صدیقه نعیمیان وکیل پایه یک دادگستری طبق ماده ۱۸۸، در مجامع عمومی برای انتخاب مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت‌های مالی و موارد دیگری که اساسنامه معین می‌کند رای‌گیری به صورت مخفی انجام می‌گیرد. در شرکت‌های سهامی عام که لزوما قسمت اعظم سهام با نام است و مجامع با حضور صدها نفر تشکیل می‌شود امکان رای‌گیری مخفی وجود ندارد. طبق مواد ۱۸۹ و ۱۹۰ صورتجلسات مجامع عمومی باید حداقل به امضای اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در آن مجمع عمومی برسد. به عبارت دیگر انتخاب هیات رئیسه برای اداره جلسه و امضا ذیل صورتجلسات در مجامع شرکت‌های سهامی خاص منتفی شده و اکثریت سهامداران حاضر باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند. به خوبی پیدا است این موضوع در شرکت‌های سهامی خاص که تعداد سهامداران آن زیاد است چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند. حتی اگر از مفهوم مخالف ماده ۴۷۷ در‌خصوص الزامی بودن رعایت مواد ۴۳۶ تا ۴۴۳ در مورد شرکت‌های سهامی خاص، استفاده و استدلال کنیم که تعیین هیات رئیسه در شرکت‌های مذکور «اختیاری» است بازهم اشکال ناشی از مواد ۱۸۹ و ۱۹۰ باقی خواهد بود. یعنی در شرکت سهامی خاصی با هزار سهامدار، حتی اگر به‌طور اختیاری و بر مبنای اساسنامه هیات رئیسه تعیین شده باشد، باز هم صورتجلسات مجمع باید به امضا ۵۰۱ نفراز سهامداران برسد.

طبق ماده ۱۹۴ در شرکت‌های سهامی عام و خاص، سهامداران می‌توانند مدیرانی خارج از سهامداران را برای اداره شرکت انتخاب کنند و سهام وثیقه مدیران در لایحه جدید حذف شده است.

طبق ماده ۱۹۸ سمت مدیریت قائم به شخص است و در نتیجه دیگر امکان اعطای وکالت توسط مدیران در زمان غیبت موجه حتی برای مدت کوتاه نیز وجود ندارد.

در ماده ۱۹۹، مدیر شخص حقوقی و نماینده وی، به‌طور مستقل کلیه مسوولیت‌های مدنی و جزایی مدیریت را دارا هستند و مسوولیت تضامنی مندرج در ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت حذف شده است. اگر منظور از عبارت «به‌طور مستقل» افاده مفهوم «به نحو تضامن» یا «متضامنا» نباشد - که اگر باشد، این «واژه‌سازی» بس شگفت‌انگیز خواهد بود - این ماده متضمن ضرر بالقوه غیر قابل اغماض سهامداران خواهد بود که منطق و علت آن روشن نیست.

همچنین برای معرفی نماینده توسط مدیر شخص حقوقی، مهلت یک ماهه درنظر گرفته شده است. در غیر این صورت مدیر شخص حقوقی، مستعفی تلقی می‌شود.

مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲، محدودیت‌های بیشتری را برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره تعیین کرده و اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نمی‌توانند به عنوان مدیر سایر شرکت‌ها انتخاب شوند.

طبق ماده ۲۱۴ لایحه تجارت گزارش مدیران در مورد شرکت باید حداقل ۳۰ روز قبل از مجمع عمومی در اختیار بازرسان گذاشته شود.

ماده ۲۲۵ در باب ممنوعیت معاملات مدیران با شرکت، مدیران شرکت مادر و شرکت‌های تابع یا وابسته شرکت را نیز از انجام معامله با شرکت منع کرده و در واقع دامنه شمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت را گسترش داده است.

ماده ۲۳۳ در مورد پاداش سالانه مدیران و احکام آن با مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت متفاوت است و حداکثر مبلغ پرداختی به هر یک از مدیران، به عنوان پاداش سالانه، تحت هر عنوان، نباید برای عضو غیر موظف، از پنج برابر دریافتی وی و برای عضو موظف از دو برابر دریافتی وی، طی سال مالی مورد رسیدگی، بیشتر باشد.

ماده ۲۳۷ که متن آن شباهت زیادی با ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت دارد، مجازات کافی نبودن اموال شرکت را برای تادیه دیون آن، در صورت ورشکستگی یا انحلال، در صورت تخلف مدیران، به سهامداران تسری داده و مقرر کرده در صورتی که ثابت شود مجمع عمومی عادی، به‌رغم تخلف مدیر یا مدیران، صورت‌های مالی را تصویب کرده است، شخصی که هنگام تصمیم‌گیری، بیش از ۵۰ درصد سرمایه شرکت، به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، متعلق به وی بوده یا به هر نحو، کنترل مجمع را در‌اختیار داشته، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص ذی‌نفع است.

ماده ۲۳۹، پذیرش استعفای مدیرعامل را در اختیار هیات‌مدیره گذاشته است. در قانون فعلی اصولا مرجعی برای پذیرش استعفا پیش‌بینی نشده است.

ماده ۲۴۶ لایحه تجارت : عضویت غیر‌موظف در هیات‌مدیره بیش از دو شرکت برای اشخاص ممنوع شده است. شرکت‌های مادر و شرکت‌های تابع آن، مشمول حکم این ماده نیستند.

طبق تبصره ماده ۲۴۸، تعداد بازرسان در شرکت‌های سهامی عام و همچنین شرکت‌های تابع و وابسته آنها نباید از سه شخص کمتر باشد.

ماده ۲۸۱ که همان ماده ۲۴۰ قانون فعلی است تقسیم سود را منوط به پیشنهاد سقف سود قابل تقسیم به وسیله مدیر یا مدیران همراه با اظهارنامه بازرس یا بازرسان شرکت، مبنی بر وجود نقدینگی لازم برای پرداخت آن، در مهلت‌های مقرر و فقدان شرط درآمدی یا هزینه‌ای در صورت‌های مالی کرده است.

طبق ماده ۳۹۷ در شرکت‌های سهامی عام فقط ۳۰درصد از کل سهام شرکت می‌تواند بی‌نام باشد و طبق ماده ۴۷۷ شرکت سهامی خاص، نمی‌تواند سهام بی‌نام داشته باشد.

ماده ۴۱۷ در بخش شرکت‌های سهامی عام متضمن حکم ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است و مقرر می‌دارد در اساسنامه نمی‌توان واگذاری سهام را محدود و مقید کرد.

تفاوتی که بین قانون فعلی و لایحه اصلاحیه وجود دارد این است که ماده ۴۷۷ در بخش شرکت‌های سهامی خاص، حکم ماده ۴۱۷ پیش گفته به شرکت‌های سهامی خاص نیز تسری داده شده و در نتیجه در صورت تصویب لایحه تجارت جدید، در شرکت‌های سهامی خاص نیز انتقال سهام نمی‌تواند منوط و مقید به موافقت ارکان شرکت یا جلب موافقت کلیه سهامداران در‌خصوص اسقاط حق‌تقدم در خرید سهام شود.

ادامه دارد...