رقابت دستگاه‌های دولتی برای تاخیر در واگذاری شرکت‌ها
گریز از صف اول خصوصی‌سازی
به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی، فشار این سازمان به وزارتخانه‌های نیرو، مخابرات و صنایع و معادن برای واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود در قالب «سهام عدالت» به فشار متقابل و اعتراض این وزارتخانه‌ها منجر شده است که اعتقاد دارند واگذاری سهام باید از بانک‌ها و بیمه‌ها آغاز شود!وی در عین حال با اشاره به اینکه بانک‌ها و بیمه‌ها از دارایی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، اعلام کرد که واگذاری سهام این بنگاه‌ها در مرحله دوم سهام عدالت انجام خواهد شد.۱۰روز پیش نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی در یک انتقاد شدید و بی‌سابقه از کارشکنی و عدم‌همکاری برخی مدیران دولتی در راستای واگذاری سهام شرکت‌ها خبر داده بود.وی بحث‌های برخی مدیران را مبنی‌بر ترجیح عدم‌واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌ها رد کرده و این استدلال را که واگذاری زودهنگام سهام بانک‌ها و بیمه‌ها باعث بروز مشکل در انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید این بنگاه‌ها خواهد شد، در تقابل با رویکرد دولت دانست که سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی را ممنوع اعلام کرده است. در همین حال، معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی از مزایده ۶ شرکت دولتی در اواخر هفته جاری خبر داده است. معاون سازمان خصوصی‌سازی افشا کرد
فشارهای ۳وزارتخانه برای واگذاری سریع بانک‌ها و بیمه‌ها
معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی از مزایده ۶ شرکت دولتی در هفته جاری خبر داد
مهر- معاون آماده‌سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی، از فشارهای وزارتخانه‌هایی همچون صنایع و معادن، مخابرات و نیرو به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در قالب توزیع سهام عدالت خبر داد و گفت: بر همین اساس، درصدد هستیم سهام آنها را در مرحله دوم سهام عدالت واگذار کنیم.
اسماعیل غلامی درباره واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: با توجه به فشار سازمان خصوصی‌سازی به وزارتخانه‌هایی همچون صنایع، نیرو و مخابرات برای واگذاری بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت، این وزارتخانه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد معترض هستند که چرا واگذاری سهام شرکت‌ها از خود این وزارتخانه آغاز نمی‌شود.
اسماعیل غلامی با اشاره به پرتفوی تهیه شده برای واگذاری سهام‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده، معمولا از این چند وزارتخانه بوده است.
وی بانک‌ها و بیمه‌ها را از جمله دارایی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری دانست و افزود: مرحله بعدی واگذاری سهام عدالت بانک‌ها و بیمه‌ها خواهند بود.
کمیته‌ای هم تشکیل شده
عضو هیات‌عامل سازمان خصوصی‌سازی از تشکیل کمیته‌ای برای واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها در وزارت اقتصاد زیر نظر معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خبر داد و تصریح کرد: البته بانک‌ها با مشکلاتی از جمله بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و مشخص شدن وضعیت حساب‌های خاصی که بین آنها وجود دارد، روبه‌رو هستند. به سازمان بورس دریافت اطلاعات و انجام کارهای مقدماتی بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و رفاه اعلام شده تا برای انجام واگذاری سهام آنها از طریق بورس نیز آمادگی‌های لازم انجام شود.
بانک‌ها بدون وثیقه
غلامی یکی از عمده‌ترین مشکلات بانک‌ها را عدم اخذ وثیقه‌های قانونی از شرکت‌های دولتی بانک‌های بدون وثیقه که از این بانک‌ها در گذشته وام دریافت کرده‌اند، عنوان کرد و افزود: در ابتدا باید تکلیف این وثیقه‌ها مشخص شود. به عبارت دیگر، نامه و امضای ذی‌حساب برای پرداخت وام این بانک‌های دولتی به شرکت‌های دولتی کافی بود و به دلیل اینکه طرف حساب بانک‌های دولتی خود دولت بود، مشکلی برای عدم دریافت وثیقه‌های بانکی ایجاد نمی‌شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که زمان واگذاری بانک‌ها فرا رسیده است، آنها باید نسبت به اخذ وثیقه اعم از زمین و ساختمان از شرکت‌های دولتی اقدام کنند تا با واگذاری خود بانک‌ها و یا این شرکت‌ها با مشکلی مواجه نشوند که در مجموع تمام این مسائل باعث تعویق واگذاری بانک‌ها و یا این شرکت‌ها شده است.
خصوصی‌سازی سهامی ندارد
معاون آماده‌سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی سهام زیادی برای واگذاری ندارد و آنچه واگذار می‌کند سهام سایر وزارتخانه‌ها است، تصریح کرد: آنچه برای وزارت اقتصاد
به خصوص در صدر اصل ۴۴ جهت واگذاری تعیین شده، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند و دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی نیز واگذاری هرچه زودتر آنها است.
وی همچنین از تشکیل سه کارگروه در بانک‌ها برای این منظور خبر داد و گفت: کارگروه اصلاح ساختار مالی با مسوولیت بانک تجارت وظیفه شفاف‌سازی دارایی‌ها، مطالبات، چیدمان مطلوب شعب و ارزیابی قیمت سهام‌ها را برعهده دارد.
غلامی با اشاره به کارگروه حقوقی با مسوولیت بانک ملت، گفت: این کارگروه با هدف تجدید نظر در قوانین و مقررات بانکی، تدوین اساسنامه جدید، اصلاح دستورالعمل‌های بانکی و تعیین موقعیت بانک در بین صاحبان جدید سهام تشکیل شده است.
سهام ترجیحی افزایش می‌یابد
از سویی دیگر معادن واگذاری سازمان خصوصی‌سازی از افزایش میزان سهام ترجیحی خبر داد. افزایش در میزان سهام ترجیحی مستلزم مصوبه هیات‌عالی واگذاری و هیات‌دولت است که حداکثر ظرف یک ماه آینده این مصوبه را اخذ خواهیم کرد.
سیدمهدی عقدایی، معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در گفتوگو با ایسنا به افزایش میزان مبلغی که به کارگران بابت سهام اختصاص خواهد یافت اشاره کرد و گفت: سهام قابل‌واگذاری در شرکت‌های غیرصدر اصل ۴۴ قانون اساسی در آیین‌نامه ۱۵درصد و شرکت‌های صدر اصل ۴۴، پنج درصد است که قرار است با اخذ مصوبه از هیات‌عالی واگذاری و هیات وزیران مبلغ شرکت‌هایی که مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نیستند، از یک میلیون تومان به هر کارگر به ۲میلیون تومان افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه با اجرایی کردن ساز و کارهای بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی تعداد بیشتری از کارگران سهامدار خواهند شد، گفت: بر اساس بند (ج) اصل ۴۴درصدی از واگذاری سهام شرکت‌ها به مدیران، کارگران و کارکنان واحدها اختصاص یافته است که با پیاده‌سازی بند (ج) اصل ۴۴، تعداد کارگرانی که این سهام را دریافت خواهند کرد افزایش پیدا می‌کند.
عقدایی به کار کارشناسی بر روی مصوبه افزایش مبلغ قابل‌واگذاری برای سهام ترجیحی اشاره کرد و گفت: حداکثر ظرف یک ماه آینده این مصوبه برای افزایش مبلغ واگذاری برای سهام به کارگران اخذ خواهد شد.
۶مزایده جدید
معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی همچنین از مزایده شش شرکت دولتی در هفته جاری خبر داد و افزود: سهام شرکت‌هایی که در روزهای گذشته آگهی آنها منتشر شده بود، در روز چهارشنبه هشتم آذرماه مزایده آنها برگزار خواهد شد.
فروش سهام عدالت تورم‌زا است
یک عضوکمیسیون صنایع هم در اظهارنظری پیرامون سهام عدالت، گفت: امکان فروش بلاشرط و با فاصله سهام عدالت قطعا موجب ایجاد تورم شدید در بازار فروش خواهد شد.
حمیدرضا کاتوزیان در گفتوگو با فارس اظهار داشت: افراط و تفریط در اجرا و نظارت بر واگذاری و فروش سهام عدالت می‌تواند به بروز مشکلاتی منجر شود. وی افزود: امکان فروش بلاشرط و با فاصله سهام عدالت قطعا موجب ایجاد تورم شدید در بازار فروش خواهد شد.
نقل و انتقال ممنوع
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: به همین دلیل بر دولت لازم است برای مدت معینی پس از واگذاری سهام مذکور، اجازه نقل و انتقال آن را ممنوع کند، به طوری که افراد قادر نشوند از روش‌هایی چون صلح، هبه، وکالتنامه و ... به فروش این سهام اقدام کنند.
به سن افراد هم توجه کنید
وی از الزامات اجرای طرح سهام عدالت، به ضرورت تعیین یک محدودیت سنی و مهلت زمانی اشاره کرد. کاتوزیان همچنین خواستار آگاهی‌رسانی به مردم در خصوص شناسایی حق و حقوقشان در ارتباط با این طرح شد و افزود: اگر مردم فلسفه وجودی توزیع سهام عدالت را بدانند کمتر سعی خواهند کرد برای رفع برخی نیازهای معیشتی به فروش سهام خود اقدام کنند.
وی افزود: با فروش پیش از موعد اوراق مذکور نه تنها طرح به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه دست یکسری افراد سود جود نیز در این میان باز خواهد شد.
مدل موفق مالزی
این عضو کمیسیون صنایع به تجربیات کشورهای شرق آسیا در خصوص روش‌هایی مشابه طرح سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در مالزی و برخی کشورهای آمریکای لاتین (که از چنگال دیکتاتوری آمریکا رهایی یافته‌اند) طرح‌های مشابهی اجرا شده و با تاثیرات مثبت خود، راهگشا در حل برخی مشکلات و حرکت به سمت توسعه بوده است.
وی با ذکر محاسن اجرای طرح سهام عدالت گفت: اولین بحث در تخصیص سهام عدالت و نحوه نگهداری آن، قانونمند نبودن و شفاف نبودن برخی بخش‌های مربوطه در این طرح است و ناشی از آن، امکان ایجاد امتیازات غیرمتعارف برای برخی افراد فراهم شده است.
کاتوزیان خاطر نشان کرد: قبل از اینکه سهام مذکور بین مردم توزیع شود، باید به ایجاد شفافیت‌های لازم در چارچوب سلسله قوانین حقوقی معین اقدام شود.
وی در کل، طرح مذکور را به شرط رعایت نکاتی یادشده در چارچوب خصوصی سازی برای کشور موثر دانست و افزود: چنانچه مردم با حقوق خود آشنا شوند و به اوراق سهام عدالت به چشم دارایی و پس‌انداز نگاه کنند، طرح مذکور با موفقیت روبه‌رو خواهد شد.
ارسال نظر