ایسناـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سیاست‌های غیرکارشناسی به بازارگردانان غیررسمی این اجازه را می‌دهد که سرمایه‌های سرگردان را جذب کنند و تا این شرایط تداوم داشته باشد، بحران بازار بورس کماکان باقی خواهد ماند. حجت‌الاسلام سیدمحمدمهدی شاهرخی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بررسی وضعیت بازار سرمایه و عوامل خارجی و داخلی تاثیرگذار بر آن، سیاست‌های مالی و پولی دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را از جمله عواملی ارزیابی کرد که موجب خروج حجم زیادی از سرمایه‌ها از بورس و انتقال به بازارهای جنبی و تقویت نقش بازارگردانان بخش خصوصی می‌شود.

شاهرخی ادعا کرد: به نظر می‌رسد زد و بندهای پشت پرده بورس کماکان به قوت خود باقی است.

او اهتمام جدی دولت در کاهش تنش روانی بازار سرمایه را مورد تاکید قرار داد و افزود: شفاف نبودن بازار موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد و کلان و خروج حجم وسیعی از سرمایه‌ها می‌شود، علاوه بر آن نقش‌آفرینی شرکت‌های شبه‌دولتی، به بحران موجود دامن زده است. بعد از جابه‌جایی قدرت و گذشت حدود یک سال از آن، متاسفانه به‌رغم وعده و وعیدهای بسیار مسوولان اقتصادی دولت در شفاف کردن بورس، نشان خاصی از برخورد با رانت‌خواران به ویژه رانت‌های اطلاعاتی و یا در دسترس همگان قرار گرفتن اطلاعات به طور یکسان، دیده نمی‌شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان این‌که مدیریت جدید بورس با اتخاذ سیاست سکوت، اطلاع‌رسانی شفافی نمی‌کند، ابراز عقیده کرد: مدیریت جدید بورس ترجیح می‌دهد آرامش را با سکوت به بازار سرمایه برگرداند، ولی تا این لحظه موفق نشده است.

رییس مجمع نمایندگان لرستان امنیت روانی سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین عنصر موثر بر بورس ارزیابی و تصریح کرد: امنیت روانی، متاثر از مسائل سیاسی و اجتماعی است. طی یک سال گذشته تنش سیاسی داخلی و خارجی در سطحی بود که سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی مورد انتظار بورس شک و به دنبال متحمل شدن ضررهای سنگین و متوالی، سرمایه‌هایشان را از بورس خارج کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر این‌که نسخه سریعی برای خروج بورس از بحران وجود ندارد، گفت: مسائل اقتصادی، معادلاتی با متغیرهای مجهول بسیارند که نمی‌توان برای حل بحران بازار سرمایه راه‌کارهای کوتاه مدتی ارائه کرد. بورس یکی از ابزارهای اقتصادی در اختیار دولت است که در صورت رونق و پویایی اقتصادی و ثبات در قوانین، از بحران خارج می‌شود.

شاهرخی در توصیه‌ای به دولت گفت که با کاهش نقش اجرایی‌اش در اقتصاد، زیرساخت‌های پویا شدن بورس را فراهم کند، سپس اظهار کرد: قوانین بورس باید همراستا با سیاست‌های جدید اقتصادی دولت تغییر کرده و نقش بازیگر اصلی دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی باید به عرضه و تقاضای بازار سپرده شود. کابینه اقتصادی دولت باید از طریق شفاف‌سازی بازار سرمایه، اعتماد از دست رفته مردم نسبت به بورس را دوباره احیا کند.

او تاکید کرد: قطع رانت‌های اطلاعاتی افراد و گروه‌های صاحب‌‌نفوذ و جلب اعتماد عمومی از راه‌کارهایی است که موجب خروج بورس از وضعیت بحرانی می‌شود. افزایش مشارکت مردم با پیش‌بینی سود مناسب در بورس و ارائه تضمین از سوی دولت به سرمایه‌گذاران با هدف تاثیر نگذاشتن سیاست‌های جانبی‌اش بر بازار سرمایه، در بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران به بورس موثر است.

نماینده پلدختر گفت: عرضه سهام‌ کلان دولتی در بورس و تحت تاثیر قرار دادن بازار سهام دیگر شرکت‌های بورسی یا اتخاذ سیاست‌های کنترلی از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که اکثرا متعلق به دولت هستند، می‌تواند در جلوگیری از نوسانات بورس موثر باشد.