در میزگرد «ملزومات اجرای اصل ۴۴» عنوان شد:
واگذاری‌ها باید کارایی شرکت‌ها را افزایش دهد
ایسناـ به گفته عضو فراکسیون اقلیت، مشکلات اساسی در ۲۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فربه شدن دولت، توجه به نفت به عنوان تنها منبع مالی کشور و سودده نبودن شرکت‌های دولتی، مهم‌ترین عوامل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. هادی حق‌شناس که به همراه مرتضی تمدن در میزگرد «ملزومات اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در محل این خبرگزاری آمده بود، با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، بودجه عمومی دولت مشتمل بر بودجه جاری و عمرانی، این افزایش را مهم‌ترین عامل فربه شدن دولت دانست و گفت: با یک مقایسه آماری می‌توان گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین هر سه تا پنج سال بودجه‌ها دو برابر شده است. وی با تاکید بر نفت به عنوان عمده‌ترین منابع درآمدی، دولت را یکی از ضعف‌های دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، بخش اعظم بودجه کشور از طریق نفت تامین شده است و همین وابستگی به نفت به دلیل وجود منابع محدود، یکی از مهم‌ترین عوامل برای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه به دلیل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی، عدم تزریق منابع لازم به این شرکت‌ها به دلیل تاکید بیش از اندازه به منابع محدود نفتی، سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد، تصریح کرد: مدیران این شرکت‌های دولتی نمی‌توانند بهره لازم را از شرکت‌ها بگیرند، به طور مثال کل سوددهی آنها در یک سال تنها سه‌درصد منهای شرکت‌های زیان‌ده بوده است، ضمن آن که متاسفانه هر سال تعداد شرکت‌های سودده نیز کم می‌شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و محدودیت منابع دلایل اتخاذ این سیاست‌ها است، باید این شرکت‌ها را به گونه‌ای واگذار کنیم که هم کارآمدی آنها تضمین شده باشد و هم نیاز به منابع و وام‌های دولتی نداشته باشند.
نبود فرهنگ خصوصی‌سازی
حق‌شناس با اشاره به اینکه در صورتی که در جامعه فرهنگ‌سازی نشود، در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله با مشکلات اجتماعی مختلفی روبه‌رو خواهیم شد، خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ‌سازی صورت نگیرد؛ به طور مثال زمانی که کارخانه ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود، عده‌ای می‌گویند با این کار عده‌ای آمدند، خوردند و بردند، اما اگر برای مردم ابعاد این واگذاری مشخص شود، دیگر آنها می‌دانند این کارخانه بیشتر از هزینه تمام‌شده خودرو از مردم پول نمی‌گیرد و کالایی که تحویل خواهد داد با کیفیت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه متاسفانه در طول ۲۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه‌داران همواره زالوصفت خوانده شده‌اند، تصریح کرد: در طول این ۲۷ سال سرمایه‌دار به عنوان یک کلمه غیرمقدس تبلیغ شده است و پس از ۲۷ سال قصد داریم بخش خصوصی را توسط این سرمایه‌داران توسعه بدهیم، باید دید آیا امروز سرمایه‌دارها حرمت دارند، اگر حرمت داشت، می‌توانیم به اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برسیم.
ناموفق در جذب سرمایه خارجی
حق‌شناس با انتقاد از عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی را لازم دانست و تصریح کرد: قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به ۳۰ سال پیش بود که در مجلس ششم به تصویب رسیده است، با وجود این قانون و ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری، ولی هنوز بعد از گذشت چند سال هیچ اقدام مثبتی در این خصوص انجام نشده است.
نماینده بندرانزلی در ادامه با اشاره به اشکالات موجود در قانون اساسی تصریح کرد: شاید مهم‌ترین مشکل اصلی قانون اساسی آن باشد که اگر کسی از قانون اساسی تخلف کرد، هیچ زمان محاکمه نمی‌شود، چه سران سه قوه باشد چه سایر افراد جامعه، به طور مثال اگر مسوولی، اصلی از قانون اساسی را اجرا نکرد، هیچ کسی به وی معترض نمی‌شود و در مقابل این عمل او نمی‌ایستد.
مواخذه اهمال‌کنندگان
حق‌شناس با انتقاد از عدم توجه مسوولان نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: سال ۸۳ بند الف و ب سیاست‌های این اصل ابلاغ شده است، ولی از آن سال تا کنون هیچ اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد اگر این اصل نیز اجرا نشود کسی مواخذه نخواهد شد.
وی ادامه داد: در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه ۵ ساله چهارم و حتی بودجه یک ساله قوانین بسیاری وجود دارد که مسوولان به دلیل عدم اجرای آنها نیز به هیچ وجه مواخذه نمی‌شوند، به طور مثال در برنامه چهارم در سال اول و دوم برنامه رشد اقتصادی ما باید به هشت‌درصد می‌رسید، این در حالی است که سال گذشته رشد اقتصادی کشور تنها پنج‌درصد بود، آیا رییس‌جمهور، هیات وزیران و مسوولان مربوطه حتی مورد سوال قرار گرفتند؟
حق‌شناس با تاکید بر اینکه نباید نسبت به این مسائل نگاه سیاسی داشت، تصریح کرد: اگر نمایندگان درباره این مسائل بپرسند، آیا نگاه آنها سیاسی است یا اقتصادی؟ که متاسفانه نگاه سیاسی حاکم بر سایر نگاه‌ها است.
حق‌شناس عدم وجود مکتب و الگوی مناسب اقتصادی را یکی از مشکلات اقتصاد در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: عدم وجود الگوی مناسب اقتصادی موجب شده، تا کسی به نظرات کارشناسانه متخصصان اقتصادی توجه نکند و به نظر می‌رسد، همان‌طور که شورای راهبردی سیاست خارجی از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شده است، باید شورایی در رابطه با اقتصاد در کشور تشکیل شود.
مصلحت‌اندیشی نکنیم
عضو فراکسیون اقلیت در ادامه با تاکید بر اینکه نباید تصمیم‌گیری‌های کشور از روی مصلحت انجام شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهدیم در بسیاری از موضوعات تصمیمات بر اساس مصلحت گرفته می‌شود، به طورمثال در قانون برنامه باید تنها ۱۴میلیارد دلار از پول نفت خرج شود، ولی در سال اول برنامه ۴۰میلیارد دلار خرج شد و در سال دوم این رقم به ۴۲میلیارد دلار رسید و به احتمال فراوان در سال سوم بیشتر خواهد شد و اگر کسی با این مساله مخالفت کند، می‌گویند نمی‌خواهند بگذارند رییس‌جمهور و دولت کار کند. حق‌شناس با اشاره به اینکه رسانه‌های جمعی، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید با شفافیت تمام افکار عمومی را برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی آماده کنند، با انتقاد از این عدم شفافیت تصریح کرد: آن‌گونه که در عرصه ورزش با افکار عمومی برخورد می‌شود در عرصه اقتصاد این امر صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که برای اجرای اصل۴۴ و موفقیت در آن، نیازمند فراهم کردن الزامات و شرایط آن هستیم. وی با تاکید بر اینکه باید به روشنی مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را برای افکار عمومی بازگو کنیم، تصریح کرد: باید همه بدانند که این مشکلات مربوط به شش‌ماه و یک سال گذشته نیست، بلکه در طول ۲۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل مدیریت دولتی این مشکلات به‌وجود آمده است. اگر تیم ملی شکست بخورد به راحتی مربی تیم را کنار می‌گذارند، ولی مشکلات اقتصادی به یکباره خود را نشان نمی‌دهد و به مرور زمان به کشور آسیب می‌رساند.
فقط ۳درصد سوددهی برای دولت
حق‌شناس مالکیت و مدیریت دولتی را مهم‌ترین عامل ایجاد مشکل در عرصه اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: پس از ۲۷ سال امروز مشاهده می‌کنیم که بخش دولتی تنها سه‌درصد سوددهی دارد و افکار عمومی باید از این مساله مطلع شوند تا هر مدیری به راحتی از خود چهره موفقی نشان ندهد. در جلسات تودیع، مدیران قبلی به گونه‌ای از عملکرد خود گزارش ارائه می‌دهند که به نظر می‌رسد گلستانی تحویل داده‌اند، اما پس از یک ماه مدیر جدید آنچنان گزارش ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد گورستان تحویل گرفته است. حق‌شناس با بیان اینکه نگاه به موضوعات کلان کشور کارشناسانه نیست، بیشترین مقاومت برای اجرای برنامه‌ها و تحولات اقتصادی را از سوی بدنه دولت دانست و گفت: شاید رییس‌جمهور و ۲۲ وزیر وی آمادگی این واگذاری را داشته باشند، اما دولت حاضر به واگذاری مدیریت‌ها نیست، چون معتقد است با این واگذاری مدیران از کار بیکار می‌شوند و این سه‌هزار شرکت دولتی که مابین ۱۰ الی ۲۰هزار اعضای هیات‌مدیره دارند، حاضر نیستند از سمت خود دست بکشند.
به گفته عضو فراکسیون اقلیت، باید گروهی بی‌طرف و فارغ از وابستگی‌های جناحی و حتی وابستگی به قوا، مجموعه الزامات برای اجرایی شدن اصل را تعریف کرده و دولت و مجلس نیز موظف به پذیرش آن باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر قرار باشد کارشناسان دولت قوانین اجرای اصل را تدوین کنند، به گونه‌ای این کار را انجام خواهند داد که آسیبی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نرسد یا اینکه سازمان‌هایی که آنها در آن مشغول به کار هستند، جزو آ‌خرین سازمان‌ها باشد.
تشکیل کمیته بی‌طرف
حق‌شناس با بیان اینکه مکانیزم واگذاری شرکت‌ها کامل روشن و بسیار راحت است، تصریح کرد: آنچه که برای دولت مشکل است جدا شدن شرکت‌های دولتی از آنها است و تنها یک کمیته بی‌طرف می‌تواند این کار را انجام دهد و تا زمانی که این کمیته بی‌طرف تشکیل نشود، ما در اجرای آن با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.
وی به تدوین قوانین اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت: دولت با توجه به وضعیت فعلی و منابع درآمدیش و فرآیند نه چندان دور، توان اداره این شرکت‌ها را ندارد.
حق‌شناس با بیان اینکه دولت باید به وظیفه حاکمیتی خود بپردازد، تصریح کرد: در برخی امور مانند دفاع از مرزها، آموزش و پرورش، آموزش عالی و حمایت از اقشار آسیب دیده، وظیفه دولت است که به این امور رسیدگی کند، به همین جهت دولت نیز باید منابع درآمدی داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بخش خصوصی جرات ورود به این عرصه را ندارد، بر فراهم کردن زمینه‌های این مساله تاکید کرد و اظهار داشت: باید دغدغه سرمایه‌گذاران را کاهش دهیم و انگیزه‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و اگر این انگیزه‌ها فراهم نشود نمی‌توان این واگذاری را انجام داد.
حق‌شناس وجود نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور را موجب کاهش نگرانی‌ها برای اجرای امر نظارت بر صحت اجرای اصل ۴۴ عنوان کرد و اظهار داشت: نگرانی فعلی از نظارت غیررسمی است. نماینده بندرانزلی ادامه داد: مشکلی که ما پس از انقلاب اسلامی داشته‌ایم این بوده که همه خود را ناظر می‌دانند و در هر سخنرانی و محفلی به خود اجازه اظهارنظر می‌دهند، درحالی که این نظارت باید توسط مجلس و دیوان محاسبات صورت بگیرد و هیچ نگرانی در این خصوص نباید وجود داشته باشد.
پرهیز از برخورد انتزاعی نماینده شهرکرد نیز در میزگرد ملزومات اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: نباید با اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت انتزاعی برخورد شود و بگوییم این هم مانند سایر کارهای دیگر دولت، مجلس و قوه قضاییه است، چون این نگاه به معنی شکست از قبل پیش‌بینی شده سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ است.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن اصل ۴۴ باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، گفت: اگر برای کشور هدفی تعیین شده اولین کار برای دستیابی به آن هدف مدل‌سازی است، یعنی آنکه مدلی ارائه شود که با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز بیست ساله ما به این اهداف برسیم.
وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی باید به یک مقوله کیفی و یک فرهنگ در جامعه ما تبدیل شود، اظهار داشت: باید به تمام مردم ایران، از دانش‌آموزان دوره ابتدایی تا قشرهای فرهیخته جامعه بگوییم، با وجود سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و این سیاست‌ها کشور ما در ۲۰ سال آینده به حد مشخصی از توسعه خواهد رسید و به همه به روشنی بیان کنیم، با اجرای این اصل و سند، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... به مرحله مشخصی خواهد رسید.
تمدن افزود: باید مشخص کنیم اگر سیاست‌های اصل ۴۴ اجرایی شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وضع موجود ما به چه تبدیل خواهد شد؟ اگر از این نقطه به آن نقطه برسیم زندگی من به عنوان یک ایرانی چگونه خواهد بود؟ آیا هنوز یک کارمند هستم؟ آیا من کارگرم که به آینده زندگی فردی خود اعتمادی ندارد؟ آیا معلمی هستم که برای تهیه معیشت زندگی دچار مشکلم؟ همه اینها باید مشخص شود.
از مالزیایی‌ها یاد بگیریم
وی با اشاره به اینکه در صورت عدم فرهنگ‌سازی مناسب در رابطه با سیاست‌های اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نمی‌توان انتظار اتفاق جدیدی داشت، تصریح کرد: کشور مالزی برای برنامه ۲۰۲۰ خود آنچنان فرهنگ‌سازی کرده است که مردم این کشور در خیابان‌ها، مغازه‌ها، کتاب‌های درسی، کرسی‌های درسی استادان و کارخانه‌ها همه منتظر رسیدن به سال ۲۰۲۰ هستند و برای رسیدن به این برهه خود را آماده کرده و تلاش می‌کنند.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اینکه بگوییم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه دولت است و مجلس هم باید برای اجرای آن قوانین مورد نیاز را تصویب کند و قوه قضاییه نیز موانع را از پیش پا بر دارد، یک برخورد ابتدایی و سطحی با این مساله است.
تمدن با تاکید بر اینکه رسیدن به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله در یک زمان کوتاه و در یک یا دو سال اخیر تحقق نمی‌یابد، به تلاش کشورهای پیشرفته صنعتی برای رسیدن به توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورهای صنعتی مانند آلمان نزدیک به ۱۵ سال طول کشید تا به این مرحله از توسعه برسند، به همین جهت نباید انتظار داشت در یکی دو سال آینده ما به توسعه دست پیداکنیم. نماینده شهرکرد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را نردبانی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله دانست و اظهار داشت: اگر بخواهیم در بیست سال آینده به عنوان قدرت منطقه معرفی شویم، باید فرهنگ‌سازی مناسب صورت بگیرد، چون اگر ذهن و حرکت مردم درگیر این مساله شد موفق می‌شویم، در غیر این صورت نباید انتظار معجزه داشت.
شروع فرهنگ‌سازی از کتاب‌های درسی
تمدن با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن این اصل نیازمند یک فرماندهی واحد هستیم، تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌ها و ستادهای مختلف را تنها یک شوخی دانست و تصریح کرد: همیشه تحولات در یک جامعه با یک اراده محکم، مقتدر و فرهیخته به وجود آمده است و کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، نهادها و ستادها نتوانسته‌اند در هیچ کشوری تحول ایجاد کنند، بلکه آنها تنها ابزاری برای پیاده‌شدن اهداف به شمار می‌روند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه تنها فرماندهی واحد، توانمند و باهوش می‌تواند نقش هر نهاد و سازمانی را جهت فرهنگ‌سازی در یک جامعه مشخص کند، به نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در رابطه با این فرهنگ‌سازی اشاره کرد و اظهار داشت: این فرهنگ‌سازی کار بسیار سخت و دشواری است و این فرماندهی واحد می‌تواند سهم هر مرکز فرهنگ‌ساز را مشخص کند.
تمدن در ادامه میزگرد ایسنا با تاکید بر اینکه برای فرهنگ‌سازی نیازی به تبلیغ مستقیم نیست، تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهدیم در کتب درسی ما روحیه ناامیدی و بی‌اعتنایی به دنیا، فقر، دل بریدن از دنیا و در فیلم‌های تلویزیونی ما یک نوع سکون و بی‌تحرکی تبلیغ می‌شود، لذا برای این فرهنگ‌سازی ما نیازمند تغییرات اساسی در این بخش‌ها هستیم.
۲۰۰ تا ۳۰۰ ستاد و کمیسیون
وی با انتقاد از عملکرد ستادی که جهت برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی دولت تشکیل شده است، گفت: این ستاد همان ستاد مدنظر مقام معظم رهبری که دستور تشکیل آن را داده بودند، نیست، هم‌اکنون عده‌ای از مدیران گرفتار و شاید بی‌اعتقاد به این سیاست‌ها، در این ستاد حضور دارند.
تمدن با اشاره به نظر مخالفان سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقدند تقویت بخش‌خصوصی موجب ایجاد قدرت سیاسی برای آنها می‌شود، به همین جهت از قدرت بخش‌خصوصی می‌ترسند و معتقدند اگر این بخش قدرت پیدا کند رییس جمهور و مجلس را تعیین می‌کند و در امور ارکان حکومت دخالت خواهد کرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان، به تاکید مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد منسجم برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و گلایه ایشان از عدم تشکیل ستاد مناسب برای این کار اشاره کرد و گفت: این ستاد باید مانند یک اتاق فکر و فارغ از تمام جریان‌ها و جناح‌ها و با حضور نخبگان، استادان دانشگاه‌ها، نخبگان احزاب و هر گروه و فردی که قلبش برای منافع ملی می‌تپد، تشکیل شود و بدون دغدغه‌های روزمره برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی چاره‌اندیشی کنند.
وی با اشاره به تدوین قوانین مناسب در جهت رسیدن به اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز بیست ساله، بر اصلاح قوانین متعارض با این سیاست‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: ستاد اجرای سیاست‌ها و دولت باید از مجلس مطالبه قانون بکند، باید مشخص شود در چه جاهایی ما تنگناهای قانونی داریم که به صورت لایحه به مجلس فرستاده شود، تا با تدوین و تصویب قوانین مناسب، به سمت اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قدم برداریم.
تمدن با بیان اینکه مجلس نیز می‌تواند در تصویب قوانین مناسب در جهت رسیدن به اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ اقدام کند، تصریح کرد: کمیسیون ویژه مجلس به موازات دولت می‌تواند با ارائه طرح‌های مناسب مشکلات قانونی را برطرف کند و یا اینکه به دولت نشان دهد مشکلات در کجا است تا دولت نیز لوایح لازم را ارائه کند.
وی بر تدوین قوانین و لوایح جدید برای تعریف ساختار جدید دولت تاکید کرد و اظهار داشت: نزدیک به ۲۰۰ یا ۳۰۰ ستاد و کمیسیون در دولت وجود دارد که یا به طور موازی با یکدیگر کار می‌کنند و قوانین مشابه تصویب می‌کنند یا آنکه همدیگر را نقض می‌کنند و تمام این ستادها و کمیسیون‌ها باید تعطیل شود.
نقش حسابداران در اجرای اصل۴۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، نیازمند حسابرسی دقیق هستیم با طرح این سوال که آیا نظام حسابداری ما توان این کار را دارد یا خیر؟ تصریح کرد: باید نظام حسابداری با دقت مشخص کند که کدام شرکت‌ها سودده و کدام زیان‌ده هستند تا سودده‌ها وارد بورس شوند. نظام حسابداری ما باید آن‌قدر کارآمد باشد تا با یک محاسبه دقیق شرکت‌های سودده را به بخش‌خصوصی واگذار کند که در آینده این شرکت‌ها ورشکسته نشوند.
تمدن با تاکید بر اینکه تمام وقت مجلس، دولت و قوه قضاییه باید برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل ۴۴ صرف شود، اظهار داشت: متاسفانه به جای آنکه به مسائل اصلی بپردازیم، بیشتر توجه ما به سمت مسائل فرعی است. عضو فراکسیون اصولگرایان، با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تدریجی انجام می‌شود، اظهار داشت: به طور مثال مجلس در برنامه بودجه سال آینده مراقب باشد که دولت از اهداف اصل ۴۴ انحراف نشان ندهد. حداقل ۲۰درصد شرکت‌های دولتی ممیزی شده، سوددهی آنها اثبات و سهام آنها وارد بورس شده باشند تا واگذاری صورت بگیرد.
از قدرت گرفتن بخش خصوصی نترسید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: شاید نتوان در یکی - دو سال اول این کار را انجام دهیم، ولی باید هر چه سریع‌تر زمینه‌های اجرای این اصل را فراهم کنیم تا این سیاست‌ها آثار خود را نشان بدهد.
تمدن با اشاره به این سوال که آیا توان انجام چنین کاری وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: باید توجه داشت که یک «بایدی» وجود دارد و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا شود و تصدیگری دولت کم شود.
وی مشکل ساختاری و توانایی مالی را از مشکلات اساسی بخش‌خصوصی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به آنها دانست و تصریح کرد: در بلندمدت بخش‌خصوصی شاید بتواند بار این شرکت‌ها را بر دوش بکشد، ولی در کوتاه‌مدت دولت باید بخش‌خصوصی را رها نکند و به این بخش کمک کند، چون ما رهاسازی اقتصادی نداریم، بلکه باید واگذاری هدایت و کنترل شده داشته باشیم.
تمدن با بیان اینکه بخش‌خصوصی منسجم و متشکل نیست، اظهار داشت: بنیه این بخش ضعیف است و به راحتی زیر بار این واگذاری‌ها نمی‌رود، به همین جهت باید پیش از واگذاری ظرفیت‌سازی کنیم.
وی با اشاره به واگذاری نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: نظارت کار مشکلی نیست و با توجه به مکانیزم نظارتی که در خود اصل آمده به نظر نمی‌رسد، ما از نظر نظارت بر اجرا مشکل داشته باشیم، ولی نکته مهم آن است که هنوز تکلیف بسیاری از مسائل مشخص نیست تا به بحث نظارت بپردازیم. تمدن ترس از قدرت گرفتن بخش‌خصوصی، ترس از گسترش بیکاری و عدم اعتماد لازم برای اجرای این اصل را مهم‌ترین مشکل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دانست و اظهار داشت: باید این ترس‌ها را ریشه‌ای کنیم و برای حل این مشکلات راه‌حل بیاندیشیم.
ارسال نظر