یادداشت روز
ارتقای تملک دارایی‌های مالی در ترازنامه خانوارهای ایرانی
یکی از واحد‌های اصلی مورد مطالعه در بررسی‌های اقتصاد خرد و برنامه‌ریزی‌های دولت، خانوارها و ترکیب دارایی‌های آنها است. دارایی‌های خانوار را می‌توان به دو دسته دارایی‌های مالی و دارایی‌های غیر مالی تقسیم کرد. دارایی‌های مالی شامل پول نقد، سهام، سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه عمر است.
سعید فلاح‌پور*
یکی از واحد‌های اصلی مورد مطالعه در بررسی‌های اقتصاد خرد و برنامه‌ریزی‌های دولت، خانوارها و ترکیب دارایی‌های آنها است. دارایی‌های خانوار را می‌توان به دو دسته دارایی‌های مالی و دارایی‌های غیر مالی تقسیم کرد. دارایی‌های مالی شامل پول نقد، سهام، سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه عمر است. اتومبیل و منزل مسکونی نیز مثال‌هایی از دارایی‌های غیر مالی خانوار هستند.ترازنامه خانوار یکی از منابع مهم پژوهشی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی است. این شرکت‌ها از ترازنامه خانوار جهت بررسی و مطالعه بازار خرده فروشی، فرصت‌های آتی و چالش‌های رقابتی که فرا روی آنها است، استفاده می‌کنند. همچنین، بسیاری از سازمان‌ها در تدوین استراتژی‌های کسب و کار، تعیین اولویت‌ها و پایش عملکرد، ترازنامه خانوارها را مورد بررسی قرار می‌دهند. با این وجود، در ایران فعالیت‌های اساسی در جهت استقرار یک پایگاه داده که ترازنامه خانوارها را شامل شود، صورت نگرفته است. البته این مساله علاوه بر کوتاهی سازمان‌های مربوطه، به مسائل سیاسی و فرهنگی نیز مربوط است. هرچند، بعضی از گزارش‌های آماری تحت عنوان «بررسی بودجه خانوار» تهیه شده است که در آنها درآمدها و هزینه‌های خانوار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کسانی که تمایل دارند در زمینه ترازنامه خانوار و عوامل موثر بر اجزای آن مطالعه کنند، به‌عنوان اولین قدم باید ترازنامه خانوار و اجزای آن را بشناسند.
در ادامه با مروری بر پژوهش‌های علمی‌انجام شده در زمینه عوامل موثر بر تملک دارایی‌های مالی توسط خانوارها، پیشنهادهایی در مورد چگونگی ارتقای تملک دارایی‌های مالی در ترازنامه خانوارهای ایرانی ارائه می‌شود.
عوامل موثر بر تملک دارایی‌های مالی در ترازنامه خانوارها
تحقیقات زیادی در زمینه بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر دارایی‌های مالی خانوارها در خارج از کشور انجام شده است. با توجه به اینکه داشتن منابع مازاد بر مصرف (پس‌انداز) پیش‌شرط اصلی در تملک دارایی‌های مالی است، در بسیاری از این تحقیقات عوامل موثر بر رفتار پس‌انداز و رابطه میزان پس‌انداز با نوع و میزان دارایی‌های مالی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.تحقیقاتی را که در این زمینه صورت گرفته است، می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول، تحقیقاتی که رابطه دوره عمر با دارایی‌های مالی خانوارها و دسته دوم، تحقیقاتی که رابطه سلسله مراتب نیازها با دارایی‌های مالی خانوارها را مورد بررسی قرار داده‌اند. علاوه بر عواملی که این تحقیقات به آنها پرداخته‌اند، عوامل دیگری مانند عوامل رفتاری، عوامل مربوط به قوانین و مقررات و غیره نیز وجود دارد که در این بخش به آنها اشاره می‌شود.یکی از تحقیقات مهمی که در مورد تقاضای دارایی‌های مالی خانوار با رویکرد دوره عمر انجام شده است، تحقیقی است با عنوان «تقاضای خانوارها برای دارایی‌های مالی، تحلیلی با رویکرد دوره عمر». در این تحقیق که توسط جان‌تین صورت گرفته است، رابطه بین ۹ گروه مختلف دارایی‌های مالی و متغیرهای مستقل شامل درآمد ناشی از کار، ثروت (Wealth) (مجموع درآمدهای ناشی از کار، سایر درآمدهای ناشی از دارایی‌های مالی و غیر مالی و نیز ارزش جاری دارایی‌های مالی و غیرمالی که توسط خود خانوارها تخمین زده می‌شود)، ارزش ویژه (Net Worth) (مابه‌التفاوت کل دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه خانوار)، هزینه فرصت، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد و منطقه سکونت بررسی شده است. هدف این تحقیق، بررسی این رابطه در طول دوره‌های مختلف عمر و در مورد دارایی‌های مالی مختلف است.
تین، نمونه‌های مورد مطالعه را به سه گروه سنی زیر ۳۵ سال (دوره جوانی)، ۳۵ تا ۵۹ سال (دوره میانسالی) و ۶۰ و بالای ۶۰ سال (دوره پیری) طبقه‌بندی کرد. از آنجا که این تحقیق متغیرهای زیادی را به‌طور همزمان و در طول دوره‌های عمر مورد بررسی قرار داده است، از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج مطالعات تین نشان داد که اثر درآمد، ثروت، ارزش ویژه، هزینه فرصت و متغیرهای آماری مانند جنسیت، سطح تحصیلات و نژاد بر تقاضای دارایی‌های مالی، در طول دوره زندگی (جوانی، میانسالی و پیری) متفاوت است. از دیگر نتایج این تحقیق این است که به‌طور کلی ثروت و ارزش ویژه، نسبت به درآمد، اثر بیشتری بر تقاضای دارایی مالی دارند. همچنین، خانوارهای جوان نسبت به خانوارهای میانسال و پیر، به تغییرات در هزینه فرصت واکنش بیشتری نشان می‌دهند. متغیرهای آماری نیز بر روی تقاضای اکثر دارایی‌های مالی اثر دارند. البته اثر آنها، نسبت به درآمد، ثروت، ارزش ویژه و هزینه فرصت کمتر است. این تحقیق همچنین نشان داد که قیمت و عرضه و تقاضای دارایی‌های مالی با ترکیب اجتماعی جمعیت رابطه دارند. تغییر در ترکیب سنی، نژادی و جنسیتی جمعیت، اثرات مهمی بر قیمت و عرضه و تقاضای دارایی‌های مالی مختلف دارد. از طرفی تغییرات در قیمت این دارایی‌های مالی، بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
ویگلی و گانون دارایی‌های خانوار را در چهار گروه طبقه‌بندی کردند. این طبقات شامل پس‌انداز، اوراق بهادار مالی، سرمایه‌گذاری‌های بازنشستگی و مسکن بود. در این تحقیق مشخص شد که به موازات افزایش ثروت خانوار، گرایش به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که ریسک بیشتری دارند، به‌ویژه اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به دوران بازنشستگی در پرتفوی خانوار افزایش می‌یابد.
زیائو و اولسون با استفاده از تئوری مازلو و دیگر تئوری‌ها، دارایی‌های مالی خانوار را به سه دسته تقسیم کردند:
۱ - انواع حساب‌های پس‌انداز و جاری، ابزارهای بازار پول.
۲ - ابزارهای صندوق‌های بازنشستگی، طرح‌های مختلف پس‌انداز و سایر دارایی‌های مالی.
۳ - صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه، سهام و سایر دارایی‌های مالی به استثنای حساب ۱ و ۲.
آنها دریافتند که میل نهایی به مصرف در حساب ۴- از همه بیشتر و در حساب (۳) از همه کمتر است. آنها نتایج حاصله را با استفاده از نیازهای سلسله مراتب مالی تفسیر کردند.
این مطالعات نشان می‌دهد که دارایی‌های مختلف خانوارها، احتمالا معنی متفاوتی برای خانوار دارد. در مجموع نتایج این مطالعات با نظریه مازلو سازگاری دارد. به این ترتیب که هر چه منابع مالی خانوارها افزایش یابد میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها و همچنین ریسک پذیری آنها و تنوع دارایی‌های مالی بیشتر می‌شود.
در تحقیقی که توسط زیائو و اندرسون انجام گرفت، مشخص شد که همراه با افزایش میزان دارایی‌های مالی یک خانوار، سه الگوی مشخص وجود دارد. این سه الگو را می‌توان در واکنش به سه گروه نیاز مالی خانوارها تفسیر کرد: نیاز حیاتی، امنیت و رشد. به موازات افزایش منابع مالی، خانوارها گرایش بیشتری به سطوح بالاتر نیازهای مالی پیدا می‌کنند. این تحقیق نشان می‌دهد که حساب‌های پس‌انداز پایین‌ترین سطح نیاز یعنی نیاز حیاتی، اوراق قرضه و سهام نیازهای مربوط به رشد و باقی دارایی‌های مالی نیازهای مربوط به ایمنی را برآورده می‌کنند.
از جمله عوامل دیگری که به طور قطع نقش موثری در افزایش دارایی‌های مالی دارد، قوانین و مقررات است. دولت و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند با وضع قوانین، تملک دارایی مالی توسط خانوارها را تشویق کند. به‌عنوان مثال، یکی از این مشوق‌ها می‌تواند معافیت‌های مالیاتی یا کمتر بودن نرخ مالیات در مورد دارایی‌های مالی باشد. تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی نقش قوانین مالیاتی را در افزایش دارایی‌های مالی نشان داده است. همچنین با ابزار مالیات، حتی می‌توان نوع دارایی مالی و همچنین نوع دارایی مالی در سنین مختلف را جهت‌دهی کرد.
از جمله عوامل دیگر، می‌توان به آموزش و فرهنگ‌سازی اشاره کرد. در کشورهای پیشرفته، دوره‌های آموزشی خاص
Personal Finance) برای دستیابی به اهداف مالی در خانوارها برقرار می‌شود. در این دوره‌ها، افراد با مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری، ابزارهای مالی، هدف‌گذاری مالی و نحوه محاسبات آشنا می‌شوند. نقش عوامل فرهنگی نیز بسیار مهم است. به هر حال، منابع مالی خانوارها محدود است. با آموزش فرهنگ صحیح مصرف و پس‌انداز، می‌توان به خانوارها یاد داد تا از همین منابعی که دارند به صورت بهینه‌تری استفاده کنند.
از عوامل مهم دیگر، عناصر تشکیل دهنده نظام مالی کشور یعنی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی است. به‌عنوان مثال، برای پوشش نیازهای متفاوت مالی اقشار مختلف، باید ابزار‌هایی متنوع و متناسب با آن نیازها وجود داشته باشد.
برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، نیز نقش مهمی در جهت‌دهی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها دارد. به طور معمول در شرایط تورمی، وجوه به سمت سرمایه‌گذاری‌های کاذب جذب می‌شود. از طرفی تورم در توزیع نامناسب و ناعادلانه درآمد نقش بسیار مهمی دارد.
آموزش و فرهنگ‌سازی به نوبه خود بر کاهش خطا‌ها و تورش‌های رفتاری خانوارها نیز تاثیر دارد. منظور از تورش، انحراف از تصمیم درست و بهینه است. افراد در تصمیم‌گیری‌های خود به دلیل محدودیت‌های زمانی و شناختی دچار تورش‌های رفتاری می‌شوند. به‌عنوان مثال، یکی از تورش‌های رفتاری، حسابداری ذهنی (Mental Accounting) است.
حسابداری ذهنی، نوعی قالب‌بندی ذهنی است که در آن اشخاص دنیای پیرامون خود را به حساب‌های مجزای ذهنی دسته‌بندی می‌کنند. این خطا باعث می‌شود افراد به هر کدام از دارایی‌ها و تصمیمات خود به‌طور جداگانه بپردازند. این امر به نوبه خود موجب تصمیمات غیر کارآمد در مورد مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. ممکن است شخصی برای خرید اقلام مصرفی، وامی با نرخ سود بالا اخذ کند و به‌طور همزمان در حال پس‌انداز کردن با نرخ پایین‌تر از آن وام باشد. مثال دیگر، در مورد خانوار‌ی است که بودجه خود را به اقلام مختلف تقسیم می‌کند. این خانواده ممکن است قسمتی از بودجه را برای مصارف روزانه و قسمتی را برای تفریح و سرگرمی اختصاص دهد. در حالی که خانواده به علت محدودیت بودجه مصرفی سعی می‌کند در طول ماه، از طبخ غذاهای لوکس در منزل جلوگیری کند، هنگامی که برای استفاده از بودجه تفریحی به رستوران می‌رود، همان غذاهای لوکس و گران‌قیمت را سفارش می‌دهد. این در حالی است که خانواده می‌تواند غذاهای لوکس را با هزینه‌ای بسیار کمتر در منزل تهیه کند و برای تفریح در رستوران، یک غذای ساده و ارزان قیمت سفارش دهد. بنابراین، آموزش، فرهنگ‌سازی و توجه به عوامل رفتاری می‌تواند نقش بسیار مهمی در بهینه‌سازی مصارف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها داشته باشد.
با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته، می‌توان گفت که خانوارها بنابر علل و عوامل مختلف یا نمی‌توانند (هم از این نظر که توان مالی لازم وجود نداشته باشد و هم از این نظر که ابزارهای مناسب در اختیار نباشد) دارایی‌های مالی را در ترازنامه خود افزایش دهند و یا انگیزه و شناخت لازم را برای این کار ندارند.
در این مقاله با بررسی‌های انجام شده این عوامل شناسایی شدند. بنابراین، به‌طور کلی باید توان انتخاب و قدرت مالی و در کنار آن انگیزه و شناخت خانوارها را افزایش داد. در یک جمع‌بندی، می‌توان عوامل مهم اثرگذار بر تملک دارایی‌های مالی توسط خانوار را، که ریشه عدم توانایی و یا عدم انگیزه و شناخت کافی هستند، با استناد به مطالعات انجام شده، به صورت زیر خلاصه کرد:
درآمد ناشی از کار، ثروت (مجموع درآمدهای ناشی از کار، سایر درآمدهای ناشی از دارایی‌های مالی و غیر مالی و نیز ارزش جاری دارایی‌های مالی و غیر مالی که توسط خود خانوارها تخمین زده می‌شود)، ارزش ویژه (مابه‌التفاوت کل دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه خانوار)، هزینه فرصت، میزان تحصیلات، سن و دوره عمر، جنسیت، سلسله مراتب نیازهای مالی، عوامل کلان اقتصادی نظیر میزان اشتغال، درآمد ملی و نرخ تورم، آموزش و فرهنگ، عوامل و خطاهای رفتاری اثرگذار بر تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری خانوار و نظام مالی شامل بازارها، ابزارها و نهادهای مالی.
اکنون که عوامل مهم و اثرگذار بر تملک دارایی‌های مالی خانوارها مشخص شده است، در ادامه با بررسی هر یک از عوامل یاد شده، چند پیشنهاد ارائه می‌شود.
همان طور که مطالعات و پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند، درآمد و ثروت خانوارها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تملک دارایی‌های مالی است. هرچند، عوامل دیگر به نوبه‌ی خود بر این دو عامل تاثیر دارند. به‌عنوان مثال، درآمد ملی و نرخ تورم بر این دو عامل اثر قابل توجهی دارند. افزایش درآمد ملی باعث افزایش درآمد سرانه می‌شود. تورم باعث می‌شود که قدرت خرید خانوارها کاهش و شکاف طبقاتی افزایش یابد. همچنین، تورم موجب انحراف منابع مالی از بخش‌های تولیدی به غیر‌تولیدی می‌شود و ظرفیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، تورم باعث توزیع مجدد درآمد حقیقی و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.
بنابراین، به‌عنوان یک اصل، هم دولت در سطح کلان و هم خانوارها در سطح خرد باید به دنبال راه‌های افزایش درآمد و ثروت و همچنین بهینه‌سازی مصارف خود باشند. دولت باید کمک کند تا سطح تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری افزایش یابد، به‌ویژه از طریق توسعه خصوصی‌سازی و کوچک کردن حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت تا به این ترتیب کارآیی نیز افزایش یابد.
در واقع، توسعه پایدار و افزایش درآمد و ثروت خانوارها از طریق کارهای کوتاه مدتی نظیر اعطای وام به خانوارها حاصل نمی‌شود. متاسفانه، در ایران سطح درآمدی اکثر خانواده‌ها پایین و شکاف طبقاتی زیاد است. طبق آمار رسمی، ۱۴درصد جمعیت مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین، طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۶، ایران با درآمد سالانه ۲۳۰۰ دلار، پس از کشورهایی نظیر غنا، گواتمالا، گینه، اندونزی و ایرلند در رتبه ۵۵ جهان قرار دارد. از طرف دیگر، در حالی که متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۳ به ترتیب برابر با ۴۷۲۶۸ و ۲۷۸۸۴هزار ریال بوده است، متوسط هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری و روستایی در همین سال به ترتیب برابر با ۵۱۴۷۹ و ۳۳۵۴۴ هزار ریال است. همچنان که مشاهده می‌شود، خانوارهای ایرانی، به‌طور متوسط، دچار کسری درآمد هستند.
با توجه به این که درآمد و ثروت خانوارها دو عامل مهم در میزان دارایی‌های مالی آنها است، جای تعجب نیست که سهم دارایی‌های مالی در خانوارهای ایرانی بسیار پایین است. پس، اگر دولت و دستگاه‌های مرتبط به دنبال افزایش سهم دارایی‌های مالی در ترازنامه خانوارها هستند، همچنان که گفته شد، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین گام باید به دنبال روش‌های پایدار و بلندمدت افزایش درآمد خانوارها باشند و در کنار آن بهینه‌سازی مصارف خانوارها را نیز پیگیری کنند.
با توجه به نتایج تحقیقات ذکر شده، نظام مالی باید ابزارهای متنوعی را برای پوشش نیازهای مختلف و با در نظر گرفتن دوره عمر افراد و حتی جنسیت ارائه دهد، به‌طوری که سعی شود بیشتر نیازها و ویژگی‌های مورد نظر افراد از نظر نقدینگی، ریسک و بازدهی تامین شود. همچنین، ارکان نظام مالی باید سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی را از ابعاد مختلف تسهیل کند و طوری طراحی شوند که ابعاد سه‌گانه کارآیی (عملیاتی، اطلاعاتی و تخصیصی) بهبود یابد.
از نظر قوانین، دولت و دستگاه‌های مرتبط باید قوانین (از جمله قوانین مربوط به مالیات) را طوری وضع کنند که افراد و خانوارها را تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی کند. در همین زمینه، مسوولان و حتی شرکت‌ها می‌توانند ابتکاراتی را انجام دهند که افراد را به‌طور سیستماتیک ترغیب به تملک دارایی‌های مالی کند. به‌عنوان مثال، اعطای سهام به کارکنان، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانش‌آموزی، دانشجویی، ویژه بانوان و ... .
راه‌حل دیگر برای افزایش دارایی‌های مالی خانوارها، ارائه تسهیلات اعتباری با نرخ‌ها و شرایط مناسب است، چرا که بسیاری از خانوارها نمی‌توانند وجوه نقد کافی را به این امر اختصاص دهند.یکی دیگر از موانعی که باعث می‌شود خانوارها تمایل اندکی به خرید دارایی‌های مالی نشان دهند، فقدان ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک است. به عبارت دیگر، علاوه براینکه ابزارهای متنوع و مناسب برای پوشش انواع نیازها و سلایق مختلف سرمایه‌گذاری، باتوجه به گروه‌های سنی و طبقه‌های مختلف افراد وجود ندارد، ابزارهای مناسب کاهش ریسک برای همین ابزارهای فعلی نیز موجود نیست.
در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی، نقش نهادهای فرهنگی و تربیتی مانند رسانه ملی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بسیار مهم است. دولت می‌تواند در کتب درسی دانش‌آموزان، بخش‌هایی را به آموزش مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری اختصاص دهد. رسانه ملی می‌تواند بهینه‌سازی مصرف و روش‌های سرمایه گذاری را آموزش دهد و همچنین فیلم‌های آموزشی و داستانی در این زمینه تهیه کند. نهادهای مالی تخصصی نیز می‌توانند دوره‌های آموزشی (Personal Finance) را در این زمینه طراحی کنند. آموزش‌های مناسب می‌تواند در کاهش خطاهای رفتاری بسیار اثرگذار باشد.
عاملی که نقش بسیار مهم، اساسی و ریشه‌ای دارد، توجه به متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال، درآمد ملی و نرخ تورم است، زیرا همچنان که پیشتر نیز گفته شد، این متغیرها اثرات قابل ملاحظه‌ای بر درآمد سرانه و ثروت خانوارها به‌عنوان دو عامل مهم اثرگذار بر تملک دارایی‌های مالی توسط خانوارها دارد.
تدوین و اجرای طرح‌هایی در سطح ملی برای افزایش میزان دارایی‌های مالی کل خانوارها، به‌ویژه خانواده‌های کم بضاعت‌تر از دیگر راه‌حل‌ها است. البته، این طرح‌ها باید به‌طور دقیق کارشناسی شوند تا مشکلات دیگری را به وجود نیاورند. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش دارایی‌های مالی خانوارها و کم کردن نقش دولت در اقتصاد داشته باشند.
*دانشجوی دکترای مدیریت مالی
ارسال نظر