تاثیر قیمت نفت در بازار فولاد
عوامل تاثیرگذار بر قیمت فولاد
از آنجا که ۱۵درصد از قیمت محصولات فولادی مربوط به مقدار مصرف انرژی است، لذا بدیهی است که قیمت نفت بر قیمت فولاد بطور مستقیم تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر، تغییرات قیمت نفت بر میزان مصرف فولاد تاثیری ندارد، به این دلیل که قیمت نفت در معادلات جهانی یک شمشیر دو‌لبه است هرگاه نفت ارزان شود کشورهای مصرف‌کننده نفت از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار میشوند و اگر نفت گران شود آنگاه کشورهای تولیدکننده نفت با رشد اقتصادی بیشتری مواجه میشوند و از آنجا که جهت گیری سیاست جهانی به سمتی است که کشورهای تولیدکننده نفت به این محصول متکی باشند مجددا این کشورها برای مصرف درآمد مازاد به دست آمده مجبورند از کمک دانش فنی کشورهای توسعه یافته استفاده کنند، که این امر سبب افزایش رشد اقتصادی هر دو طرف معادله می‌شود نهایتا ثابت بودن نسبی نرخ رشد اقتصاد جهانی را سبب می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بر مبنای بررسی‌های سازمان بین‌المللی پول، پایین بودن قیمت نفت تا پایان دهه ۹۰میلادی باعث رشد بالاتر اقتصاد جهانی شده است اما از ابتدای شروع هزاره سوم به بعد افزایش قیمت نفت سبب افزایش رشد اقتصاد کل جهان از جمله کشورهای صادر‌کننده نفت شده است و علت آن نیز توجه کشورهای نفت‌خیز به توسعه اقتصادی کشورهای خود و خارج شدن تدریجی از اقتصاد تک‌محصولی است.
روی آوردن کشورهای توسعه‌یافته به سمت تولید فولاد با ارزش افزوده بالاتر
در نقاط مختلف جهان تلاش زیادی برای بهبود خواص فولاد در حال انجام است، تا آنجا که ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات با کیفیت بالاتر و ارزش افزوده بیشتر به جای تولید محصولات خام و معمول،تفکر غالب بر صنایع فولادی دنیا است.
تولید محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا از سال‌ها پیش در کشورهای توسعه‌یافته آغاز شده به طوری که میزان تولید فولادهای ویژه در آلمان طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶میلادی، با وجود عدم‌تغییر در میزان تولید فولاد‌خام این کشور، بیش از ۵/۲ برابر افزایش یافته است. همچنین طی مدت مذکور، به‌رغم سیر نزولی تولید فولاد خام در انگلستان، تولید فولاد آلیاژی در این کشور با سیر‌صعودی مواجه بوده است. این در حالی است که روند تولید فولاد خام در ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا طی دهه گذشته تقریبا ثابت بوده و حتی در سال‌هایی با کاهش نیز رو به رو بوده است. انجمن آهن و فولاد آمریکا در گزارش سال ۲۰۰۵ خود اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۰ میزان مصرف فولادهای ویژه (غیر‌سازه‌ای) در ساختمان‌ها به دو برابر افزایش خواهد یافت، که علت آن یافتن روش‌هایی برای تولید ارزان قیمت انواع ورق‌های سبک و آلیاژی و ابداع روش‌های جدید روکش‌های فولادی جهت استفاده در نما و نازک کاری ساختمان‌ها است.
فولادسازان ضمن تلاش در جهت ساخت فولادهای با ارزش افزوده بیشتر، در راستای کاهش هزینه‌ها مواردی چون خودکفایی در تامین سنگ‌آهن کنسانتره و کک موردنیاز، افزایش کیفیت فرآوری سنگ‌آهن و کاهش هزینه‌ها نیروی انسانی و میزان مصرف انرژی توجه ویژه‌ای می‌نمایند.
حمل و نقل مواد اولیه
حجم حمل و نقل مواد اولیه آهن و فولاد حدود ۳ تا ۴ برابر میزان فولاد تولیدی است. صادرات جهانی فولاد سالیانه حدود ۳۵درصد از کل تولید جهانی فولاد را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر سالانه ۴۵۵میلیون تن فولاد بین کشورها مبادله می‌شود که تاثیر مستقیمی بر میزان حمل و نقل بین‌المللی خواهد داشت. هزینه حمل و نقل نیز با قیمت نفت و انرژی ارتباط مستقیم دارد.
تولید ۴۱۸میلیون تن فولاد درچین، ۴۸میلیون تن در کره‌جنوبی و ۲۳میلیون تن فولاد در ترکیه درحالی است که دوکشور کره‌جنوبی و ترکیه فاقد مواد معدنی مربوطه و انرژی مورد نیاز هستند که هر دو پیش‌نیاز عمده تولید فولاد است. کشور چین نیز دارای منابع سنگ‌آهن با عیار بسیار پایینی است و این دلیل وابستگی همیشگی این کشور به واردات سنگ‌آهن می‌باشد. برای این کشورها که دارای مزیت نسبی کمی در تولید فولاد می‌باشند، هزینه حمل و نقل نقش اساسی در قیمت تمام شده محصولات آنان خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که شبکه حمل و نقل فعلی جهان توان حمل بیش از ۶/۱میلیارد تن آهن و فولاد تولیدی را ندارد و برای این منظور نیاز به افزایش امکانات زیربنایی حمل و نقل جهانی است که در نتیجه، هزینه گزافی را به شبکه حمل و نقل جهانی تحمیل خواهد کرد. در‌حال‌حاضر نیز یکی از معضلات شرکت‌های عظیم چینی حمل و نقل مواد اولیه و سنگ‌آهن است. لذا پاشنه آشیل صنعت فولاد چین در سه عامل قیمت سنگ‌آهن، حمل و نقل و نفت متمرکز شده و در واقع قیمت تمام شده فولاد چین بشدت متاثر از این سه عامل است.
تورم جهانی و تاثیر آن بر بازار فولاد
تورم به مفهوم توالی رشد در سطوح کلی قیمت‌ها است که از مهم‌ترین معضلات اقتصادی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. بر مبنای گزارش بانک جهانی میزان تورم در کشورهای توسعه‌یافته بین یک الی ۴درصد است و در کشورهای در حال توسعه بین ۵ الی ۲۰درصد می‌باشد.
بیش از ۶۰درصد از فولاد جهان در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شود که چین به تنهایی ۳۰درصد از این مقدار را بر عهده دارد . از طرفی کشورهای توسعه‌یافته، کارخانه‌های فولاد خود را به کشورهای در حال توسعه منتقل کرده که در این بین دلایلی مانند کاهش هزینه‌های تولید، نیروی کار ارزان و... در آن نقش اساسی ایفا می‌کند. تورم در کشورهای در حال توسعه باعث تاثیر‌گذاری بر روند قیمت فولاد خواهد شد در واقع با انتقال کارخانه‌های فولاد از کشورهای توسعه‌یافته به سمت کشورهای در حال توسعه قیمت فولاد به طور مستقیم تحت تاثیر تورم در این کشورها قرار گرفته است.
رابطه درآمد سرانه و تولید فولاد در کشورهای جهان
بر اساس آمار سال ۲۰۰۶ بانک جهانی، کشورهای جهان از نظر مصرف فولاد به چهار دسته تقسیم می شوند:
- کشورهای با حداکثر درآمد سرانه ۷۳۵ دلار که متوسط مصرف سرانه فولاد در آنها حدود ۱۵کیلوگرم است. کشورهایی چون هند، اندونزی، بنگلادش، آذربایجان، پاکستان، سودان و کنیا در این دسته هستند.
- کشورهای با درآمد سرانه بین ۷۳۶ تا ۲۹۳۵ دلار که متوسط مصرف سرانه فولاد در آنها حدود ۱۱۵کیلوگرم است. الجزایر، بلغارستان، چین، ترکیه و روسیه در این دسته هستند. ایران از نظر درآمد متوسط در این دسته قرار دارد اما مصرف سرانه فولاد آن حدود ۳/۱۶۱کیلوگرم است.
- کشورهای با درآمد سرانه بین ۲۹۳۶ دلار تا ۹۰۷۵ دلار، کشورهای زیادی چون آرژانتین، مجارستان، مکزیک، ونزوئلا، عربستان، لبنان و مالزی در این دسته هستند. متوسط مصرف سرانه فولاد در این کشورها حدود ۲۵۴کیلوگرم است.
- کشورهای با درآمد سرانه بیش از ۹۰۷۵ دلار که مصرف سرانه فولاد در آنها حدود ۵۱۴کیلوگرم است. کشورهای صنعتی و پیشرفته در این دسته قرار دارند.
این دسته‌بندی نشان‌دهنده نقش فولاد در رشد و پیشرفت کشورهای مختلف دارد، به روشنی مشاهده می‌شود که مصرف سرانه فولاد در کشورهای صنعتی بسیار بیشتر از سایر کشورها است.
کشورچین
در راستای روند رو به رشد اقتصاد چین، تجارت خارجی این کشور نیز به طور پیوسته توسعه و گسترش‌یافته است. در فهرست رده‌بندی تجارت جهان، چین از مقام ۳۲ در سال ۱۹۷۸ به مقام ۱۵ در سال ۱۹۸۹ و نهایتا به مقام چهارم در سال ۲۰۰۶ نایل شده است. حجم کل تجارت واردات و صادرات چین در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با سال ۱۹۷۸ بیش از ۵۰ برابر رشد داشته است.
سنگ‌آهن در کشور چین
چین در سال گذشته میلادی همچنان به عنوان بزرگ‌ترین متقاضی سنگ‌آهن در جهان مطرح بود. افزایش ۱۹درصدی قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۰۶ سبب شد تا این کشور بعنوان بزرگ‌ترین خریدار سنگ‌آهن در جهان تصمیم به تاثیر گذاری بر روی قیمت سنگ‌آهن بگیرد. قیمت‌گذاری سنگ‌آهن برای سال ۲۰۰۷، مابین بائو استیل به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز چین و سی وی آردی برزیلی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌آهن جهان مورد توافق قرار گرفت.
بر‌اساس اعلام سی وی آردی، کلیه قراردادها با مشتریان از اول ژانویه بر مبنای افزایش قیمت ۵/۹درصد در سال ۲۰۰۷ است.
از طرفی در داخل چین، تلاش بسیاری برای کشف ذخایر جدید سنگ‌آهن به منظور کاهش وابستگی صنعت فولاد این کشور به واردات این ماده معدنی صورت می‌گیرد، اما عیار پایین آهن در این ذخایر دلیل اصلی لاینحل بودن این معضل فولاد چین در بلند‌مدت است و این موضوع وابستگی همیشگی این کشور به واردات سنگ‌آهن را رقم زده است.
کاهش تولید کشور چین
فشارهای بین‌المللی بر دولت چین و اتخاذ سیاست‌های کنترل صادرات از سوی این کشور، سبب شد تا دولت چین با اتخاذ تدابیر ویژه‌ای، تمایل خود را به کاهش تولید فولاد نشان دهد. در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۶، دولت این کشور تغییراتی را در نظام مالیات بر صادرات اعلام کرد تا به این وسیله هزینه صادرکنندگان این کشور افزایش و به تبع آن میزان صادرات فولاد کاهش یابد، اما در کوتاه‌مدت این تدابیر برای جلوگیری از موج سهمگین صادرات چین چندان موثر واقع نخواهد شد.
موسسه بین‌المللی آهن و فولاد (IISI) در ماه اکتبر سال گذشته، رشد تولید فولاد چین در سال ۲۰۰۶ را حدود ۲۰درصد تخمین زد، این میزان در مقایسه با رشد ۲۵درصدی سال ۲۰۰۵، با کاهش رشد ۵درصدی مواجه بوده است.
از طرف دیگر دولت چین تصمیمی بلند‌پروازانه مبنی‌بر تعطیلی کارخانه‌های قدیمی کوره بلند و به تبع آن خارج شدن ۱۰۰میلیون تن ظرفیت از مدار تولید تا سال ۲۰۱۰ و ایجاد کارخانه‌های جدید و بهینه‌تر گرفت. دولت چین اعلام کرده است مصمم است به این امر تحقق بخشد و تا سال ۲۰۱۰ چندین واحد تولیدی باید تعطیل شوند چون در بازار آینده جهان اقتصادی نخواهند بود. در ۱۰ سال گذشته کمتر کارشناسی باور می کرد که چین بتواند در عرض تنها ۱۵ سال یک سوم از فولاد جهان را تولید کند و این در حالی است که این کشور حتی منابع اولیه کافی مانند سنگ‌آهن و یا انرژی لازم را نیز در اختیار ندارد. ولی این امر با مصمم بودن دولت در تحقق اهداف بلند‌مدت خود و برنامه‌ریزی کلان در طی سال‌های گذشته محقق شد.
هم‌اکنون عدم‌هماهنگی شرکت‌های کوچک در صنعت فولاد چین، باعث شده است تا دولت این کشور، اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های کوچک‌تر و تشکیل غول‌های فولادی به منظور انباشت سرمایه و نیروی انسانی و افزایش توان رقابتی و مدیریتی در سطح بین‌المللی را به عنوان اولویتی مهم‌تر نسبت به افزایش بی‌رویه ظرفیت تولید، در دستور کار خود قرار دهد. در همین راستا، دولت چین طی سال گذشته میلادی، به تشویق و حمایت خود از ادغام شرکت‌های فولادی ادامه داده است. در مجموع این اقدامات موجب افت صادرات فولاد چین در سال ۲۰۰۷ خواهد شد.
ادغام شرکت‌های بزرگ در جهان
با توجه به درجه تمرکز بالای تولید در بازار جهانی فولاد، عملا بخش عمده‌ای از توان تولید جهانی فولاد در دست تعداد معدودی از شرکت‌های بزرگ قرار دارد، که این امر در بلند‌مدت سبب ایجاد شرایط غیر‌رقابتی در بازار و تاثیر در نظام قیمت‌گذاری خواهد شد. به طوری که فولاد در هیچ بورس کالایی دنیا مبادله نمی‌شود. ادغام و یکپارچگی در این صنعت ظرف چند سال گذشته موجب نظم در عرضه شده است. زمانی که معادله بین عرضه و تقاضا تغییر یابد ادغام مانع افت شدید و ناگهانی قیمت‌ها خواهد شد.
در کشور ایران نیز تمرکز تولید بسیار بالا است، ایران با تولید حدود ۸/۹میلیون تن فولاد در سال ۲۰۰۶، بالاترین سهم را در منطقه خاورمیانه داشته و سهم آن در تولید جهانی فولاد نیز حدود ۸/۰درصد برآورد می‌گردد. در سال ۲۰۰۶ شرکت ایرانی ایمیدرو بزرگ‌ترین شرکت فولادی خاورمیانه و حائز مقام بیست و هفتم در بین بزرگ‌ترین فولادسازان جهانی بود. بررسی وضعیت تمرکز در صنعت تولید محصولات فولادی در سال ۱۳۸۵ بیانگر درجه تمرکز بالا در صنعت فولاد ایران است.
ریسک کشوری موسسه EIU
در تجزیه و تحلیل ریسک کشوری به بررسی عواملی پرداخته می‌شود که منجر به عدم‌تعادل در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشوند. این عوامل می‌توانند بر بازدهی سرمایه‌گذاری اثر مستقیمی داشته باشند. لذا موسسه‌های تعیین‌کننده ریسک کشوری، با استفاده از منتخبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شاخص‌ها و معیارهایی را جهت اندازه‌گیری این مقیاس تعیین می‌کنند که تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بر مبنای این شاخص‌ها و امتیازات قرار دارد.
جالب توجه اینکه کارخانه‌های فولاد از سمت کشورهایی با ریسک سرمایه‌گذاری کمتر به سمت کشورهایی با ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر انتقال می یابند. ریسک اقتصادی بالاتر این کشورها باعث عدم‌پایداری و یکنواختی تولید می‌شود به طوری که خریداران همیشه نگران تغییرات شدید و ناگهانی قیمت‌ها می‌باشند.
انرژی
در دهه‌های گذشته نگاه کلیه کارشناسان اقتصادی رو به چین بوده است . بسیاری از این کارشناسان متحیر از رشد اقتصادی چین و قیمت تمام شده محصولات آنها هستند. در مدت ۳۰ سال گذشته میزان سرانه درآمد هر فرد در چین به بیش از ۹ برابر افزایش یافته است. هم‌اکنون تنها در پکن ۶/۲میلیون خودرو در حال تردد هستند. مشکل اساسی چین تامین منابع انرژی می باشد که در واقع این انرژی پشتیبان رشد سریع و پایدار خواهد بود. در حقیقت مقدار اعظم افزایش قیمت نفت در جهان مدیون توسعه اقتصادی چین بوده است.
در مقام مقایسه، کشور آمریکا در سال ۲۰۰۶ میلادی ۸/۵۹درصد از نفت موردنیاز خود را وارد نموده است. چین نیز برای رشداقتصادی خود به واردات نفت شدیدا وابسته است. از طرف دیگر امکان جبران و تولید بیشتر نفت مورد نیاز در جهان با مشکل مواجه شده است.
نحوه مصرف انرژی در چین بهینه نمی‌باشد و نرخ انرژی مصرفی این کشور دو برابر متوسط مصرف انرژی در جهان دارد.
اکثر انرژی وارداتی چین از طریق خاورمیانه است و با توجه به بحران‌های جاری در خاورمیانه، چین بدنبال یافتن بازار مناسب در کشورهای ونزوئلا، برمه، نیجریه و سودان می‌باشد. در واقع وابستگی شدید چین به محصولات نفتی سبب شده است که این کشور از وارد شدن به بازی‌های سیاسی چون حمایت از قطعنامه تحریم بر علیه ایران به شدت مقاومت کند.
انرژی‌های جانشین
میزان تولید و مصرف ذغال‌سنگ در چین بیشتر از تمام جهان است. در سال ۲۰۰۲ مقدار ۶۴درصد از انرژی چین از طریق ذغال‌سنگ تامین می‌شد، اما بنا به پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۲۰ سهم تولید انرژی از طریق ذغال‌سنگ در چین به ۶۱درصد کاهش خواهد یافت.
تلفات جانی بسیاری که در معادن ذغال‌سنگ چین روی داده در میزان مطلوبیت استفاده از این انرژی به شدت تاثیرگذار بوده است.
همچنین چین قراردادهای سنگینی با ایران، استرالیا و اندونزی جهت واردات گاز منعقد کرده است. از سوی دیگر نصب بیش از ۳۵ نیروگاه اتمی جهت تولید برق نیز تاثیر بسزایی در نوع مصرف انرژی چین خواهد داشت.
چشم‌انداز آینده
آمریکا و چین هر دو به نقطه سرنوشت سازی در راستای مصرف انرژی رسیده‌اند. آمریکا در میزان مصرف انرژی در جهان مقام اول و چین مقام دوم را دارا است.
در گزارش سال ۲۰۰۵ مرکز بررسی‌های استراتژیک بین‌المللی پیش بینی شده است قیمت نفت تا سال ۲۰۱۵ حداقل ۴۸ دلار بر بشکه افزایش خواهد یافت. در سال۲۰۰۷ مصرف نفت نیز به مقدار ۴/۳درصد افزایش خواهد یافت.
سازمان بین‌المللی برنامه‌ریزی انرژی CSIS)) به آمریکا و چین به عنوان اولین و دومین مصرف‌کننده‌‌های انرژی توصیه کرده است استفاده از انرژی‌های جدید و تمیز را افزایش دهند.
چین و آمریکا در قالب همکاری‌های دو‌جانبه مشغول استفاده مشترک از توانایی‌های یکدیگر در این زمینه هستند . چین در راستای برنامه ۵ ساله استفاده بهینه از انرژی، تا سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۰درصد از مصرف انرژی مصرفی خود را کاهش خواهد داد و تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی خواهد کرد .
هم‌اکنون کشورهای عضو اوپک در تکاپوی افزایش ظرفیت‌های تولیدی خود می‌باشند، عربستان سعودی در‌حال‌حاضر روزانه ۱۱میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و بنا‌بر پیش‌بینی‌ها این کشور در سال ۲۰۲۵ معادل ۴/۲۰میلیون بشکه نفت تولید خواهد کرد.
ارسال نظر