گروه بورس- محبوبه مغانی: «می‌خواهم بورس بخرم»، «چگونه باید بورس خرید»، «‌بورس چند است؟» اینها جملاتی بود که در روزهایی که مدیران بورسی در اولین گام خود برای توسعه این بازار، در تکاپوی اصلاح قانون بازار سرمایه بودند، از زبان مردم عامی شنیده می‌شد. آنها که با برخورداری از نقدینگی در میان بازارهای مالی کشور به دنبال مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌گشتند و به بورس برخورد کرده بودند. در واقع تنها به اکتفای این نام و ناآشنا با این فضای سرمایه‌گذاری، عزم خود را جزم کرده بودند سرمایه‌های خود را در این بازار وارد کنند تا بلکه از بازدهی‌های این بازار بی‌نصیب نمانند. در این میان با اصلاح قانون بازار سرمایه و به موجب تقسیم‌بندی سهامداران شرکت بورس به سه گروه کارگزاران، نهادهای مالی و سایر اشخاص، هر شخص حقیقی و حقوقی در هر زمان قادر است به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (از طریق اشخاص وابسته خود) حداکثر ۵/۲ درصد از سهام شرکت بورس را در مالکیت خود داشته باشد. این‌گونه بود که در میان سهام شرکت‌های حاضر در بورس، سهام خود شرکت بورس نیز بین فعالان بازار سرمایه توزیع شد. در ادامه نیز با راه‌اندازی بازار پایه توافقی به عنوان یکی از بازارهای فرابورس، خرید و فروش «سهام بورس» برای سرمایه‌گذاران ساده‌تر شد؛ به گونه‌ای که اکنون پس از درج نماد این شرکت در بازار پایه توافقی فرابورس، هر سهم این شرکت برای کارگزاران بازار سرمایه از قیمت ۶۶۶ ریالی، نهادهای مالی ۶ هزار و ۲۰۰ ریالی و برای سایر اشخاص از قیمت ۱۱ هزار و ۱۴ ریالی برخوردار شده است.

شاید ورود این سهم به بازار پایه توافقی فرابورس اولین گام در جهت شفافیت بازوی اجرایی بازار سرمایه بود تا به این واسطه عملکردش به‌طور شفاف و روشن بر همگان آشکار باشد. بر این اساس ۵ هزار و ۷۲۲ سهامدار این شرکت برای پایان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۲ قرار است ضمن رای‌گیری برای تقسیم سود ۹۹۲ ریالی، به انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بپردازند؛ اما شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال مالی جدید به گونه‌ای دیگر رقم خورده است، زیرا در سالی که گذشت تغییر دولت مهم‌ترین اتفاقی بود که فعالیت بازار سرمایه را تحت الشعاع خود قرار داد. به گونه‌ای که روی کار آمدن دولت جدید منجر به شکل‌گیری رونق چشمگیر معاملات در مقابل افزایش انتظارات از بازار سرمایه شد و به دنبال آن تلاطم زیادی هم از جهت صعودی و هم نزولی در بازار شکل گرفت. در واقع این مساله سبب شد تا درصد سهام در دست مردم به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و فعالیت سهامداران حقیقی در این بازار از رشد برخوردار شود. از سوی دیگر با معرفی صندوق‌های قابل معامله در بورس، زنجیره حضور غیرمستقیم سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به بازار تا حدودی کامل شد تا به این واسطه ماندگاری سهامداران حقیقی نسبت به حقوقی‌ها در بازار بیشتر شود. مجموعه این مسائل در کنار عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس تهران، اندازه و ارزش این بازار را با رشد قابل ملاحظه‌ای رو به‌رو کرد؛ به طوری که در سال مالی ۹۲، کمتر شاهد گره معاملاتی با صف‌های خرید و فروش بودیم، مساله‌ای که در گره رشد ۴۰ درصدی نسبت P/E بازار و رسیدن ارزش بازار سرمایه به ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی صورت گرفت.

در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که در سال مالی ۹۲، شاخص کل بورس به رقم واقعی خود تا پیش از کاهش ارزش پول ملی نزدیک شد. این روند البته مربوط به نیمه نخست سال گذشته بود، به‌طوری‌که تصمیمات مجلس شورای اسلامی در‌خصوص نرخ بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعادل بازار سرمایه را برهم زد و طعم ریسک سیستماتیک را به بازار سرمایه چشاند که هنوز ادامه دارد. در این میان اقدام مقام نهاد ناظر بر بازار سرمایه مبنی بر ایجاد محدودیت‌هایی در بازار نیز نتوانست بازار را از نابسامانی خارج کند. اینگونه بود که از ۱۵ دی‌ماه تا پایان سال گذشته شاخص بورس تهران از اصلاح ۱۵ درصدی برخوردار شد.

اکنون فعالان بازار سرمایه در انتظار اعلام زمان برگزاری مجمع عادی سالانه شرکت بورس هستند معاون مالی و پشتیبانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی گفت‌و‌گویی با دنیای اقتصاد به تشریح اوضاع و احوال این شرکت در سالی که گذشت، می‌پردازد.

احمد جاویدی به زمان برگزاری مجمع عادی سالانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران اشاره می‌کند که به موجب پیش‌بینی این شرکت، قرار است این مجمع در اواخر خردادماه سال‌جاری برگزار شود. با این حال وی تاکید می‌کند که درصورت قطعی شدن روز برگزاری مجمع، آگهی دعوت به تشکیل و حضور صاحبان سهام در جلسه توسط هیات مدیره رأس موعد مقرر در روزنامه‏های اطلاعات و دنیای‌اقتصاد انتشار خواهد یافت.

برخورداری شرکت بورس از معاملات پرحجم در سال مالی گذشته و پایین بودن حجم این معاملات در سال مالی جاری، سهامداران این شرکت را در‌خصوص احتمال عدم تحقق بودجه سال مالی ۹۳‌، با نگرانی مواجه کرد، بر این اساس بود که این مقام مسوول در شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای رفع این نگرانی بر آن شد تا به افق رو به رشد بازار سرمایه اشاره کند که نشانگر بلوغ و توسعه روز‌به‌روز این بازار و کسب جایگاه متناسب با ظرفیت‏های بالقوه در کشور است. وی با یادآوری این رشد در سال‌های گذشته، به متاثر بودن بازار سرمایه کشور از گشایش‏های سیاسی و اقتصادی تاکید کرد. وی در تکمیل اظهارات خود، پیش‌بینی بودجه سال مالی ۹۳ را باتوجه به اطلاعات و مفروضات ارائه شده قابل دسترسی دانست و در این بین از تثبیت مقررات حاکم بر فضای کسب و کار ناشران فعال در تابلوهای بورسی، پتانسیل بازار برای جذب نقدینگی موجود در بازار جهت تعریف طرح‌های توسعه شرکت‏ها و در نهایت بهبود وضعیت تولید، صنایع، افزایش اشتغال و کسب سود متناسب از بازار به عنوان مجموعه عواملی یاد کرد که تحقق بودجه سال ۹۳ بورس تهران را متصور خواهد ساخت. در این میان کاهش خالص درآمدهای متفرقه شرکت بورس تهران در بودجه ۹۳ نسبت به سال مالی قبل، سبب شد تا معاون مالی و پشتیبانی بورس در مقام توضیح برآمده و با نسبت دادن این درآمدها به درآمدهای حاصل از مدیریت وجوه نقد یا سود سپرده‏های بانکی و اوراق مشارکت، اعلام کند که این موضوع به دلیل در جریان بودن پروژه احداث ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران و نقدینگی لازم برای پیشرفت عملیات اجرایی ساختمانی و خرید مصالح و تجهیزات و تاسیسات برنامه‏ریزی و... است. اینگونه بود که جاویدی کاهش مبلغ این درآمدها در بودجه سال ۹۳ را نسبت به سال ۹۲ طبیعی دانست. در حالی قرار است صاحبان سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران به مجمع این شرکت فرابورسی فراخوانده شوند که انتظار دارند تا در کنار مجمع عادی سالانه، شاهد برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای برای تصویب افزایش سرمایه باشند. شرکت بورس تهران به موجب مصوبه مجمع فوق‌العاده‌ای که در سی و یکم خردادماه سال گذشته در‌یافت کرده بود، سرمایه خود را ۵۰ درصد افزایش داده است. در این خصوص بود که معاون مالی شرکت بورس به لزوم افزایش سرمایه این شرکت اشاره کرد. توسعه بورس‏ها جهت پاسخگویی مناسب به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه و کسب جایگاه در خور شأن در اقتصاد داخلی، جذب سرمایه‏گذاری خارجی، تجهیز خود به امکانات مورد نیاز از قبیل ساختمان، دیتاسنتر، ابزارهای نوین مالی، به‌روزرسانی تجهیزات فناوری اطلاعات برای تسهیل دسترسی و گسترش تعداد و حجم معاملات، نظارت بر حسن اجرای معاملات و ... از جمله مواردی بود که وی با اشاره به آنها افزایش سرمایه را در شرکت بورس تهران ضروری ‌دانست. براین اساس، جاویدی عنوان کرد:«باتوجه به آنکه بورسی‏ها همواره پیگیر افزایش سرمایه از محل حقوق صاحبان سهام و به‌صورت سهام جایزه هستند، در مورد شرکت بورس نیز تشریفات لازم در حال اقدام و پیگیری است که در صورت نهایی شدن مجمع آن نیز برگزار خواهد شد». در این میان با توجه به امکان افزایش سرمایه ناشران بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به واسطه برنامه بودجه دولت، این انتظار برای فعالان بازار سرمایه ایجاد شد که با توجه به برخورداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران از ساختمان‌های متعدد در کشور، چرا این شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد؟

این درحالی بود که از منظر وی، امکان استفاده از این فرصت برای بورس تهران فراهم نیست، به طوری که جاویدی عنوان کرد که توسعه فیزیکی بازار جهت دسترسی مستقیم علاقه‌مندان به بازار سرمایه در سایر شهرها و استان‌ها از سال‌های قبل صورت پذیرفته است وتعداد دسترسی از طریق ایستگاه‏های معاملاتی به بیش از یک هزار و ۱۰۰ ایستگاه رسیده است. تعدادی از این دسترسی‏ها از محل ۲۲ تالار یا دفتر اختصاصی متعلق به بورس اوراق بهادار تهران صورت می‏پذیرد. همچنین ۵۰ درصد محل فعالیت آنها استیجاری و ۵۰ درصد آن در ۱۱شهر ملکی است. این گونه بود که معاون مالی شرکت بورس با این توضیح که باتوجه به اینکه عمدتا این املاک به‌صورت آپارتمان‌های کوچک بوده و تجدید ارزیابی این دارایی‏ها با اهمیت نیست؛ آب پاکی را بر دستان سهامداران شرکت بورس ریخت تا به این واسطه این انتظار را از میان بردارد. در ادامه جاویدی بخشی از افزایش سود‌آوری بورس را به درخواست پذیرش شرکت‌های جدید برای ورود به این بازار نسبت داد. با این حال به نظر می‌رسد فرابورس به عنوان یکی از شرکت‌ها با اندازه کوچک‌تر، در جذب شرکت‌ها به بازار خود موفق‌تر بوده است. جاویدی تاکید می‌کند که شرکت بورس برنامه پذیرش ۱۰ شرکت در سال ۹۳ را در دستور کار خود دارد که این موضوع تصویب شده است. وی در عین حال در رابطه با اهمیت بورس نسبت به فرابورس، علاوه‌بر اشاره به پذیرش و عرضه ۵ شرکت جدید، به انتقال نماد ۵ ناشر از بازار فرابورس ایران به تابلوهای بورس تاکید کرد که در حال پیگیری است. وی از شرکت‌های نفت سپاهان، سرمایه‏گذاری و توسعه صنایع سیمان و سیمان خوزستان، نفت جی، فولاد کاوه جنوب کیش و سرمایه‏گذاری توسعه معین ملت به عنوان شرکت‌های پذیرش‌شده‌ای نام برد که فرآیند عرضه آنها انجام خواهد شد. در ادامه نیز در پیش‌بینی خود از احتمال رشد ارزش بازار شرکت‌های بورسی در سال مالی جاری، افزایش ارزش بازار شرکت‏های بورسی را در ارتباط مستقیم با برنامه‏های اجرایی، توسعه‏ای و عملکرد آنها می‌داند که قطعا در صورت رونق اقتصادی، حل و فصل مسائل سیاسی و اجرای مناسب سیاست‏های پولی و مالی دولت و تثبیت متغیرهای اساسی تصمیم‏گیری، این امر برای شرکت‏ها دور از انتظار نیست. با این حال معاون مالی و پشتیبانی شرکت بورس در بیان تاثیر افزایش ارزش بازاری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس تهران بر تاثیر سودآوری در خود شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عنوان می‌کند که آنچه برای بورس‏ها مهم است نقدشوندگی بازار، تسهیل و تعدد معاملات و رشد ارزش معاملات است؛ زیرا رونق بازار هم به نفع فعالان بازار از جمله سرمایه‏گذاران و سرمایه‏پذیران است و هم باعث افزایش درآمد و سودآوری بورس می‏شود. بنابراین الزاما افزایش ارزش بازار شرکت‏های پذیرفته شده در بورس علت سودآوری نبوده و چه بسا کاهش تعداد معاملات را نیز سبب می‏شود. وی در نهایت در‌خصوص برنامه شرکت بورس تهران برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خاص مانند فرابورس یا دیگر شرکت‌ها، می‌گوید: تا اطلاع ثانوی شرکت برنامه‏ای برای سرمایه‏گذاری در شرکت‏های جدید نداشته و در صورت تصویب چنین برنامه‏ای قطعا اطلاع‏رسانی آن نیز از مجاری ذی‌صلاح به‌عمل خواهد آمد؛ اما مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‏های سرمایه‌پذیر از قبیل سپرده‏گذاری مرکزی، فرابورس ایران و ... از محل سود انباشته وحقوق صاحبان سهام مانند سنوات گذشته صورت می‏گیرد.