دکتر موسی بزرگ‌اصل*

وقایع تاریخی از جمله بحران‌های گذشته نشان می‌دهد که اطلاعات حسابداری درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای اقتصادی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. هر چه این اطلاعات از کیفیت بهتری برخوردار باشد، آگاهی لازم برای اتخاذ تصمیمات بهتر، افزایش می‌یابد، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات مالی و تلاش برای بهبود آن همواره یکی از وظایف مراجع تدوین استانداردهای گزارشگری مالی و سایر مراجع مربوطه بوده است. در سطح نظری نیز، موضوع کیفیت اطلاعات به ویژه مساله رفع مشکلات ناشی از واحد اندازه‌گیری دغدغه‌های اصلی نظریه‌پردازان حسابداری بوده است.

یکی از عوامل مخرب کیفیت اطلاعات در سیستم اندازه‌گیری مبتنی‌ بر بهای تمام شده، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. این افزایش به خصوص باعث می‌شود ترازنامه شرکت باوجود قابلیت اتکای بالا، از نظر مربوط بودن اطلاعات دچار نقصان شود. زمانی که ارزش روز دارایی‌ها با مبلغ منعکس شده در ترازنامه فاصله زیاد داشته باشد، تحلیل‌های مبتنی ‌بر اطلاعات مالی را با مشکل مواجه می‌کند. نسبت‌های مالی که اطلاعات ترازنامه در آن دخالت دارد، مانند گردش دارایی‌ها یا نسبت سود به دارایی‌ها (بازده دارایی‌ها) در شرایط تورمی شفاف نیست. این نسبت‌ها در شرایط تورمی وضعیت شرکت را بهتر از واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد و می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها اثر منفی بگذارد.

در حال حاضر تصمیم‌گیری برای تقسیم سود و محاسبه مالیات در کشور ما که هر دو باعث خروج وجه نقد از شرکت‌ها می‌شود براساس اطلاعات مبتنی ‌بر بهای تمام شده است. در شرایط تورمی سود حسابداری بیشتر از سود واقعی (اقتصادی) است و تصمیم‌گیری برای تقسیم سود، تنها براساس این اطلاعات توان عملیاتی شرکت‌ها را تضعیف می‌کند و برای رشد اقتصادی کشور یک خطر محسوب می‌شود. استهلاک دارایی‌های عملیاتی، یکی از عوامل مؤثر بر محاسبه سود است که در حال حاضر با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد.

یکی از راه‌‌های نظری برای حل این مشکلات، جایگزینی نظام بهای تمام شده با نظام ارزش‌های جاری است که به دلیل تاثیر اساسی بر قابلیت اتکای اطلاعات و صدمه‌زدن به اعتماد سرمایه‌گذاران، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

راه‌ میانه برای کم‌کردن مشکل اندازه‌گیری دارایی‌ها، انجام تجدید ارزیابی است که در استانداردهای حسابداری ایران مجاز شناخته شده و توسط شرکت‌های دولتی نیز با مجوز قانونی برنامه پنج ساله انجام شده است.

تجدید ارزیابی دارایی‌های همه شرکت‌ها (به خصوص بخش خصوصی) بیش از یک دهه است که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح بود و در حال حاضر با مجوز پیش‌بینی شده در ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ برای معافیت مالیاتی، مانع اصلی انجام آن برای یک بار برطرف شده است.

بی‌شک تجدید ارزیابی سبب واقعی‌تر شدن بهای تمام شده کالاها، سود و همچنین دارایی‌های شرکت‌ها می‌شود و یک عامل مهم برای تقویت منابع مالی شرکت‌هاست. مزیت‌های تجدید ارزیابی آن قدر مهم است که مشکلات و موانع تجدید ارزیابی را به خصوص در مورد شرکت‌های تولیدی سرمایه بر کمرنگ می‌کند و برای کمک به توسعه پایدار شرکت‌ها نباید این فرصت را از دست داد. معافیت‌ مالیاتی تجدید ارزیابی در شرایط تورمی بهتر است به یک قانون دائم تبدیل شود تا شرکت‌ها بتوانند براساس استانداردهای حسابداری، این کار را ادامه دهند و با ارائه اطلاعات با کیفیت بهتر به توسعه پایدار کشور کمک کنند.

*عضو هیات عامل سازمان حسابرسی