد نهادهای مختلف مالی، تدوین قوانین در راستای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر بازار و ایجاد مشوق‌های لازم در ترغیب شرکت‌ها برای حضور در بازار سرمایه، بازار سرمایه با رونق روزافزونی در سال‌های آتی همراه گردد. تنوع نسبتا بالای صنایع پذیرفته شده در بورس که امکان سرمایه‌گذاری را برای سلایق و دیدگاه‌های مختلف فراهم نموده و همچنین نقدشوندگی بالای بازار بورس و متوسط بازدهی به مراتب بهتر بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی از دیگر پتانسیل‌های بازار سرمایه بوده که امکان رونق روز افزون این بازار را فراهم می‌سازد.

* نایب رییس مجلس شورای اسلامی