عباس هشی

اولین ابلاغ پیشگیرانه وزیر امور اقتصادی و دارایی در مسوولیت‌ حسابرسان قسمت اول حسابرسان و بازرسان قانونی در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ ۱- هشدار پیشگیرانه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای ماده ۲۲ قانون به حسابرسان کشور (شمول قانون حسابرسان و بازرسان طبق ماده ۱۴)

۱-۱- وزیر محترم اجرای ماده ۲۲ این قانون را در تاریخ ۷/۰۱/۱۳۹۱ به حسابرسان کشور ابلاغ کرد. سه ماه بعد از ابلاغ قانونی مورخ ۷/۰۱/۱۳۹۰). نظر به مسوولیت‌ وزارت در امر نظارت، حسابدهی و حسابخواهی و حسابرسی کشور، مسوولیت‌هایی هم برای وزارت تعیین شده که این اقدام پیشگیرانه از جمله این وظایف است.

ماده۲۲ـ کلیه ذی‌حساب‌ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند

۲- عدم شمول حسابرسان و مدیران کلیه اشخاص حقوقی غیر دولتی به تدوین آیین‌نامه

یادآور می‌شود برای اجرای این قانون برای دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی اقدامات اولیه پیشگیرانه، ایجاد بانک و مراکز اطلاعات مالی و سوابق مجوزها و قراردادها و غیره، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای برای کارگزاران نظام، تعیین شاخص و تشویق و تدوین آیین‌نامه‌های قانونی ظرف مهلت‌های مشخص شده است اما برای بازرسان (ماده ۱۴) و مدیران بخش خصوصی(ماده ۲ بند «د») صدور آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است و بنظر می‌رسد که وزیر محترم بر این اساس هشدار و راهنمایی را به شرح بالا ابلاغ کرده است.

۳- مسوولیت‌ بازرسان و حسابرسان و مجازات‌ها در این قانون.

مسوولیت‌ و مجازات‌ها طبق ماده ۱۴ قانون به شرح زیر است:

ماده۱۴ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حساب‌ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسوول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود هستند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند.

مجازات‌ها

مجازات بازرس و حسابرس. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ یادشده در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن‌ها، موسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

۴- ریشه تاریخی تصویب این قانون- نگرانی مقام معظم رهبری از فساد مالی و اقتصادی و اعلام سال ۱۳۷۴ به‌عنوان سال انضباط مالی از این بابت، صدور فرمان ۸ ماده‌ای به سران سه قوه درباره مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۰ که یکی از نتایج آن بعد از ۱۰ سال، تصویب و ابلاغ قانون مزبور در ۷/۱۰/۱۳۹۰ (قانون پیشنهادی در سال ۸۶) بود.

در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، فساد مالی و اقتصادی و اختلاس از محیط اقتصادی کشور، موجب نگرانی مسوولان نظام شد، به‌خصوص اینکه عمده فعالیت اقتصادی، مسوولیت‌ مالی و انضباط مالی و نظارت مالی و حسابرسی، دولتی بود. این وضعیت موجب بی‌عدالتی و تضییع حقوق مردم و بیت‌المال شده بود.

ایشان در پیام نوروزی سال ۱۳۷۴ نگرانی خود را از این بابت اعلام کردند و سال ۷۴ را سال انضباط مالی نامیدند. تا سال ۸۰ مسوولان قوه مجریه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل و قوه قضائیه طرح مبارزه با فساد را ارائه داد، اما مفاسد اقتصادی به نوعی ادامه داشت. در سال ۸۰ ایشان با صدور فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد، سران ۳ سه‌قوه را مسوول پیدا کردن راهکارها برای مبارزه با فساد کردند. در این گروه، رییس‌ دیوان محاسبات (منتخب مجلس و حسابرس دستگاه‌های دولتی) وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسوول‌ ذی‌حساب‌ها و نظارت مالی و حسابرسی کشور) حضور داشتند. حضور این دو عزیز را در عکس‌های ۵ نفره تا سال‌های ۸۵ و ۸۶ در روزنامه‌ها به یاد داریم. اما خوشبختانه یکی از بازده‌های مفید اجرای فرمان، تدوین پیش‌نویس قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۶ بود که تصویب نهایی آن در سال ۱۳۹۰ و ابلاغ قانونی آن در ۷/۱۰/۱۳۹۰ انجام گرفت.

۵- ضعف در سیستم نظارت و حسابرسی و نبود انضباط مالی و اختلاس‌گران و مفاسد اقتصادی و جایگاه حسابرسی به عنوان بازوی نظارت مقام ناظر. (دولت) و ذی‌نفعان در شرایط مطلوب اقتصاد و خدمات مردمی با دولت در مقام و جایگاه اجرای قانون و نظارت.

اقتصاد دولتی و تصدیگری دولت در دهه ۶۰، نبود نظارت کامل وجود ضعف‌های کنترلی و حسابرسی داخلی و مستقل موجب ایجاد مفاسد اقتصادی و اختلاس شده بود که کارگزاران نظام از سال ۱۳۶۸ در تدوین برنامه توسعه اول تدارک خروج از این وضعیت را دیدند. (اقدامات انجام شده در قسمت دوم این نوشتار عنوان خواهد شد)

۶- تمامی مسوولیت‌ برقراری و نظارت انضباط مالی و حسابرسی و ذی‌حساب‌های دستگاه‌های دولتی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است.مسوولیت‌ انضباط مالی، حسابدهی به مردم و حسابخواهی از دستگاه‌ها و ادارات زیرمجموعه آیین وزارت، نظارت بر بخش اقتصادی و مالی و حسابرسی کشور، در انواع فعالیت‌های اقتصادی بانکی بیمه و غیره با وزارت امور اقتصادی و دارایی است همچنین این وزارتخانه مجری خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت و اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و توسعه و حمایت کسب و کار است. از سوی دیگر بخشی از مسوولیت‌های اجرای قانون ارتقای سلامت و جلوگیری از فساد نیز با ایشان است.

* عضو هیات‌ علمی دانشگاه- حسابدار رسمی