گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: بودجه دولت‌ها همواره با تعاریفی مشخص رابطه بین درآمدها و هزینه‌های کشور را با نفت مشخص کرده و دامنه مانور دولت‌ها را در این مورد شفاف نموده است. این در حالی است که بر‌اساس همان برنامه‌های بودجه و در فاصله زمانی در حدود 12 سال، قاعدتا اگر به مبانی بودجه عمل شده بود در حال حاضر رقم قابل ملاحظه ای باید در صندوق توسعه ملی انباشته می‌شد که سری به ارقام و آمار اعلام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد «روی کاغذ» بودجه با واقعیت آن زمین تا آسمان متفاوت بوده است. این موضوع نیز تنها عادت دولت‌های نهم و دهم نبوده اما در این 8 سال اتکا به نفت شدیدتر از همیشه دیده می‌شود. دولت‌های نهم ودهم اصولا شعار خود را اتکا بر نفت قرار داد و با این استدلال که باید نفت را به سر سفره مردم ببرد، نان را هم به دلیل تورم شدید از سر سفره مردم برداشت و شاهد این موضوع کاهش شدید قدرت خرید و پس‌انداز در سال‌های اخیر است.
دکتر غلامحسین حسن تاش، تحلیلگر اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به شفافیت رابطه بودجه دولت و درآمدهای نفتی گفت: در ظاهر امر همه چیز شفاف است؛ یعنی دولت مقدار درآمدهای نفتی را پیش‌بینی می‌کند و سپس در بودجه بندی مشخص می‌شود که چه مقدار از درآمدها وارد دستگاه‌های دولت و چه مقدار وارد صندوق توسعه ملی شود، اما در عمل آنچه طی دولت نهم و دهم اتفاق افتاد جدای این مساله بوده و بودجه‌ای که در مجلس تصویب ‌شده در اجرا رعایت نشده و در واقع دولت قبل «کیسه‌ای» عمل می‌کرد و از نفت به عنوان یک منبع برای مراجعات خود استفاده کرده است.
وی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۹۳ گفت: در بودجه سال آتی قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار پیش‌بینی شده و به نظر من این رقم خیلی بالا است، زیرا روند عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ نشان دهنده حرکت نزولی قیمت نفت است، همچنین آژانس بین‌المللی انرژی افزایش عرضه ۷/۱ میلیون بشکه را برای کشورهای غیر اوپکی پیش بینی کرده است، در حالی که رشد تقاضای کل ۱/۱ میلیون بشکه است، بنابراین قیمت نفت در سال آینده احتمالا مقداری کاهش می‌یابد و این موضوع آسیب پذیری بودجه را افزایش می‌دهد.
این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به بودجه‌بندی دولت‌ها در دوره‌های مختلف عنوان کرد: متاسفانه طی ۸ سال گذشته وابستگی دولت به نفت بیشتر شده، به عبارتی بخش عمده ای از این درآمدها صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت شده است. وی در ادامه به شرح بیشتر موضوع پرداخته و گفت: اگر دولت بخش عمده ای از درآمدهای نفتی را برای امور جاری هزینه کند، نشان از وابستگی دولت و اقتصاد کشور به نفت دارد، اما اگر درآمد نفت صرف عمران و زیر ساخت‌های کشور شود، در واقع نفت از درآمد غیرمولد زیرزمینی به روی زمین آمده و به درآمد مولد تبدیل می‌شود. وی در ادامه دلیل دیگر افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفت را طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: متأسفانه طرح یارانه‌ها پکیج کاملی نبود و در حال حاضر بدهی‌های سنگینی بابت پرداخت یارانه‌ها بر دوش دولت است که باعث هر چه بیشتر وابسته‌ شدنش به درآمدهای نفتی می‌شود.
به گفته وی از ابتدا قرار بر این بود که یارانه‌ها از محل ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود و در حال حاضر نیز همه محاسبات روی کاغذ درست است، یعنی ظاهرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی این رقم را برای پرداخت یارانه‌ها تأمین می‌کند، ولی از آنجا که آثار تورمی این طرح درست پیش‌بینی نشده بود، در نتیجه با بالا رفتن هزینه تولیدکنندگان حامل‌های انرژی، این دستگاه‌ها نیز قادر نخواهند بود یارانه‌های نقدی را پرداخت کنند یا در صورت پرداخت از برنامه‌های توسعه باز می‌مانند، در نتیجه دولت مجبور است برای پر کردن این چاله‌ها به درآمدهای نفتی دست اندازی کند.
وی ادامه داد: تا قبل از سال ۷۵ ، شرکت نفت مانند باقی دستگاه‌ها برای توسعه و سرمایه‌گذ‌اری در میادین نفتی جدید، از دولت بودجه می‌گرفت ولی در سال ۷۵ دولت خاتمی مکانیزمی را وارد بودجه کشور کرد که بر اساس آن مقرر شد شرکت نفت درصدی از درآمدهای نفتی را به عنوان بهره مالکانه برداشت کند که صرف هزینه‌های جاری و طرح‌های توسعه‌اش شود و باقی این درآمدها به خزانه واریز شوند، ولی دولت پیشین برای محل‌های دیگری از جمله سهام عدالت یا پرداخت یارانه‌ها از بهره مالکانه برداشت می‌کرد و شرکت نفت از بحث توسعه باز می‌ماند.
وی در عین حال با اشاره به تجربه موفق نروژ به عنوان یک کشور نفتی گفت: بزرگ‌ترین صادرات نروژ نفت است و با این حال نسبت به بالا رفتن قیمت نفت بسیار حساس عمل کرده و مکانیزم ذخیره‌های ارزی را خیلی سختگیرانه اجرا کرده ‌است، به عبارتی اجازه ورود بیش از حد درآمد نفت را چه برای پروژه‌های عمرانی و چه امور جاری به اقتصاد کشورش نداده است، زیرا طی بررسی‌هایی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ورود بیش از حد این درآمدها بودجه، به بخش‌های دیگر اقتصاد ضربه می‌زند بنابراین درآمدهای نفت را به صورت سپرده‌گذاری در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردند.
وی دلیل عدم موفقیت صندوق توسعه ملی در دولت‌های نهم و دهم را پایبند نبودن احمدی‌نژاد به اهداف این صندوق عنوان کرد و در ادامه گفت: هدف این صندوق‌ جلوگیری از وارد شدن درآمد نفت به بودجه کشور است و فقط برای مقاصد خاصی که در راستای توسعه است، باید هزینه شود. دولت در ۸ سال گذشته به طرق مختلفی در این صندوق دست برده و آن را از مسیر اصلی‌اش خارج کرده است.
وی در ادامه گفت: مکانیزم تصمیم‌گیری برای صندوق توسعه ملی نباید تنها در دست دولت باشد. تجربه کشورهای موفقی مثل نروژ نشان می‌دهد که مکانیزم تصمیم‌گیری برای این صندوق‌ها را باید بسیار دشوار کرد؛ یعنی گروهی از ذی‌نفعان مختلف متشکل از سران سه قوه، بخش خصوصی و حتی تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری‌های صندوق حضور داشته باشند تا به راحتی به تفاهم نرسند. زمانی که هیات‌ رییسه صندوق توسعه توسط رییس‌جمهور انتخاب می‌شود، می‌تواند هیات رییسه را وادار کند که این پول را برای حل مشکلات و هزینه‌های روزمره دولت صرف کند.