دبیر کمیته فقهی «سازمان»:
همه قراردادهای استصناع، شرعی است
فارس- دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با تشریح ابعاد صکوک استصناع و انواع آن گفت: از نظر فقهی همه قراردادهای مورد استفاده در بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع صحیح بوده و هیچ اشکال شرعی ندارد. مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از فراهم کردن راه‌اندازی نخستین جدید اوراق بهادار جدید یعنی صکوک اجاره برای هواپیمایی ماهان در اواخر سال گذشته، اعلام کردند در سال جاری هم علاوه بر توسعه این ابزار جدید مالی برای بازار سرمایه، انواع دیگر صکوک مانند صکوک استصناع (ساخت) را هم راه‌اندازی خواهند کرد. عباس موسویان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در این خصوص توضیحاتی ارائه کرده است.
صکوک استصناع چیست؟
استصناع در باب استفعال از مصدر صنع، به معنی درخواست ساخت است. منظور از استصناع خرید کالایی است که طبق سفارش خریدار تهیه می‌شود. در موسوعه جمال عبدالناصر، بیع استصناع تعریف شده «قراردادی بر کالای در ذمه که ساخت آن مطابق خصوصیات و شرایط معین شده در قرارداد و در مقابل بهای معین صورت می‌گیرد.»
مراد از قرارداد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعت گر بیاید و از او بخواهد تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد به ملکیت او درآورد، در این حال قراردادی میان این دو به امضای می‌رسد که بر اساس آن صاحب صنعت، کالای مورد توافق را برای او بسازد و مبلغ مورد توافق را دریافت کند.
بنابراین می‌توان گفت صکوک استصناع، اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه لازم برای ساخت کالایی استفاده می‌شوند که تحت تملک دارنده صکوک است. ناشر صکوک استصناع، تولید کننده کالا است. پذیره‌نویس آن، خریداران کالای مورد نظر و وجوه جمع‌آوری شده، هزینه ساخت کالا است.
مراحل انتشار
فرض کنید شرکتی برای تولید یک محصول جدید به یک خط تولید نیاز دارد، اما درحال حاضر نقدینگی لازم برای ساخت این خط تولید را در اختیار ندارد ولی امیدوار است با تولید محصول جدید و فروش آن بتواند سود مناسبی را به دست آورد. این شرکت از یک نهاد تامین مالی درخواست کمک می‌کند. نهاد تامین مالی از طریق انعقاد یک قرارداد استصناع متعهد می‌شود خط تولید را ساخته و تحویل شرکت دهد و در مقابل هزینه مربوطه را به صورت اقساط دریافت کند. در واقع نهاد تامین مالی به عنوان پیمانکار ساخت خط تولید را تعهد می‌کند.
از طرف دیگر نهاد تامین مالی از طریق انعقاد یک قرارداد استصناع دیگر که به استصناع موازی معروف است، ساخت خط تولید را به یک پیمانکار متخصص واگذار می‌کند و هزینه مربوط به ساخت را به صورت نقد پرداخت می‌کند تا پیمانکار برای عملیات ساخت خط تولید، نقدینگی کافی را در اختیار داشته باشد.
نهاد تامین مالی در قرارداد استصناع اول نقش پیمانکار و در استصناع موازی نقش کارفرما را ایفا می‌کند، مبلغ مربوط به قرارداد اول که به صورت اقساط پرداخت می‌شود، شامل هزینه پرداخت شده به پیمانکار متخصص و یک مبلغ اضافی است. این مبلغ اضافی در واقع سود نهاد تامین مالی را تشکیل می‌دهد. هنگامی که عملیات ساخت خط تولید به پایان می‌رسد، نهاد تامین مالی آن را از پیمانکار تحویل گرفته و در اختیار شرکت قرار می‌دهد.
ساختار صکوک استصناع
حال این سوال پیش می‌آید آیا نهاد تامین مالی می‌تواند به پشتوانه اقساطی که در آینده دریافت می‌کند اوراق استصناع منتشر کند و آن را در بازار بفروشد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که این اقساط در واقع بدهی شرکت به نهاد تامین مالی به شمار می‌رود، بنابراین باید فقط به قیمت اسمی آن فروخته شود؛ زیرا در غیر این صورت معامله ربوی می‌شود. از طرف دیگر فروش این اوراق به قیمت اسمی در بازار با استقبال چندانی مواجه نمی‌شود چون کمتر کسی حاضر است این اوراق را به قیمـت اسمـی و نقد خریداری کند و در تاریخ سررسید معادل ارزش اسمی را دریافت کند.
بنابراین اوراق استصناع در بازار ثانویه از قدرت نقدشوندگی پایینی برخوردار است؛ اما به هر حال نهاد تامین مالی می‌تواند به جای اینکه این اوراق را در بازار مستقیم بفروشد از آنها برای خرید دارایی‌های مورد نیاز خود یا هر نوع کالای دیگر استفاده کند و پس از آن کالاها را در بازار به فروش رساند. در نتیجه مشکل نقدشوندگی اوراق هم حل می‌شود.
جایگاه اوراق استصناع
در این رابطه عباس موسویان اظهار داشت:وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی چون احداث مسکن به صورت انبوه هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را به صورت نقد ندارند، می‌توانند با استفاده از اوراق بهادار استصناع، به احداث پروژه اقدام کنند و قیمت آن را طبق زمان بندی معینی از محل بودجه سالانه یا از طریق واگذاری واحدهای ساخته شده به تدریج بپردازند.
وی در تعریف قرارداد استصناع خاطر نشان کرد: قرارداد استصناع به معنای سفارش ساخت است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، قرارداد استصناع در لغت از ماده صنع است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد.
دیدگاه‌های فقهی پیرامون استصناع
موسویان با بیان اینکه درباره استصناع دیدگاه‌های فقهی متفاوتی ماننداستصناع قرارداد باطل، استصناع مصداقی از بیع سلف، استصناع به عنوان بیع مستقل، استصناع به عنوان اجاره یا جعاله، استصناع به عنوان قرارداد مستقل و استصناع در قالب قرارداد صلح وجود دارد و کمیته فقهی با بررسی ماهیت استصناع به نتایجی رسیده، ادامه داد: با توجه به دیدگاه غالب فقهای شیعه و اهل سنت، قرارداد استصناع قراردادی مشروع و مجاز است. با توجه به دیدگاه فقهای شیعه، قرارداد استصناع می‌تواند در قالب قرارداد مستقل، بیع مستقل، بیع سلف، اجاره، جعاله و صلح مطرح شود.
این مقام مسوول افزود: اگر قرارداد استصناع قرارداد مستقل یا در قالب قرارداد صلح مطرح شود تنها لازم است ضوابط عمومی قراردادها مانند ممنوعیت اکل مال بباطل، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر و ممنوعیت ربا را رعایت کند. اما اگر در قالب دیگر قراردادها چون بیع سلف، بیع مستقل، اجاره، جعاله مطرح شود، افزون بر ضوابط عمومی قراردادها با ضوابط اختصاصی هر یک از آن قراردادها را داشته باشد.
به گفته موسویان، بر همین اساس کمیته فقهی سازمان بورس تصمیم گرفت فعلا براساس یکی از فروض قرارداد مستقل، بیع مستقل یا صلح اقدام به بررسی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار استصناع کند.
انواع اوراق استصناع
وی در ادامه اظهارت خود با اشاره به اینکه استفاده از اوراق استصناع به دو روش استصناع موازی و استصناع و اجاره به شرط تملیک قابل اجرا است، در رابطه با استصناع موازی توضیح داد: در این روش بانی (مانند یک وزارتخانه یا شهرداری یا شرکت دولتی یا خصوصی) با مراجعه به امین و تشکیل شرکت واسط تامین مالی و اجرای پروژه را از طریق قرارداد استصناع به آن می‌سپارد و به جای قیمت پروژه، اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین می‌پردازد. واسط، طبق قرارداد استصناع دومی، ساخت پروژه مورد نظر را به پیمانکار مربوطه سفارش می‌دهد و در مقابل متعهد می‌شود قیمت پروژه را طبق زمان بندی مشخص به وی بپردازد. سپس واسط اوراق بهادار استصناع که حکایت از بدهی بانی می‌کند را از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم می‌فروشد و بدهی خود به پیمانکار را می‌پردازد.
موسویان افزود: برای مثال وزارت مسکن و شهر سازی با مراجعه به امین و تشکیل یک موسسه واسط، از طریق قرارداد استصناع اجرای پروژه معینی (مانند احداث یک مجموعه هزار واحدی مسکونی) را می‌خواهد. واسط، انجام پروژه را در مقابل هزار میلیارد ریال متعهد می‌شود، وزارت مسکن و شهر سازی آن مبلغ را به صورت اوراق استصناع با سررسیدهای معین مثلا ۵ ساله می‌پردازد. واسط براساس قرارداد استصناع دیگری ساخت پروژه را به پیمانکار خاصی واگذار می‌کند.پیمانکار هم متعهد می‌شود پروژه را طبق زمان بندی مشخصی مثلا دوساله در مقابل ۵۰۰ میلیارد ریال تحویل دهد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس ادامه داد: بعد از شروع پروژه، واسط اوراق استصناع هزار میلیارد ریالی را به صورت تنزیلی و زیر قیمت اسمی اوراق از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم می‌فروشد. آنگاه از محل وجوه بدست آمده بدهی خود به پیمانکار را می‌پردازد و واحدهای مسکونی ساخته شده را تحویل گرفته به مقتضای قرارداد استصناعی که با وزارت مسکن و شهر سازی دارد به آن وزارتخانه تحویل می‌دهد. آنگاه وزارت مسکن و شهر سازی با فروش تدریجی واحدهای مسکونی به متقاضیان مسکن، اوراق استصناع را تسویه می‌کند.
موسویان در مورد استصناع و اجاره به شرط تملیک هم توضیح داد: در این روش بانی با مراجعه به امین و تشکیل شرکت واسط متعهد می‌شود چنانچه واسط کالا یا پروژه خاصی را احدث یا تولید کند آن را از واسط به صورت اجاره به شرط تملیک دریافت خواهد کرد. واسط طبق قرارداد استصناعی ساخت کالا یا پروژه مورد نظر را به پیمانکار سفارش می‌دهد و در مقابل متعهد می‌شود قیمت کالا یا پروژه را طبق زمان بندی مشخصی بپردازد.
وی افزود: واسط هم بعداز کسب مجوزهای لازم، اوراق بهادار استصناع را منتشر و از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار کرده، وجوه آنان را جمع آوری می‌کند و سپس به وکالت از طرف آنان قیمت پروژه را به پیمانکار می‌پردازد. واسط کالا یا پروژه را از پیمانکار تحویل گرفته به وکالت از طرف صاحبان اوراق به بانی اجاره به شرط تملیک می‌دهد. بانی از محل بودجه خود یا از طریق واگذاری دارایی ساخته شده، اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را در قالب حقوقی اجاره به آنان می‌پردازد.
به گفته وی برای مثال شهرداری در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده شهر با تشکیل واسط، متعهد می‌شود چنانچه واسط هزار واحد مسکونی در مناطق قدیمی شهر بسازد آنها را در مقابل هزار میلیارد ریال به صورت اجاره به شرط تملیک از واسط اجاره خواهد کرد. واسط براساس قرارداد استصناع ساخت پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند.پیمانکار متعهد می‌شود پروژه را طبق زمان‌بندی مشخص مثلا دو ساله در مقابل پانصد میلیارد ریال تحویل دهد. حال واسط اوراق استصناع را منتشر و از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار می‌کند. آنگاه از محل وجوه به‌دست آمده به وکالت از طرف صاحبان اوراق قیمت قرارداد استصناع را به پیمانکار می‌پردازد. شهرداری هم با واگذاری (اجاره به شرط تملیک ) تدریجی واحدهای مسکونی به متقاضیان، اوراق استصناع را تسویه می‌کند. موسویان در خاتمه گفت: از نظر فقهی همه قراردادهای مورد استفاده در بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، اعم از استصناع، وکالت، خرید دین، اجاره و فروش سهم مشاع از دارایی فیزیکی اجاره داده شده از نظر کمیته فقهی صحیح است و هیچ اشکالی ندارد؛ کما اینکه این قراردادها در قوانین مدنی و تجارت ایران مطرح است. البته اصل قرارداد استصناع همان‌طور که پیش از این گفته شد محل اختلاف است.
ارسال نظر