شرکتهای تامین سرمایه در سال ۹۳ چه وظایفی دارند؟
تشکیل سرمایه ۲۵ درصدی، پیش‌نیاز رشد اقتصادی ۲ درصدی
گروه بورس- محبوبه مغانی: صنعت تامین مالی در بازار سرمایه را در حال حاضر هشت شرکت تامین سرمایه تشکیل می دهند که بنا به بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «بانکداری سرمایهگذاری» نیز نامگذاری شده اند تا به این واسطه در کنار بانکداری تجاری به عنوان تامین‌کننده منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، منابع سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی، این امکانات را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. بر این اساس سال گذشته طی همایشی که کانون نهادهای مالی برگزار کرد، بر تمرکز این شرکت‌ها بر مبحث بانکداری سرمایهگذاری تاکید شد.
گروه بورس- محبوبه مغانی: صنعت تامین مالی در بازار سرمایه را در حال حاضر هشت شرکت تامین سرمایه تشکیل می دهند که بنا به بند 18 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «بانکداری سرمایهگذاری» نیز نامگذاری شده اند تا به این واسطه در کنار بانکداری تجاری به عنوان تامین‌کننده منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، منابع سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع مالی، این امکانات را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. بر این اساس سال گذشته طی همایشی که کانون نهادهای مالی برگزار کرد، بر تمرکز این شرکت‌ها بر مبحث بانکداری سرمایهگذاری تاکید شد.
اما در حال حاضر آنچه که در نگاه نخست در این شرکت‌ها نمود می‌یابد، نه بانکداری سرمایهگذاری، بلکه کارگزاری و تمرکز بیش از حد بر این موضوع و اداره صندوق‌ها است. «دنیای اقتصاد» طی گزارشی چشم‌اندازهای این صنعت برای رسیدن به این مهم را از نگاه مدیران برخی از این شرکت‌ها در آغاز سال جدید مورد بررسی قرار میدهد. مدیرعامل تامین سرمایه نوین اولویت های شرکت های حاضر در این صنعت را تامین مالی کارآفرینان، توسعه بازار بدهی و ایجاد بازار شفاف جهت تعیین نرخ سود اوراق می‌داند. مدیرعامل تامین سرمایه ملت نیز با توجه به کاهش تحریم‌ها و باز شدن روزنه‌های اقتصادی از تغییر سیستم مدل کسب و کار این شرکت‌ها و انتخاب یک شریک تجاری خارجی به عنوان مقدمه‌ای برای تامین مالی خارجی نام برد.
در این میان ورود جدی‌تر تامین سرمایه‌ها به حوزه تامین مالی از نگاه مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیازمند تقویت سرمایه انسانی، تامین نقدینگی و ارتباط موثر با مشتریان است.
مشروح این گزارش در ذیل آمده است:
دفاع از عملکرد تامین سرمایه‌ها در برابر تصمیمات خلق‌الساعه
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد، در تعریف صنعت تامین مالی ایران در سال ۹۳، متقاضیان وجوه مازاد را به دو گروه تقسیم کرد که منابع مالی موردنیاز خود را یا از طریق بازار پول تامین می‌کنند یا بازار سرمایه.
وی در این میان به تجربه کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد که حکایت از تمرکز تامین مالی از طریق بازار سرمایه دارد. البته وی برخی از کشورهای توسعه یافته‌ای را نیز مورد توجه قرار داد که بر مبنای بازار پول، منابع مالی خود را تامین می‌کنند.
به گفته ولی نادی قمی؛ اقتصاد ایران به لحاظ تامین منابع مالی یک اقتصاد بانک پایه به حساب می‌آید و نظام بانکی نقش بسزایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها داشته است. هر چند با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و پیرو آن ایجاد نهادهای مالی همچون شرکتهای تامین سرمایه، این موضوع کمی به سمت بازار سرمایه میل کرده است.
وی با اشاره به روند تامین مالی در سال‌های گذشته، یادآور شد: در سال ۱۳۸۶ حدود ۹۲ درصد از تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی صورت پذیرفته، در حالی که این نسبت در حال حاضر به حدود ۷۵ درصد کاهش یافته و این مساله حاکی از تغییر نسبت نظام بانک محوری به بازار سرمایه است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین با اشاره به برآوردهای صورت گرفته در رشد اقتصادی ۲ درصدی و تورم ۲۵ درصدی در سال جاری، دسترسی به این رشد اقتصادی را ملزم به تحقق بیش از ۲۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت دانست؛ مساله‌ای که تقاضای تامین مالی را با افزایش مواجه خواهد کرد.
وی با توجه به این موضوع، برآورد کرد که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها در سال جاری افزایش یابد. البته سیاست‌های پولی بانک مرکزی در جهت افزایش احتمالی نرخ سود بانکی نیز می‌تواند بر حجم تامین مالی بنگاه‌ها تاثیرگذار باشد.
نادی در این میان در بیان راهکارهایی برای توسعه تامین مالی از طریق نهادهایی همچون تامین سرمایه، محرک صنعت تامین مالی در دنیا را طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها ذکر کرد؛ موضوعی که به شدت تحت تاثیر حجم مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی، رشد اقتصادی و همچنین سیاست‌های پولی، خط مشی‌های تولید ثروت و نرخ تورم کشورهاست.
وی در توضیح این موضوع افزود: کشوری مانند آمریکا که بر آن نظام سرمایه‌داری حاکم است بر توسعه اقتصادی و مصرف تاکید دارد و بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری به صورت اعتباری انجام می‌شود، این موضوع منجر به بالاترین حجم اعتبارات و در نتیجه تامین مالی خواهد شد. همچنین نظام‌های پرداخت و سهم پول در گردش و ذخیره سپرده قانونی در این رابطه بی‌تاثیر نیست.
به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین، در حال حاضر در دنیا حدود ۲۵۰ هزار میلیارد دلار دارایی مالی وجود دارد که ۸۰ درصد آن از محل اوراق بدهی و سهام است و تنها ۲۰ درصد آن به تسهیلات بانکی تعلق دارد که آن نیز به تامین مالی کوتاه‌مدت مربوط است که با توجه به ساختار ترازنامه‌ای و سرمایه‌ای شرکت‌ها، نسبتی منطقی است.
در این میان وی پایین‌بودن گردش صنعت تامین مالی کشور را به پایین بودن سرعت گردش پول کشور و نبود نهادهای مالی موثر در این رابطه نسبت داد که البته در این بین به‌رغم پیش‌بینی تامین مالی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی طبق برنامه پنجم توسعه، عدم رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی نیز موجب حجم پایین تامین مالی شده است؛ مساله‌ای که بهم ریختگی ساختار مالی اکثر شرکت‌ها در ایران را رقم زده است؛ به‌طوری‌که عمده منابع مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها برای تامین دارایی‌های بلندمدت تخصیص داده شده و افزایش سرمایه‌ها نیز عمدتا جهت زنده ماندن شرکت‌ها انجام می‌شود. نادی در این میان نقش شرکتهای تامین سرمایه در انتقال منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی با بالاترین سطح کارآیی تخصیصی و عملیاتی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها که به دلیل نوع منابع جذب‌شده در قالب سپرده‌های خود باید متولی تامین سرمایه در گردش باشند، درگیر مطالبات بلندمدتی شده‌اند که حدود ۲۰ درصد آن نیز مشکوک‌الوصول برآورد می‌شود.
از سوی دیگر وی با توجه به پیش‌بینی رشد تولید در سال ۹۳ و بهبود شرایط سیاسی بین‌المللی و داخلی و انتظار ثبات اقتصادی، پیش‌بینی کرد که بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال آینده، طرح‌های جدیدی را اجرا کنند. موضوعی که با توجه به برآورد افزایش نرخ تشکیل سرمایه در سال جاری می‌تواند حاکی از رشد حجم تامین مالی کل کشور به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.
بر این اساس مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین برآورد کرد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این رقم از محل منابع بازار سرمایه و از طریق انتشار اوراق سرمایه‌ای و اوراق بدهی صورت گیرد.
در این میان وی با توجه به عدم مرزبندی دقیقی برای خدمات شرکتهای تامین سرمایه و ارائه بسیاری از خدمات آنها از سوی سایر شرکت‌ها و نهادها نظیر کارگزاری‌ها، هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، برآورد درستی از حجم کار تامین سرمایه‌ها را قابل ارائه ندانست و در خصوص تمرکز بیش از حد تامین سرمایه‌ها در شرایط کنونی بر فعالیت‌هایی چون اداره صندوق‌ها، عنوان کرد: البته اینکه این بحث را به عنوان یک آسیب تلقی کنیم شاید درست نباشد.
شرکتهای تامین سرمایه به‌طور کلی در دو بخش خرید و فروش اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. در بخش خرید اوراق، خدمات مدیریت ثروت ارائه می‌شود و در بخش فروش با تمرکز بر موضوع تامین مالی شرکتی خدمات تعهد پذیره‌نویسی و ادغام و تملیک ارائه می‌شود. در این راستا این شرکت‌ها جهت تسهیل این دو فرایند و تکمیل زنجیره تامین مالی در بازار سرمایه، خدمات کارگزاری و خرید و فروش اوراق را تقبل می‌کنند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین ادامه داد: طیف این خدمات در سیکل‌های تجاری مختلف، متفاوت است و در زمانی که اقتصاد در حال رشد بالا و همراه با توسعه اقتصادی است، خدمات تامین مالی ارائه می‌شود و در شرایط ثبات اقتصادی و بالابودن نرخ پس‌انداز، خدمات مدیریت ثروت برای دهک‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌شود.
وی با اشاره به سابقه ۶ ساله فعالیت شرکتهای تامین سرمایه در کشور، با ارزیابی مناسب از عملکرد این واسطه‌های مالی، به‌رغم فشارها و تصمیمات خلق‌الساعه، فعالیت آنها را قابل دفاع دانست و گفت: بخش اعظم خدمات تامین مالی شرکتهای تامین سرمایه به تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی و سرمایه‌ای برمی‌گردد که در حال حاضر، این قسمت از کار به سایر نهادها و شرکت‌ها نیز محول می‌شود که سیاست صحیحی نیست.
در این میان نادی، اولویت تامین سرمایه‌ها در سال جاری را در راستای اولویت‌های سازمان بورس و بانک مرکزی و به‌طور اخص دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور تعریف کرد و از تامین مالی کارآفرینان، توسعه بازار بدهی و ایجاد بازار شفاف جهت تعیین نرخ سود اوراق به عنوان اولویت‌های بازار سرمایه از منظر تامین سرمایه‌ها نام برد و تاکید کرد: البته معرفی و ایجاد شرکتهای رتبه‌بندی در این بخش اهمیت دارد.
وی در دفاع از انتقادهای مطرح شده در خصوص پایین بودن سرمایه شرکتهای تامین سرمایه که قدرت لازم برای بازار گردانی‌های بزرگ و ایفای نقش عمیق در صنعت تامین مالی و تامین سرمایه را از آنها سلب کرده است، یادآوری شد که سرمایه اصلی بانک‌های سرمایهگذاری یا شرکتهای تامین سرمایه، حسن شهرت (اعتبار)، شبکه ارتباطات و منابع انسانی خبره آنها به شمار می‌رود و نه صرفا سرمایه پولی و فیزیکی.
اما با این حال مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین عنوان کرد که باید حداقل سرمایه این واسطه‌های مالی بسیار بیشتر از این رقم باشد، چرا‌که برای حضور در عرصه بین‌المللی و کار با شرکای خارجی لازم است که میزان حداقل سرمایه این نهادهای مالی افزایش یابد.
لزوم شرکای تجاری خارجی برای شرکتهای تامین سرمایه
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، آمار و ارقام سنوات گذشته در حوزه تامین مالی و جایگاه شرکتهای تامین سرمایه را مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد: طبق آمارهای منتشره در سال 1391 از میزان 991 هزار میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته، 74درصد متعلق به بازار پول بوده که از این میزان نیز 62درصد سهم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات بانکی و 12درصد سهم اوراق مشارکت دولتی بوده است؛ سهم بازار سرمایه از 991 هزار میلیارد ریال 14درصد است که از این مبلغ نیز 13درصد متعلق به انتشار اوراق سرمایه‌ای و تنها یک درصد متعلق به ابزارهای مالی حوزه بدهی بوده است. علی قاسمی ادامه داد: از سوی دیگر طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی، برای نیل به رشد اقتصادی 8درصد در کشور باید 1100 میلیارد دلار سرمایهگذاری صورت گیرد که از این مبلغ 47درصد تامین مالی از بازار پول (517 میلیارد دلار) و 16درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه (176 میلیارد دلار) است. سهم سرمایهگذاری خارجی و صندوق توسعه ملی و اعتبارات دولتی باید به ترتیب 7درصد، 10درصد و 20درصد باشد؛ این در صورتی است که در 2 سال گذشته از میزان 200 میلیارد دلار
سرمایهگذاری که باید طبق برنامه صورت می‌پذیرفت، فقط 47 میلیارد دلار سرمایهگذاری صورت گرفته است که نسبت به برنامه پنجم توسعه 150 میلیارد دلار عقب‌تر است.
وی لازمه محرکه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی را تامین مالی بنگاه‌هایی دانست که با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت در این میان نکته حائز اهمیت را مبلغ 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور ذکر کرد که با اتخاذ سیاست‌های درست و ابزارهای مالی مناسب می‌توان آن را به سمت بخش تولید سوق داد.
به گفته وی؛ در صورت منطقی‌تر شدن سود ابزارهای مالی با توجه به نرخ تورم و مشارکت مستقیم مردم در پروژها، می‌توان امید داشت که در سال جاری بازارهای مالی نقش بهتری در تامین مالی حوزه اقتصاد داشته باشند.
قاسمی در این میان برای افزایش رغبت عموم مردم برای جذب نقدینگی سرگردان و جهت‌دهی آن به بخش تولید طراحی ابزارهای مالی را که مردم در سود حاصله نیز مشارکت داشته باشند، ضروری دانست. وی با اشاره به اوراق قابل تبدیل به سهام، ابراز کرد: در این نوع اوراق سرمایه‌گذار ضمن دریافت سود ثابت، انگیزه مشارکت مستقیم در پروژه و سهامدار شدن در پروژه‌هایی که دارای مزیت قابل قبولی هستند مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن را دارد؛ در نتیجه سرمایه‌گذار قبل از سررسید تمایلی به واگذاری و بازخرید اوراق ندارد. وی به آخرین آمار منتشره بانک مرکزی اشاره کرد که به موجب آن حجم اوراق بازخریدشده سیستم بانکی از سنوات گذشته مبلغ
350 هزار میلیارد ریال بوده که در ترازنامه بانک‌ها رسوب کرده و از نقدینگی لازم بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها کم کرده است. مدیرعامل تامین سرمایه ملت همچنین طراحی صندوق‌های پروژه‌ای سهام را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: البته طراحی این ابزار مالی در حال حاضر با کمک شرکت تامین سرمایه بانک ملت به پایان رسیده و تصویب اساسنامه و امیدنامه در سازمان بورس و اوراق بهادار را طی می‌کند.
قاسمی در توضیح این نوع از صندوق ها، ابراز کرد: صندوق سرمایهگذاری پروژه‌ای در طرح‌هایی با سودآوری مناسب سرمایهگذاری کرده و در زمان بهره‌برداری پروژه، کل پروژه به شرکت سهامی عام تبدیل و سهام شرکت از طریق بازار سهام به فروش می‌رسد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید واحدهای این صندوق پروژه‌ای در سود پروژه شریک باشند.
وی با بیان لزوم تاسیس شرکت رتبه‌بندی در ایران، یکی از مشکلات شرکتهای تامین سرمایه در ایران برای انتشار اوراق بدهی را رکن ضامن توسط نهادهای پولی و مالی ذکر کرد که می‌توان این مشکل را با راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی در ایران و حذف رکن ضامن مرتفع کرد.
مدیر عامل تامین سرمایه ملت ادامه داد: همچنین می‌توان اوراق با نرخ‌های متفاوت با توجه به ریسک ناشر منتشر کرد که سرمایه‌گذاران با توجه به شناسایی و پذیرش ریسک‌های مختلف به خرید اوراق بدهی با نرخ‌های متفاوت اقدام کنند، در صورتی که در حال حاضر نرخ تمامی اوراق با توجه به ضمانت اوراق توسط بانک‌ها باید طبق بسته سیاستی- نظارتی 20درصد باشد و افراد ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر همه یکسان باید تصمیم گیری کنند.
وی از تسهیل‌سازی در تاسیس شرکتهای سهامی عام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دیگر راهکار‌های تامین مالی در بازار سرمایه نام برد که به واسطه این شیوه می‌توان برای طرح‌هایی که از مزیت‌های نسبی و مقبولیت سرمایهگذاری برخوردار هستند، استفاده کرد. از سوی دیگر با مشارکت عموم مردم در پذیره‌نویسی سهام این شرکت‌ها، راه رشد اقتصادی و اشتغالزایی فراهم می‌شود.
قاسمی با اشاره به فعالیت 8 شرکت تامین سرمایه فعال در کشور، پیش‌بینی کرد که با توجه به حد کفایت سرمایه در سال جاری پذیره‌نویسی و تامین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار پول و سرمایه تا حجم 50 هزار میلیارد ریال وجود داشته باشد. البته در صورتی که توافقات فیمابین بانک مرکزی و سازمان بورس جهت راه‌اندازی صندوق ارزی صورت گیرد، می‌توان انتظار اعدادی بالاتر را در حوزه تامین مالی صنعت بانکداری سرمایهگذاری داشت.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت که فعالیت بانکداری سرمایهگذاری را صرفا انتشار اوراق بدهی و اوراق سرمایه‌ای نمی‌داند، به فعالیت‌هایی چون مدیریت دارایی و ثروت به عنوان یکی از فعالیت‌های اصلی شرکتهای تامین سرمایه در دنیا اشاره و اظهار کرد: با توجه به اعداد و ارقام صندوق‌های سرمایهگذاری (با مبلغی 22 هزار میلیارد ریالی)، عمده این رقم نیز مربوط به یک کارگزار بانکی است، لذا به میزان 12 هزار میلیارد ریال و آن هم سپرده‌گذاری در سیستم بانکی است؛ در نتیجه رقم 10 هزار میلیارد ریال پرتفوی صندوق‌های سرمایهگذاری که وابسته به شرکتهای تامین سرمایه و کارگزاری‌ها است، عدد بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.
قاسمی در این میان یکی از مشکلات فعلی شرکتهای تامین سرمایه‌ای را که اخیرا موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند در اختیار نداشتن فعالیت در حوزه کارگزاری ذکر کرد و اینگونه توضیح داد: کارگزاری به‌عنوان بازوی اجرایی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه انتشار اوراق سرمایه و بدهی و مدیریت ثروت و دارایی در خصوص صندوق‌ها و مدیریت آنها محسوب می‌شود. در واقع در تمام دنیا Pour Investment Bank و حتی HSBC یا Swiss Credit که فعالیت بانکداری سرمایهگذاری به‌صورت یک دپارتمان در قالب بانکداری جامع است، حوزه کارگزاری زیر نظر این شرکت‌ها اداره می‌شود.
وی با این حال اولویت‌های شرکتهای فعال در این صنعت را با توجه به کاهش تحریم‌ها و بازشدن روزنه‌های اقتصادی، تغییر سیستم مدل کسب و کار خود و انتخاب یک شریک تجاری مناسب خارجی ذکر کرد تا شاید مقدمه تامین مالی خارجی از طریق راه‌اندازی Fundهای خارجی باشد تا از طریق جذب حتی سرمایه‌های ایرانی‌های مقیم خارج صورت پذیرد.
قاسمی ابراز کرد: با توجه به اینکه این نهاد یک نهاد مالی نوپا در ایران است، باید انتقال تکنولوژی و دانش از خارج به ایران صورت پذیرد که می‌توان با انتخاب یک شریک تجاری مناسب اقدام به این امر کرد.
وی با این حال به پیشنهاد شرکت تامین سرمایه بانک ملت مبنی بر درخواست افزایش سرمایه پایه شرکتهای تامین سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که به موجب موافقت نهادناظر بر بازار سرمایه، حداقل سرمایه این نهاد از 1000 به 2000 میلیارد ریال افزایش یافت. با این حال تصریح کرد: اما باید توجه داشت که لازمه حضور در بازارهای خارجی و حتی فعالیت بیشتر در عرصه داخلی، توانایی مالی این شرکت‌ها است. اگر در سه سال گذشته، سرمایه پایه شرکتهای تامین سرمایه 100 میلیون دلار برآورد می‌شد، امروز این عدد با افزایش نرخ برابری ارز مبلغ 30 میلیون دلار است که عدد بسیار ناچیزی است.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت معتقد است که سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر باید همانند سایر نهادها مثل بیمه و بانک که نهاد ناظر این نهادها سرمایه پایه را به مبلغ 400 میلیارد ریال افزایش دادند، به‌صورت الزام برای افزایش سرمایه شرکتهای تامین سرمایه اقدام کند.
تامین سرمایه‌ها؛ ریسک‌های مرتبط را بپذیرند
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با نگاهی کلان و غیر‌بخشی به بازار سرمایه، مهم‌ترین انتظار از صنعت تامین مالی را تسهیل تامین مالی و کمک به رشد فعالیت‌های اقتصادی ذکر کرد؛ به عبارت دیگر، فراتر از بحث‌های مرسوم میان فعالان بازار سرمایه که محورهای مهمی همچون نقدشوندگی، شفافیت، عادلانه بودن بازار و مفاهیمی از این دست را شامل می‌شود و دغدغه‌های مقام ناظر بازار سرمایه که به ایجاد یک بازار کارآمد برای معاملات اوراق بهادار می‌اندیشد، انتظار اقتصاد از این بازار را با در نظر گرفتن همه محورهای اشاره شده که در جای خود بسیار مهم هستند، تامین مالی عنوان کرد.
بر این اساس علی سنگینیان بر لزوم تلاش بر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور که به مدد قانون بازار اوراق بهادار و تلاش‌های مدیران و فعالان بازار محقق شده است، تاکید کرد.
از نگاه وی؛ شرایط بازار سرمایه از نظر نقدشوندگی و عمق بازار، تنوع ابزارها و نهادهای مالی ایجاد شده، اگر چه با شرایط ایده‌آل فاصله دارد، اما از بسترهای اولیه برای اجرای ماموریت اصلی خود برخوردار است و بنابراین مقام ناظر باید با توجه به این مهم، سیاست‌های آتی خود را برنامه‌ریزی کند.
مدیر عامل تامین سرمایه امین از کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش منابع در اختیار برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و در کنار آن، محدودیت‌های موجود شبکه بانکی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون مالی به عنوان عواملی نام برد که وظیفه بازار سرمایه را سنگین‌تر از پیش کرده است؛ بنابراین بازار باید برای تامین بخش بیشتری از نیازهای مالی کشور، برنامه‌ریزی کند. وی همچنین به انتظار خود شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع در سال جاری و سال‌های پیش‌رو اشاره کرد.
سنگینیان در این میان پایین بودن سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در مقایسه با سهم دولت و سهم شبکه بانکی را بیشتر از اینکه ناشی از محدودیت‌های بازار سرمایه بداند، نتیجه ساختار اقتصادی کشور دانست و ابراز کرد: وجود یک دولت بزرگ با منابع در اختیار فراوان و شبکه بانکی متصل به منابع دولتی، فرصت چندانی برای رشد بازار سرمایه باقی نگذاشته و شاید هم نیازی به آن احساس نشده است؛ اما خوشبختانه یا متاسفانه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در سطح کلان اقتصادی، این‌روزها شاهد توجه بیشتر به ظرفیت‌های بازار سرمایه هستیم که در صورت تدبیر مناسب، می‌تواند به نقطه شروع ورود جدی‌تر بازار سرمایه به بحث تامین مالی در سطح اقتصاد کلان تبدیل شود.
مدیر عامل تامین سرمایه امین مسیر و ابزار دسترسی به هدف یادشده را از طریق شرکتهای تامین سرمایه دانست، چرا که تامین مالی از طریق بازار در قالب چند روش شناخته‌شده یعنی پذیره‌نویسی سهام، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار اوراق بدهی انجام می‌شود و تامین سرمایه‌ها در همه این روش‌ها، نقش اصلی و کلیدی ایفا می‌کنند. بنابراین، علاوه‌بر برنامه‌ریزی برای ایفای این نقش، باید تقویت جایگاه و نقش تامین سرمایه‌ها هم در دستور کار متولیان بازار قرار گیرد. چون بدون حضور قدرتمند این نهادها، دستیابی به هدف فوق، امکان‌پذیر نیست.سنگینیان در این میان شرکتهای تامین سرمایه‌های جدید‌تری را که در دو سه سال اخیر تاسیس شده‌اند در سال جاری و با توجه به تکمیل مجوزها و نیروی انسانی، بسیار فعال‌تر توصیف کرد که از نظر سودآوری نیز، موفق‌تر عمل خواهند کرد.
وی در مورد فعالیت شرکتهای تامین سرمایه به حوزه‌های مختلفی از جمله مشاوره خدمات مالی، مدیریت دارایی، تامین مالی و کارگزاری اشاره کرد که بر این اساس این شرکت‌ها تلاش می‌کنند با تقسیم منابع در اختیار و متناسب با نیاز بازار، خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه کنند.
مدیرعامل تامین سرمایه امین در این میان دلیل ورود شرکتهای تامین سرمایه به حوزه صندوق‌ها را ناشی از ورود به بازار سهام و استفاده از فرصت‌های این بازار با توجه به محدودیت اساسنامه برای سرمایهگذاری مستقیم و استفاده از منابع صندوق‌ها برای بازارگردانی اوراق مشارکت و اجاره دانست؛ فعالیتی که به نوعی به تامین مالی مربوط می‌شود.
وی در اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه تامین مالی، یادآور شد: حجم اوراق مشارکت و اجاره پذیرفته شده در بورس و فرابورس در حال حاضر بالغ بر 2700 میلیارد تومان بوده که عمدتا در سه سال گذشته و توسط شرکتهای غیر دولتی منتشر شده‌اند و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آنها در اختیار شرکتهای تامین سرمایه است. نزدیک به 2 برابر این رقم هم در حوزه اوراق مشارکت دولتی، پذیره‌نویسی صورت گرفته که اگر مجموع افزایش سرمایه‌های تعهد شده را هم به آن اضافه کنیم به اعداد قابل‌قبولی می‌رسیم.
سنگینیان ادامه داد: البته قبول دارم که توزیع این حجم تامین مالی در میان تامین سرمایه‌ها همگن نبوده است. به‌طور مثال بخش عمده اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه در سال‌های اخیر، توسط تامین سرمایه امین انجام شده است.
وی برای نمونه به سال 92 اشاره کرد که از مجموع حدود 910 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده (با احتساب دو عرضه آخر تامین سرمایه امین)، 880 میلیارد تومان آن توسط امین مدیریت شده است که این امر نشان میدهد برخی از تامین سرمایه‌ها در بخش‌های دیگر، از جمله پذیره‌نویسی اوراق مشارکت دولتی متمرکز شده‌اند که شاید بیشتر به دلیل راحتی فرآیند انتشار و پذیره‌نویسی اوراق دولتی در مقایسه با بازار سرمایه باشد.
مدیرعامل تامین سرمایه امین در حوزه خدمات مشاوره مالی نیز به ارزش‌گذاری، مشاوره پذیرش، اصلاح ساختار، مشاوره افزایش سرمایه و خدمات مشابه اشاره کرد که به دلیل کارمزد‌های پایین چندان مورد توجه برخی تامین سرمایه‌ها نیست. در حالی که شرکت تامین سرمایه امین، به شدت در این نوع خدمات فعال است و رشد و توسعه خدمات مشاوره مالی را وظیفه خود می‌داند و با تجهیز نیروی انسانی متخصص و با تجربه به کمک مشتریان آمده است.
سنگینیان برای نمونه به سهم بیش از 90 درصدی شرکت تامین سرمایه در فعالیت ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها که با هدف عرضه اولیه در بورس/ فرابورس یا معاملات بلوکی و مدیریتی انجام می‌شود، اشاره کرد که در سایر حوزه‌های اشاره شده نیز هم وضعیت کما بیش این چنین است.
وی در ادامه اظهارات خود از ورود جدی‌تر تامین سرمایه‌ها به حوزه تامین مالی به عنوان اولویت جدی‌تر شرکتهای فعال در این صنعت نام برد که البته نیازمند تقویت سرمایه انسانی، تامین نقدینگی، ارتباط موثر با مشتریان و پذیرش ریسک‌های مرتبط است.
وی ابراز کرد: البته به جز موارد یادشده، مساعدت مقام ناظر در مورد تسهیل رویه‌های اجرایی مانند اخذ مجوزها و مراحل پیگیری، تعامل با بانک مرکزی در مورد نرخ‌ها و همکاری برای معرفی ایزارهای مالی مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین به سرمایه‌های پایین شرکتهای تامین سرمایه اشاره کرد که این امر سبب شده تا آنها از قدرت لازم برای بازار گردانی‌های بزرگ و ایفای نقش عمیق در صنعت تامین مالی و تامین سرمایه برخوردار نباشند؛ که البته در این میان الزام افزایش سرمایه به 200 میلیارد تومان به تامین سرمایه ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که این شرکت‌ها نمی‌توانند به صورت مداوم افزایش سرمایه دهند و از این نظر محدودیت دارند، بنابراین لازم است علاوه‌بر بازنگری رویه محاسبه نسبت کفایت سرمایه، این شرکتهای از سایر ابزارهای موجود یعنی صندوق‌های سرمایهگذاری، خطوط اعتباری بانک‌ها، تشکیل سندیکا و موارد مشابه برای افزایش توان مالی خود استفاده کنند. سنگینیان که از روش فعلی بازارگردانی اوراق بدهی در بازار به عنوان مشکل مهم شرکتهای تامین سرمایه نام می‌برد، اظهار امیدواری کرد که این موضوع با تعاملات انجام شده با سازمان بورس و رویه جدید معاملاتی اوراق بدهی، تسهیل شود.و در نهایت وی خواستار توجه به لزوم تعاملات جهانی شرکتهای تامین سرمایه شد که با توجه به گشایش‌های ایجاد شده، فرصت آن مهیا شود؛ چرا که این گونه
تعاملات، علاوه‌بر افزایش دانش تخصصی شرکتهای داخلی، امکان تامین نقدینگی با نرخ‌های ارزان‌تر را هم فراهم می‌آورد.
ارسال نظر