گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی، فاطمه حاجعلی: موضوع افزایش نرخ سیمان از سوی شرکت‌های سیمانی از ابتدای سال جاری در حالی مطرح شد که دولت این افزایش را غیرقانونی می‌داند، حال آنکه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان این افزایش نرخ را برای ادامه فعالیت شرکت‌های سیمانی ضروری دانسته است. صنعت سیمان یکی از صنایعی است که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها متاثر می‌شود، با این حال سیمانی‌ها در اولین برآورد سال 93 بودجه‌های خود را با در نظر گرفتن افزایش نرخ به بازار اعلام کرده‌اند تا به سهامداران خود اطمینان دهند که هدفمندی یارانه‌ها تاثیر منفی بر این صنعت نخواهد داشت. این در حالی است، که واکنش‌ها به موضوع افزایش نرخ سیمان همچنان ادامه دارد و دولت آن را غیرقانونی عنوان کرده است اما شرکت‌های سیمانی برای تحقق این امر در حال رایزنی هستند.
سوء‌تفاهم در افزایش قیمت سیمان
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه دولت در زمینه افزایش جدید نرخ سیمان دچار سوء‌تفاهم شده گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته امضا شد که براساس بند ۲ ماده الف آن انجمن می‌توانست با توجه به شرایط زمان و بدون ایجاد شوک نسبت به تغییر قیمت اقدام کند. وی افزود: بر همین اساس انجمن با بررسی همه ابعاد لازم حداقل افزایش نرخ معادل ۱۴ تا ۲۲ درصد را در دستور کار قرار داد.
شیخان اضافه کرد: این افزایش نرخ در زمانی شکل گرفت که صنعت سیمان ایران پس از یک دهه تلاش سومین تولیدکننده سیمان و نخستین صادرکننده سیمان در دنیا است.
وی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده، افزایش دستمزد، حقوق مالکانه و رشد هزینه تولید تا مرز ۳۵ تا ۴۰ درصد، اضافه کرد: با در نظر گرفتن عوامل مزبور رقمی که برای افزایش قیمت سیمان در نظر گرفته شده به هیچ عنوان شوکی را به بازار منتقل نکرده است.
وی تاکید کرد: اکنون حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز مردم می‌توانند با قیمت مناسب به سیمان دسترسی داشته باشند و ما در هیچ بخشی از کشور با کمبود سیمان مواجه نیستیم.
سیمان ارزان داخلی در بازارهای منطقه
دبیر انجمن سیمان در ادامه با اشاره به افزایش حجم صادرات سیمان گفت: به دلیل عدم فعالیت بانک‌ها در سطح بین‌المللی کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، آذربایجان و ... که مشتری سیمان ایران هستند از موقعیت موجود استفاده کرده و سیمان را با قیمت داخلی از ما خریداری می‌کنند که این به نفع صنعت ما نیست، اما این حداقل افزایش نرخ داخلی توانسته در بخش صادرات نیز کمک مناسبی باشد. شیخان همچنین با تاکید بر ضرورت ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت سیمان افزود: اجرای یک پروژه یک‌میلیون تنی سیمان مستلزم ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که در صورت عدم سودآوری انگیزه سرمایه‌گذاری هم از بین خواهد رفت.
وی همچنین با اشاره به پایین بودن قیمت سیمان حتی باوجود افزایش بهای آن گفت: اکنون قیمت یک کیلو سیمان ۱۰۰ تومان است که در واقع می‌توان آن را به مراتب پایین‌تر از قیمت دیگر محصولات دانست. رئیس انجمن صنایع سیمان در ادامه در پاسخ به این سوال که در صورت عدم موافقت دولت با افزایش نرخ سیمان چه شرایطی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: ما امید داریم که دولت موافقت خود را اعلام کند؛ در غیر این صورت اغلب کارخانه‌های سیمان دچار کمبود نقدینگی شده و قطعا با کاهش جدی تولید همراه خواهند شد.
وی اضافه کرد: اکنون سال‌هاست که صنعت سیمان روی کاهش هزینه‌های تولید تلاش کرده و اکنون به این افزایش قیمت نیاز دارد. شیخان در پایان با اشاره به ضرورت بازسازی و نوسازی کارخانه‌های سیمان و نیاز به نقدینگی افزود: در هیچ صنعتی مانند سیمان با حداقل امکانات حداکثر بهره‌وری به این شکل ایجاد نشده و ما اکنون برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) آمادگی داریم.
دلایل افزایش نرخ سیمان
در همین حال مدیر روابط عمومی سیمان تهران دلیل افزایش نرخ فروش سیمان از سوی شرکت‌های سیمانی را این‌گونه عنوان کرد: قیمت جهانی سیمان بسیار بالاتر از نرخ داخل کشور است؛ بالا رفتن هزینه استهلاک و خرید تجهیزات ماشین‌آلات و قطعات برای تعمیرات با توجه به تحریم‌های صورت گرفته، هزینه‌ حامل‌های انرژی و افزایش هزینه منابع انسانی عمده دلایلی هستند که سبب افزایش نرخ فروش سیمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان سیمان شده است. زرین خواه با اشاره به مشکلات جدی تامین مالی در صنعت سیمان گفت: شرکت‌های سیمانی که طرح‌های جدید و در حال احداث دارند تامین مالی و هزینه‌های خرید ماشین آلات و قطعات برای آنها بسیار سنگین و قابل توجه است. وی در خصوص غیرقانونی خواندن افزایش نرخ سیمان توسط دولت اظهار کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که اواخر دولت دهم، میان انجمن صنفی سیمان و وزارت صنعت و معدن امضا شد، قرار بر این شد که قیمت‌گذاری سیمان توسط انجمن صنفی صورت گیرد.
زرین خواه خاطرنشان ساخت: انجمن صنفی سیمان هم موظف است با توجه به ضوابطی که در تفاهم‌نامه آمده عرضه و تقاضا را در بازار متعادل کرده تا در قیمت سیمان التهاب ایجاد نشود. بر همین اساس انجمن صنفی، قیمت‌های جدیدی برای سیمان در نظر گرفته، اما سازمان تعزیرات به مخالفت برخاسته و به انجمن فشار وارد کرده است. وی برنامه شرکت‌های سیمانی برای کنترل هزینه‌ها را بهینه‌سازی منابع انسانی به گونه ای که نیروهای زیاد نداشته باشند و در عین حال نیروی آموزش دیده و متخصص و متناسب با تولید را استخدام کنند اعلام و تصریح کرد: میزان مصرف انرژی که موضوع مهمی برای همه کارخانه‌ها صنعت سیمان است را تا حد امکان کاهش دهند و جلوی مصرف انرژی اضافی گرفته شود که در این خصوص واحدی به نام واحد مدیریت انرژی در تمام کارخانه‌ها
دایر شده است.
زرین خواه برنامه دیگر شرکت‌های سیمانی را خرید قطعات و تجهیزات با هدف کمترین میزان توقف و کمترین دوره تعمیرات اعلام کرد و گفت: در این رابطه واحدی به نام PM دایر شده که خریدها با همان تجهیزات و دارایی کارخانه‌ها صورت پذیرد و تولید را به نحو احسن انجام دهند و مدیریت تعمیرات بر عهده خود کارخانه باشد.
وی در ادامه افزود: افزایش نرخ سیمان با توجه به تمام هزینه‌هایی که بیان شد در کوتاه مدت می‌تواند به عنوان یک آرام بخش، قسمت کوچکی از هزینه‌ها را تامین کند، ولی در درازمدت نمی‌تواند ادامه داشته باشد و قیمت سیمان باید متناسب با قیمت جهانی بالا رود.
زرین خواه خاطرنشان کرد: در خارج از مرزهای کشور قیمت سیمان با داخل اختلاف زیادی دارد، همچنین یکی دیگر از دلایل مهم این است با توجه به اینکه سیمان هم راستای آهن در ساخت و ساز یا شاید هم بیشتر تاثیر داشته باشد، ولی قیمت سیمان معادل یک پنجم قیمت آهن است که از تناسب قیمتی مناسبی
برخوردار نیست.
وی مهم ترین راهکار کنترل عرضه و تقاضای سیمان را قیمت‌گذاری این صنعت براساس همان تفاهم‌نامه انجمن صنعت سیمان و وزارت صنعت و معدن دانست و تصریح کرد: این قیمت‌گذاری باید به صورت صادقانه در اختیار تولیدکنندگان که در راس آن انجمن صنفی به عنوان نماینده است، قرار داده شود.
زرین خواه افزود: انجمن سیمان نیز با تدابیر و احساس مسوولیتی که دارد موظف است عرضه و تقاضا را به طور کامل سنجیده و متعادل کند، کما اینکه در یکسال گذشته توانسته است به خوبی از عهده این کار برآید.
مدیر روابط عمومی سیمان تهران لغو افزایش نرخ سیمان توسط دولت را به ضرر شرکت‌های سیمانی دانست و گفت: طرح‌های جدید در حال حاضر نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های شرکت‌ها باشند به همین خاطر برای اینکه بتوانند با همان نظارت شدیدی که در گذشته انجام می‌شد این طرح‌ها را به سرانجام برسانند باید وام‌های سنگینی گرفته شود و اقساط آن را در سررسیدها پرداخت کنند که براساس این امر مقدور نیست.