گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: بازار سرمایه ایران بعد از هیجان شدید دو سال گذشته آن که به رشد حدودا ۲۰۰ درصدی شاخص کل این بازار منجر شد، از نیمه دی ماه و دقیقا طی زمانی روند کاهشی خود را در پیش گرفت که اخبار مساعد سیاسی و پیش‌بینی‌های مثبت اقتصادی، هنوز جایگاه ویژه‌ای را در تصورات عمومی تحلیلگران بر جای گذاشته بود. با این حال با تصویب بودجه و حتی پیش از آن، از زمان بررسی‌های بودجه در مجلس، بازار روند کاهشی خود را آغاز کرد و این روند تا شرایط کنونی آن ادامه داشت. دخالت‌های دولت برای بازگشت بازار به روند گذشته آن نیز پاسخگوی انتظار فعالان این بازار نبود، ‌طوری‌که حتی در این شرایط نیز تنها افت بیشتر بازار به تعویق افتاد و رونقی را شاهد نبودیم. این در حالی است که اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز نتوانست به عنوان یک محرک به رشد بازار کمکی کند. برخی پیش‌بینی‌های ابتدایی حکایت از آن داشت که ورود نقدینگی به بازار از طریق بانک‌ها به تحرک حقوقی‌ها منجر خواهد شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان داده این اتفاق به تدریج افتاده و حقوقی‌ها به تحرک وادار شده‌اند، اما هنوز انتظارات بورس برای خروج از رکود ۴ ماهه گذشته آن پابرجاست.

بورس در انتظار چه محرک‌هایی است؟

کارشناسان معتقدند در حال حاضر بورس تهران با دو اتفاق واقعی و یک چشم‌انداز اقتصادی مواجه است؛ نخستین اتفاق واقعی برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی است و دومین، پیش‌بینی‌ها از روند مذاکرات هسته‌ای.

اما چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال جدید مبین چه نکاتی برای بازار سرمایه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در بحث چشم انداز اقتصادی، با وجود گذشت دو ماه از سال جدید، صنایع مختلف از رشد چشمگیری برخوردار نبوده‌اند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال جدید از رشد مناسبی در حدود یک درصد برخوردار شود. این رشد طبعا در نتیجه رشد سایر بخش‌ها و از جمله بخش صنعت حاصل خواهد شد، اما سیاست انقباضی بودجه دستیابی به این میزان رشد را کمی سخت می‌کند. از طرف دیگر، سیاست‌های دولت در بخش اقتصادی آثار مستقیمی را در صنایع گوناگون بر جای می‌گذارد که ممکن است دستیابی به رشد سریع در این بخش‌ها کمی سخت‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد؛ ازجمله افزایش نسبی هزینه‌های تولید در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدودیت‌های قیمتی در بسیاری از صنایع و ... اما در کنار آن دستیابی به آزادی‌های تجاری از جمله رفع محدودیت‌های صادراتی و همچنین گشایش‌های ارزی عواملی است که می‌تواند به کمک صنایع مختلف بیاید.

از طرفی برخی صنایع از جمله نفت و گاز و خودرویی‌ها در حال حاضر در انتظار سرمایه‌گذاران خارجی است و حضور خارجی‌ها در اقتصاد می‌تواند شرایط مناسبی را برای رشد این صنایع فراهم سازد. در این میان اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی به صورتی همگون در جریان نباشد، به این معنا که برخی صنایع در سال جاری از وضعیت مناسب تری برخوردار خواهند شد و در برخی صنایع تغییر خاصی رخ نخواهد داد.

در حال حاضر صنایع معدنی و پتروشیمی‌ها به شدت زیر ذره بین دولت قرار دارند و این مساله به بروز نگرانی‌هایی منجر شده است. در بخش معدنی‌ها به‌خصوص در مورد سنگ آهن این روزها وضع عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات سنگ آهن به واکنش این گروه منجر شده است. تولیدکنندگان در این بخش معتقدند در شرایطی که قیمت جهانی سنگ آهن روندی کاهشی را در پیش دارد، این سیاست به شدت بر سودآوری این بخش اثر منفی دارد و این موضوع به معنای تعطیلی معادن است. همین هشدار زمانی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافت شنیده شد، البته دولت در این بخش با مصوبه تخفیف خوراک به مجتمع‌هایی که طرح توسعه دارند تلاش می‌کند مشکلات این بخش را تا حدی مرتفع سازد، با این حال وضعیت این صنایع در شرایط ثبات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های واقعی، در مقایسه با سال گذشته چنگی به دل نمی‌زند؛ به‌خصوص در شرایط کنونی که قیمت‌های اوره و متانول روند ثابتی دارد و افزایش قیمت در این بخش‌ها را شاهد نیستیم.

در این بین پیش‌بینی کاهش نرخ تورم در سال جاری تا ۲۰ درصد و ثبات احتمالی نرخ ارز در کنار رشد طرح‌های عمرانی از سه ماهه دوم سال، موضوعاتی است که بازارهای مختلف را به‌خصوص در بخش فولاد، سیمان و فلزات پایه به تحرک واخواهد داشت. در عین حال افزایش نرخ مالیات، تعرفه‌ها، دستمزدها، هزینه‌های حمل و نقل و ... عواملی است که صنایع در حال هضم آثار و نتایج آن در ماه‌های اولیه سال هستند.

البته حسین خزلی‌خرازی، کارشناس بازار سرمایه چشم انداز رشد اقتصاد ایران را تا پایان سال ۹۳ مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است: طبق پیش‌بینی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اگر رشد اقتصادی از منفی ۵/۵ درصد خارج شده و مثبت شود و همزمان تورم هم به مقدار پیش‌بینی شده ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد، کل اقتصاد کشور از رونق و شکوفایی خاصی برخوردار خواهد شد و این شکوفایی در کل اقتصاد، طبیعتا بر صنایع و شرکت‌های بورسی تاثیر گذار خواهد بود. وی ادامه داد: البته تاثیر این شکوفایی اقتصادی در سال مالی بعد (سال ۹۴) صورت می‌گیرد.

به تحلیل دنیای اقتصاد در بحث انتظارات هسته‌ای اما مساله کمی متفاوت است. بورس تهران تا پیش از آخرین دور نشست هسته‌ای واکنش مطمئن‌تری از خود نشان داده اما پیش‌بینی می‌شود مقاومت این بازار افزایش یافته باشد. با این حال هنوز بورس در انتظار نتایج مذاکرات پیش رو است، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که تا زمان نتیجه نهایی این مذاکرات، تغییری در بورس دیده نشود. این در شرایطی است که معاملات اخیر در بازار نشان می‌دهد معامله‌گران در جست‌وجوی صنایع سودآور هستند و در این مسیر ممکن است برخی صنایع از جمله خودرو که در روزهای اخیر بی‌دلیل پیشرو بازار شدند جایگاهی متفاوت در دید معامله‌گران بیابند. این موضوع حکایت از آن دارد که در نبود متغیرهای واقعی، برخی تحرکات می‌تواند بازار را از روند منطقی خود خارج کند و این موضوع برای بازار خطرناک است. با این حال حتی در گروه‌های مذکور محرک واقعی می‌تواند گفت‌وگوهای هسته‌ای باشد؛ گفت‌وگوهایی که با خود نتایج مثبتی به همراه دارد. به عنوان مثال، رفع تحریم‌ها یا توافقات تجاری می‌توانند صنایع مهمی همچون خودرو، بانک، پتروشیمی‌ها، نفت و گاز و... را با موقعیت‌های مناسبی مواجه سازد. اما واقعیت آن است که در غیاب این محرک واقعی - چه از جنس مذاکرات و چه از نوع یک سیاست خاص در صنایع بورسی - رشد گروهی خاص از پشتوانه ضعیفی برخوردار است.

خرازی تحولات سیاسی خارجی را بر روند آتی بازار موثر دانست و گفت: بازار دیگر واکنش‌های روانی و هیجانی به اخبار هسته‌ای چه مثبت و چه منفی ندارد و منتظر اتفاقات عینی و عملی در این راستا است. وی گفت: با رفع تحریم‌ها تبادلات بانکی و امکان صادرات بهتر خواهد شد و اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، شاهد اتفاق شگفتی‌ساز در نیمه دوم سال ۹۳ خواهیم بود. وی به تاریخ بورس اشاره کرد و گفت: در تمام سال‌های گذشته ،بورس با روند‌های شگفت‌آفرین و پرهیجان و صعودی و بر عکس مایوس‌کننده و نزولی مواجه بوده و این ذات بازار سرمایه است.

به بررسی دنیای اقتصاد اما این مذاکرات می‌تواند در صورتی که با تاخیر همراه شوند آثار معکوسی بر بازار برجای گذارند. انتظار فعالان بازار آن است که نشست هسته‌ای تیر ماه به نتیجه برسد، اما در صورتی که این مذاکرات به درازا بینجامد، به دلیل سخت شدن تامین مالی شرکت‌ها و تداوم چالش‌هایی که شرکت‌ها در نتیجه موضوعات بین‌المللی با آنها مواجهند، به بروز مشکلاتی منجر خواهد شد. در حقیقت رشد بازار در سال جاری در گرو هیجانات نیست، به همین دلیل مادامی که مذاکرات به توافق نینجامد و آثار آن در اقتصاد و صنایع مشخص نشود، بازار با تغییری خاص روبه‌رو نخواهد شد و بنابراین از این حیث آثار واقعی مذاکرات کاملا در صدر موضوعات قابل بررسی فعالان بازار است.

عامل دیگر برگزاری مجامع بورسی است. برگزاری مجامع مذکور حکایت از آن دارد که شرایط متفاوتی را در سال جاری در پیش رو داریم. پیش از این کارشناسان با پیش‌بینی ۴۰ تا ۵۰ درصدی رشد بازار بر این عقیده بودند که متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی و همچنین وضعیت بازارهای موازی، انتظارات هیجانی از رشد بازار منطقی نیست و بازار همچون روند سال‌های ۹۱ و قبل از آن سودآوری معقولی را متناسب با تورم در پیش خواهد گرفت. در این دوره نیز برگزاری مجامع در مدت اخیر نشان دهنده تقسیم سود متناسب و منطقی شرکت‌های بورسی است و بر این اساس انتظار بازار بر اساس نقشه راه مجامع در روزهای اخیر و مجامع آتی کاملا قابل انتظار است.

به عقیده خرازی، مجامعی که تا به حال برگزار شده است، اکثرا بسیار قوی و با اطلاعات بسیار خوب گذشته شرکت‌ها بوده است. وی ادامه داد: تراکم مجامع در ماه جاری بیشتر است و از آن جهت که سال ۹۲ یک سال طلایی و استثنایی برای بورس بود، مجامعی که در این ماه برگزار می‌شوند هم مجامع خوبی خواهند بود.

خرازی تاکید کرد: در ادامه پیش‌بینی تحولات اقتصادی کشور مجامعی که برگزار می‌شوند، تقریبا می‌توانند معیار خوبی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشند؛ چراکه این مجامع بیانگر توان شرکت‌ها در پوشش بودجه پیش‌بینی شده خود هستند، لذا پس از برگزاری این مجامع از سوی شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاران به تدریج شروع به اصلاح سبد سرمایه‌گذاری خود می‌کنند که حتی به نوعی بیانگر جهت گیری سرمایه‌گذاران در سال آتی نیز هست. خرازی همچنین به تقویت زیرساخت‌های بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: اگر زیر ساخت‌های اقتصادی بازار سرمایه را تقویت نکنیم ،حتی اگر در نیمه دوم سال‌ نقدینگی به سمت بورس بیاید و رشد اقتصادی افزایش یابد، باز هم در این بازار اتفاق خاصی نمی‌افتد.وی تشریح کرد: به‌طور عمده در بورس ۵ کلان سامانه و جود دارد که هر کدام از این کلان سامانه‌ها شامل ده‌ها نرم‌افزار هستند و این سامانه‌ها عبارت است از: سامانه قبل از انجام معاملات، سامانه معاملاتی ،سامانه پس از معاملات ،سامانه تولید و انتشار اطلاعات (که توسط کدال صورت می‌گیرد) و سامانه نظارتی.

این کارشناس افزود: همین‌طور که بورس بزرگ‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران جدید وارد می‌شوند اگر در این سامانه‌ها تغییری صورت نگیرد و جدید نشوند، زیر‌ساختارهای بازار ضعیف شده و طبیعتا اتفاق عملی در بورس نخواهد افتاد. وی گفت: پشتیبانی اکثر این سیستم‌ها از سمت کشورهایی بوده است که کشور ما را تحریم کرده‌اند و سیستم کنونی هم حاصل زحمت و تلاش مهندسان است. وی گفت: به سامانه‌ها و زیرسامانه‌های بازار نگاه جدی تری داشته باشیم تا سرمایه‌گذاران با خیال آسوده‌تری سرمایه‌گذاری کنند و شاهد بازار عملی و مکانیزه‌تری باشیم.خرازی در پایان تاکید کرد: با محقق شدن این پیش‌بینی‌های اقتصادی ،بدون شک سال جاری، سال بسیار با اهمیتی برای بازار خواهد بودو نتیجه مذاکرات ژنو تاثیرات قابل توجهی بر فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار کشور خواهد داشت و در صورت رخدادهای عملی مثبت، تداوم سیر صعودی قیمت سهام رشد یافته در سال جاری نیز وجود دارد اما قطعا این بر مبنای فضای واقع بینانه‌تری صورت خواهد گرفت که مسلما برندگان افرادی هستند که به دور از هیجان و بر مبنای تحلیل و منطق به سرمایه‌گذاری هوشمندانه اقدام کرده باشند.