محسن ایلچی

یکی از مباحثی که همواره مورد انتقاد اکثر کارشناسان قرار می‌گیرد، میزان دخالت دولت در بورس ایران است. هر چند بورس در هر کشوری تجلی حضور بخش خصوصی است (در ایران نیز به ظاهر همین‌گونه است)، اما درعمل بورس ایران شاهد حضور گسترده شرکت‌های دولتی است. مالکیت سهام توسط نهادها و سازمان‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت تعلق دارند، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها که این موضوع در بخش مواد اولیه و محصول نهایی به وفور دیده می‌شود، رقابت دولت با بخش خصوصی در تصاحب امکانات، سیاست‌های دولت درامر صادرات و واردات و برقراری یا حذف تعرفه‌های گمرکی، وضع یارانه برای برخی کالاها و بدهی به شرکت‌های تولیدکننده، سیاست‌های پولی و... تنها نمونه‌هایی از سطح وسیع تاثیر دولت بر شرکت‌های بورسی هستند. به جرات می‌توان گفت، شرکتی در بورس وجود ندارد که از سیاست‌های دولت متاثر نباشد و کلیه سهامداران باید در هنگام خرید سهام شرکت‌های بورسی، فاکتور دولت را به عنوان یکی از ریسک‌های مترتب بر شرکت مدنظر قرار دهند. حال نمونه‌هایی از تاثیر دولت بر صنایع و شرکت‌های بورسی مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۱ - صنعت سیمان: سیمان یکی از محصولات تولیدی استراتژیک محسوب می‌شود. محصولی که معاون وزیر اقتصاد خبر از حضور قطعی آن در بورس‌فلزات و قیمت‌گذاری براساس سیستم عرضه و تقاضا در سال گذشته داد. اتفاقی که هرگز محقق نشد، چرا که دولت با توجه به افزایش بودجه‌های عمرانی و به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سیمان با کسری بودجه مضاعفی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته باشد و در این میان شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس که در حدود ۱۶درصد ارزش بورس را در اختیار دارند بیش از ۱۸ماه است که در رکود به سر می‌برند و سهامداران شرکت‌های مزبور قادر به فروش سهام خود نیستند. در واقع سیاست قیمت‌گذاری این محصول و مازاد تقاضا در بازار داخل سبب شده است که تفاوت معناداری میان قیمت مصوب این محصول و قیمت واقعی در بازار آزاد وجود داشته باشد و سود حاصل از این تفاوت که بیش از دوهزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، نصیب این شرکت‌ها و به تبع آن سهامداران آنها نشود.

۲ - صنعت فرآورده‌های لبنی: هر چند تعداد شرکت‌هایی که فرآورده‌های لبنی تولید می‌کنند در بورس تهران محدود است، اما سیاست دولت در تعیین قیمت فروش مطابق قیمت‌های سال قبل با توجه به افزایش هزینه‌‌های دستمزد و سربار در عمل زیان سنگینی به سهامداران این شرکت‌ها وارد کرده است.

۳ - صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات: یکی از شرکت‌هایی که در این گروه قرار دارد، شرکت تراکتورسازی ایران است. نحوه فروش محصولات این شرکت به این صورت است که دولت تراکتورهای تولیدی را از شرکت مزبور خریداری می‌کند و در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و در این میان بخشی از قیمت تراکتور را تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش به شرکت پرداخت می‌کند.

اما عدم پرداخت به موقع طلب شرکت توسط دولت باعث می‌شود که شرکت مزبور به منظور پرداخت هزینه‌های جاری و همچنین خرید قطعات و مواد اولیه اقدام به اخذ تسهیلات کنند و هزینه مالی سنگینی را متقبل شود.

این وضعیت به گونه‌ای است که مطالبات شرکت مزبور تا پایان سال ۸۴ از بابت سال‌های ۸۲ و ۸۳ نیز کماکان وصول نشده است و مبلغی بیش از ۶۷۳میلیارد ریال از دولت طلبکار بوده است و در نتیجه هزینه‌ای در حدود یک‌هزار ریال از بابت اخذ تسهیلات به سهامداران خود تحمیل کرده است. به بیان دیگر هزینه‌های مالی شرکت از بابت عدم وصول مطالبات به میزان سود خالص شرکت بوده است و در صورت پرداخت به موقع مطالبات، سود خالص شرکت به میزان ۱۰۰درصد افزایش می‌یافت. وضعیتی که در مقیاسی کوچک‌تر برای سایر شرکت‌های این گروه از جمله کمباین‌سازی نیز برقرار است.

۴ - صنعت بانکداری ولیزینگ: تعیین سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات برای بانک‌ها و موسسات پولی و شرکت‌های لیزینگ باعث رکود صنعتی که پنج‌درصد ارزش بورس را به خود اختصاص داده است، شده است.حال صنعت لیزینگ و بانکداری با سیاست «سرکوب‌ مالی» دست و پنجه نرم می‌کند.

۵- صنعت فلزات اساسی: رقابت دولت با شرکت‌های این گروه در بهره‌برداری از معادن باعث شده است که معاملات شرکت‌های مزبور در مقاطعی از سال دچار رکود شود، هر چند افزایش قیمت جهانی محصولات تولیدی این شرکت‌ها، رونق مجدد در معاملات این گروه ایجاد کرده است.به همین صورت سایر محصولات نظیر فرآورده‌های پتروشیمی که قیمت‌گذاری آن متاثر از سیاست‌های دولت است.

حال با این توصیف در تصمیم‌های اخیر، بورس و ملاک و معیاری برای ارزیابی قیمت شرکت های در حال واگذاری است. با این سطح مداخلات آیا قیمت‌ها واقعی تعیین می‌شود؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که سطح مداخلات دولت گسترده است و در تعیین سود و سودآوری شرکت موثر است، فضا برای عملکرد و کارایی مکانیز‌م‌های عرضه و تقاضا جهت خرید واحدهای دولتی فراهم نخواهد شد. بنابراین «آیتم ریسک دولت یا شراکت با دولت» در صنایع را سرمایه‌گذاران مدنظر دارند.

این واقعیت وجود دارد. اگرچه دولت براساس ابلاغیه اخیر تمایل خود را برای خصوصی‌سازی ابزار کرده‌ است، اما در عمل غالب سیاست‌گذاری‌های دولت حرکت به آن سو را حکایت نمی‌کند.

به نظر می‌رسد دولت باید قبل از آنکه اقدامات وتدابیری برای خصوصی‌سازی و اجرای بند «ج» انجام دهد،فضای عمومی کسب و کار را باید تغییر دهد.

خصوصی‌سازی «اعمال شدنی» و «انجام شدنی» براساس مناسبات عمودی نیست. بلکه «خصوصی‌سازی» شدنی براساس مناسبات افقی میان «دولت با بنگاه» است.