معصومه طاهرخانی
در حالی که هنوز خبری از تحقق بودجه ۵۰هزار میلیارد ریالی رددیون سال گذشته دولت نیست، تاریخی ترین رقم رددیون دولت از زمان اجرای قانون اصل ۴۴ به ارزش ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.

به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته بودجه واگذاری‌های سال 90 دولت را به ارزش 366 هزار میلیارد ریال تصویب کردند که بیش از 73 درصد آن را واگذاری سهام در قالب رددیون به نهادهای طلبکار دولت تشکیل می‌دهد. رقم پیشنهادی دولت برای رددیون در لایحه بودجه 90 معادل 187 هزار میلیارد ریال بود که با رای «مجلسی»‌ها این رقم به 270 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.تصویب 270 هزار میلیارد ریال بابت رددیون، بیشترین رقمی است که تاکنون در جدول واگذاری‌های 10 سال اخیر دولت درج شده است.«تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران»، «آستان حضرت معصومه (س)»، «آستان قدس رضوی»، «شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و تعاونی» و «پیمانکاران صنعت برق» همه طلبکارانی هستند که دولت می‌خواهد امسال بخشی از بدهی خود را با آنها تسویه کند.در کنار این نهادها، دولت امسال 750 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از واگذاری را به برنامه‌های توسعه‌ای و تامین آتیه اختصاص داده است، منابعی که قرار است در قالب سهام رددیون به این برنامه‌ها اختصاص یابند.
مجلس کدام بندها را تغییر داده؟
نگاه تاریخی مجلس به بندهای واگذاری شرکت‌های دولتی همواره افزایشی است و نمایندگان همیشه رویه افزایش عدد واگذاری‌ها را به خصوص در بخش «رددیون‌ها» دنبال می‌کنند.این افزایش در تمام بندهای مندرج در جدول شماره 5 درآمدها- به جز بند مربوط به « اجرای برنامه تامین آتیه»- عملیاتی شده است.
این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس اسفند ماه سال۸۹ در گزارشی رقم ۲۳۲ هزار میلیارد ریالی خصوصی سازی در بودجه پیشنهادی را با توان اجرایی دولت مطابق ندانسته بود. در همین رابطه رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به تصویب بودجه خصوصی سازی تاکید کرد: متاسفانه با وجود گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها در خصوص عدم توانایی دولت در اجرای پیشنهادی، نمایندگان بودجه خصوصی سازی را با افزایش تصویب کردند. توکلی گفت: در بودجه پیشنهادی دولت مبلغ ۲۳۲ هزار میلیارد ریال برای واگذاری شرکت‌های دولتی و اعتبارات تخصیص یافته به موضوع ماده ۲۹ قانون اصل۴۴ در نظر گرفته شده بود که نمایندگان مجلس رای به افزایش ۱۳۴ میلیارد ریالی آن دادند.بنابر این اطلاعات اساس بودجه تصویب شده، «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای رددیون صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران» از ۷۰ هزار میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در کنار این افزایش، ۳ ذی نفع تازه نیز به جمع طلبکاران دولت در این بند اضافه شده است. «آستان حضرت معصومه(س)»، «آستان قدس رضوی»و«سایر صندوق‌ها» نهادهای ۳ گانه ای هستند که امسال می‌توانند به دریافت بخشی از طلب خود از دولت امیدوار باشند.نکته جالب این بند، زیاد بودن تعداد طلبکاران از یک سو و مشخص نبودن سهم هر کدام از این نهادها، از سوی دیگر است.به عبارت دیگر این نهادها نمی دانند که سهم آنها از ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی که برای رددیون امسال در نظر گرفته شده، چقدر است؟هم چنین اضافه کردن عنوان«سایر صندوق‌ها» به عنوان ذی نفعان تازه در صف رددیون‌های دولت، ابهام دیگر این بند است، چرا که تکلیف نهاد مجری واگذاری‌های رددیون-سازمان خصوصی سازی- با این ذی نفعان بدون نام مشخص نیست و معلوم نیست چه حجمی از مطالبات آنها باید امسال تسویه شود؟
300 میلیارد تومان به نفع بازنشسته‌ها
حجم بالای مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت باعث شده که این سازمان در بند دیگری به دنبال تسویه بدهی‌هایش با نهاد مجریه باشد.مطابق بند دومی که در جدول شماره ۵ درآمدها ذکر شده، دولت امسال موظف است ۱۵ هزار میلیارد ریال سهام بابت «افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان» به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.رقم پیشنهادی دولت در لایحه، ۱۲ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در رفت و آمدهای کمیسیون‌ها در نهایت در سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال بسته شد.هم چنین بند واگذاری سهام برای «برنامه‌های فراگیر کمک به اشتغال و مسکن» نیز توانسته شاهد رشد ارزش ریالی باشد، به طوری که با آرای نمایندگان خانه ملت، رقم اولیه ۳۰ هزار میلیارد ریال دولت برای این بند به رقم ۵۰ هزار میلیارد ریال مصوب مجلس رسیده است.تنها بند بدون تغییر در برنامه‌های حمایتی مربوط به «واگذاری سهام به منظور اجرای طرح تامین آتیه» است که بدون تغییر با رقم ۲۵ هزار میلیارد ریال به تصویب نهایی رسیده است.
پیمانکاران؛ برندگان 13 میلیارد دلاری بودجه
۱۳۰ هزار میلیارد ریال سقفی است که نمایندگان مجلس برای تسویه بدهی‌های پیمانکاران از دولت مصوب کرده اند. ۸۰ هزار میلیارد ریال از این رقم متعلق به «شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و تعاونی» و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز متعلق به «پیمانکاران صنعت برق» است.
ظاهرا تسویه مطالبات پیمانکاران آنقدر برای مجلسی‌ها اهمیت داشته که سقف 80 هزار میلیارد ریالی رددیون پیشنهادی دولت برای پرداخت سهام به این گروه را به 130 هزار میلیارد ریال افزایش داده‌اند.نکته جالب اما اختصاص بند جداگانه برای مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو است که در متن ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت قید شده است. این برای نخستین بار است که پیمانکاران یک صنعت صاحب یک بند اختصاصی برای تسویه مطالباتشان در بودجه دولت می‌شوند.اما پیشنهاد دولت در لایحه، اختصاص 30 هزار میلیارد ریال به پیمانکاران صنعت برق بود که نمایندگان مجلس آن را تا 50 هزار میلیارد ریال افزایش دادند.باید دید با این افزایش 20 هزار میلیارد ریالی آیا دولت همچنان علاقه‌مند به تسویه بدهی خود با این گروه از طلبکارانش هست یا خیر؟
مشابه این اتفاق برای مطالبات «شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و تعاونی» نیز افتاده و مجلسی‌ها ۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی دولت را به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده‌اند.اما ورود جدی پیمانکاران طلبکار به ردیف‌های بودجه کل کشور به سال گذشته بازمی گردد؛جایی که دولت با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد ریال فرصتی را به این گروه‌ها داد تا مطالباتشان را از دولت بازپس بگیرند.با وجود گذشت ۲ ماه از پایان سال ۸۹ نه تنها پیمانکاران، بلکه هیچ کدام از دیگر ذی نفعان رددیونی‌های دولت رقمی از این بابت به خانه نبرده‌اند.
چه خبر از رقم واگذاری شرکت‌ها؟
امسال سازمان خصوصی سازی موظف است از محل فروش سهام شرکت‌های مشمول واگذاری گروه یک و دو قانون اصل ۴۴، مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال را به صورت نقد به خزانه دولت واریز کند. به این ترتیب همان ۴۵ هزار میلیارد ریالی که دولت پیشنهاد داده بود، بدون تغییر به تصویب مجلسی‌ها نیز رسیده است. از طرفی چون بخش زیادی از فروش‌های سازمان خصوصی سازی به صورت اقساطی انجام می‌شود و در مرحله نخست تنها ۲۰ درصد واگذاری‌ها به صورت نقد پرداخت می‌شود، بنابراین برای تحقق ۴۵ هزار میلیارد ریال حداقل باید ۲۰۰ هزار میلیارد ریال سهام فروخته شود.
اما گزارش عملکرد فروردین ماه 90 که در سایت رسمی سازمان خصوصی سازی منتشر شده، نشان می‌دهد که مجری اصل 44 توانسته تنها طی فروردین ماه قریب 14 هزار میلیارد ریال درآمد محقق کند. به نظر می‌رسد با توجه به رقم 366 هزار میلیارد ریالی واگذاری‌های امسال، سال دشواری در انتظار سازمان خصوصی‌سازی باشد.
گذر زیرمجموعه‌های «راه» از جاده «خصوصی سازی»
چند سالی است که زیرمجموعه‌های وزارت راه در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی هستند. اما عرضه‌های این وزارتخانه از سال گذشته با عرضه «بالاست» و فروش بلوک مدیریتی «ایران ایرتور» در فرابورس شتاب گرفته است.امسال هم واگذاری قطعی دو زیرمجموعه بزرگ این وزارتخانه یکی «راه آهن» و دیگری «هتل‌های هما» در لایحه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.نکته جالب واگذاری این دو شرکت، تعیین کردن سقف واریزی برای آنها از سوی دولت بود.به طوری که دولت در متن ماده واحده «سقف واریزی به خزانه از محل فروش سهام این شرکت‌ها»، «ماهیت خریداران» و در نهایت «مصارف ناشی از واگذاری» فروش سهام این دو شرکت را تعیین کرده بود.اما در نهایت این نمایندگان بودند که مشخص کردند که 100 درصد وجوه حاصل از فروش این شرکت‌ها به شرکت‌های مادرتخصصی شان داده شود تا آنها مبالغ را صرف بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی و زمینی کنند.
نکته جالب دیگر در مورد واگذاری شرکت هتل‌های هما، اجازه دادن به بانک‌های دولتی برای ورود به خرید سهام این شرکت است، چیزی که پیش از این نمی توان سابقه‌ای از آن را در قوانین بودجه ۵ ساله اخیر دید.
اینکه چرا مجلسی‌ها هم به این پیشنهاد رای داده‌اند جای تامل دارد، چرا که مطابق قانون اصل 44، دولت و زیرمجموعه‌های دولت اجازه ورود به رقابت برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را ندارند.به هر روی مجلس پرونده واگذاری‌های امسال را با 366 هزار میلیارد ریال تعهد برای سازمان خصوصی سازی بسته است؛حال باید منتظر استراتژی‌های مجری واگذاری‌ها برای تحقق ارقام مصوب مجلس نشست.