تولید فولاد کشور در حال حاضر به بیش از ۱۰‌میلیون تن در سال رسیده و با اجرای طرح‌های در دست اجرا انتظار می‌رود در سال‌های آتی میزان تولید فولاد به طور چشمگیری افزایش یابد.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار است تا پایان این برنامه در مجموع ظرفیت تولید سیمان به حدود ۲۹‌میلیون تن برسد که بخشی از این میزان به عهده بخش‌خصوصی خواهد بود. تقی بهرامی، ‌رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است، چنانچه دولت حمایت‌های لازم را از بخش‌خصوصی فولاد داشته باشد، این بخش قادر خواهد بود تا در خودکفایی کشور در زمینه فولاد دولت را یاری کند.

هفته نامه «معدن و توسعه» در گفت‌وگو با وی، جزئیات بیشتری در زمینه فعالیت بخش‌خصوصی فولاد جویا شده است که با هم می‌خوانیم: به عنوان نخستین سوال بفرمایید بحث تشکیل کنسرسیوم فولاد با چه هدفی بود؟

۸ شرکت فولادی بخش‌خصوصی به عنوان یک کنسرسیوم درخواست مواد اولیه تولید ۵/۱‌میلیون تن فولاد خام از سنگ آهن را از وزارت صنایع و معادن داشتند که مورد موافقت وزارت صنایع و معادن قرار گرفت. علاوه بر این ۸ شرکت، به همه شرکت‌های فولادی نیز اعلام کرده‌ایم که می‌توانند در این امر مشارکت کنند. اگر شرکت‌های دیگری حضور نیابند، کنسرسیوم با ۸ شرکت کار خود را ادامه خواهد داد.

سرمایه‌گذاری ۸ شرکت که کنسرسیوم را تشکیل داده‌اند چقدر است؟

کل سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است که از طریق بخش‌خصوصی و یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین خواهد شد. تعدادی از شرکت‌های خارجی نیز برای سرمایه‌گذاری در قالب کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده‌اند.

قرار است وزارت صنایع و معادن چه حمایتی از این کنسرسیوم داشته باشد؟

وزارت صنایع و معادن کتبا به ما ابلاغ کرده و حتی در حاشیه آن وزیر صنایع و معادن نوشته‌اند که مجموعه وزارت صنایع و معادن نیز هرگونه مشاوره لازم را برای راه‌اندازی این کنسرسیوم و پروژه ۵/۱‌میلیون تنی فولاد خام بدهند.

بخش‌خصوصی در سال ۸۵ چه میزان فولاد تولید کرده است؟

بخش‌خصوصی در ۹ ماه امسال بیش از ۵/۲‌میلیون تن فولاد تولید کرده است.

برنامه سال ۸۶ بخش‌خصوصی برای فولاد چیست؟

بخش‌خصوصی تاکنون بیش از ۶‌میلیون تن ظرفیت نوردی ایجاد کرده است. اگر مواد اولیه‌ای که اکنون به دنبال آن هستیم به موقع تامین شود، قادر خواهیم بود نزدیک به ۶‌میلیون تن محصول فولادی تولید کنیم.

آیا بخش‌خصوصی تاکنون فولاد خام تولید کرده است؟

بخش‌خصوصی هنوز به تولید فولاد خام دست نیافته اما در شرف تولید آن است و امیدواریم هر چه زودتر چند واحد بخش‌خصوصی به مرحله تولید فولاد خام برسند.

چه موانعی برای ورود بخش‌خصوصی به تولید فولاد خام وجود دارد؟

سرمایه‌گذاری سنگین و مشکل تامین مواد اولیه از مهم‌ترین موانع برای حضور بخش‌خصوصی در تولید فولاد خام است.

آیا بخش‌خصوصی توان خرید شرکت‌های دولتی فولاد را دارد؟

فکر نمی‌کنم بخش‌خصوصی به چنین کاری تمایل داشته باشد زیرا اگر بخش‌خصوصی از نظر مالی توان این کار را داشت، مواد اولیه خود را تامین می‌کرد.

بخش‌خصوصی اکنون برای چند طرح فولادی مجوز گرفته و چه تعداد طرح در دست اجرا دارد؟

طی چهار سال گذشته برای حدود ۸۰‌میلیون تن فولاد مجوز صادر شده است اما حدود ۱۵ مورد آنها به نتیجه رسیده که بعضی‌ها به تولید رسیده و برخی نیز در حال اتمام عملیات اجرایی و آستانه ورود به مرحله تولید هستند.

دولت چه کمک‌هایی می‌تواند به بخش‌خصوصی فولاد کند؟

بخش‌خصوصی الان گرفتار عوارض ۳‌درصدی از فروش و عوارض ۴‌درصدی برای مواد اولیه است و تعرفه‌های واردات فولاد کشور متناسب با نرخ دیگر کشورها نیست. میانگین نرخ تعرفه واردات فولاد در اغلب کشورها حدود ۳۰‌درصد است در حالی که میانگین این تعرفه در ایران حدود ۱۲‌درصد است.

پیشنهاد انجمن به دولت این است که نرخ تعرفه واردات فولاد را در حد میانگین تعرفه کالاها به کشور که ۲۷‌درصد است، افزایش دهد.

پیش‌بینی‌ها بر این است که در سال آینده بازار فولاد تقریبا روند رو به ثباتی خواهد داشت و ما هم در راستای اهداف دولت در نظر داریم امسال از افزایش تعرفه واردات فولاد چشم پوشی کنیم اما درخواست داریم که این عوارض ۳‌درصدی فروش و ۴‌درصدی از واردات حذف شود.

کارخانه‌های فولادی بخش‌خصوصی در حال حاضر با چند‌درصد ظرفیت کار می‌کنند؟ در مقایسه با سال قبل چه تغییری داشته است؟

واحدهای فولادی بخش‌خصوصی در سال گذشته به دلیل زیان‌های ناشی از تولید با ۱۰‌درصد ظرفیت کار می‌کردند و امسال با ۳۰‌درصد ظرفیت به کار تولید ادامه دادند که دلیل آن کمبود مواد اولیه بود اما در صورتی که میزان مواد اولیه بیشتر بود، می‌توانستند میزان تولید را افزایش دهند.

پیش‌بینی شما از وضعیت بازار فولاد در سال ۸۶ چیست؟

بستگی به چند عامل دارد یکی قیمت جهانی که تاثیرگذار است و دیگری به برخورد مسوولان با این موضوع مداخله دولتی سبب می‌شود که قیمت‌ها با نوسانات شدیدتری مواجه باشد اما در صورتی که دولت فقط نظارت داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

تجربه این موضوع سال ۸۵ است که مداخله دولتی در قیمت‌گذاری و همچنین سهمیه‌بندی سبب شد تا برای نخستین بار در کشور، قیمت محصولات فولادی به بالاتر از میانگین نرخ جهانی برسد، این در حالی بود که قیمت‌های فولاد در ایران همواره بین ۱۰ تا ۲۰‌درصد پایین‌تر از نرخ‌های جهانی بود.

دولت باید به جای مداخله، نظارت و سیاست‌گزاری کند تا رقابت ایجاد شود.