محمد کشوریان‌مقدم *

در مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ مطلبی از نگارنده با عنوان «طرحی برای حمایت از بازار سرمایه» در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

خلاصه آن طرح این بود که دولت به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و به طور خاص جوانان ساکن در مناطق محروم که امید زیادی به ایجاد اشتغال دولتی برای آنان نیست، همچنین به منظور حمایت و تعمیق بازار سرمایه، اقدام به پرداخت وام به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رشته‌های مرتبط با بازار سرمایه کرده و این وام با ساز و کار مشخصی تنها در این بازار به گردش درآید. با این حال در نوشتار فعلی، الزامات، منافع و شیوه‌ اجرای طرح با جزئیات بیشتری ارائه شده است. امید دارم که لااقل در این روزهای خاکستری بورس، مسوولان توجه بیشتری به پیشنهادهایی که ممکن است به رونق مجدد و پایدار بازار سرمایه بینجامد از خود نشان دهند. نوشته قبلی خود را با این سوال آغاز کرده بودم:

آیا منطقی است در سالی که بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی کشور را یک و نیم درصد (۵/۱ درصد) اعلام کرده است (سال ۲۰۱۰ میلادی)، شاخص کل بورس رشد ۷۰ درصدی را تجربه کند؟ مگر نه اینکه از بورس هر کشوری به عنوان دماسنج اقتصادی آن کشور یاد می‌شود و قاعدتا باید بین نرخ رشد اقتصادی آن کشور با نرخ رشد شاخص کل بورس رابطه معناداری وجود داشته باشد؟ آیا باید در صحت عملکرد این دماسنج تردید کرد؟

هر چند در سال گذشته نرخ رشد شاخص کل از ۸۰ درصد نیز فراتر رفت و در عوض بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را کمی تعدیل کرد (تعدیل مثبت) اما کلیت این سوال همچنان پابرجا باقی ماند. اما نکته جالب توجه برای نگارنده آن بود که وزیر محترم اقتصاد در مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ این پرسش را با طرح معکوس همان سوال پاسخ گفت! آقای حسینی اظهار کرد:

«پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران را به هیچ وجه قبول ندارم و با هیچ منطقی سازگار نیست، چگونه ممکن است بازار سرمایه یک اقتصاد ۸۶ درصد رشد کند و صادرات غیرنفتی آن ۲۴ درصد رشد داشته باشد، اما رشد آن رشدی باشد که آنها اعلام کرده‌اند.»

خوانندگان محترم توجه داشته باشند که سهم بورس در تولید ناخالص ملی کشور حدود (۵) درصد برآورد می‌شود و برای کارشناسان اقتصادی این سوال همچنان باقی است که آیا این (۵) درصد باید دنباله روی آن ۹۵ درصد باشد یا اینکه آن ۹۵ درصد پیرو این ۵ درصد؟! شنیدن پاسخ این سوال از زبان متولیان اقتصاد و بازار سرمایه کشور در این روزهای بی رونق و بی‌رمق بورس خالی از لطف نیست. در هر حال به نظر می‌رسد پیشگیری از سقوط بورس و رویگردانی مردم از این بازار منوط به ورود حجم قابل توجهی منابع مالی جدید به این بازار است. در حالی که به نظر می‌رسد منابع مالی اشخاص حقوقی فعال در بورس (از جمله شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) به شدت در حال کاهش بوده و امکان حمایت از سهام در حال ضعیف شدن است و این موضوع نقد شوندگی سهام و بالطبع سقوط شاخص کل بورس را محتمل تر از گذشته کرده است، طرح‌هایی از این دست پنجره‌‌های امیدی برای نجات بورس و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه را پیش روی مسوولان می‌گشایند مشروط بر آنکه آنان نیز التفاتی به این گونه پیشنهادها داشته باشند. جزئیات طرح پیشنهادی به شرح ذیل است.

وضعیت موجود:

۱- حسب برآوردهای کارشناسی، حجم نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۶۰ تریلیون تومان خواهد شد. این حجم عظیم نقدینگی که نرخ رشد آن تناسبی با نرخ رشد اقتصادی کشور ندارد تهدیدی برای سلامت اقتصاد کشور است.

۲- در حال حاضر نرخ بیکاری کشور، عددی دو‌رقمی است (رییس‌ مرکز آمار ایران در مهرماه ۱۳۹۰ نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۳۹۰ را معادل ۱/۱۱ درصد اعلام کرده است). نرخ بیکاری در میان‌ تحصیل‌کردگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیش از سایر اقشار جامعه است و تدارک شغلی متناسب با شأن و تحصیلات این قشر یک دغدغه مهم دولت است. وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی در آبان‌ماه ۱۳۹۰، نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را نسبت به سایر گروه‌ها ۱۰ برابر اعلام کرده است.

۳- دولت برای سال ۱۳۹۰ ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی را نوید داده و اکنون شناسایی فرصت‌های شغلی پایدار (ایده‌یابی مشاغل جدید) به خصوص مشاغل خانگی یکی از دغدغه‌های متولیان حوزه اشتغال کشور است.

۴- با افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی در بین جوانان کشور، اکنون جامعه نیازمند مشاغل تخصصی است و دیگر همچون سال‌های گذشته نمی‌توان با پرداخت وام خرید خودرو به سادگی فرصت‌های شغلی فوری در بخش حمل و نقل ایجاد کرد.

۵- ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی برای بانوان ساکن در مناطق محروم که تقریبا امیدی به اشتغال آنان در بخش دولتی نیست و همچنین ایجاد اشتغال خانگی برای معلولان جسمی مطالبه‌ به حقی است که دولت باید پاسخ مناسبی برای آنها داشته باشد.

۶- به رغم سپری شدن حدود چهل سال از فعالیت بازار سرمایه در کشور، قابلیت‌های این بخش همچنان برای عموم مردم ناشناخته باقی مانده است. به طور متوسط از هر ۱۰۰ نفر، فقط ۶ نفر در بازار سرمایه کشور فعالیت داشته یا دارند. این در حالی است که در کشورهای صنعتی به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد مردم در بازار سرمایه مشارکت دارند.

۷. هم‌اکنون حجم بازار سرمایه کشور بیش از یک صد میلیارد دلار بوده و بورس تهران در باشگاه بورس‌های با سرمایه بیش از یک صد میلیارد دلاری قرار گرفته است. (در مورخ ۳۰/۸/۹۰ ارزش بازار سرمایه کشور کمی بیش از ۱۲۰۴ میلیارد ریال بوده است) و مقرر است که طی سه سال آتی این اندازه باز هم گسترش یابد. عملیات واگذاری شرکت‌های دولتی باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد. با توجه به فراوانی شرکت‌های باقیمانده دولتی، واگذاری بخشی از این شرکت‌ها که از طریق بازار سرمایه انجام خواهد گرفت به طور قطع به گسترش بازار سرمایه کشور، حداقل تا سال ۱۳۹۳ منجر خواهد شد. گسترش پرشتاب بازار سرمایه طی سه سال آتی، فرصت کم نظیری برای مسوولان اشتغال کشور ایجاد خواهد کرد که باید این فرصت مغتنم شمرده شود.

۸- تعداد تحلیلگران آگاه و مطلع بازار سرمایه کشور به نسبت حجم بازار سرمایه اندک است. اندک بودن تعداد سهامداران خبره در بازار سرمایه، یکی از دلایل تشکیل حباب‌های قیمتی در برخی سهام یا در کلیت بازار سرمایه است. در حقیقت افزایش تعداد فعالان آگاه بازار سرمایه به افزایش کارایی بازار سرمایه نیز منتهی خواهد شد. تلاش برای افزایش تعداد این گونه فعالان بازار سرمایه یک نیاز و یک اولویت اصلی بازار سرمایه کشور است.

۹- امکان انجام معاملات برخط (آنلاین) در بازار سرمایه کشور از ابتدای سال جاری (سال ۱۳۹۰) به شکل گسترده‌ای برای متقاضیان این روش مهیا شده است. اکنون ساکنان دورافتاده‌ترین مناطق کشور نیز در صورتی که به خطوط اینترنت دسترسی داشته باشند می‌توانند به سادگی در این بازار فعالیت کنند.

الزامات اجرای طرح:

۱- تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح توسط دولت. با توجه به اینکه کمترین مبلغ وام مورد نیاز اجرای طرح برای هر فرد ۹۰ میلیون ریال برآورد می‌شود و امکان ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی طی سه سال آینده (یعنی تا سال ۱۳۹۳) در این طرح پیش بینی می‌شود (سالی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی) بنابراین در مجموع، باید تامین اعتباری بالغ بر ۸۱ تریلیون ریال توسط دولت یا علاقمندان به مشارکت در طرح صورت گیرد.

۲- انتخاب دستگاه متولی اجرای طرح.

۳- تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری ویژه این طرح.

۴- معرفی یک یا چند کارگزار بورسی مورد اعتماد مجری طرح.

۵- شفاف‌سازی بیشتر در بازار سرمایه کشور. اهم موارد شفاف‌سازی باید از طریق نظر سنجی از فعالان و کارشناسان بازار سرمایه دریافت شده و اطلاعات مربوط به این موارد به طور منظم و فوری انتشار یابد. در صورتی که شفاف‌سازی در بازار سرمایه جدی گرفته نشود هرگونه طرحی برای توسعه این بازار، محکوم به شکست است.

۶- شفاف‌سازی در بازار سرمایه باید همراه با سرعت بالا باشد وگرنه از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.

۷- تعیین سقف خرید از هر سهم یا هر صنعت برای شرکت کنندگان در این طرح. تدوین دستورالعملی برای انجام معاملات (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه)

۸- برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت آشنایی با فرآیند معاملات بازار سرمایه برای واجدین شرایط شرکت در طرح.

۹- از اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌های اطلاع‌رسانی بورسی اقدام می‌کنند حمایت مالی شود. در حال حاضر به نظر می‌رسد سایت‌ها و وبلاگ‌های بورسی کشور بنا بر ابتکار و هزینه شخصی تعدادی علاقه‌مند به بازار سرمایه ایجاد شده‌اند و از کمک‌های دولتی برخوردار نیستند.

شیوه اجرای طرح:

۱- در مرحله نخست، دستگاه متولی اجرای طرح باید یک پایگاه اینترنتی برای ثبت‌نام از متقاضیان طرح و اطلاع‌رسانی مراحل اجرای طرح ایجاد کند.

۲- پس از طراحی وب‌سایت، متولی طرح از طریق رسانه‌های عمومی، فراخوانی مبنی بر آغاز ثبت نام از علاقه‌مندان واجد شرایط طرح را اطلاع‌رسانی کند. توصیه می‌شود، دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر رشته‌های اقتصاد، حسابداری و مدیریت ساکن در مناطق محروم و به طور خاص بانوان، در اولویت ثبت‌نام قرار گیرند.

۳- مجری طرح باید تعدادی کارگزار بورسی را که امکان انجام معاملات برخط را دارا هستند به عنوان کارگزاران منتخب خود معرفی کند. مجری طرح می‌تواند به هر یک از کارگزاران منتخب خود، مدیریت و ساماندهی متقاضیان واجد شرایط در استان‌های مشخصی را واگذار کند. کارگزاران باید دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت آشنایی با نحوه انجام معاملات برخط (آنلاین) و مفاهیم تخصصی بورسی را برای متقاضیان واجد شرایط، برگزار کنند. اعطای وام به متقاضیان، تنها پس از طی این مرحله ممکن خواهد بود.

۴- مجری طرح پس از پایان مهلت ثبت نام، نسبت به بررسی درخواست‌های واصله اقدام کرده و نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدام خواهد کرد.

۵- مجری طرح نسبت به واریز مبلغ وام به حساب کارگزاری (و نه حساب خود متقاضی) اقدام می‌کند.

۶- در قرارداد منعقده تصریح خواهد شد که یک سوم مبلغ وام به خرید سهام صندوق سرمایه‌گذاری طرح اختصاص خواهد یافت و بقیه وام، قابلیت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه را توسط متقاضی و از طریق سامانه معاملات بر خط خواهد داشت. البته در خرید اوراق بهادار، سقف خرید هر یک از اوراق رعایت خواهد شد.

۷- در قرارداد تصریح خواهد شد که دوره‌ بازپرداخت وام اعطایی پنج سال است و اقساط وام باید در دو مرحله پرداخت شوند. قسط اول ۵/۲ سال پس از اعطای وام و قسط دوم در انتهای سال پنجم پرداخت خواهد شد. علت تقسیط وام به شکل مزبور نیز آن است که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منطقا باید با دید بلندمدت یا حداقل میان مدت صورت پذیرد و از انجام معامله با تمام سرمایه به منظور نوسان‌گیری پرهیز شود (حصول بازده مناسب در بازار سرمایه در یک دوره دو ساله محتمل‌تر از دوره‌های کوتاه‌مدت است). در قرارداد تاکید خواهد شد که هرگونه برداشتی از اصل وام طی دوره بازپرداخت وام، ممنوع است و در صورتی که در این دوره معاملات فرد منجر به شناسایی سود شود، تنها آن بخش از سود که بیش از مبلغ اصل و سود وام شود قابل برداشت خواهد بود.

۸- حجم منابع مالی مورد نیاز این طرح قابل توجه است و احتمالا تامین این حجم منابع مالی برای دولت با مشکلاتی همراه خواهد بود. می‌توان بخشی از طرح را با استفاده از منابع آزاد بانک‌های دولتی و خصوصی پیش برد. در حال حاضر بیشتر بانک‌های دولتی و خصوصی دارای شرکت کارگزاری بورس هستند. با توجه به کارمزد قابل توجه انجام معاملات، همچنین گردش بالای مالی سهامداران، سود بسیار مناسبی از اجرای این طرح نصیب شرکت‌های کارگزاری بورس خواهد شد. مناسب خواهد بود دولت، امکان مشارکت در این طرح را برای بانک‌ها (به طور کلی موسسات مالی و پولی یا هر شخصیت حقوقی واجد شرایطی) فراهم سازد و در عوض امتیاز ساماندهی اجرای طرح در برخی استان‌ها را به کارگزاران تامین‌کننده مالی طرح واگذار کند.

مزایای اجرای طرح:

۱- این طرح قابلیت ایجاد اشتغال پایدار برای ۳۰۰ هزار نفر در سال را برای اقشار تحصیل کرده به خصوص بانوان و معلولان حرکتی مناطق محروم دارا است. در مجموع طی مدت سه سال، ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در این طرح متصور است.

۲- با اجرای طرح، نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و به خصوص بانوان کاهش محسوسی خواهد یافت. ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و مرزی کشور نقطه قوت این طرح است.

۳- تعمیق بازار سرمایه کشور به لحاظ سرمایه انسانی و همچنین سرمایه مالی از مزایای با اهمیت این طرح است. اجرای کامل طرح، ورود ۸۱ تریلیون ریال به بازار سرمایه کشور را طی مدت سه سال به دنبال دارد که تزریق این حجم منابع مالی، تعمیق بورس کشور را به همراه داشته و منجر به تقویت بنیان بازار سرمایه می‌شود.

۴- تبلیغ بازار سرمایه و شناسایی این بازار در میان عموم خانوارها از مزایای جانبی اجرای طرح است. در بلندمدت این نوع تبلیغات غیرمستقیم منجر به مشارکت بیشتر آحاد مردم در بازار سرمایه و توسعه آن خواهد شد. توسعه بازار سرمایه به کاهش فشار وارده به بازار پولی کشور برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد. در حقیقت توسعه واقعی بازار سرمایه کشور به توسعه بازار پول و ایفای نقش واقعی توسط این بازار نیز منجر خواهد شد.

۵- ورود چند صد هزار سهامدار خبره به بازار سرمایه منجر به کشف قیمت عادلانه‌تر سهام شرکت‌های

تازه وارد به بورس خواهد شد. کشف قیمت‌های منطقی، ضمن آنکه غبطه بیت‌المال در خصوص سهام شرکت‌های دولتی که از طریق بورس واگذار می‌شوند و غبطه سهامداران شرکت‌های خصوصی را که وارد بورس شده‌اند حفظ می‌کند، از ایجاد حباب‌های قیمتی و رانت‌خواری‌های احتمالی در عرضه‌های اولیه نیز تا حد قابل قبولی پیشگیری خواهد کرد. در این وضعیت، حرکت قیمتی سهام شرکت‌های تازه وارد به بورس روان‌تر خواهد شد و احتمال بروز نوسانات قیمتی نامعقول آن گونه که در خصوص واگذاری برخی شرکت‌های دولتی از جمله بیمه دانا، پست بانک، فولاژ و ... مشاهده شد کمتر خواهد بود. در پایان، یادآوری این نکته ضروری است که شیوه‌ تامین مالی و اجرای طرح می‌تواند به صور متنوعی انجام پذیرد (مثلا اعطای وام به صورت مستقیم توسط بانک‌ها به متقاضیان) و اصراری به اجرای طرح به شکل مطرح شده وجود ندارد. مهم آن است که فرصتی که اکنون در دسترس قرار گرفته است از بین نرود.

*کارشناس رسمی دادگستری