پرسش و پاسخ (۸۸۹۸۰۴۵۵) - ۱۵ مهر ۸۶
* آقایی از تهران پرسیده‌اند، با توجه به برنامه خصوصی‌سازی فولاد مبارکه و خوزستان که عمده‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات چادرملو و گل‌گهر هستند، آیا می‌توان انتظار داشت که تولیدات سنگ‌آهن، از شمول نرخ‌گذاری دولتی معاف شود و محصولات به قیمت آزاد در داخل به فولادسازان فروخته شود؟ همان‌طور که می‌دانیم، در حال حاضر محصولات چادرملو و گل‌گهر در داخل کشور، مشمول نرخ‌گذاری دولتی هستند و قیمت‌های فروش داخلی نیز اکنون در حدود نصف قیمت‌های جهانی است. پاسخ به سوال فوق بیشتر جنبه حدس و گمانه‌زنی خواهد داشت، اما توجه به چند نکته در بررسی موضوع مطرح شده، راه‌گشا خواهد بود:
۱ - محصولات فولادسازان، عمدتا در بورس فلزات و به صورت آزاد (البته تحت نظارت) به فروش می‌رسد، اما از آنجا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد داخلی نیز در نهایت دولت است، افزایش نرخ بی‌رویه ماده اولیه می‌تواند منجر به افزایش قابل ملاحظه هزینه‌ها در مصارف و پروژه‌های دولتی شود. بنابراین فروش سنگ‌آهن به نرخ آزاد انعکاس مستقیمی در رشد قابل ملاحظه قیمت فولاد خواهد داشت و خروج سنگ‌آهن از شمول نرخ‌گذاری به معنای تحمیل هزینه‌های گزاف بر مصرف‌کنندگان محصولات فولادی خواهد بود.
۲ - خصوصی‌سازی شرکت‌های فولاد که با واگذاری بلوک‌های ۵درصدی در بورس و تخصیص سهام به کارگزاری عدالت آغاز شده است، تا مراحل نهایی خود و تحقق خصوصی‌سازی به معنای اخص آن فاصله زیادی دارد.
هیات‌مدیره این شرکت‌ها کماکان در اختیار سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن است و با توجه به تجربه واگذاری‌های اخیر و کمبود نقدینگی بخش خصوصی در داخل و احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی، واگذاری مدیریتی سهام این شرکت‌ها (بیش از ۵۱درصد) در آینده نزدیک، بعید به نظر می‌رسد.
۳ - اختیار تصویب یا عدم تصویب افزایش نرخ سنگ‌آهن در هر سال اکنون در حیطه تصویب سازمان نوسازی صنایع و معادن (مالک شرکت‌های فولاد) است. حتی اختصاص بخشی از تولیدات شرکت‌های سنگ‌آهن به صادرات نیز باید با مجوز این سازمان صورت پذیرد. به این ترتیب، صادرات ۳/۱میلیون تنی گل‌گهر در سال جاری نیز با تصویب ایمیدرو با ملاحظات سیاست‌های این سازمان صورت پذیرفته است، اما در سال‌های آتی با توسعه ظرفیت‌های قابل توجه فولادسازان داخلی و متعاقب آن افزایش نیاز به سنگ‌آهن، نمی‌توان پیش‌بینی قابل‌اتکایی از حفظ رویه مزبور ارائه داد.
در زمینه افزایش نرخ نیز با توجه به ملاحظات مورد اشاره، این مصوبه در سال‌های گذشته لزوما تناسبی با رشد قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن نداشته است. همچنین مقاومت فولادسازان نیز در برابر افزایش قیمت‌های سنگ‌آهن و گندله از سوی دیگر همواره مطرح بوده است.
نمونه این مطلب را می‌توان در اظهارات مسوولان مربوطه در مجمع اخیر فولاد مبارکه مشاهده کرد که مدیرعامل ذوب آهن نرخ گندله چادرملو را غیرمنطقی عنوان کرد و مدیران مبارکه نیز اظهار داشتند که با توجه به کیفیت نامناسب گندله در سال‌های آغازین بهره‌برداری، تمایلی به خرید این محصول در قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان ندارند.
۴ - چادرملو و گل‌گهر تنها «حق بهره‌برداری» از معادن سنگ‌آهن را دارند و مالکیت معدن در اختیار ایمیدرو است. این شرکت‌ها برای برداشت هر تن ماده معدنی از معادن مربوطه مبالغی تحت عنوان «بهره مالکانه» به ایمیدرو می‌پردازند.
این بهره مالکانه در سال‌های گذشته مرتبا افزایش یافته است و افزایش نرخ‌های فروش قطعا بهره مالکانه پرداختنی را نیز افزایش خواهد داد. همچنین هزینه حمل سنگ‌آهن صادراتی برای گل‌گهر به بندرعباس در سال گذشته به ازای هر تن، بیش از ۱۱دلار و برای چادرملو به واسطه عدم دسترسی به خط آهن به مراتب بیشتر خواهد بود. بنابراین با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد تعامل سه جانبه «فولادسازان»، «ایمیدرو» و «شرکت‌های سنگ‌آهن» بیش از آنکه یک جانبه باشد، باید به صورت مشترک و همه جانبه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
پرسش: آقای سیرجانی از طریق ایمیل پرسیده‌اند: چرا شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با وجود صف فروش طولانی و عدم روان شدن وضعیت معاملات از روز شنبه شامل حذف حجم مبنا نمی‌باشد؟
مطابق تعریف آیین‌نامه رفع گره‌های معاملاتی، شرکت‌های دارای بیش از ۳میلیارد سهم، زمانی دارای «صف فروش» تشخیص داده می‌شوند که تجمیع تقاضاهای فروش آنها در کف قیمتی روزانه (۲درصد منفی) حداقل برابر حجم مبنا باشد.
صف فروش سرمایه‌گذاری غدیر در آخرین روز معاملاتی در هفته گذشته به زیر ۳میلیون برگ سهم (حجم مبنای شرکت) رسید و به همین دلیل به صورت خودکار از شمول آئین نامه رفع گره‌های معاملاتی خارج شده است، اگر چه مطابق اشاره خواننده محترم، گره گشایی از وضعیت معاملاتی این سهم انجام نشده است و صرفا به دلیل عدم به روز کردن تقاضاهای فروش قبلی توسط کارگزاران، صف عرضه سهم دچار ریزش شده است. هر چند دیروز (شنبه) با وجود حذف سرمایه‌گذاری غدیر از لیست شرکت‌های مشمول آیین‌نامه باز هم حجم مبنای شرکت یک در نظر گرفته شده بود. به هر حال به نظر می‌رسد مورد مزبور یکی از زوایای ناکارآمد آیین‌نامه رفع گره‌های معاملاتی باشد که اگر چه فی‌نفسه اجرای آن اقدامی مثبت و موثر از طرف مدیریت بورس تهران به شمار می‌رود، اما مطمئنا با گذشت زمان کارآمدی این آیین‌نامه نیز باید به محک تجربه گذارده شده و اصلاحات لازم تدریجا در آن اعمال شود.
Shahriary-sh@yahoo.com
ارسال نظر