دکتر موسی بزرگ‌اصل حسابدار رسمی فلسفه وجود همزمان بازرس قانونی و حسابرس برای شرکت‌های سهامی مشخص نیست. اولا در اظهارنظر نسبت به حساب‌ها و صورت‌های مالی به ناچار اظهارنظر حسابرس و بازرس یکسان محسوب می‌شود و البته راهکار حرفه‌ای دیگری وجود ندارد، زیرا بازرس مبنای جامع دیگری غیر از استانداردهای حسابداری برای اظهارنظر ندارد. بنابراین در رابطه با اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یا بازرس زاید است یا حسابرس. باتوجه به تجربه جهانی به نظر می‌رسد اظهارنظر بازرس بی‌مورد باشد. حال که ناچار شده‌ایم عملا حسابرس و بازرس را یک شخص انتخاب کنیم لازم بود در قانون جدید این مشکل حل شود. متاسفانه مشکل سابق نه تنها حل نشده بلکه بغرنج‌تر هم شده است. طبق تبصره ماده ۲۴۸ لایحه تجارت، تعداد بازرسان در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و همچنین شرکت‌های تابع و وابسته به آنها نباید از سه شخص کمتر باشد. طبق ماده ۲۵۷ تمامی بازرسان باید گزارش واحدی دهند. اگر بازرسان با هم اختلاف نظر داشته باشند چگونه باید اظهارنظر کنند؟ اظهارنظر واحد با وجود اختلاف نظر محال است. این بازرسان متعدد شواهد لازم برای اظهارنظر را چگونه به‌طور مستقل جمع‌آوری کنند؟ چه تجربه موفقی در مورد افزایش تعداد بازرسان قانونی وجود داشته است که این ماده قانونی براساس آن تنظیم شده است؟ دو مورد از وظایف بازرس قانونی طبق ماده ۲۵۶ به شرح زیر است: ۱ - صحت صورت‌های مالی و اطلاعات ارائه شده به وسیله مدیر یا مدیران. ۲ - انطباق صورت‌های یادشده با استانداردهای حسابداری. هم‌اکنون نه تنها در ایران بلکه در جهان صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری ملی یا بین‌المللی تهیه می‌شود، بنابراین مبنای اظهارنظر حسابرس نیز انطباق صورت‌های مالی با استانداردهاست. معیار جامع دیگری غیر از استانداردهای حسابداری برای اظهارنظر وجود ندارد که در بند ۲ ماده ۲۵۶ پیش‌بینی شده است. اما صحت صورت‌های مالی که موضوع بند یک ماده ۲۵۶ است از نظر معیارهای حرفه‌ای موجود معنی و مفهوم ندارد. چون صحت صورت‌های مالی باید با یک معیار مشخص شود که هم‌اکنون معیاری برای این کار وجود ندارد و البته منظور از صحت هم روشن نیست. در اینجا نیز قانون بازرسان را با یک سردرگمی مواجه می‌سازد. این موضوع آنجا پیچیده‌تر می‌شود که طبق ماده ۲۱۴ در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها گزارش حسابدار رسمی نیز باید به صورت‌های مالی ضمیمه شود. حسابدار رسمی باید علاوه‌بر اظهارنظر درباره صحت صورت‌های مالی و انطباق آنها با استانداردهای حسابداری گواهی کند که تمامی دفاتر و صورت‌حساب‌ها و توضیحات لازم را در اختیار داشته است.

تکلیفی که در اینجا برای حسابدار رسمی پیش‌بینی شده است با استانداردهای حسابرسی که مبنای کار حسابرسان است مغایر است. ضمنا همان مشکلی که در مورد اظهارنظر نسبت به صحت صورت‌های مالی برای بازرس مطرح شد در مورد حسابدار رسمی هم مصداق دارد. حال طبق مواد ۲۱۴ و ۲۵۶ باید ۴ شخص در مورد انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری اظهارنظر کنند. اگر چهار شخص بخواهند به نظر مستقلی برسند باید یک شرکت سهامی چهار بار حسابرسی شود. قانون این شیوه کار را مجاز کرده است. حال اگر بین اینها اختلاف نظر وجود داشته باشد شرکت‌ها و سهامداران با معضلاتی مواجه خواهند شد که تاکنون در دنیای تجارت، تجربه نشده است. وجود چنین پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایی باعث می‌شود که یک قانون عملا قابل اجرا نباشد و کارها برای انطباق شکلی با قانون انجام شود. در زمینه اظهارنظر نسبت به انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری، ‌می‌توان از تجارب بین‌المللی بدون هزینه استفاده کرد.

در حال حاضر اظهار‌نظر حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورت‌های مالی یکی است و در شرکت‌های سهامی عامل عموما حسابرس و بازرس یکی است. بنابراین نیازی به اظهارنظر بازرس قانونی وجود ندارد و می‌توان برای کمک به شرکت‌ها، گزارش موارد عدم رعایت قانون را نیز به عهده حسابرسان گذاشت. تجربه‌ای که در مورد قوانینی مثل پولشویی از آن استفاده می‌شود.