گروه بورس ـ مجید اسکندری: پس از مدت‌ها توقف، دور جدید نشست‌های کانون سهامداران حقیقی با حضور شایان آرانی کارشناس ارشد بازار سرمایه، حسینی عضو هیات‌مدیره سازمان بورس، خزلی خرازی، دبیر کمیته اجرایی هیات موسس شرکت بورس و متین دبیر کانون سهامداران حقیقی در تالار وصال بورس با محور تشکیل شرکت بورس و سهم موسسان آن برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دبیر کانون سهامداران حقیقی، به منظور یادآوری به سهامداران حقیقی و آشنایی بیشتر آنها به توضیح مختصری درباره تشکیل شرکت بورس اوراق بهادار، ساختار شرکت بورس، تفکیک حوزه نظارت و اجرا، سهم حقیقی‌ها در شرکت بورس و نحوه توزیع سهام و اطلاع‌رسانی در این موارد پرداخت.
پایان دغدغه‌ها
در ادامه دبیر کمیته اجرایی هیات موسس شرکت بورس با اشاره به تجربه کاهش تصدیگری دولت‌ها در اقتصاد دیگر کشورها گفت:‌ قانون جدید بازار اوراق بهادار الزام دارد که سازمان بورس از یک سازمان عام‌المنفعه به غیر انتفاعی تبدیل شود، زیرا این سازمان از محل دریافت کارمزد، درآمد دارد و می‌تواند در آینده نیز مانند برخی از بورس‌های دنیا از محل ارائه خدمات درآمد کسب کند، ضمن اینکه سهام برخی از بورس‌ها در همان بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.
خرازی سپس به پیشینه سازمان بورس اشاره کرد و گفت: در سال 45، کارگزاران مجوز دریافت کردند و هفت کارگزار به عنوان هیات‌مدیره انتخاب شدند و یک نفر از خارج از سازمان به عنوان دبیرکل معرفی شد.
در سال ۷۳ تکلیف شد که کارگزاران از حالت فردی خارج شده و به صورت شرکت درآیند و عضو هیات‌مدیره تعیین کنند. پس از آن، شورای بورس، احساس کرد که اگر بورس در اختیار کارگزاران باشد، زیاد جالب نیست، بنابراین مقرر شد که چهار کارگزار دولتی از سوی بانک‌ها نیز وارد سازمان شوند و از این طریق دولت، کنترل و نظارت خود را بر سازمان اعمال کند.
در این حالت بورس نه دولتیِ، نه خصوصی و نه در اختیار کارگزاران بود، اما با تعریف جدید بورس به فعالان بورس واگذار می‌شود و یک سازمان زیر نظر شورای بورس تشکیل و وظایف آن در حوزه نظارت مشخص شده است و همه نهادهای مرتبط با بورس، مجوز خود را از سازمان می‌گیرند، بنابراین دولت دغدغه نظارت نخواهد داشت.
وی افزود: در گذشته کارگزاران سهامدار نبودند و منافع بورس مال آنها نبود، اما اگر در شرایط جدید بورس سود داشته باشد به سهامداران که شامل ۴۰درصد کارگزاران، ۴۰درصد نهادهای مالی و ۲۰درصد سهامدارن حقیقی است،
خواهد رسید.
البته این ترکیب در بدو تاسیس شرکت بورس است و در آینده سهم سهامداران تغییر خواهد کرد.
بدون پسوند و پیشوند
خرازی سپس گفت: در ابتدا از سوی برخی اشخاص، عنوان می‌شد که ۱۰۰درصد سهام شرکت به کارگزاران واگذا شود و پس از افزایش سرمایه در اختیار بقیه قرار گیرد، اما برخی دیگر معتقدند، سهامی عام هیچ پسوند و پیشوندی ندارد و سهام شرکت باید بدون محدودیت در اختیار افراد قرار گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با فرآیند جدید، بورس در اختیار بازیگران اصلی بازار می‌افتد و چون محل سرمایه‌گذاری و زندگی آنها است، مدیریت بورس جدی‌تر خواهد شد و بورس ما همپای بورس همسایگان رشد خواهد کرد.
روح قانون جدید
در ادامه این نشست دکتر شاهین شایان آرانی کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن اشاره به تاریخچه تدوین قانون جدید بازار درباره هدف این قانون گفت: روح قانون‌ جدید دادن استقلال نظارتی به بازار سرمایه‌، مدیریت بازار براساس اصول حاکمیت شرکتی و تفکیک بازار پول و سرمایه از یکدیگر است. به این منظور مقرر شد شورای‌عالی بازار اوراق بهادار با حضور شش‌نفر عضو از بالاترین سطوح مملکتی به وجود آید تا نظارت را در این شورا به عهده داشته باشند، اما انتخاب این شش نفر خود به یک بحث مبدل شد و در نهایت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار زیر نظر وزارت اقتصاد تشکیل شد که نقش نظارت کلان را بر عهده دارد و سازمانی نیز به نام سازمان بورس و اوراق بهادار به وجودآمد که کار آن عملیاتی است.
نفوذ زیاد
وی افزود: اما این سازمان با این سوال روبه‌رو بود که به غیر از نظارت عملیاتی، نظارت مالکانه آن چگونه انجام خواهد شد؟ بنابراین ساختار جدید طراحی شد که نظارت عملیاتی توسط سازمان بورس که زیر نظر شورای بورس است، انجام شود و این نظارت مالکانه باشد و در صورت تخلف مسوولان، با آنها برخورد شود. شایان آرانی درباره ترکیب سهامداران شرکت بورس گفت: محدودیت‌های اعمال شده در ا‌ساسنامه نامه لزومی نداشته و اختیارات مالکانه حذف شده و به سازمان داده شده است. در صورتی که می‌توانستند در قالب آیین‌نامه این کار را انجام دهند. بنابراین در عمل شرکت بورس، دولتی شده و حق نظارت مالکانه از مالکان سلب شده و نفوذ سازمان بورس و شرکت بورس، بسیار غلیظ شده است.
دلایل یا توجیهات
در ادامه حسینی عضو هیات‌مدیره بورس به توضیح در مورد ترکیب سهامداران شرکت بورس پرداخت و گفت: در خصوص ترکیب سهامداران شرکت بورس، ابتدا مطالعات تطبیقی در بورس‌های دیگر انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که در فرآیند «سهامی عام شدن» بورس‌ها، سهم حقیقی‌ها پایین‌تر از 50درصد سهام و عمده مالکیت به نهادهای مالی اختصاص دارد. وی افزود: در سایر کشورها این فرآیند با مشارکت مستقیم مردم آغاز نشده و ابتدا بورس تغییر ساختار داده و پس از مدتی، کارگزاران بخشی از سهام خود را که ناشی از افزایش سرمایه بوده، به اشخاص حقیقی واگذار کردند، زیرا این اشخاص تمایلی به مشارکت مستقیم در این فرآیند نداشته‌اند. حسینی سپس گفت: شرکت‌های بورس وظایف خاصی دارند و تابع مقررات خاصی هستند. همچنین درآمدهای آنها مشمول مقررات ویژه‌ای است و از نوسان و بازدهی بالایی برخوردار نیستند. به عنوان مثال بورس هلسینکی که در سال 93 به سهامی عام تبدیل شد، از بازدهی متوسط کمتر از 20درصد برخوردار است. بنابراین چنین شرکتی مخاطراتی را به همراه دارد. اولین مخاطره اینکه شرکتی جوان است و ارزش‌گذاری آن ساده نیست و پیش‌بینی عملکرد آن با ابهام مواجه است. وی ادامه داد: ورود سهامداران عادی به این شرکت که فقط به دلیل کسب سود می‌آیند، به صلاح خودشان نیست. ما در طراحی این شرکت با دخالت دادن ملاحظاتی به نفع سهامداران حقیقی سعی کرده‌ایم، به گونه‌ای عمل کنیم که شرکت از بازدهی مناسبی برخوردار باشد و به نوعی پوشش ریسک هم داشته باشیم و این کار را از طریق تعیین صلاحیت افرادی که به عنوان هیات‌مدیره انتخاب می‌شوند، انجام داده‌ایم. حسینی افزود: درباره 40درصدی که به کارگزاران اختصاص پیدا کرده، باید دانست که 15درصد این کارگزاران وابسته به نهادهای مالی هستند، بنابراین اشخاص حقیقی علاوه بر 20درصد مشارکت مستقیم در این شرکت به واسطه سهمی که در نهادهای مالی دارند به طور غیر مستقیم سهامدار این شرکت نیز خواهند بود. نکته دیگر اینکه هر شرکتی که برای اولین بار فعالیت خود را آغاز می‌کند، به سهامداران پیشرو نیاز دارد، اما پس از مدتی که شرکت شکل گرفت و ساختارها ایجاد شد، این ترکیب قابل تغییر خواهد بود. به عنوان مثال بورس تورنتو ابتدا سهام را به کارگزاران واگذار کرد و در مرحله بعد، اشخاص حقیقی را وارد ترکیب سهامداری کرد.
محدودیت عیب نیست
عضو هیات‌مدیره بورس درباره اساسنامه شرکت بورس گفت: منتقدان این اساسنامه عنوان می‌کنند که این اساسنامه دست و پای مدیر را می‌بندد و او را محدود می‌کند. سوال ما اینجا است که آیا در وضعیت فعلی که شرکت‌ها به طور عمده وظایف خود را در چارچوب قانون تجارت انجام می‌دهند، هیچ‌گونه محدودیتی ندارند؟ آیا در تقسیم سود، افزایش سرمایه و انتخاب مدیران با محدودیت مواجه نیستند؟ این محدودیت‌ها عیب نیست. وی افزود: در پیشرفته‌ترین بورس‌های دنیا، شرکتی با مسوولیت محدود، وظایف نظارتی را بر عهده دارد و هیات‌مدیره و بالاترین مقام اجرایی آن هم توسط مقام ناظر انتخاب می‌شود.
نهاد ملی
حسینی ادامه داد: حیثیت بازار سرمایه ما با تداوم فعالیت این شرکت وابسته است. این شرکت یک نهاد ملی است و ما باید امکان حضور مقام ناظر را در مواقع بحرانی تصمیم‌گیری در شرکت فراهم آوریم. سازمان بورس به طور مستقیم در تصمیم‌گیری شریک نیست و تنها در هیات‌مدیره یک نفر را به عنوان ناظر قرار داده است. باید دانست که در هیچ شرکتی یا سازمانی، اختیارات را یکجا به شخص، گروه یا سازمان واگذار نمی‌کنند به خصوص در جایی که تجربه لازم وجود ندارد، اما با گذشت زمان و پس از اثبات تجربه، قدری از این محدودیت‌ها را می‌توان کاهش داد. وی افزود: سازمان بورس و شورای بورس مجری قانون مصوب هستند و قانون توسط آنها تصویب نشده است. در ماده 52 این قانون تصریح شده که هیچ سهامداری با مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم نمی‌تواند بیش از 5/2درصد شرکت را در اختیار داشته باشد. در کوتاه مدت، این محدودیت گریزناپذیر است اما در آینده شاید این محدودیت حذف شود.
منافع ملی
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: تهیه و تصویب قانون جدید بیش از ده سال به طول انجامیده است و یک فرآیند ملی محسوب می‌شود، بنابراین در برخی مواقع لازم است از منافع شخصی بگذریم و منافع ملی را در نظر بگیریم. همواره نگاه به آینده، مشکلات زمان حال را تخفیف می‌دهد و ما انتظار داریم در آینده براساس اجرای اصل 44، بخش خصوصی گسترش یابد و مشکلات و محدودیت‌ها خود به خود حذف شوند.
مقایسه بی مورد
در پاسخ به اظهارات حسینی، شایان آرانی گفت: بورس ما با بورس آمریکا قابل مقایسه نیست و ما باید با بورس‌های مالزی و کره مقایسه شویم زیرا سیستم ما با آمریکا تفاوت‌های اساسی دارد. از طرف دیگر قرار نبود طبق روح قانون جدید، شرکت بورس اینگونه شود و قرار بود دولت نظارت عملیاتی بکند، نه دخالت، اما متاسفانه تفکر دولتی بر همه حرکت‌ها حاکم است.