یک کارشناس ارشد بازار سرمایه میگوید
ساختار خصوصیسازی باید دگرگون شود
گروه بورس - علیرضا باغانی: برای تحقق خصوصیسازی نیازی نیست که مالکیت شرکتهای دولتی واگذار شود، بلکه باید تفکر بخش خصوصی در این مراکز اقتصادی حاکم شود. دکتر شاهین شایانآرانی در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب، در توصیف وضعیت خصوصیسازی در ایران گفت: متاسفانه در کشور ما، تصور این است که باید مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، در حالی که این به عنوان یک ایدهال است که ما راه درازی برای رسیدن به این ایدهآل پیشرو داریم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در کشوری مثل ایران که بخش اعظمی از اقتصاد در اختیار دولت است، نخست باید مدیریت و تفکر بخش خصوصی را در شرکتهای دولتی حاکم کرد و در صورت موفقیت به دنبال خصوصی کردن مالکیت آن بود.
وی با بیان اینکه خصوصیسازی در ایران طی سالهای گذشته راه درستی را طی نکرده است، گفت: روند خصوصیسازی با رویکرد به مالکیت واگذاریها طی شده که در برخی از اوقات با مقاومت و عدم توفیق روبهرو بوده است، در حالی که باید سازمان خصوصیسازی موفقتر از اکنون باشد.
وی افزود: مدل واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در کشورهایی همچون چین و کشورهای اروپایی اجرا میشود، حتی در گذشته هم مرکز اقتصادی مثل بانک ملی با مالکیت دولتی توسط مدیران خصوصی اداره میشد، ولی در ایران تصور بر این بوده که خصوصیسازی صرفا نقل و انتقال سهام شرکتهای دولتی به نهادی به ظاهر خصوصی و وابسته به دولت است.
دکتر آرانی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون اجازه حضور مدیر خصوصی در شرکت دولتی را میدهد و آیا اساسا یک شرکت دولتی به لحاظ قانونی میتواند با تفکر بخش خصوصی اداره شود، گفت: تصور نمیکنم از لحاظ قانونی مشکلی برای اداره شرکتهای دولتی توسط بخش خصوصی وجود داشته باشد. ولی در عینحال اگر در این زمینه خلاءهای قانونی داشته باشیم باید این خلاءها برطرف و قانون مناسبی تدوین شود. وی درباره مزایای اداره بخش خصوصی از سوی دولت گفت: مهمترین مزیت اینگونه مدیریتها این است که مدیر با منابع موجود در شرکت همانند منابع خویش رفتار میکند، چرا که سودآوری شرکت به نفع اوست و زیاندهی و دخل و خرج نامناسب هم به زیان وی تمام میشود و هم آن مدیر را زیر سوال میبرد، همچنین بهینهسازی لازم صورت گرفته و هزینههای پرت هم از بین میرود.یک اداره خصوصی میتواند کارمند قراردادی استخراج کند و ملزم به استخدام رسمی نیست و هر زمان که نیازی به نیرو نداشت، میتواند بهراحتی تمدید قرارداد نکند.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که سازمان خصوصیسازی به عنوان تنها دستگاه اجرایی خصوصیسازی در کشور اختیار بسیاری از موارد را نداشته است، گفت: این سازمان تنها برای نقل و انتقال مالکیت سهام شرکتها به وجود آمده و نمیتوانست سیاستی خارج از قانون و آن چیزی که ماموریتش بود، اجرا کند. به همین خاطر هم تغییر و تحولی در زمینه خصوصیسازی بهوجود آمد. به عقیده وی، بعد از ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری اهمیت خصوصیسازی دو چندان میشود و باید مقررات دست و پاگیر نیز حذف شود.
وی پیشنهاد داد: سازمان خصوصیسازی دیگر تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی نباشد و اداره آن زیر نظر یک نهاد حاکمیتی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد، چرا که با تغییر دولتها هر ۴ سال یک بار سیاستهای خصوصیسازی هم تحت تاثیر قرار میگیرد، ولی از آنجا که کوچک شدن دولت و خصوصیسازی یکی از سیاستهای کلی نظام است و مصلحت به شمار میرود، به طور طبیعی باید یک برنامهریزی ۱۰ تا ۱۵ ساله برایش تدوین شود. وی گفت: این سازمان اگر به حاکمیت وصل شود، دستخوش تحولات سیاسی نشده و نظارت بهتر بر این سازمان داشت و گزارشهای مناسبتتری را از آن دریافت کرد. وی در یک جمعبندی در زمینه تجدید ساختار خصوصیسازی گفت: نخست آنکه دستگاه اجرایی خصوصیسازی در کشور باید به حاکمیت وصل بوده و حمایت قطعی حاکمیت را به دنبال داشته باشد و افرادی که در مصدر این دستگاه حضور دارند، تجربه مدیریت در بخش خصوصی را داشته باشند، تا بتوانند تصمیمات خود را بدون «اما» و «اگر» بگیرند.
ارسال نظر