وام خرید، بیمه و لیزینگ سهام
جای خالی ابزارهای جدید در روزهای رکود
گروه بنگاه‌ها- فاطمه بهادری: سه‌شنبه گذشته رییس کل بانک مرکزی خبر داد که حجم نقدینگی موجود در کل کشور از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. این رقم در پایان سال قبل ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در شش ماه اخیر رشد داشته است. در اقتصاد بانک محور ایران، آمار کل منابع سپرده‌های سیستم بانکی پس از کسر سپرده‌های قانونی هم در پایان سال گذشته ۲۸۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که امروز این منابع در پایان شهریور‌ماه معادل ۳۱۰۳ هزار میلیارد ریال است.
اما انعکاس این رشد مقداری پول در بازار سرمایه چگونه بوده است؟ به نظر می‌رسد در حالی که رشد بازار پولی کشور تضمین شده است در بازار سرمایه اوضاع به گونه‌ای دیگر است؛ براساس آمارهای به ثبت رسیده بورس در اوایل بهار، این بازار روزانه یکصد میلیارد تومان مبادله را ثبت کرده، اما این روزها با دادوستد ۳۰ میلیارد تومانی روزهای خزان خود را سپری می‌کند که یادآور دوران رکود چند سال گذشته است.
در این میان، دست یافتن به بازار پر دادوستد و دارای عمق کافی یکی از آرزوهای سهامداران بازار سرمایه کشور است که کمبود نقدینگی را مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی بورس تهران می‌دانند.
این در حالی است که بنابر تجربه جهانی، وارونه شدن جریان «سیل مانند» نقدینگی از بانک‌ها به بورس می‌تواند کل اقتصاد یک کشور را احیا کند. در این میان، برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور هر‌ازچند گاهی طرحی به ذهن می‌رسد، مطرح می‌شود، ولی پس از مدتی به بایگانی سپرده می‌شود.
از میان این پروژه‌ها و ایده‌های ناتمام، سه طرح لیزینگ، بیمه و وام سهام در برهه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۸۸ عنوان و پس از مباحثات و پوشش خبری نسبتا گسترده به بایگانی سپرده شد؛ این در حالی است که اجرایی شدن این ابزارهای کمکی می‌تواند بورس پرتلاطم تهران را که زمانی بر مدار رونق می‌آید و پس از مدتی روی رکود سخت را به بازیگرانش نشان می‌دهد را با ثبات به مراتب بیشتری مواجه سازد.
زمانی برای خروج لیزینگ از بایگانی
لیزینگ سهام طرحی است که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۶ از سوی کانون شرکت‌های لیزینگ به وزارت صنایع و معادن پیشنهاد شد. این طرح که باید از سوی وزارت صنایع سابق تایید می‌شد، تا به حال مغفول مانده است.
دبیر‌کل وقت کانون شرکت‌های لیزینگ این طرح را باعث افزایش توان خریدار دانسته و گفته بود: با اجرایی کردن این طرح، اشخاص حقیقی از طریق لیزینگ، صاحب سهم خواهند شد. در این راستا بنا بود شرکت‌های لیزینگ، تسهیلات مدت‌دار لازم را برای خرید سهام به متقاضیان ارائه دهند.
طبق پیشنهاد اولیه این طرح، مبلغ تسهیلات معادل حداکثر ۷۰ درصد ارزش سهام و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۲۴ ماه است. همچنین بر اساس این پیشنهاد، حداکثر تسهیلات ارائه شده برای اشخاص حقیقی ۵۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی ۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود.
حال با گذشت چهار سال از ارائه این طرح، بازار سهام وارد رکودی دیگر شده است و به نظر می‌رسد بیرون کشیدن ایده لیزینگ سهام از قفسه بایگانی، نه تنها به قدرت خرید سهامداران خرد کمک می‌کند بلکه می‌تواند رونق فراموش شده صنعت لیزینگ در سال‌های قبل را هم دوباره احیا کند.
مقررات محدود‌کننده؛ مانع اجرای لیزینگ سهام
در این میان، محمد کاظم که در گذشته دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ بوده و در حال حاضر مدیر عامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین است، معتقد است: به دلیل چالش‌های کلی حاکم بر صنعت لیزینگ که به صورت قوانین و مقررات مقطعی و محدود کننده ظاهر می‌شوند و فعالیت‌ها را محدود و ریسک حضور در بازار را افزایش می‌دهند، انگیزه‌ای برای ارائه، معرفی و به کارگیری ابزارهای جدید مالی از جمله لیزینگ سهام وجود ندارد، به ویژه آنکه حضور در بازار سهام ریسک‌های مربوط به خودش را دارد. وی ادامه می‌دهد: در کشور ما شرکت‌های لیزینگ به‌رغم تجربه‌ها و کوشش‌هایی که در زمینه تامین مالی برای توسعه لیزینگ خودرو، مسکن، لوازم کار، ماشین‌آلات سبک و سنگین و... صورت داده‌اند، انگیزه‌ای برای ارائه، معرفی و به کارگیری ابزارهای جدید از جمله لیزینگ سهام را از خود نشان نمی‌دهند.
وی در توضیح چالش‌های مربوط به لیزینگ سهام می‌افزاید: هر یک از ابزارهایی که در صنعت لیزینگ در بخش‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند، به طور طبیعی چالش‌های مخصوص به خود را نیز دارند، مثلا چالش‌های مربوط به اعتبار سنجی، پدیده مطالبات معوق، مدیریت ریسک و...
مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین با تاکید براینکه بهره‌گیری از هر ابزار لیزینگ مستلزم طراحی فرآیند، ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد است، اظهار کرد: برای مثال در حال حاضر مجموعه این امکانات برای لیزینگ خودرو در شرکت‌های لیزینگ وجود دارد. به این معنا که خودرو سازان روابط خود را با لیزینگ‌ها مشخص کرده‌اند و لیزینگ‌ها نیز سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای استقرار سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری و به روز کردن آنها انجام داده‌اند.
وی افزود: این در حالی است که فرآیندهای لیزینگ مسکن نیز قبل از ابلاغ بسته نظارتی و سیاستی بانک مرکزی در شرکت‌های لیزینگ به وجود آمده بود، اما اکنون این بستر به علت محدودیت‌های ایجادشده از سوی بانک مرکزی عملا بدون استفاده مانده است. وی عملیاتی کردن پروژه لیزینگ سهام را منوط به ایجاد چنین بسترهایی دانست که به سرمایه‌گذاری و جذب نیروی متخصص خاص خود نیازمند است.
چالش‌های موجود بر سر راه لیزینگ سهام
به گفته محمد کاظم، مشکل ورود شرکت‌های لیزینگ به عرصه سهام فقط فقدان زیر‌ساخت‌ها نیست، بلکه موانع متعددی در این مسیر وجود دارد.
وی تصریح می‌کند: نوع کالا یعنی سهام با خودرو، مسکن و ماشین‌آلات به لحاظ نحوه بهره‌برداری از منافع حاصله فرق می‌کند. در لیزینگ سهام، مالک می‌خواهد از منافع سهامی که خریداری می‌کند، از جمله اعمال نظر در تصمیمات مدیریتی، افزایش یا کاهش سرمایه، دریافت سود سهام و... استفاده کند، پس باید روابط حقوقی و حق مالکیت و بهره‌برداری از منافع با ملاحظات وثیقه بودن سهام به خوبی تبیین شود.
کاظم در ادامه می‌افزاید: نکته دیگر اینکه لیزینگ، یک عملیات اجاره اعتباری بلند مدت است، در حالی که بازار سهام ایران با فراز و فرودهای زیاد در کوتاه‌مدت مواجه است. نکته سوم تخصصی بودن بازار بورس است که باید شرکت‌های لیزینگ نیروهای مناسب و تخصصی موضوع را به کار بگیرند.
مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین مورد چهارم را، نقش هدایتی و حمایتی سازمان بورس از شرکت‌های لیزینگ برای وارد شدن به این عرصه می‌داند و می‌گوید: امکان دسترسی به اطلاعات شفاف مالی شرکت‌ها و از آن مهم‌تر متقاضی خرید برای اعتبارسنجی از لوازم شرکت‌های لیزینگ برای ورود به این عرصه به شمار می‌رود. وی می‌افزاید: اما اصلی‌ترین مساله این است که ابتدا باید لیزینگ‌ها به این اطمینان برسند که قوانین با ثباتی برای این فعالیت و حمایت‌های لازم از سوی مراجع ذی‌ربط برای توسعه لیزینگ سهام وجود دارد که در حال حاضر چنین اطمینانی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این مواردی که گفتید، برطرف شود، آیا علاقه و توان مالی برای این کار در شرکت‌های لیزینگ وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما امیدوار هستیم که این موارد بر طرف شود، اما اخیرا هیچ اتفاق امیدوارکننده‌ای در صنعت لیزینگ روی نداده است. برای مثال، فعالیت لیزینگ مسکن در سال ۸۶ که مورد تاکید رییس‌جمهور بود، در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ حذف شد یا در بازاریابی و فروش واحدهای مسکونی مسکن مهر، شرکت‌های لیزینگ به طور کلی نادیده گرفته شدند.
سازمان بورس دست به کار شود
کاظم با بیان اینکه مطمئن باشید که نقطه شروع اجرایی شدن لیزینگ سهام از شرکت‌های لیزینگ نیست، می‌گوید: چون یکی از کارکردهای اصلی صنعت لیزینگ افزایش تقاضا در صنعت ذی ربط است، همان‌طور که کارخانجات خودروسازی موجب توسعه لیزینگ خودرو در کشور شدند و زمینه را برای تقاضای خرید خودرو به روش لیزینگ افزایش دادند، سازمان بورس اوراق بهادار باید در عرصه ایجاد مقدمات لیزینگ سهام پیشگام شود.
وی می‌افزاید: چنانچه سازمان بورس تمایل دارد حجم خرید و فروش بازار سهام را افزایش دهد، پیشنهاد می‌کنم این اظهار تمایل را با کانون شرکت‌های لیزینگ در میان بگذارد و جلسات کارشناسی مشترکی برای تبیین راهکارها و فرآیندهای عملیاتی کردن لیزینگ سهام برگزار کند؛ مطمئن هستم که شرکت‌های لیزینگ از این پیشنهاد استقبال خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در اساسنامه مصوب بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ، موضوع فعالیت، ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ برای انواع کالاهای سرمایه‌ای و اوراق بهادار تعریف شده است و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد، گفت: نیاز به ثبات و اطمینان بخش بودن تصمیمات و هدایت و همکاری سازمان بورس اوراق بهادار برای لیزینگ سهام پیش‌نیازی جدی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، در غیر این صورت کاری از دست شرکت‌های لیزینگ بر‌نمی‌آید و دلیلی برای استقبال شرکت‌ها از همه ریسک‌ها و کاستی‌هایی این طرح وجود ندارد.
بیمه سهام در راه است؟
مدتی است که بحث بیمه سهام و نوسانات آن به عنوان یکی دیگر از ابزارهای افزایش مبادلات سهام مطرح شده است. زمانی طرح بیمه نوسانات سهام از سوی بیمه آسیا طرح شد و زمانی دیگر طرح بیمه سهامداران در بیمه ایران بررسی می‌شد.
در این راستا، چندی پیش جواد سهامیان مقدم، مدیر عامل بیمه ایران از ارایه طرح بیمه سهام به بیمه مرکزی خبر داده و گفته بود: منتظر اظهار نظر در این خصوص هستیم تا با ارائه این خدمت، سهام شرکت‌های بورسی نیز بیمه شود. بر اساس این طرح، دارندگان سهام می‌توانند به جای فروش سهام خود برای رفع نیاز‌ها آن را به عنوان وثیقه نزد بانک‌های طرف قرارداد بیمه ایران قرار داده و تسهیلات دریافت کنند. سهامیان می‌افزاید: بیمه ایران نیز به ازای این امر به بانکی که تسهیلات ارایه می‌دهد تضامین لازم را ارائه می‌کند. در این میان قدرت ا...اسدی، مدیرعامل بیمه توسعه با بیان این خبر که این شرکت طرحی متفاوت برای بیمه سهام به بیمه مرکزی ارائه کرده و منتظر تصویب نهایی است، می‌گوید: براساس این طرح، ریسک کاهش قیمت سهام بیمه می‌شود. به این ترتیب متقاضیانی که می‌خواهند از بیمه سهام استفاده کنند باید به کارگزاری طرف قرارداد با شرکت بیمه مراجعه کنند و سهام را بیمه کنند. اسدی با تاکید براینکه بیمه ریسک نوسانات سهام توسط بیمه توسعه طراحی شده، می‌گوید: سازوکار بیمه سهام در هیچ شرکتی فراهم نیست و برای انجام آن باید شرکت کارگزاری در اختیار داشته باشیم.
وی با تاکید براینکه سه سال است که بر روی این طرح کار می‌کنیم، می‌گوید: هیچ ریسکی در دنیا وجود ندارد که غیرقابل محاسبه باشد. ریسک بیمه سهام نیز با محاسبات آماری قابل تعیین است و می‌توان پس از محاسبه ریسک نسبت به فروش بیمه‌نامه به متقاضیان اقدام کرد.
وی ادامه می‌دهد: در طرح پیشنهادی بیمه توسعه، سهام با ارزش ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تحت پوشش «بیمه نوسان قیمت» قرار خواهد گرفت.
شرایط بانک‌ها برای اعطای وام خرید سهام
از آنجایی که همواره در اقتصاد ایران برای حل مشکلات مالی به سیستم بانکی توجه می‌شود، وام سهام هم در کنار سایر ابزارها برای حل مشکل نقدینگی خرید سهام در سال‌های اخیر محل بحث زیادی بوده است.
به عقیده محمد ابراهیم مقدم، یکی از کارشناسان بانکی، گرچه دستور‌العمل وام سهام در کشور موجود است، اما بانک‌ها توجه چندانی به آن ندارند. به گفته فرید ضیاالملکی دیگر کارشناس بانکی و عضو هیات مدیره بانک سامان، در گذشته چند بانک وام سهام را پرداخت می‌کردند.
این بانک‌ها قسمتی از منابع خود را در قالب وام به متقاضیان پرداخت می‌کردند.
ضیاالملکی با تاکید براینکه وام سهام راهکاری است که برای رونق بورس و حل مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاران به کار گرفته می‌شود، می‌افزاید: این وام در قالب عقد جعاله پرداخت شده و کف و سقفی ندارد. در عین حال، ریسک نوسان قیمت سهام در اعطای وام لحاظ می‌شود، زیرا سقف مبلغ وام می‌تواند حداکثر ۵۰ درصد ارزش روز سهام موردنظر باشد.
این کارشناس بانکی می‌گوید: در این حالت، خود سهام را می‌توان به عنوان وثیقه وام در نظر گرفت.
وی در خصوص این مورد که برخی معتقدند با توجه به ریسک غیرقابل پیش‌بینی سهام، اعطای وام در این مورد بی‌معنی است، اظهار کرد: قیمت سهام به یکباره صفر نمی‌شود؛ بنابراین بانک با مدیریت شرایط و احتیاط‌های لازم می‌تواند به اعطای تسهیلات در این زمینه بپردازد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اعطای وام برای سهام تا کنون در ایران به کار گرفته نشده و اجرایی شدن آن مستلزم چه فرآیندی است؟ افزود: سهامداران ایرانی در مقایسه با کشورهای پیشرفته کم هستند. بنابراین، باید مسوولان بورس و بانک مرکزی به دنبال آیین نامه‌هایی برای جذب و تشویق بانک‌ها و سهامداران برای استفاده از ابزار وام در این زمینه باشند. بنابراین، در صورت حمایت بورس و بانک مرکزی، شبکه بانکی مانعی در جهت ورود به عرصه اعطای وام خرید سهام نخواهد داشت.
ارسال نظر