پیشبینی وضعیت بورس در سال ۹۳
بازدهی به ۳۳ درصد میرسد
بازار سهام در حالی سال ۱۳۹۳را آغاز کرد که بسیاری از فعالان بازار همچنان به دنبال انتخاب گروههای پیشرو و ارزیابی توان بازارهای رقیب در جذب سرمایههای بیثبات هستند. از این منظر بررسی برخی از چالشها و فرصتهای اقتصاد و بازار در سال جدید ضرورت دارد. البته باید توجه داشت که شوکهای اقتصادی و سیاسی، پیشبینی بازارها را مشکل میکند. دکتر ولی نادی قمی*
۱. نماگرهای اصلی اقتصاد حکایت از تشدید مشکلات کشور در سال جاری دارد. رکود همراه با تورم، کسری بودجه دولت، کاهش توانگری مالی بانکها و فضای نامناسب کسب و کار میتواند انقباض فعالیتها در بخش واقعی اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
بازار سهام در حالی سال ۱۳۹۳را آغاز کرد که بسیاری از فعالان بازار همچنان به دنبال انتخاب گروههای پیشرو و ارزیابی توان بازارهای رقیب در جذب سرمایههای بیثبات هستند. از این منظر بررسی برخی از چالشها و فرصتهای اقتصاد و بازار در سال جدید ضرورت دارد. البته باید توجه داشت که شوکهای اقتصادی و سیاسی، پیشبینی بازارها را مشکل میکند. دکتر ولی نادی قمی*
۱.نماگرهای اصلی اقتصاد حکایت از تشدید مشکلات کشور در سال جاری دارد. رکود همراه با تورم، کسری بودجه دولت، کاهش توانگری مالی بانکها و فضای نامناسب کسب و کار میتواند انقباض فعالیتها در بخش واقعی اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
۲.درآمدهای دولت از حیث مقدار و نرخ فروش نفت خام توام با ریسک بوده، اما هزینههای آن قطعی تلقی میشود؛ لذا احتمال کسری بودجه عمومی وجود دارد. با توجه به رویکرد دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی، میتوان انتظار داشت که بخشی از این کسریها از محل عرضه سهام جبران شود. این امر مستلزم رونق بازار سهام خواهد بود. البته رویکرد دیگر میتواند افزایش قیمت نهادههای انرژی شرکتهای صنعتی، فولادی و پتروشیمی و تامین منابع از این طریق باشد که موجب رکود بازار میشود.
۳.در سالهای اخیر بودجه عمرانی دولت همواره منقبض شده است. با توجه به چالشهای اقتصاد، احتمال اینکه دولت بتواند به تعهدات خود در این حوزه عمل کند کاهش خواهد یافت. لذا بخشی از تقاضاها برای محصولات برخی از شرکتهای بورسی یا فرابورسی کاهش خواهد یافت.
۴.از بین بازارهای رقیب بورس (شامل ارز، طلا، مسکن، اوراق با درآمد ثابت، کالاهای واقعی نظیر اتومبیل و سپردههای بانکی) به نظر میرسد که سپردههای بانکی جذابیت بیشتری نسبت به مابقی گزینهها دارد. سود سالانه بانکها در سه ماهه پایانی سال گذشته حتی به ۲۷ درصد نیز رسیده است که پیشبینی میشود این موضوع حداقل در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ادامه داشته باشد. با توجه به چشمانداز مثبت مذاکرات و نیز قیمت کاهشی طلا در بازارهای جهانی، احتمال جذب منابع به این گزینه سرمایهگذاری هم اندک است. بازار مسکن نیز که از نیمه دوم سال گذشته به رکود معاملاتی رفته است بعید به نظر میرسد در سال جاری رونق گیرد. با این اوصاف، بانکها در شرایط اقتصاد تورمی توام با رکود، منابع گران قیمت خود را به کجا خواهند برد؟ فارغ از وام دهی بین بانکی بانکها، جذب منابع بانکها در بورس مستلزم بررسی فرصتها و چالشهای این بازار در سال ۱۳۹۳ است.
۵.ارزش بازار بورس و فرابورس حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان با نسبت P/E حدود ۳/۷ (بر مبنای EPS سال گذشته) برآورد میشود. با این حساب سود کل شرکتهای بورسی و فرابورسی حدود ۶/۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. بهطور تاریخی متوسط سود تقسیمی شرکتها حدود ۷۲ درصد است که با این حساب، بازده سود تقسیمی بازار سهام در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰درصد خواهد بود. با این فرض که ناشران بورسی و فرابورسی سود سال ۱۳۹۳ خود را محافظهکارانه تهیه و ارائه کردهاند و این سود در سال ۱۳۹۳ حداقل ۲۰درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته باشد و نیز P/E بازار تحت تاثیر خوشبینی به بهتر شدن شرایط بینالمللی و افزایش تعاملات خارجی شرکتها به ۵/۷ مرتبه افزایش یابد، ارزش بازار سهام حدود ۵۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. با این حساب سود سرمایهای بازار سهام در سال ۹۳ حدود ۲۳درصد و بازدهی کل بازار حدود ۳۳درصد برآورد میشود. البته با توجه به افزایش قیمت نهادههای انرژی، فرض افزایش سود شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال جاری نسبت به سال گذشته و نیز رشد P/E بازار میتواند خوش بینانه قلمداد شود.
۶.افزایش سود شرکتهای بورسی و فرابورسی با توجه به افزایش هزینه آنها تحت تاثیر برخی تصمیمات بودجه ای، افزایش سطح عمومی قیمت ها، افزایش دستمزدها، فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت نهادههای انرژی و افزایش هزینه مالی، مستلزم افزایش نرخ فروش محصولات یا افزایش تولید و فروش است. در خصوص نرخ فروش محصولات، با توجه به ثبات نسبی قیمتهای جهانی و پیشبینی تحلیلگران مبنی بر کاهش قیمت مواد خام و نیز احتمال کم افزایش نرخ ارز، نمیتوان چندان امیدی به این محرک افزایش درآمد شرکتها داشت. در حوزه افزایش تولید و فروش، بسیاری از شرکتهای صادراتی و تولید مواد خام (نزدیک به ۷۰ درصد ارزش بازار سهام را تشکیل میدهند) به دلیل مشکلات بینالمللی، زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند. با گشایش بازارهای بینالمللی بر روی این دسته از شرکتها انتظار افزایش تولید و فروش چندان غیرمنطقی نخواهد بود.
۷. بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ زیر NAV (خالص ارزش داراییها) معامله میشوند. با توجه به معامله ETFها به روی قیمت NAV و نیز تغییر استانداردهای حسابداری سرمایهگذاریها احتمال معامله شدن این دسته از شرکتها به قیمت NAV وجود دارد.
۸.بسیاری از شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری، در مجموعه پرتفوی خود شرکتهای سود دهی دارند که عرضه اولیه آنها در بورس یا فرابورس موجب رونق بازار خواهد شد.
*مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین
ارسال نظر