کمیته ویژه رای به بهره مالکانه ۳۰ درصدی داد

گروه بورس- علیرضا باغانی: فعالان بازار سرمایه ایران در شرایطی واپسین روزهای کم‌فروغ سال ۹۰ را سپری می‌کنند که انتشار اخبار نامساعد پیرامونی بر شدت ضعف بازار افزوده است. در این راستا، روز گذشته انتشار خبری از جنس سنگ‌آهن سبب شد تا بار دیگر رنگ قرمز بر تمام نمادهای حاضر در تابلوی بورس تهران پاشیده شود. خبر این بود: «تعیین بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ‌آهن»؛ گویی مساله سنگ‌آهن دست‌بردار این بازار نیست و دو شرکت سنگ‌آهنی حاضر و مالکان عمده آنها در بورس تهران (که ۱۲ درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند) در حال تبدیل شدن به مشکلی برای کل بازار هستند تا جایی که هر خبری درخصوص این شرکت‌ها به یکباره کل بازار را منفی می‌کند.آغاز ماجرا به مهرماه امسال بازمی‌گردد که خبر تعیین حق پروانه برای سنگ‌آهنی‌ها حاشیه‌ساز شد و به توقف حدود ۴ ماهه نمادهای وابسته به این گروه منتج شد و به تبع آن هفته‌های متوالی بورس تهران را دستخوش نزول کرد. قبل‌تر از آن هم در خلال سال‌های ۸۹ و ۸۸ بارها و بارها مناقشه بر سر حق پروانه، بهره مالکانه، افزایش نرخ سنگ‌آهن و اتفاقاتی از این دست بازار سرمایه ایران را در مقاطع زمانی مختلف به چالش کشیده بود.باری، این بار خبر جدی‌تر بود، خبر از تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای اخذ حق پروانه از سنگ‌آهنی‌ها حکایت داشت. کمیته‌ای که بازار تاکنون خبری رسمی از ورود آنها به ماجرای سنگ‌آهن نداشت و با اتفاقات اخیر ایمیدرو و بازگشت نمادهای سنگ‌آهنی به بورس تهران پس از غیبت حدود ۴ ماهه، سهامداران به ادامه شرایط کنونی و برداشت سنگ‌آهنی‌ها از معادن طبق شرایط قبل امید داشتند.اما روز گذشته این تصورات نقش برآب شد. خبرگزاری فارس در نامه‌ای منتسب به رحیمی معاون اول رییس‌جمهوری عنوان کرد: تصمیم‌ نمایندگان ویژه رییس جمهور در جلسه مورخ ۲۳ آذر ۹۰ کار گروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۳۰ درصد از قیمت فروش هر تن سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره برداشته شده از معادن سنگ‌اهن گل‌گهر شماره یک و چادرملو به ترتیب ۱۰ درصد بابت حقوق دولتی و ۲۰ درصد بابت حق پروانه بهره‌برداری تعیین می‌شود.قیمت فروش هر تن سنگ‌آهن معادل ۷۲۰ هزار ریال و مبنای محاسبه در هر دوره ۳۰ درصد فروش تعیین می‌شود.این مصوبه از تاریخ اول فروردین ۹۰ لازم‌الاجرا است.

واکنش بورس به غائله جدید

اما این خبر بلافاصله واکنش مقام نظارتی بازار سرمایه را در پی داشت.امیر حمزه‌مالمیر در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد تاکید کرد: این تصمیم‌نامه هنوز اجرایی نشده و به شرکت‌های مربوط هم ابلاغ نشده است اما ظاهرا تصمیمی است که کارگروه متشکل از نمایندگان ویژه رییس‌جمهور اتخاذ کرده‌اند.

مقام نظارتی بازار سرمایه در برابر این سوال که آیا این تصمیم‌نامه به تایید هیات وزیران، شورای رقابت یا نهادهای دیگر نیاز دارد، گفت: هنوز مشخص نیست که ابعاد اجرایی این مصوبه چیست، اما نکته اینجاست که سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه موافق چنین تصمیم‌هایی که مغایر با حقوق سهامداری است، نیست.مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس از فعالیت چنین کمیته‌ای درخصوص پرونده سنگ‌آهنی‌ها اطلاع داشت، گفت: بورس تصور می‌کرد که تنها سازمان ایمیدرو مدعی دریافت حق پروانه از سنگ‌آهنی‌ها است و با اتفاقات اخیر رخ داده در این سازمان و عدم پیگیری ماجرای حق پروانه و اعلام بودجه‌های جدید شرکت‌ها بدون لحاظ کردن حق پروانه، بورس پس از ۴ ماه نسبت به بازگشایی نماد این شرکت‌ها اقدام کرد، در حالی که ظاهرا کمیته‌ای هم به صورت موازی این موضوع را پیگیری کرده و حالا نتایج کار آن رسانه‌ای هم شده است.وی گفت: سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه از این مصوبه مطلع نبود و این تصمیم‌نامه نه به بورس و نه به شرکت‌های مربوط ابلاغ نشده بود.مالمیر در برابر این سوال که چقدر فکر می‌کنید که این تصمیم‌نامه اجرایی نشود، گفت: در حال حاضر ماهیت تصمیم‌ گرفته شده و ضمانت اجرایی آن مشخص نیست، بر این اساس نمی‌‌توان هم‌اکنون اعلام کرد که این حق پروانه گرفتنی است یا نه.وی گفت: بورس فعلا نماد این شرکت‌ها را در بازار متوقف نمی‌کند تا در روزهای آتی ابعاد اجرایی موضوع مشخص شود.این مقام مسوول در سازمان بورس تاکید کرد که سازمان بورس به لحاظ حقوقی تمام توان خود را برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران به کار خواهد گرفت، ضمن اینکه ظاهرا خود سهامداران سنگ‌آهنی نیز از طریق دیوان عدالت پیگیر این موضوع هستند.

تصمیم جدید به شکل فعلی قابل اجرا نیست

در این شرایط، مرتضی علی‌اکبری مدیر مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سهامدار عمده سنگ‌آهنی‌ها هم در واکنش به این تصمیم‌نامه گفت: از نظر ما این تصمیم‌نامه به شکل فعلی قابلیت اجرا ندارد و برای شرکت‌هایی که سهامداران خصوصی دارند و بودجه‌های خود را در کل سال گذشته در بازار شفافی مثل بورس، بدون حق پروانه اعلام کرده‌اند، نمی‌توان چنین تصمیمی گرفت. از نظر علی‌اکبری عطف به ماسبق کردن این مصوبه به ابتدای سال ۹۰ اشکال جدی دارد و در عمل امکان‌پذیر نیست به ویژه آنکه در مجمع سالانه سال اخیر شرکت‌های سنگ‌آهنی و تقسیم سود هم این مساله مدنظر سهامداران قرار نگرفته بود.این مقام مسوول در صنعت سنگ‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید کرد: این موضوع تنها برای سال آینده می‌تواند قابلیت اجرا پیدا کند که البته انجام این کار نیاز به تغییر فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌‌آهن و افزایش نرخ فروش دارد.وی در برابر این سوال که آیا دریافت حق پروانه ۳۰ درصدی از فروش سنگ‌آهنی‌ها شامل برداشت و فروش گندله هم می‌شود یا مختص کنسانتره است، گفت: ظاهرا هر نوع برداشتی از معادن سنگ‌آهن شامل کنسانتره و گندله مشمول پرداخت حق پروانه ۳۰ درصدی است.وی همچنین درخصوص وضعیت شرکت‌های فولادی‌ از شرکت‌های سنگ‌آهنی دریافت می‌کنند، گفت: موضوع حق پروانه تنها مربوط به شرکت‌های سنگ‌آهنی است و به فولادسازان ارتباطی پیدا نمی‌کند، چراکه سنگ‌آهنی‌ها از معدن برداشت می‌کنند؛ البته ممکن است به علت دریافت سنگ‌آهن ارزان توسط فولادسازان برای آنها هم پرداخت‌هایی تعریف شود.

کاهش سود جبران می‌شود

اما محمود نوریان مدیرعامل چادرملو هم در گفت‌وگو با بورس ۲۴ با اشاره به اینکه این اقدام نمایندگان ویژه ریاست جمهوری باعث کاهش EPS جاری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت خواهد شد، افزود: اما در بلند‌مدت با انجام آزاد‌سازی قیمت‌ها و افزایش فروش سنگ‌آهن این کاهش EPS بر طرف خواهد شد.

وی ادامه داد: ما در مذاکراتی که با ایمیدرو داشته‌ایم قرار شده است که قیمت فروش بخشی از تولیدات آزاد سازی شود و این درصد سال به سال افزایش ‌یابد، که این آزاد‌سازی پلکانی می‌تواند به برطرف کردن اثرات منفی این اقدام کمک کند.مدیرعامل «کچاد» با بیان اینکه این تصمیم نگرانی‌هایی را در بین سهامداران معدنی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: نه تنها در بین سهامداران معدنی نگرانی ایجاد می‌شود بلکه در بین سهامداران فولادی هم نگرانی ایجاد شده است.وی بر لزوم عمل به وعده‌های مربوط به آزادسازی نرخ سنگ‌آهن برای جلوگیری از کاهش سودآوری تولیدکنندگان سنگ‌آهن تاکید کرد.

این تصمیم‌نامه نباید خبر می‌شد

در این شرایط، کریم قاری زاده معاون سرمایه گذاری امید نیز در گفت‌وگو با بورس ۲۴ در خصوص تصویب‌نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین ۳۰ درصدی حقوق دولتی و پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن گل‌گهر و چادرملو گفت: این نامه کارشناسی نشده است و باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.وی با بیان اینکه این نامه از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، گفت: این نامه نباید به صورت خبر منتشر می‌شد، زیرا این پیشنهاد باید به صورت کارشناسی بررسی شود.قاری‌زاده ادامه داد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در این باره با معدنی‌ها نشستی داشته باشد، تا درباره این موضوع تصمیم‌گیری‌هایی را انجام دهند.در نهایت حسین ملاحسین‌آقا کارشناس صنایع معدنی هم معتقد است: تعیین بهره مالکانه می‌تواند به واقعی شدن نرخ سنگ‌آهن کمک کند.وی گفت: در حال حاضر سنگ‌آهنی‌ها، محصول خود را ۶۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی می‌فروشند، بر این اساس اگر قرار باشد بهره مالکانه‌ای از آنها اخذ شود باید نرخ سنگ‌آهن هم آزاد شود.