نسل جدید صندوق‌ها در راه است
فرصت جدید معاملاتی در بورس
معاون سازمان بورس خبر داد
نسل جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در راه است
گروه بورس- علیرضا باغانی، محبوبه مغانی: فعالان بازار سرمایه ایران ۴ سالی است که حضور نهادهای مالی جدیدی تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را تجربه می‌کنند.نهادهایی که در روزهای خوب و بد بازار کنار سرمایه‌گذاران بازار سهام بوده و البته توانستند در این روزها به میزان قابل توجهی از ریسک سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بکاهند. اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال اخیر به دنبال کاهش قابل توجه بازدهی بازار شاهد خروج سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بودند اتفاقی که سبب شد تا مدیران و متولیان این نهادهای مالی در شرایط سخت بازار قدرت نقدشوندگی واحدهای صادرشده سرمایه‌گذاری را حفظ کنند. در حال حاضر در بازار سرمایه ۳ نوع صندوق سرمایه‌گذاری شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق شاخصی به فعالیت می‌پردازند، حال آنکه معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از ورود نسل جدید صندوق‌ها به بازار سهام در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.صندوق‌هایی موسوم به ETFها که مثل یک شرکت سرمایه‌گذاری قابل معامله هستند قدرت نقدشوندگی در صندوق‌ها را افزایش می‌دهند.اتفاقی که می‌تواند
به میزان قابل توجهی از نگرانی مدیران و متولیان صندوق‌ها از تامین نقدشوندگی ناشی از ابطال مکرر واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مشتریان بکاهد. شرایطی که سال گذشته بسیاری از مدیران صندوق‌ها با آن مواجه بودهاند.در گفت‌وگوی پیش‌رو قاسم محسنی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در کنار تشریح نحوه ایجاد ETFها در بازار سرمایه آخرین وضعیت تامین سرمایه‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای جدید مالی را تشریح کرده است. بخش دوم و پایانی گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در ادامه از نظرتان می‌گذرد:
شرکتهای تامین سرمایه فعالیت خود را در بازار سرمایه با انتشار اوراق مشارکت آغاز کردند. اما اکنون با توجه به اقدام بانک مرکزی برای در دست گرفتن انحصار انتشار اوراق مشارکت، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها باید به سمت وظیفه اصلی خود یعنی بازارگردانی و ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه حرکت کنند بر این اساس سازمان بورس چه نقشی را برای آنها در نظر گرفته است؟
فعالیت اصلی شرکتهای تامین سرمایه در راستای تعهد پذیره‌نویسی است؛ با توجه به اینکه عرضه اولیه محدود به سهام نیست، شروع کار آنها با تعهد پذیره‌نویسی اوراق مشارکت، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام به عنوان مهم‌ترین وظیفه شروع شد.
دومین وظیفه مهم آنها بازارگردانی اوراق بهادار در بازار ثانویه است که در این خصوص نیز برای اوراق با درآمد ثابت، عمدتا پس از تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی را انجام دادند، اما در زمینه بازارگردانی سهام بورسی و فرابورسی فعالیت عمده‌ای نداشتند بر این اساس انتظار داریم در این زمینه نیز نقش خود را ایفا کنند.
اخیرا چه اشکالاتی در بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت به‌وجود آمد؟
اشکال موجود در بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت تضمین حداقل ارزش اسمی اوراق است. به طوری که در هنگام افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد وقتی که خریداران، اوراق خود را در بازار عرضه کردند، بازارگردان باید این اوراق را براساس ارزش اسمی خریداری می‌کرد که این امر صورت نگرفت.
باید این فرآیند را به سمت واقعی آن حرکت دهیم، به طوری که بازارگردان هر روز مظنه قیمت خرید و فروش را مطابق با ارزش روز اوراق بهادار در بازار اعلام کند و حاضر باشد براساس آن قیمت‌ها خرید و فروش کند، حتی اگر ارزش اوراق به کمتر از ارزش اسمی تنزل یابد. اگرچه شرایط افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده بانکی به 20 درصد، یک مساله فورس‌ماژور تلقی شد و براساس این استدلال بازارگردان‌ها به تعهدات خود عمل نکردند.
تعهد بازارگردانی شرکتهای تامین سرمایه براساس چه میزان از سرمایه آنها می‌تواند صورت گیرد؟
اگر احتمال نوسانات نرخ سود سپرده‌های بانکی مانند سال گذشته وجود داشته و بازارگردان متعهد باشد که قیمت خرید خود را به کمتر از ارزش اسمی نرساند، آن‌گاه شرکتهای تامین سرمایه برای بازارگردانی باید صد درصد مبلغ ارزش اوراق بهادار را دارایی نقد داشته باشند تا جوابگوی نوسانات باشند.
اما اگر وضعیت تعیین نرخ‌ها طبیعی و معمولی باشد و تغییرات آن شدید نباشد، لزومی ندارد که معادل صد درصد ارزش اوراقی را که تعهد بازارگردانی کرده‌اند از دارایی نقدشونده برخوردار باشند. ضمن اینکه دستورالعمل کفایت سرمایه نیز تکلیف این مساله را مشخص کرده است. یعنی برای تعهدات و همچنین برای دارایی‌های بازارگردان ضرایبی را در نظر گرفته است. اما اگر تغییرات شدید باشد، دستورالعمل مزبور پشتیبان تغییرات شدید نخواهد بود.
در حال حاضر سازمان بورس مجوز تاسیس چند شرکت تامین سرمایه را صادر کرده است؟
در حال حاضر هفت شرکت دارای مجوز تامین سرمایه هستند که پنج شرکت تامین سرمایه امین، نوین، ملت، امید و سپهر در حال فعالیت هستند.
شرکت تامین سرمایه دی نیز در شورای بورس مطرح شد که صدور مجوز آن به تغییر در میزان سهام موسسین آن منوط شد. براساس مصوبه شورای بورس، در شرکتهای تامین سرمایه حداقل 3 گروه باید در ترکیب سهامداری آن حاضر باشند و هر گروه نیز نباید بیش از 35 درصد سهم داشته باشد.
شرکتهای تامین سرمایه تا چه اندازه موفق به تامین مالی از طریق بازار سرمایه شده‌اند؟
برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه تخمین زده می‌شود که طی برنامه پنج ساله باید 1000 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. سهم بازار سرمایه در تجهیز منابع یادشده، حدود 300 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان از طریق اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق مشارکت و حدود 10 هزار میلیارد تومان به واسطه انتشار سهام و افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد.
اگر طبق محاسبه فوق باید یک پنجم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول برنامه توسط بازار سرمایه تامین مالی شود، عدد تامین مالی شده حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که فاصله زیادی با ۶۰ هزار میلیارد تومان دارد.
علت این فاصله چه بوده است؟
یک علت آن است که هدف بزرگ و بلندپروازانه‌ای برای بازار سرمایه تعریف شده است که با شرایط تطبیق ندارد.
ضمن اینکه اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان یک ابزار مالی جدید هنوز در ابتدای راه است. لذا برای خرید این اوراق توسط مردم، باید بازدهی با ریسک آن برابر باشد. در حال حاضر تمام این اوراق بهادار باید از ضامن حداقل سود برخوردار باشند که این مساله مانع از توسعه آنها شده است.
از سوی دیگر براساس دستورالعمل بانک مرکزی، ضمانت بانک‌ها برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس ملزم به کسب مجوز از بانک مرکزی است. در واقع اولویت بانک مرکزی ضمانت اوراق دولتی از سوی بانک‌هاست. بر این اساس به اعتقاد من باید ضمانت برداشته شود تا فرهنگ سرمایه‌گذاری به سمت تحلیل ریسک حرکت کند تا به موجب آن بازدهی متناسب با ریسک تعریف شود.
اشکال دیگر وجود ضمانت در این اوراق آن است که ناشر با عموم مردم سر و کار ندارد به طوری که در صورت تعویق در پرداخت‌ها، ضامن بانکی به جای ناشر به تعهدات عمل کرده و مبالغ پرداختی بابت اصل و سود اوراق به سرمایه‌گذاران را به عنوان تسهیلات بانکی برای ناشر در نظر می‌گیرد.
این در حالی است که با حذف ضامن، پرداخت‌ها نظم مالی می‌یابد و ناشر به تعهدات خود عمل می‌کند.
در واقع به اعتقاد شما نرخ اوراق باید متفاوت باشد؟
بله، اوراق باید از نرخ‌های متفاوت برخوردار باشند. برای تعیین ریسک این اوراق باید موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه فعال باشند. امسال در برنامه‌های خود مقرر کردیم تا به موسسات رتبه‌بندی مجوز فعالیت در بازار سرمایه را دهیم؛ بر این اساس تا شش ماه اول سال مقررات آن نهایی خواهد شد تا در پایان سال حداقل ۲ مجوز را صادر کنیم.
آیا درخواستی در این خصوص از سوی شرکتهای داخلی و خارجی وجود دارد؟
از گروه‌های فعال ایرانی تقاضا وجود دارد، ضمن آنکه موسسات رتبه‌بندی خارجی از کشورهای پاکستان، قبرس و چین نیز برای فعالیت در بازار سرمایه اظهار علاقه کرده‌اند. در واقع در این زمینه مشکل تقاضا وجود ندارد، ولی باید بازدهی آن متناسب با ریسک تعریف شود.
در بازار سرمایه، سازمان می‌تواند مجوز انتشار اوراق مشارکتی با نرخ سودی بالاتر (به میزان 2 درصد)، از نرخ سود بانکی را صادر کند، اما به نظر می‌رسد تاکنون از این مساله استفاده نشده است.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در صورتی که ناشر از ضمانت بانکی برای انتشار اوراق خود استفاده کرده باشد، نرخ این اوراق می‌تواند یک درصد بیشتر از اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی یا دولت باشد که به نظر نمی‌رسد منطقی باشد، چون بازدهی اوراق باید متناسب با ریسک تعیین شود. این در حالی است که شورای پول و اعتبار بی‌محابا نرخ‌ها را تغییر می‌دهد. اینکه شورای پول و اعتبار برای اوراق بهادار که با مجوز سازمان بورس منتشر می‌شود بخواهد نرخ تعیین کند در قانون پیش‌بینی نشده است. باید بانک مرکزی و سازمان بورس در هماهنگی و توافق با هم نرخ‌ها را تعیین کنند که این مساله تاکنون رخ نداده است.
شورای عالی بورس اجازه داده که نرخ سود اوراق بهادار منتشره با مجوز سازمان بورس به شرط اینکه ضمانت بانکی نداشته باشد، می‌تواند تا 3 درصد بالاتر از نرخ سود اوراق مشارکت دولتی باشد.
با توجه به اینکه این امتیاز قانونی به سازمان اعطا شده است، چرا تاکنون سازمان بورس مبادرت به انتشار چنین اوراقی ننموده است؟
برای جلوگیری از به‌هم‌ریختگی در نرخ‌ها، سازمان بورس در این خصوص اقدامی نکرده است تا این مساله اتفاق نیفتد. اما با تشکیل موسسات رتبه‌بندی، براساس رتبه شرکت‌ها، می‌توان نرخ‌ها را تعیین کرد. ضمن آنکه اگر در بازارگردانی، کف ارزش اسمی برداشته شود؛ با شفاف شدن قیمت در بازار، بازدهی در بازار ثانویه تعیین‌کننده نرخ بازدهی اوراق با ریسک مشابه در بازار اولیه خواهند بود. بنابراین با تعیین ریسک اعتباری توسط موسسات رتبه‌بندی، نرخ بازدهی آن با الهام از بازار ثانویه اوراق مشابه قابل تعیین است.
طی دو سال گذشته به‌رغم اعطای مجوز فعالیت به شرکتهای مشاوره، سبدگردان و پردازشگر اطلاعات مالی ، در ظاهر بازار سرمایه از فعالیت این گروه استقبال چندانی به عمل نیاورده است؟
شرکتهای تامین سرمایه نیز در یک سال اول فعالیت خود این وضعیت را داشتند. این گروه‌ها نیز هنوز در سال اول فعالیت خود قرار دارند. با توجه به گسترش بازار، به اندازه کافی برای آنها کار وجود دارد از جمله تهیه بولتن‌های تحلیلی مشاوره، مشاوره در زمینه خرید و فروش اوراق به اشخاص خاص، تهیه طرح‌های توجیهی و مشاوره عرضه اوراق بهادار. با توجه به عدم آشنایی فعالان بازار و ناشران اوراق بهادار از این شرکت‌ها، نباید در ابتدای فعالیت خود نرخ‌های بالایی بگیرند تا تبلیغی برای خدماتشان باشد. لذا نباید در ابتدای کار خیلی به فکر پوشش هزینه‌های خود از سوی مشتری باشند؛ بلکه باید انعطاف‌پذیری بیشتری در نرخ‌های خود داشته باشند.
در حال حاضر سازمان بورس چه تعداد مجوز در این خصوص صادر کرده است؟
تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نسبت به دو حوزه پردازش اطلاعات مالی و سبدگردانی از درخواست‌های بیشتری برخوردار است که در حال حاضر 10 مجوز برای مشاور سرمایه‌گذاری صادر شده است.
اما دیگر مجوزی در این بخش صادر نمی‌شود، مگر آنکه گروه متبحری درخواست داده باشند.
مجوز دو شرکت سبدگردانی و یک شرکت پردازش اطلاعات مالی نیز صادر شده‌است. البته تعداد قابل توجهی شرکتهای تامین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها نیز توانسته‌اند مجوز سبدگردانی دریافت کنند.
آیا برآوردی از فعالیت این شرکت‌ها دارید؟
قرار شده است که تا پایان سال جاری وضعیت این شرکت‌ها به صورت کلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
آیا ممکن است شرکت غیرفعالی در این عرصه لغو مجوز شود؟
به دلیل عدم فعالیت هنوز تصمیمی به لغو مجوز نداریم. لکن اگر شرکتی ظرف چند سال آتی فعالیت قابل توجهی نداشته باشد، راجع به آن تصمیم‌گیری خواهدشد. این شرکت‌ها خود متقاضی درخواست تاسیس بودهاند که بر این اساس طرح تجاری، پیش‌بینی سود و زیان، پیش‌بینی ترازنامه و صورت‌های مالی سال آتی خود را ارائه کرده‌اند. لذا باید سودآوری خود را اثبات کنند.
آیا به گروه‌های متبحر می‌توان هر سه مجوز را اعطا کرد؟
مشاور سرمایه‌گذار می‌تواند سبدگردان و پردازشگر اطلاعات مالی باشد وقتی که شرایط را احراز کند شرکتهای سبدگردان نیز می‌توانند مجوز مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را دریافت دارند. شرکتهای کارگزاری نیز می‌توانند مجوزهای سبدگردانی و مشاور سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
ETFها به عنوان ابزارهای جدید چه هنگامی وارد بازار سرمایه می‌شوند؟
سازمان درخصوص ETFها تا پایان سال مقررات لازم را تدوین خواهد کرد تا علاقه‌مندان برای تاسیس این صندوق‌ها درخواست خود را ارائه دهند.
این صندوق‌ها قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس هستند. در واقع واحدهای سرمایه‌گذاری آنها مانند سهام موجود در بورس قابل معامله است. در حال حاضر صندوق‌های موجود در بورس یا فرابورس پذیرفته و قابل معامله نیستند. اگر تقاضای واحدهای سرمایه‌گذاری در بورس یا فرابورس زیاد شود، بازارگردان صندوق می‌تواند حجم مشخصی را از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق خریداری کرده و با سپرده‌گذاری آن در شرکت سپرده‌گذاری، در بازار به فروش رساند. در صورت عرضه زیاد واحدهای سرمایه‌گذاری، بازارگردان می‌تواند آنها را از بازار جمع‌آوری کرده و وقتی به میزان مشخصی رسید با ارائه به صندوق، آنها را ابطال و به جای آن پول بگیرد.
حداقل سرمایه این ETFها چقدر است و آیا صندوق‌های فعلی نیز می‌توانند در بازار مورد معامله قرار گیرند؟
حداقل سرمایه ETFها ۵۰۰ میلیون تومان است و صندوق‌های فعلی نیز از قابلیت تبدیل به ETF نیز برخوردار هستند.
بر این اساس ETFها چه زمانی به بازار سرمایه وارد می‌شوند؟
امسال مقررات و دستورالعمل‌های آن تدوین خواهد شد اما از نظر تاسیس، به تقاضاها و احراز شرایط بستگی دارد و اینکه متقاضیان با چه سرعتی خود را با قوانین و دستورالعمل‌ها تطبیق دهند تا در هیات پذیرش مطرح و پذیرش شود.
ETFها شامل چه نوع صندوق‌هایی می‌شوند؟
معمولا ETFها صندوق‌های شاخصی هستند، ولی در ایران چون ما صندوق شاخصی زیادی نداریم لذا به همه نوع صندوق مجوز می‌‌دهیم تا به صورت ETF راه‌اندازی شوند.
آیا اکنون درخواستی برای ETFها وجود دارد؟
به دلیل اینکه مقررات آن هنوز آماده نشده است خیر.
عملکرد صندوق‌های شاخصی در حال حاضر در بازار چگونه است؟
در حال حاضر یک صندوق شاخصی وجود دارد که راجع به بازدهی آن در مقایسه با بازار انتقاداتی مطرح شده‌است.
در شاخص به محض تقسیم سود، پایه شاخص تعدیل می‌شود، بر این اساس پرداخت سود تاثیری در شاخص ندارد؛ اما در صندوق‌ها این سود به مدت 8 ماه تنزیل می‌شود که این مساله سبب می‌شود تا بازدهی صندوق شاخص کمتر از شاخص باشد. در شاخص، برخی از سهام به دلیل بسته بودن نماد در افت قیمت‌ها و شاخص تاثیری ندارند. اما در صندوق شاخصی موجود، به‌دلیل عدم وجود این نوع سهام در صندوق، این طور نیست.
در صندوق شاخصی موجود سهامی که از نقدشوندگی بالایی برخوردارند و میزان توقف آنها کمتر است انتخاب می‌شوند. در صندوق‌ها بیش از ۲ درصد هزینه‌های معاملاتی و بیش از یک درصد هزینه‌های ارکان داریم؛ در کنار ۲۵ درصد تقسیم سود. این در حالی است که شاخص این هزینه‌ها را ندارد. لذا تحلیلگران باید موضوع را تحلیل کنند. سازمان در صندوق‌های شاخصی در انتخاب سهام نقشی ندارد. رویه انتخاب سهام از سوی مدیر صندوق شاخصی تعیین می‌شود و براساس آن سبد را تشکیل می‌دهد. لذا اگر در رویه ایرادی وجود دارد باید بررسی و رفع شود.
آیا کمیته فقهی ایرادی به ETFها وارد نکرده است؟
کمیته فقهی مشکلی در مورد ETFها ندارد.
آیا معامله شاخص نیز قابل قبول است؟
معامله شاخص از نظر کمیته فقهی قابل قبول نیست. اما اگر در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های شاخصی، فیوچرز و آپشن تعریف شود مشکلی وجود ندارد، یعنی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های شاخصی هم می‌توانند موضوع معاملات در قراردادهای آتی شوند و هم دارایی پایه در معاملات اختیار.
طی دو سال گذشته فعالیت صندوق‌ها چگونه بوده است؟
در سال ۸۹، ۵۳ صندوق سرمایه‌گذاری مجوز فعالیت دریافت کردند. در سال ۹۰، ۲۶ صندوق به مجموع آنها افزوده شد تا صندوق‌های فعال در بازار سرمایه به ۷۹ صندوق برسد.
همچنین از نظر ارزش 6 هزار میلیارد ریال ظرف یک سال گذشته به ارزش 18 هزار میلیارد ریالی صندوق‌ها افزوده شد. بیشتر افزایش درخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است که این به آن معناست که سلیقه سرمایه‌گذاران، فرار از پذیرش ریسک و متمایل به سمت دریافت سود ثابت است.
در حال حاضر به طور مشخص چند صندوق با درآمد ثابت و چند صندوق سهام در بورس تهران فعال هستند؟
22 درصد از صندوق‌ها در سهام و 78 درصد با درآمد ثابت هستند. به طور مشخص در پایان سال 90، 17 صندوق با درآمد ثابت، 59 صندوق سهام و 3 صندوق مختلط وجود دارد.
چه تعداد سرمایه‌گذار در این صندوق‌ها حضور دارند؟
از نظر تعداد سرمایه‌گذار بیش از 48 هزار نفر در سال 90 به تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌ها افزوده شده که از این میزان می‌توان گفت در صندوق سهام در اندازه بزرگ 29 هزار نفر و در صندوق با درآمد ثابت 20 هزار نفر سرمایه‌گذار اضافه شدند.
اما در صندوق سهام در اندازه کوچک تعداد سرمایه‌گذاران از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر به ۳ هزار و ۲۰۰ نفر کاهش یافت.
علت تمایل افراد به ورود در صندوق سهام در اندازه بزرگ چیست؟
به تعداد صندوق سهام در اندازه بزرگ در سال ۹۰ افزوده شد که این امر سبب شد تا صدور بیشتر از ابطال باشد. این در حالی است که تعداد صندوق‌های سهام در ابعاد کوچک تغییری نکرده است و در این صندوق‌ها ابطال بیشتر از صدور بوده است. به طور میانگین می‌توان گفت که در صندوق‌های سهام بیش از ۶ میلیارد تومان ابطال صورت گرفته است که این امر نشان خروج سرمایه‌گذاران از صندوق‌های سهام بوده است.
می‌توان اشاره‌ای به ارزش صندوق‌ها داشت که در چه مقطعی ارزش آنها با رشد یا افت همراه بوده است؟
در مهرماه سال گذشته ارزش صندوق‌ها در اوج قرار داشت که این ارزش به تدریج کاهش یافت و مجددا در فروردین ماه سال ۹۱ این ارزش به اوج خود رسید.
در حال حاضر ارزش صندوق‌ها 2 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده این ارزش مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت است. می‌توان ادعا کرد که 20 درصد معاملات بازار در آذرماه سال گذشته در اختیار صندوق‌ها بوده است این در حالی است که ارزش سهام موجود در صندوق‌ها کمتر از یک درصد بازار است.
سال گذشته مطرح شد که صندوق‌ها با صدور و ابطال، کارمزدسازی می‌کنند آیا این مساله مورد بررسی سازمان بورس قرار گرفت؟
بله. سازمان بورس این مساله را مورد بررسی قرار داد که در نهایت به این نتیجه نرسیدیم. اما تصمیم گرفتیم که مقرراتی برای جلوگیری از کارمزدسازی در صندوق‌ها تهیه و تدوین کنیم تا به این واسطه از کارمزدسازی جلوگیری کنیم. اگرچه این کار به واسطه عدم تشخیص اهداف ظریف است.با توجه به بالا بودن هزینه‌ها در صندوق‌های کوچک، صندوق‌ها باید به سمت صندوق‌های بزرگ حرکت کنند. (در صندوق‌های کوچک هزینه‌های ارکان و معاملات صندوق بالغ بر 10 درصد ارزش دارایی‌های صندوق است که سهم ضامن نقدشوندگی از آن 5/2 درصد است).
در چه مواردی می‌توان ضامن نقدشوندگی را از صندوق‌ها حذف کرد؟
اگر گزارشی ارسال شود که در سال‌های گذشته، صندوق‌ها به ضامن نقدشوندگی احتیاجی نداشته‌اند، یعنی در طی این مدت صندوق‌ها توانسته‌اند از محل وجوه نقد خود، جوابگوی تقاضای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باشند، می‌توان ضامن را حذف کرد. ضمن آنکه سرمایه‌گذاران هوشیار باشند سرمایه‌های خود را در صندوق‌های بزرگ که به نسبت هزینه کمتری دارند، وارد کنند.
ارسال نظر