گروه بنگاه‌ها- تغییر فرمول بهره مالکانه و جایگزینی فرمول پرداخت حق انتفاع از 5 درصد معادل قیمت شمش فولاد خوزستان به 25 درصد قیمت کنسانتره، هنوز به نتیجه نرسیده که خبرهای جدیدی از کمیسیون تلفیق به گوش می‌رسد که ظاهرا مقرر شده براساس آن، سنگ‌آهنی‌ها 30 درصد از ارزش فروش کنسانتره سنگ‌آهن را به عنوان حق انتفاع پرداخت کنند. این در حالی است که سنگ‌آهنی‌ها حتی با میزان فعلی 25درصدی فروش کنسانتره سنگ‌آهن موافق نیستند چه برسد به میزان پیشنهادی جدید.
مرتضی علی‌اکبری، مدیر مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این رابطه با ابراز گلایه از تصمیمات کمیسیون تلفیق که مبنای اصولی ندارد، گفت: براساس آخرین صحبت‌های انجام شده با اعضای کمیسیون تلفیق در ارتباط با بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها به آنها اعلام شد که ما نه تنها موافق بهره مالکانه ۲۵ درصدی نیستیم، بلکه پیشنهاد ما رقم ۱۵ درصد است، اما با مذاکرات انجام شده و اصراری که برای انجام این کار داشتند به ناچار مقرر شد بهره مالکانه به ۲۵درصد افزایش یابد. وی ادامه داد: اکنون صحبت تعیین ۳۰ درصد از مبلغ فروش کنسانتره به عنوان بهره مالکانه به گوش می‌رسد که هیچ گونه توجیهی ندارد و اساسا سنگ‌آهنی‌ها مگر چه میزان منابع برای طرح‌های توسعه در اختیار دارند که ۳۰ درصد فروش را به حساب دولت وازیر کنند.
علی اکبری به برنامه‌های شرکت‌های فعال در این گروه جهت افزایش مقدار تولید محصولات اشاره کرد و ابراز کرد: با توجه به چشم‌انداز این صنعت تا سال ۱۴۰۴ و طرح‌های توسعه‌ای تعریف شده در صنعت فولاد شامل تولید ۶۰ میلیون تن تولید فولاد، شرکت‌های معدنی نیز به عنوان تأمین کننده سنگ‌آهن مصرفی فولادسازان، برنامه‌هایی جهت رشد میزان تولید خود حداکثر تا پنج برابر مقدار فعلی در نظر دارند. وی افزود: این در حالی است که در صورت تصویب برنامه مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در پی آن بروز موانعی در روند تولید و سودآوری شرکت‌های معدنی به‌طور قطع منابع و مواد اولیه موردنیاز تولید فولادسازان به‌طور کافی در دسترس آنها قرار نگرفته و بدین ترتیب شرکت‌های فولادی نیز به برنامه‌ها و برآوردهای در نظر گرفته شده پیرامون بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای خود دست نخواهند یافت.
وی به عملکرد شرکت‌های فعال در گروه سنگ‌آهن همچون زیرمجموعه‌های «ومعادن» اشاره کرد و گفت: شرکت‌های فعال در این حوزه طی ۱۰ سال اخیر تمام تلاش خود را جهت بهبود وضعیت سودآوری به کار برده‌اند، به گونه‌ای که می‌توان گفت بخش عمده‌ای از سود تحقق یافته توسط این گروه جهت افزایش سرمایه، ایجاد ارزش افزوده و حفظ منافع ملی کشور و نیز در راستای اجرای برنامه‌هایی جهت ارتقاء وضعیت تولید و سودآوری توسط این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. این مقام مسوول حمایت دولت از این صنعت را در راستای بهبود هرچه بیشتر وضعیت سودآوری آنها امری لازم دانست و اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای خارجی مطرح و فعال در این حوزه همچون برزیل، چین و هند در حالی خبر از عدم پرداخت هزینه‌های این چنینی مطرح می‌شود که شرکت‌های معدنی داخلی مجبور به پرداخت بهره مالکانه ۳۰ درصدی علاوه‌ بر پرداخت مالیات و نیز فروش محصولات خود با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت‌های جهانی هستند.
مشکلات سال جاری هم، شنیدنی است...
وی با اشاره به مشکلات اجرای پروژه‌های دوقلوهای سنگ‌آهنی در سال جاری، اظهار کرد: شرکت‌های چادر ملو و گل گهر در سال‌های گذشته وام و تسهیلات دریافت نمی‌‌کردند، اما در سال ۹۲ مجبور به اخذ وام شده و اوراق مشارکت منتشر کردند. با وجود این عوارض بالا برای شرکت‌های سنگ‌آهنی، روند اجرای پروژه‌هایی که میزان زیادی پیشرفت فیزیکی داشتند کند شده یا بر اثر توقف پروژه، از توجیه خواهند افتاد. به گفته وی، مبالغ سنگین عوارض، اثر مستقیم در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های توسعه دارد.
مدیر مالی و اقتصادی «ومعادن» به این نکته اشاره کرد که دریافت عوارض باید مبنای درستی داشته باشد و با اشاره به کشور‌های سنگ‌آهنی دنیا تصریح کرد: دریافت عوارض یا حقوق مالکانه باید مبنای صحیحی داشته باشد. کشور‌های معدنی بزرگ دنیا از جمله هند، چین، آرژانتین و... حقوق مالکانه بین ۵/۲ تا ۱۰ درصد قیمت فروش کنستانتره پرداخت می‌کنند. به علاوه اینکه به این معادن بزرگ امکانات فراوان و تسهیلات مناسب نیز داده می‌شود.
وی افزود: باید تصمیمات ما در این صنایع، کاملا کارشناسانه صورت گیرد، البته به شرطی که به دنبال خود‌کفایی باشیم و بخواهیم مواد اولیه محصولاتمان را هم خودمان تولید کنیم.
پیشرفت در گرو حمایت است...
علی اکبری با ابراز خشنودی از پیشرفت‌های این صنعت در سال‌های گذشته، گفت: طی ۱۰سال اخیر ظرفیت تولیدی سنگ‌آهن کشور از حدود ۵/۵ میلیون تن به ۲۰ میلیون تن افزایش یافته و اگر طرح‌های توسعه در دست اقدام به اجرا برسد، سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن افزایش تولید داشته و زنجیره تولید را کامل می‌کنیم. این مقام مسوول در «ومعادن» در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آیا میزان ۵درصد شمش فولاد که معیار بهره مالکانه در سال جاری است، نسبت به میزان سال آینده فرقی هم داشته، تاکید کرد: میزان ۵درصد شمش فولاد خوزستان جایگاهی ندارد و قابل دفاع نیست و آن زمان نیز به سنگ‌آهنی‌ها به نوعی ظلم شده است. با شرکت‌های صنعتی که می‌توانند به میزان فراوانی در روند توسعه کشور تاثیر گذار باشند این نوع رفتار معقول نیست.
وی ادامه داد: مبلغ ۲۵درصد از فروش کنسانتره، اندکی از سال گذشته کمتر است که کمیسیون تلفیق با آن موافقت کرده بود. اما ظاهرا تصمیم دیگری اتخاذ شده که اهداف خود کفایی دولت و شرکت‌های معدنی را دنبال نمی‌‌‎کند؛ خصوصا اینکه وزارت نیرو تاکید دارد که سال آینده باید هر شرکتی که طرح توسعه انجام می‌دهد خودش برق مصرفی خود را تامین کند.
به گفته وی، چادر ملو نیز در این راستا گام‌هایی برداشته و در حال احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی است که با ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی مواجه است. همچنین گل گهر با مشارکت مپنا نیروگاه ۱۰۰۰مگاواتی در دست احداث دارد همه این طرح‌ها نیاز به نقدینگی و حمایت دارند که ما از این حمایت‌ها بی بهره مانده‌ایم.
گفته می‌شود، کاتب عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از افزایش ۵درصدی میزان توافقی سنگ‌آهنی‌ها و مجلسی‌ها خبر داده که بر این اساس رقم بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها قرار است، به ۳۰درصد فروش محصولات برسد.
کاتب گفت: این درآمد به میزان ۴۰ درصد برای توسعه زیرساخت‌های همان معادن که در آن اکتشاف انجام می‌شود، هزینه می‌شود و ۲۰ درصد نیز در بخش اعتبارات عمرانی همان استان هزینه می‌شود؛ همچنین ۴۰ درصد به حساب خزانه واریز خواهد شد تا در بخش اعتبارات کشوری مورد استفاده قرار گیرد.