آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در حوزه نیرو

دو راهکار واگذاری شرکت‌های زیان‌ده

صدور مجوز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت

نحوه تسویه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران

فارس- مجید نامجو معتقد است، مشکل اساسی واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو این است که این شرکت‌ها در حال حاضر زیان‌ده هستند. وزیر نیرو همچنین در خصوص ادغام وزارت نفت و نیرو و پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران آب و برق نظرات جالبی دارد.وزیر نیرو در گفت‌و‌گویی تفصیلی که به مناسبت پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شد، به طرح دیدگاه‌های خود درباره خصوصی‌سازی در این مجموعه پرداخت. نامجو در این گفت‌و‌گو به دیگر پرسش‌های روز نیز پاسخ داد. او در خصوص ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت معتقد است، فرآیندی که دولت طراحی کرده بود اکنون دیگر محلی از اعراب ندارد. اینگونه نیست که ادغام وزارت نفت و نیرو به آن شکل را به طور کلی منتفی اعلام کنیم، هنوز تیم‌هایی در حال کار بر روی این موضوع هستند، اما بهترین شکل ادغام آن نیست که تاکنون مطرح شده است. وزیر نیرو در این گفت‌و‌گو درباره افزایش قیمت احتمالی آب و برق در نیمه دوم سال نیز می‌گوید: ستاد هدفمندی یارانه‌ها فعلا در حال رصد کردن آنچه که تا به حال اتفاق افتاده، است. لازم است ارزیابی کند و ببیند میزان اثرگذاری این قیمت‌ها بر معیشت مردم چگونه خواهد بود.

مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

۱۲ تیر ماه مصادف با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری بود. تایید می‌کنید واگذاری‌ها در وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم تا حدودی با تاخیر صورت گرفته است؟

یکی از انتظاراتی که کشور داشت این بود که صنعت آب و برق در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گام بردارد. در حقیقت به دلیل تفاوت‌هایی که وزارت نیرو و شرکت‌های آن با سایر وزارتخانه‌ها در ارتباط با موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی که در ارتباط با اصل ۴۴ بود داشتند، زمان برد تا شرکت‌های وزارت نیرو آماده شود، چرا که ما بنگاه‌هایی را در اختیار داریم که با مردم ارتباط مستقیم دارند. شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های آب و فاضلاب باید واگذار می‌شدند، شرکت‌‌های تولیدی مثل شرکت‌های تولید نیروگاهی وزارتخانه باید واگذار می‌شد اما هیچ مکانیزمی برای آینده آنها طراحی نشده بود، وزارت نیرو باید اینها را آماده می‌کرد.

ظاهرا در سال گذشته واگذاری‌ها جدی‌تر شد، اما چرا آماده‌سازی شرکت‌ها باید ۴ سال به طول بیانجامد؟

خوشبختانه در سال ۸۹ تصمیم گرفتیم ۳۵ نیروگاه، شامل نیروگاه‌هایی که به صورت اموال و دارایی و به صورت شرکت هستند را واگذار کنیم. یک سری مشکلاتی در رابطه با واگذاری وجود داشت و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که شد این مسائل حل و فصل شد و توانستیم تعدادی از نیروگاه‌ها را که حدود ۱۲ نیروگاه با ظرفیت ۹ هزار مگاوات است را واگذار کنیم. این فرآیند در وزارت نیرو کلید خورد، البته باید اذعان شود که وقتی کاری شروع شود ابتدا سرعت کم است و سپس آرام‌آرام سرعت آن بالا می‌رود. در حال حاضر تکلیف خصوصی‌سازی این است که ما باید شرکت‌های توزیع نیروی برق را که تعداد آنها ۳۸شرکت است را و شرکت‌های آبفای شهری که ۳۴شرکت هستند را نیز در فرآیند اصل ۴۴ واگذار کنیم . یک تعدادی امسال به ما تکلیف شده که واگذار کنیم و تعدادی هم تا سال ۹۲. دلیل آن هم این است که این شرکت‌ها باید برای واگذاری آماده‌سازی شوند. مشکل اساسی شرکت‌ها این است که در حال حاضر زیان‌ده هستند.

دلیل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها چیست؟

به دلیل اینکه نمی‌توانند قیمت تمام شده کالایی که عرضه می‌کنند را به دلیل قیمت‌های تکلیفی دولت،‌ دریافت کنند. برای این موضوع نیز دو راهکار وجود دارد، اول اینکه قیمت تمام شده کار و خدمات را از مردم دریافت کنند یا اینکه بر طبق همان قانون اصل ۴۴، دولت وقتی تکلیف می‌کند که قیمت یک کالایی کمتر از قیمت تمام شده دریافت شود باید مابه‌التفاوت آن را خود بپردازد. این دو مکانیزم در هیات واگذاری مطرح شده و فرآیند آن در حال طی شدن است تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.

طرح هدفمندی چطور؟ آیا طرح توانست به فرآیند واگذاری‌ها به وزارت نیرو کمک کند؟

بله، این شرکت‌ها وقتی قابل واگذاری خواهند بود که درآمد و هزینه آنها بتواند با هم برابری کند و بخش خصوصی رغبت کند متولی و اداره‌کننده این شرکت‌ها باشد، ما باید این کار را کرده و به این سمت حرکت کنیم البته تلاش وزارت نیرو این است که این شرکت‌ها را تا آنجا که می‌تواند با فروش اموال، دارایی، واگذاری‌ و برون‌سپاری‌هایی که انجام می‌دهد، حمایت کند تا بار مالی آنها را کاهش داده و وقتی این شرکت‌ها آماده واگذاری می‌شوند شرکت‌های سودده باشند تا بخش خصوصی برای حضور و خرید این شرکت‌ها استقبال داشته باشند.

گفتید تعدادی از شرکت‌های توزیع برق باید امسال و شرکـ‌ت‌های آبفا تا سال ۹۲ واگذار شوند. امسال تعداد این واگذاری‌ها چه میزان است؟

شرکت‌های توزیع برق ۳۸ شرکت هستند که طبق تکلیف باید تمام آنها واگذار شوند اما شرکت‌های آبفا تا سال ۹۲ باید واگذار شوند.

به نظر می‌رسد بحث تعیین قیمت‌ تمام شده آب به درازا کشیده شده است، چرا؟

تکلیف قیمت تمام شده برق که مشخص است و در حال حاضر این قیمت اعمال می‌شود، اما برای قیمت تمام شده آب، ما قیمت تمام شده آب را به ستاد هدفمندی ارائه کرده‌ایم اما هنوز آنها قیمت را اعلام نکرده‌اند.

‌ادغام وزارت نفت و نیرو ظاهرا دارای حاشیه‌های زیادی شده است. شما هم یک‌بار اعلام کردید که ادغام این دو وزارتخانه منتفی شده است. آیا به طور قطعیت این ادغام منتفی است یا اینکه شاید دو یا سه سال آینده بازهم این بحث مطرح شود؟

فرآیندی که دولت طراحی کرد دیگر الان محلی از اعراب ندارد، اما دولت می‌خواهد پس از ادغام‌هایی که برای ۵ وزارتخانه انجام داده اول سروسامانی به این ادغام‌ها بدهد و بعد از اینکه فراغت پیدا کرد، ممکن است دوباره فرصتی پیدا کند و دولت راجع به ادغام بعدی فکر کند.

آیا قیمت آب و برق در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد؟

این که افزایش یابد یا خیر، در اختیار ستاد هدفمندی یارانه‌ها است و هنوز هم از وزارت نیرو پیشنهادی مبنی بر اینکه نظر خود را بدهیم، مطرح نشده است. ستاد هدفمندی یارانه‌ها فعلا در حال رصد کردن آنچه که تا به حال اتفاق افتاده، است و باید ارزیابی کند تا ببیند میزان اثرگذاری این قیمت‌ها بر معیشت مردم چگونه بوده است. این ستاد باید بازار را کنترل و تعادل ایجاد کند و قیمت‌ها که باید با بهره‌وری کنترل می‌شدند را دنبال کند تا به نکات مطلوب خود برسد، پس باید هدف‌های اول محقق شود. یک پایداری و توازنی ایجاد شود، سپس مرحله بعدی را بتوانیم اجرا کنیم.

صدور قبوض برق هم که همانند سابق هر دو ماه یک بار باقی می ماند؟

بحثی در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها مطرح و قرار بود که قبوض آب و برق ماهانه صادر شود. به نظر می رسد دیگر ضرورتی برای این کار نباشد و قبوض آب و برق همان ۴۵ روز یکبار به دست مشترکان خواهد رسید، البته برخی از صنایع بزرگ که مصرف برق آنها ۵۰۰ کیلووات ساعت بیشتر است قبض برقشان ماهانه صادر می شود. هم اکنون بخشی از یارانه آب و برق هدفمند شده اما هنوز جای کار زیادی دارد. صنایع نباید نگران تامین برق مورد نیاز خود در تابستان ۹۰ باشند. البته وزارت نیرو برنامه‌های مدیریت مصرف را به صورت سختگیرانه پیگیری خواهد کرد و این راهبردی عالمانه و آگاهانه است. بر این اساس، در تابستان امسال همچون سنوات گذشته هماهنگی‌های لازم با بخش صنعت کشور مبنی بر تغییر شیفت‌های کاری و روزهای تعطیلی به عمل خواهد آمد. باید به صراحت گفت وزارت نیرو برنامه‌ای برای قطع برق واحدهای صنعتی ندارد و اعلام می‌کنم امسال وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته در تامین برق دارد چرا که ظرفیت‌های جدیدی وارد مدار شده است.

آیا امسال پرونده بدهکاری شما به صنعت آب و برق و به خصوص پیمانکاران برق بسته می شود و آیا در بودجه امسال به این موضوع توجهی شده است؟

حدود مطالباتی که کل شرکت‌های کوچک و بزرگ برق و آب دارند حدود ۸ هزار میلیارد ریال است.

در حال حاضر ظرفیت بودجه برای پرداخت این بدهی‌ها با مکانیزم‌هایی که عنوان شده، خیلی بیشتر از اینها است اما همکاری تنگاتنگ صنعت برق یعنی صنایع برق، تولید کنندگان برق، پیمانکاران صنعت برق و همکاران وزارت نیرو در شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق و ستاد وزارت نیرو را می‌طلبد که بتوانند فرآیندهای پرداخت این بدهی را براساس قانون تنظیم و پرداخت کنند.

امسال چه میزان از این بدهی‌ها پرداخت شده است؟

بدهی پیمانکاران برق از ۳۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ظرفیت‌هایی که در بودجه برای پرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی شده کدام است؟

یکی از ظرفیت‌ها این است که با فروش اموال و دارایی‌ها، پول پیمانکاران را پرداخت کنیم یا اوراق مشارکت که پیش‌بینی شده است امسال به فروش برسد.

امسال چه میزان در بودجه پیش‌بینی شده که اوراق مشارکت به فروش برسد؟

حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده است و در حقیقت ما مجوز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را گرفته‌ایم. این مبلغ نشان می‌دهد که اولین وزارتخانه‌ای که توانست مجوز عرضه ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای آب و برق را بگیرد، وزارت نیرو بوده است و در حال حاضر پرونده‌های آنها در بانک‌های عامل در دست بررسی است تا به‌زودی عرضه شود.