مهدی ناظم‌زاده *
تامین و برآوردن نیازهای خانوارهای ایرانی و همچنین تولیدکنندگان از ماه‌ها قبل، با چالش‌های فراوان روبه‌رو بوده است و در یک ماهه اخیر و به دلیل وضعیت نامتعادل پولی و ارزی با فشاری بسیار زیاد و شاید در مواردی و برای برخی خانواده‌ها و صنعت، تولید و بازار غیرقابل تحمل شده است.

از آنجا که نتیجه این اتفاقات چند ماهه و اخیر مصادف با پایان سال نیز شده و طبق روال همه سال‌های قبل، اندیشه افزایش حقوق و دستمزد هم قوی‌تر از سال‌های پیشین مورد بحث و گفت‌وگو است، تفکر افزایش دریافتی کارکنان بخش دولتی و خصوصی به طریقی غیر از روش‌های گذشته، که تامین تمامی این نیازها به وسیله افزایش حقوق و دستمزد از سوی کارفرمایان بود، مورد توجه قرار گرفت.
در این صورت پیش‌بینی شده که بخشی از افزایش درآمد سال آینده کارکنان از کاهش مالیات و بخشی از طرف کارفرمایان تامین شود تا آثار تورمی زیادی را القا نکند و در نتیجه تاثیر زیادی بر افزایش مجدد قیمت‌ها نداشته باشد.
از طرف دیگر و با توجه به زیان قابل توجه صنایع و تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بهای تمام شده تولیدات و عدم افزایش مناسب قیمت آنها بسیار بجا و شایسته است که قسمتی از بار افزایش حقوق و دستمزدها را با کسر مالیات پرداختنی جبران و افزایش‌ها با درصد کمتری اعلام و اعمال شود که جذابیت کمتری برای تاثیر در تورم قیمت‌ها را ایجاد کند.
به همین منظور قسمتی از جدول مالیات‌های حقوق کارکنان با تغییر میزان معافیت به ده میلیون ریال در ماه و جابه‌جایی نرخ‌های مصوب مالیاتی محاسبه با توجه به اینکه تورم به دلایل مختلف افزایش یافته و زیان ۴۰ تا ۵۰ درصدی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده، پیشنهاد می‌شود افزایش حقوق به آنها تحمیل نشود.
*استاد دانشگاه