در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴ بررسی شد
سه راهکار خروج از رکود در بورس
گروه بورس - مهرنوش سلوکی: روز گذشته اتاق بازرگانی ایران میزبان حضور کارشناسان و برخی مسوولان بود که برای بررسی چشمانداز بازارهای سهام، ارز، طلا و مسکن در همایش یک روزه دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴ گرد هم آمده بودند. در این همایش که پنل اول آن به بازار سرمایه اختصاص داشت، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و اسماعیل اللهگانی، مدیر قرضالحسنه مهر ایرانیان به بررسی چشماندازی از بازار سهام در سال آینده پرداختند. در این همایش، دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی سه پارامتر را در راهبرد بهتر بازار، اساسی و مهم دانست.
گروه بورس - مهرنوش سلوکی: روز گذشته اتاق بازرگانی ایران میزبان حضور کارشناسان و برخی مسوولان بود که برای بررسی چشمانداز بازارهای سهام، ارز، طلا و مسکن در همایش یک روزه دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴ گرد هم آمده بودند. در این همایش که پنل اول آن به بازار سرمایه اختصاص داشت، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و اسماعیل اللهگانی، مدیر قرضالحسنه مهر ایرانیان به بررسی چشماندازی از بازار سهام در سال آینده پرداختند. در این همایش، دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی سه پارامتر را در راهبرد بهتر بازار، اساسی و مهم دانست.
وی گفت: خوشبختانه طی ۸ تا ۹ سال گذشته بازار سرمایه از وضعیت خوبی برخوردار بوده که در این زمینه میتوان به تاسیس بورس کالا، انرژی و فرابورس، همچنین ایجاد ابزارهای مالی اشاره کرد.
وی اولین نکته درخصوص بهبود چشمانداز بازار را ایجاد شرایط شفافیت در بازار دانست و گفت: درخصوص شرکتهای سرمایهگذاری در ایران تاکنون شفافیتهای لازم صورت نگرفته است، سال گذشته مجلس شورای اسلامی پیشنویس متن شفافیت کلی بنگاههای اقتصادی در کشور را به تصویب رساند که طی آن سازمان بورس موظف شده صورتهای مالی شرکتها را سالانه به مجلس ارائه کند.
وی افزود: طی مصوبه خرداد سال جاری، از بهمن ماه امسال تمامی شرکتها موظفند که الزامات قانونی مبنی بر شفافیت و واکاوی فعالیتهای اقتصادی خود را ارائه دهند.
پورابراهیمی همچنین بیان کرد: کلیه بنگاههای اقتصادی دولتی و غیردولتی، نهادهای انتظامی و نظامی، موسسات خیریه و سازمانهای وقف و اماکن متبرکه شامل این قانون هستند که بندهای اجرایی آن زیر نظر شورای نگهبان و نظارت منظم رهبری تدوین و تبیین شده است.
پورابراهیمی همچنین پارامتر دوم در بهبود چشمانداز بازار سرمایه را تشکیل نهاد مشترک بین مدیران بازارهای مالی و بازارهای بانکی در کشور دانست.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر بازارهای پول، سرمایه و بیمه دچار عدم هماهنگی در سیاستهای اقتصادی هستند، در شرایط کنونی شاهد هستیم که بانک مرکزی در تبصرهای سود سپردههای بانکی را ۵ درصد افزایش میدهد و همین باعث میشود اقتصاد در بخش بازار سرمایه تنبل و ناکارآمد شود.
وی گفت: عدم هماهنگی مقامهای ناظر در چند سال گذشته باعث شده تا توازن بین بازارهای مالی و سرمایه از بین برود.
سومین پارامتر از نظر پورابراهیمی توجه به اقتصاد دانشبنیان و استفاده از پتانسیلهای علمی در کشور بود.
وی در این رابطه گفت: بهرغم همه تحریمها میتوان بیان کرد که تراز علمی کشور در سال ۹۲ در سطح بالاتری از کشورهای همسایه به خصوص ترکیه و عربستان بوده است. استفاده از ظرفیتهای علمی یکی از مواردی است که میتواند روند تجاری بازار سرمایه را بهبود بخشد و باعث رواج علم در حوزههای اقتصادی دیگر شود.
پورابراهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ادوار مختلف بازار سرمایه شاهد رونق و رکود بوده است، این در تمامی جهان طبیعی و قابلپیشبینی است، اما نکتهای که بازار سرمایه ایران را متمایز از دیگر بازارهای جهانی میکند، تاثیر بسیار زیاد تصمیمات سیاسی در روند اقتصاد کشور است.
وی همچنین درخصوص تحلیل بازار سرمایه گفت: حتی با برداشته شدن تحریمها همچنان شاهد فقدانهایی در بازار سرمایه خواهیم بود. به گفته وی در این میان اما نکته قابل توجه و روشن درخصوص بازار سرمایه کاهش یکسومی بودجه سال ۹۴ از نفت و فرآوردههای نفتی است که تاکنون در انقلاب اسلامی ایران بیسابقه بوده است.
وی افزود: درخصوص تامین بودجه سال ۹۴ بحث جایگزینی مالیاتهایی که تاکنون در کشور شناسایی نشدهاند و حجم بالایی از بودجه را تشکیل میدهند، مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات دولت و مجلس پیشبینی میشود چشمانداز مطلوبی درخصوص بازار سرمایه سال ۹۴ بهرغم تمامی مشکلات مشاهده شود.
دکتر اسماعیل اللهگانی، مدیرعامل موسسه قرضالحسنه مهر ایران درخصوص چشمانداز بازار سرمایه در سال ۹۴ بیان کرد: در حال حاضر عدم تعامل بین بازار پول و سرمایه حلقه گمشده اقتصادی است، در کشوری که بازار مالی تاثیر بسیار زیادی بر رشد اقتصادی کشور دارد، میتوان گفت شرایط و قوانین حاکم نتوانسته است نیاز کشور را برطرف کند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد و از آن زمان تاکنون این روش بانکی با تمام نواقص بدون تغییر در حال اجرا است.
اللهگانی افزود: بازار سرمایه طی سالهای گذشته رشدهای کوچکی داشته و سهم آن در مقابل بازار پول بسیار کم است. بسیاری از صاحبنظران به این نتیجه رسیدهاند که در سال ۹۴ طرحهایی باید اجرا شود که این بازارها را به یکدیگر گره بزند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط به گونهای است که فضای کشور به سمت بازارهای مالی میرود و بازار سرمایه و همچنین چشمانداز دور آن نتوانسته فعالیت مناسبی داشته باشد. اللهگانی همچنین چالشهای بازار پول در ایران را عدم همخوانی و حمایت در بخش اقتصادی و تولید در جامعه، توقف سرمایه در ملکهای مسکونی و خروج پول از چرخه مالی کشور، ناکارآمدی در حوزه بانکی و نرخ سود پرداختی بالا و تغییر نرخ ثابت برای تسهیلات بازار سرمایه عنوان کرد.
وی همچنین چالشهای بازار سرمایه را نیز در چند روز اخیر مورد اشاره قرار داد و گفت: عدم تنوع در ابزارهای مالی، اتکای بازار سرمایه به بانکها و منابع بانکی، فقدان انگیزه کافی بنگاهها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تاثیرپذیری شدید بازار سرمایه از وقایع سیاسی جزو این دسته عوامل هستند.
به گفته اللهگانی ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بورس، تشکیل شرکتهای خدمات حرفهای مالی که این شرکتها شامل تامین سرمایه در بورس و بنگاهها در بانکها هستند، ابلاغ انواع بازارهای مالی و قابل معامله در بورس و ضرورت بازنگری در تدوین قوانین بازار پول و سرمایه در کشور از جمله راهکارهای تعامل بین بازارهای مالی و سرمایه است. وی خاطرنشان کرد: تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه از مواردی است که میتواند در سال آینده کلید راهگشای بهبود بازار سرمایه و بخش تولید شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در پنل دوم این همایش که در رابطه با دورنمای بازار ارز و سکه در سال ۹۴ برگزار شد، حجتالاسلام مصباحیمقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعداد و ارقام بودجه سال ۹۴ گفت: در بودجه سال ۹۴ سهم دولت از بخشهای غیردولتی بیشتر است، به طوریکه مجموع منابع درآمدی بودجه کل کشور حدود ۸۳۷ هزار میلیارد تومان است که حدود دوسوم آن مربوط به شرکتها و مابقی آن بودجه عمومی دولت است.وی همچنین بیان کرد: اتکای دولت به نفت برای سال آینده در حدود ۲۵ درصد است که نسبت به وضعیت مشابه در سال جاری که حدود ۳۷ درصد بوده، کاهشی چشمگیر داشته است و همین میتواند نگاه بازار ارز کشور را به سمت بازرگانی روانه کند.مصباحیمقدم درخصوص بهای نفت در بودجه دولت و همچنین اثرات آن بر قیمت دلار گفت: از سالهای گذشته تاکنون قیمت نفت در بودجه از میانگین قیمت سالانه کمتر در نظر گرفته میشود تا احتیاطهای لازم درخصوص کسری بودجه نیز در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تاثیر کسری بودجه بر قیمت ارز گفت: ما باید به سمتی برویم که مدیریت ارزی در کشور ناشی از صادرات ایجاد شود. در حال حاضر این امر تا حدود زیای محقق شده است و نگرانی نسبت به ارز در بازار وجود ندارد و میتوان آینده روشنی را نسبت به این بازار در نظر گرفت.وی همچنین افزود: یکسانسازی نرخ ارز مصوبه دولت است، دولت و بانک مرکزی باید پیش از تثبیت نرخ ارز یک مدیریت شناور در بازار ایجاد کنند و بر اساس میزان تولیدات، واردات و صادرات نرخ ارز را در بازار مشخص کنند.
ارسال نظر