رامین شاهد

صنعت فولاد ایران با وجود منابع غنی و با کیفیت سنگ‌آهن، نیروی انسانی متخصص و ارزان انرژی ارزان و امکانات تولیدی نسبتا مناسب در مقایسه با بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد، همچنان در برابر حذف تعرفه‌های گمرکی و ورود به عرصه تجارت آزاد بین‌المللی آسیب‌پذیر است و توان رقابت ندارد. زیرا از دو مشکل به شرح زیر رنج می‌برد:

۱ - عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید شمش

سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد ایران اکثرا در بخش تولید محصول نهایی از محصول نیمه ساخته بوده (نورد) همچنان که تنها یک کارخانه در کشور شمش فولادی تولید می‌کند و ظرفیت تولید آن به هیچ وجه تکافوی نیاز داخلی را نمی‌دهد. این مساله بیانگر میزان وابستگی صنعت فولاد کشور به واردات است.

از جمله این تامین‌کنندگان می‌توان به کشورهای CIS اشاره کرد که با ۱۰۰ کارخانه تولیدی (۵۶ کارخانه در روسیه، ۲۷ کارخانه در اکراین، ۴کارخانه در قزاقستان، ۳کارخانه در بلاروس، ۳کارخانه در آذربایجان، ۲کارخانه در ملدورا و یک کارخانه در ازبکستان) با تولید و صادرات ۱۱۶میلیون تن فولاد در سال ۲۰۰۶ (۳۵میلیون تن محصولات بلند - ۴۰میلیون تن محصولات تخت، ۱۱میلیون تن انواع لوله و ۲۹میلیون تن انواع شمش فولاد) از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین تامین‌کننده‌ها محسوب می‌شوند.

طی چندین دهه گذشته و به‌خصوص قبل از ظهور چین به عنوان یک تامین‌کننده مهم فولاد، کالاهای نیمه‌ساخته و ساخته‌شده توسط این کشورها به ایران وارد می‌شود و این روند در حال حاضر نیز مخصوصا در مورد کالاهای نیمه‌ساخته تغییر زیادی نکرده است.

اما تا این حد وابستگی به واردات مسلما تبعات جانبی نخواهد داشت خصوصا اینکه تامین‌کننده‌ها به این موضوع احاطه داشته و با سیاست‌گذاری فروش به دنبال حداکثر سود ممکن هستند، به طور مثال در بسیاری از موارد تامین‌کننده‌های بین‌المللی با بالا بردن قیمت کالای نیمه‌ساخته و کاستن تفاوت بین محصول نیمه‌ساخته و محصول نهایی در حقیقت واردات محصول نیمه‌ساخته و تولید آن را غیر اقتصادی می‌سازند.

۲ - مشکلات ناشی از عدم‌وجود مدیریت علمی خصوصا در بخش بازرگانی

اکنون سال‌ها است که خریداران مواد اولیه، چه خصوصی و چه دولتی از چند تامین‌کننده مشخص با واسطه‌های مختلف و بسیار پراکنده و بی‌نظم خرید خود را انجام می‌دهند.

عمده مشکل تولیدکنندگان نیز تامین مواد اولیه است و جالب اینجا است که معمولا ضعیف‌ترین بخش کارخانه‌های تولیدی کشور بخش بازرگانی است.

خصوصا در بخش‌خصوصی، بخش بازرگانی وجود ندارد و مالک کارخانه این وظیفه را نیز انجام می‌دهد.

در صورتی که بخش بازرگانی و تامین مواد اولیه موسسه تولیدی از مهم‌ترین آرمان موسسه و ضامن تولید موفق است.

این نقص به علاوه عدم وجود نقدینگی و اعتبار لازم برای خرید باعث شده که حتی واردات نیز منظم انجام نگیرد و طبق آمار، است خوشبینانه تنها ۴۰درصد ظرفیت بخش نورد کشور مشغول کار و تولید است که با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده می‌توان گفت ضرر هنگفتی را به صنعت ایران وارد می‌کند.

از طرف دیگر بسیاری از تامین‌کننده‌ها نیز برای فروش دچار مشکل هستند چون خریدار آنها اکثرا بی‌اطلاع از قواعد بازرگانی و غیرمتعهد نسبت به قراردادهای فی‌مابین است که مشکلات ناشی از سیستم بانکی نیز بدان دامن می‌زند بنابراین فروشنده در معامله با ایران ریسک معامله را بالا فرض کرده و برای جبران آن قیمت را بالا می‌برد.

راهکارها:

درباره بخش اول راه مقابله تعرفه بالا نیست بلکه استفاده از مزیت‌های نسبی با مدیریت درست و علمی در جهت تولید مواد نیمه ساخته از ماده اولیه با قیمت مناسب و قابل رقابت با بازارهای بین‌المللی است که سرمایه‌گذاری هنگفت و زمان زیاد می‌طلبد.

البته این کار شروع شده و شاهد آغاز پروژه‌های خوبی بوده‌ایم ولی نظر به زمان‌بر بودن عملیاتی شدن تولید در پروژه‌های یاد شده و کافی نبودن تولید آنها باید به فکر راه‌حل‌هایی کوتاه‌مدت بود.

می‌توان از ابزار کارآمدی مانند بورس فلزات به عنوان متولی اینگونه خریدهای خارجی نیز استفاده کرد.

چون بورس فلزات به عنوان بازار رسمی معاملات که هدف آن شفاف‌سازی و سیستماتیک کردن معاملات است.

با ایجاد راهکارهایی مناسب می‌تواند به عرضه پروفرما در داخل سیستم بورس پرداخته و دسترسی تولیدکننده را بر ماده اولیه آسان سازد و همچنین ریسک فروشنده را نیز پایین آورده و در نتیجه قیمت‌ها را کنترل کند.

اگر مسیر ورود کالای اولیه هموار شود و حدود ۶۰درصد ظرفیت‌های بیکار وارد چرخه تولید شود می‌توان امید داشت که مصرف‌کننده نهایی به دنبال واردات کالای تمام شده نبوده و نیاز خود را از داخل تامین کند.