«دنیای اقتصاد» تحولات بازار سهام را بررسی می‌کند
افت بورس پس از رونق نوروزی
دنیای اقتصاد- هفته دوم و البته نیمه تعطیل معاملاتی فروردین‌ماه با افت یک درصدی بازدهی بازار خاتمه یافت و به این ترتیب بازدهی سال ۹۱ بورس تهران از ۶/۲ درصد پایان هفته پیش به سطح ۵/۱ درصد تقلیل یافت. اما هرچند از بازگشت بازیگران بزرگ بازار به چرخه معاملات بورس به عنوان دلیل سنتی فروکش کردن عطش تقاضا و رونق معاملات بازار یاد می‌شود، ولی با شروع جدی فعالیت‌های کاری سال ۹۱ بعد از تعطیلات نوروز بار دیگر ریسک‌های سیستماتیک، تاثیرگذاری بارز خود را بر ویترین اقتصاد کشور یعنی بورس تهران نشان داد. مذاکرات پیش‌روی گروه موسوم به ۱+۵، تحولات منطقه‌ای، کشاکش دولت و مجلس در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و البته رونق مجدد بازار ارز از جمله رخدادهایی است که بار دیگر موجب در پیش گرفتن سیاست احتیاط از سوی معامله‌گران بازار سهام شده است. هرچند در این بین اتفاقاتی همچون افزایش نرخ ارز موجب شده تا سهام شرکت‌های صادرکننده که وزن قابل توجهی در بازار سرمایه دارند بار دیگر به گردونه رونق بازگشته و بهانه‌ای برای متعادل نگه داشتن بخشی از بازار باشند. در این میان تغییرات مثبت و قابل اعتنا در وضعیت بنیادی برخی از شرکت‌های زیان‌ده و البته بزرگ بازار هم در بازار کم رمق فعلی سبب گرم شدن فضای معاملاتی در برخی از این نمادهای پربیننده شده است. یک هفته با تپیکس
افول بازار پس از رونق نوروزی
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته کاری دوم فروردین با پیروی از الگوی سنتی رفتار خود رونقی مطلوب را به نمایش گذاشت تا با ثبت رشد ۶/۲ درصدی بار دیگر کام سهامداران را در ایام نوروز شیرین کند؛ اما این روند دیری نپایید زیرا که پس از بازگشایی بازار در روز دوشنبه هفته جاری، همزمان با بازگشت بازیگران بزرگ به عرصه معاملات، روند قیمت‌ها دچار چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای شد و افت یک درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی به ثبت رسید. سهامداران در حال حاضر بیش از هر چیز بر تحولات پیرامونی به ویژه مذاکرات پیش روی نمایندگان کشورمان با گروه موسوم به ۱+۵ متمرکز شده‌اند؛ مذاکراتی که برداشت مثبت از نتایج آن می‌تواند با ایجاد چشم انداز کاهش فشار غرب بر ایران، سمت و سوی تقاضا در بورس تهران را به نحو موثری تقویت کند.
آثار بازگشت دلار آزاد به تابلوها
در ده روز معاملاتی اخیر یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رونق به خصوص در سهام گروه فلزی و پتروشیمی اعلام خبر آزاد شدن معاملات ارز بر اساس نرخ توافقی در صرافی‌ها بوده است که امکان رشد درآمد تسعیر ارز صادراتی را برای بنگاه‌ها فراهم می‌آورد.
این خبر هر چند باعث جهش ۲۰ درصدی در قیمت سهام صادرکنندگان به ویژه در گروه پتروشیمی شد اما مطالعه اولیه بر بودجه شرکت‌های مزبور نشان می‌دهد که در صورت تحقق نرخ تبدیل دلار ۱۸۰۰ تومانی در سال ۹۱، تاثیر این مساله بر سودآوری بنگاه‌ها تصاعدی خواهد بود.
به عنوان مثال؛ یک محاسبه ساده در این خصوص از پتانسیل رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی EPS شرکت‌های پتروشیمی صادرکننده نسبت به بودجه‌های کنونی حکایت می‌کند که P/E واقعی سهام مزبور را در محدوده نازل کمتر از ۴ واحد قرار می‌دهد.
با این وجود، به علت ریسک‌های پیرامونی به ویژه اختلال در زمینه تبادلات ارزی به نظر می‌رسد بازار هنوز به دیده تردید به این تحول بنیادی می‌نگرد و با رعایت جانب احتیاط، اقبال بیشتر را منوط به دریافت اطلاعات رسمی از سوی شرکت‌ها در گزارشات فصلی نموده است.
وقتی زیان‌ده‌ها سودده می‌شوند
اقبال بازار به دو سهم دارای زیان انباشته در گروه فلزی یعنی ذوب آهن اصفهان و آلومینیوم ایران از رویدادهای جالب سال جدید است. بر این اساس، «ذوب» و «فایرا» از ابتدای سال به ترتیب جهش ۲۱ و ۳۰ درصدی را در قیمت سهام خود تجربه کرده‌اند که علت اصلی آن به تغییر بنیادین در وضعیت این دو شرکت سابقا زیان ده باز می‌گردد.
ذوب‌آهن اصفهان که معادل ۸۲ درصد سرمایه، زیان انباشته در حساب‌ها دارد اینک سود ۱۴۳ ریالی به ازای هر سهم در سال ۹۱ را اعلام کرده است. به باور کارشناسان، در صورت ثبات قیمت‌های فروش کنونی در بازار آهن انتظار می‌رود حداقل نیمی از زیان انباشته این شرکت از محل سود آوری در سال ۹۱ پوشش داده شود.
از سوی دیگر، ایرالکو که از معدود سهام کم فروغ اصل ۴۴ در چند سال گذشته بوده است به لطف رشد ۵۰ درصدی قیمت فروش محصولات در بورس کالا این روزها وضعیت متفاوتی را به خود می‌بیند. برآورد‌های اولیه در خصوص آلومینیوم ایران نیز از احتمال پوشش زیان انباشته شرکت (بیش از ۴۵۰ تومان به ازای هر سهم) در سال ۹۱ با فرض ثبات شرایط فعلی حکایت می‌کند.
بدین ترتیب می‌توان گفت هر چند جهش ۷۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۹۰ به طور کلی پیامدهای نامساعدی در بر داشته اما از جهت دیگر، رشد قیمت‌های فروش و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی به کمک تولیدکنندگان صنعتی آمده است که رویداد اخیر از منظر اقتصاد کلان تحولی مثبت به شمار می‌رود.
فاز دوم هدفمندی در کشاکش دولت و مجلس
واریز مبلغ ۲۸ هزار تومانی یارانه نقدی به ازای هر نفر (که البته غیر قابل برداشت است) در اوایل تعطیلات نوروزی به مثابه جرقه‌ای بود که بار دیگر آتش انتقادها از اجرای شتابزده مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را شعله ور کرد. در این راستا، نمایندگان مجلس در موضع گیری‌های متعدد و صریح با یادآور شدن آخرین مصوبات مجلس در سال گذشته، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی از محل آن را در سه ماهه اول امسال غیر‌قانونی قلمداد کرده اند.
این در حالی است که نمایندگان دولت و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در تدارک برای برداشتن گام دوم هدفمندی هستند. تلاش برای اجرای مرحله دوم حذف یارانه انرژی در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش چشمگیر نرخ ارز در یک سال گذشته (و بالتبع آن افت قیمت محصولات به دلار)، واقعی کردن قیمت‌های انرژی را در عمل تا اندازه‌ای خنثی کرده است.
از سوی دیگر، پمپاژ نقدینگی ماهانه یارانه‌ها در حساب مردم نیز از عوامل رشد تورم عنوان می‌شود که مجلس را بر آن داشته تا یک فوریت طرحی را مصوب کند که در صورت تایید نهایی، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کند و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شود. با فضای موجود، به نظر می‌رسد هر چند عزم دولت برای ادامه مسیر گذشته جدی است اما با ورود سختگیرانه مجلس در این مساله، اصلاح تند قیمت حامل‌ها و افزایش یارانه نقدی مردم در سال ۹۱ سناریویی آسان و سریع‌الوصول نخواهد بود؛ وضعیتی که البته برای صنایع داخلی که هنوز تبعات افزایش سنگین قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز در یک سال گذشته را هضم نکرده‌اند می‌تواند امیدبخش تلقی شود.
ارسال نظر