علی قانعی * از اوایل سال ۱۹۹۹ مطلبی در یک روزنامه عرب‌زبان محلی منتشر و در آن ادعا شد که یک شرکت سهامی در ابوظبی قرار است در چهارمین مجمع عمومی سالانه‌اش بذل و بخشش کند و اعلام نماید برای سهامدارانش یک سود نقدی و نیز انتشار سهام رایگان را به عنوان جایزه در نظر گرفته به محض انتشار این خبر گروه‌های انبوهی از سرمایه‌گذاران بی‌درنگ به خرید سهام شرکت پرداختند، شدت تقاضا به حدی بود که قیمت سهام ظرف چند روز دو برابر شد. دو هفته بعد، سهامداران تنها با این پیش‌بینی که در مجمع عمومی سالانه به آنان اطلاع داده خواهد شد که سود سهام به صورت وجه نقد خواهد بود و بخش مربوط به اختصاص سهام رایگان را دربرنخواهد گرفت در اجلاس حاضر شدند روز بعد قیمت سهام شرکت به شدت نزول کرد و رویدادهایی نظیر این شایعه‌پراکنی و سوداگری موجب شد که کابینه فدرال قانون بازار سهام رسمی را متشکل از ۴۹ بند تصویب و راه را برای فعالیت یک مرجع صلاحیت‌دار اوراق بهادار و کالا در امارات و تحت نظارت یک هیات مدیره ۹ نفره به ریاست شیخ فهیم بن سلطان القاضی وزیر اقتصاد و بازرگانی این کشور هموار کند. برای اولین بار بورس امارات در ۲۰ مارس ۲۰۰۰ میلادی با عنوان سوق دبی المالی D.F.M آغاز به کار کرد یعنی ۳۴ سال بعد از فعالیت مجدد بورس در ایران که آن هم مقارن با سقوط صدام، واقعه یازدهم سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران و افزایش تدریجی بهای نفت بود. تشابه میان بورس در ایران و امارات: بورس در ایران و امارات از جهاتی وجه تشابه داشته صرف‌نظر از اینکه اقتدار و حاکمیت به صورت فدرال در آنجاست البته در ایران هم مناطق آزاد بی‌تشابه با آنجا نیست چنانچه بعدا خواهد آمد، بورس در ابوظبی و دبی هر دو فعالیت رسمی دارند و همه آنها نهادهای متعلق به دولت است که در دبی مستقر است و در ایران، تالار بورس کیش که وابسته به تالار بورس تهران است فعالیت دارد که منشا اعتبار آن ماده ۲ الحاقی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی است که تامین و فعالیت بورس‌ها (کالا، ارز و اوراق بهادار) با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد را پذیرفت. مزایای بورس در مناطق آزاد را می‌توان چنین برشمرد: پرداخت نکردن مالیات از سوی کارگزار، سهولت حضور سرمایه‌گذار خارجی در منطقه و عدم اخذ روادید خاص، وضعیت خاص منطقه آزاد از جهت پل ارتباطی با کشور، فرهنگ ... . ارکان بورس و اوراق بهادار در ایران الف- شورای عالی بورس و اوراق بهادار: وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را عهده‌دار است، وزیر بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان است، دادستان کل کشور یا معاون وی، یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها، سه نفر خبره مالی با پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران و یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب هیات وزیران. ب- سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) ج- بورس اوراق بهادار تهران که البته در تعدادی از شهرستان‌ها نیز در حال حاضر تالار بورس تشکیل شده است. ارکان بورس و اوراق بهادار در امارات متحده ۱- سازمان اوراق بهادار و کالا اعضای سازمان بورس امارات متحده این سازمان به صورت هیات مدیره و ریاست آن بر عهده وزیر اقتصادی و بازرگانی است: یک عضو به نمایندگی از طرف وزارت اقتصادی و بازرگانی، یک عضو به نمایندگی از طرف بانک مرکزی، دو عضو به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌های دارایی و صنایع و دو عضو کارآزموده در امور مالی، بازرگانی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر ۲- بازار اوراق بهادار و کالا مطابق ماده ۱۷ قانون بورس امارات مرکزی برای دادوستد اوراق بهادار کالاها در امارات متحده عربی به وجود می‌آید که فعالیت‌های این بازار در دو تالاری که به صورت الکترونیکی با یکدیگر مرتبط هستند صورت می‌گیرد یکی در شهر ابوظبی و دیگری در دبی و ممکن است تالارهای دیگری نیز در دیگر نقاط امارات بنا شود. این بازار یک نهاد مستقل به دولت فدرال را خواهد داشت که مالکیت آن منحصرا در اختیار دولت فدرال و مرکز فعالیت‌های آن در شهر دبی است. در بازار امارات، سازمان بورس نظارت بر بازار را مطابق مواد ۱۱ و ۱۵ عهده‌دار است. ضمانت‌های اجرا و مجازات‌هادر قوانین ایران مطابق ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شعب خاصی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم اصل ۴۴ و قانون بازار اوراق بهادار باید منحصرا به شکایت و دعاوی این دو موضوع رسیدگی کند که تاکنون از تشکیل آن اطلاعی به دست نیامده است. در این خصوص باید میان جرم، اختلاف و تخلف تفاوت قائل شد. جرائم در امارات متحده مطابق ماده ۸ قانون شماره ۹ مصوب ۲۰۰۴ مناطق آزاد و تجاری امارات دادگاه‌هایی در مرکز برای رسیدگی به جرائم تشکیل شده که به طور مستقل بوده و حق جذب و استخدام کارشناس و پرسنل را دارد. مطابق قوانین موضوعه، علاوه بر اتخاذ تصمیم حق تفسیر هم دارد و همچنین طبق ماده ۳۶: تخلف رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و کارمندان درخصوص فروش اطلاعات فروش، خرید و دستکاری قیمت سهام تا سه سال حبس و جریمه به میزان ۱۰۰ هزار درهم همراه خواهد بود و جالب آنکه در ماده ۳۷ مجازات‌های حبس از سه ماه تا سه سال و جریمه برای افشای اطلاعاتی که اعلام نشده باشد و شخص به سبب موقعیت خاص به دست آورده و همچنین شایعه‌پراکنی درباره خرید و فروش سهام آورده شده است. تخلفات مطابق مواد ۳۷ و ۲۶ قانون بورس، هیات مدیره می‌تواند در مورد کارگزاران متخلف جریمه تا ۱۰۰.۰۰۰ درهم یا تمام یا قسمتی از پیشنهاد خرید یا فروش را توقیف کند. همچنین تعلیق ادامه کار برای مدت معین یا ابطال نام کارگزار را انجام دهد. * دانشجوی دکترای حقوق عمومی